راز رکود صنعت پتروشیمی

عارفه مشایخی: در سال‌های گذشته رکود عمیقی بر اقتصاد کشور تحمیل شد و روند متزلزلی را برای اقتصاد ایران رقم زد. این رکود بر تمام بخش‌های صنعتی تاثیر گذاشته و به نوعی می‌توان گفت باعث فلج‌شدن بخش‌های زیادی از صنایع شده است و آثاری همچون تورم، رشد منفی، وضعیت نابسامان فضای کسب و کار و... را به همراه داشته است. شاهد این مدعا تجربه رشد منفی ۲/ ۲ درصدی صنعتی در سال ۹۴ و کسب رتبه ۱۱۸ در فضای کسب و کار (از میان صد و‌هشتاد و نه کشور) و ثبت شرایط نامطلوب برای کل صنعت و به‌تبع صنعت پتروشیمی است.

بازارهای داخلی محصولات صنعتی از جمله بازار محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از رونق آنچنانی برخوردار نیستند و رکود بر این بازارها سایه افکنده و کار به جایی رسیده که تعادل عرضه و تقاضا در این بازار از بعد مواد اولیه و تولید به‌شدت به‌هم خورده است. با رصد‌کردن بازارهای پلیمر شاهد آن هستیم که بازار این محصولات با کاهش ۳۰۰ هزار تنی، تقاضا برای این بخش از رقمی در حدود پانصد هزار تن به دویست تا ۲۵۰ هزار تن رسیده و این در شرایطی است که طبق آمارهای رسمی ثبت شده خریدها از بورس کالا در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب سه میلیون و ۵۴۱ هزار، سه میلیون و ۲۸۹ هزار و دو میلیون و ۵۶۰ هزار تن بوده است که با مقایسه آمارها شاهد این موضوع هستیم که در این ۳ سال خریدها روندی نزولی را طی کرده و با افت همراه بوده است. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» علل زیر را می‌توان از مهم‌ترین عوامل به‌وجود آمدن چنین شرایطی به‌شمار آورد:

رکورد صنایع مرتبط: طی ۳ سال گذشته بازارهای مسکن با رکود چشمگیری مواجه شدند که این عامل باعث شد تا رکود به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز منتقل شود. با رکود در بخش مسکن تقاضا برای لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، رنگ، در و پنجره‌های عایق و... به‌شدت کاهش یافته است و این امر روند حیات بنگاه‌های تولیدی صنایع را مختل کرده است. در طرف دیگر رکود در صنایع پلاستیک، کفش و لوازم خانگی هم از دیگر علل مهمی است که حجم تقاضای محصولات پایین‌دستی در صنایع پتروشیمی را با افت همراه کرده است و باعث شده بنگاه‌های زیادی توان ماندن در صحنه بازی را از دست داده و نهایتا به تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی در این صنعت منجر شده است.

چالش‌های تجاری: طبق آمارهای قابل استناد چیزی در حدود ۵/ ۵ میلیون تن محصولات پلیمری در کشور تولید می‌شود که از این رقم ۲ میلیون تن صادر و ۵/ ۳ میلیون تن جذب داخل می‌شود. با آنکه مقدار صادرات را می‌توان در داخل کشور جهت افزایش ارزش‌افزوده استفاده کرد اما در این مسیر با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

از جمله این مشکلات باید به مشکلات بانکی و بیمه‌ای اشاره کرد. در شرایط فعلی به دلیل اینکه توان خرید وجود ندارد و برخی بانک‌های کشور به درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، این امر عملی نیست که بتوانیم محصولات با کیفیت بالا را با استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا تولید کنیم، نتیجه این امر نیز آن می‌شود که نه قادر به صادرات بزرگ محصولات به‌خصوص در بخش‌های پایین‌دستی هستیم و نه توان جذب در داخل وجود دارد که تجمیع این دو عامل باعث افت فروش و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

از طرف دیگر معضلاتی از قبیل تامین منابع مالی از طرقی همچون بازارهای سرمایه یا بانک‌ها و... در سال‌های اخیر به‌رغم ایجاد صندوق‌هایی همچون صندوق توسعه ملی کمک شایانی به بهبود روند تامین مالی برای خرید ماشین‌آلات نکرده و در نهایت باعث شده از صنایع به روز استفاده نکنیم.

در این بین طی سال‌های اخیر و با تحریم‌های غرب علیه ایران، سهم زیادی از بازارهای صادراتی ما از دست رفته و به این ترتیب سهم ما در بازارهاى بین‌المللی به دست رقبا افتاده است که این موضوع باعث شده بازارهای ما محدودتر شده و به چند کشور همسایه از جمله عراق و افغانستان منتهی شود که البته به نظر می‌رسد در دوره پساتحریم نوع دیگری از تحریم‌ها گریبان این بازارها را گرفته است. نتیجه این امر آن شد که تولیدکننده به تدریج یکی از مهم‌ترین شانس‌های خود را در بازارهای جهانی از دست بدهد که این موضوع به افزایش هزینه‌های تولید منتهی می‌شود.

تورم: نکته دیگری که در این بخش وجود دارد این است که تورم حاکم بر اقتصاد ایران قیمت تمام شده محصولات تولیدی را بیشتر می‌کرد و این در حالی است که به‌طور مثال تورم در کشوری همچون ترکیه رقمی حدود ۵ در‌صد بود و پر‌واضح است که قیمت محصولات این کشور در قیاس با کشور ما تغییرات محدودتری را تجربه می‌کند. این امر هم باعث شده متقاضیان میل و رغبتی برای خرید کالاهای ایرانی نداشته باشند یا تولیدکننده ایرانی ناچار به کاهش قیمت‌های خود در بازارهای جهانی شود.

در نتیجه تاثیر‌گذاری این عوامل بر تولید و کاهش ظرفیت‌های تولیدی قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی بالا می‌رود و چشم‌انداز تازه‌تری برای آینده این بازارها پیش‌بینی می‌شود. وقتی قیمت‌های محصولات داخلی بالا می‌رود توان خرید متقاضیان کمتر شده و به این ترتیب چرخه معاملات با مشکل روبه‌رو می‌شود و تقاضا‌کننده‌ها برای تامین نیاز خود به بازارهای خارجی هجوم آورده و واردات کالاهایی که خودمان به راحتی می‌توانیم تولید کنیم، استارت می‌خورد. این اتفاق مساله‌ای است که در شرایط کنونی برای برخی محصولات در بازارهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌بینیم. به‌طور مثال بعضا دیده می‌شود بازار برای تامین ظروف پلاستیکی اقدام به واردات این کالا کرده است.

در طرف دیگر محصولات تولیدی داخلی کشور ما از تکنولوژی‌های بالایی بهره نبرده حال با قیمت تمام شده بالاتر توان رقابتی را در بازار کشورهایی که مصرف‌کننده محصولات سطح معمولی‌تر (از لحاظ کیفیت) هستند را از دست داده و این امر باعث می‌شود که تولید‌کننده‌ها در بازارهای جهانی و امر صادرات به‌طور کلی حذف شوند.شاهد این امر در صنعت پتروشیمی را در بازارهای عراق و رقابت محصولات ایرانی با کالاهای ترکیه می‌بینیم.

وقتی روند معاملات با اختلال مواجه شود و کالاهایی با هزینه بالا تولید شود که از کل این کالاها فقط بخشی از آن به فروش برسد، به تبع بازگشت سرمایه در بنگاه‌های تولیدی کم شده، در کنار این امر هزینه‌های بنگاه‌ها بالا می‌رود و مجموع این شرایط باعث می‌شود که هزینه تولیدی بنگاه‌ها بالا رود و سود آنها کاهش یابد.