بررسی تغییرات در حجم فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی معامله‌شده در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که میزان تقاضا کاهش یافته است که این به‌معنای تشدید رکود در صنعت داخلی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، المانیتور طی گزارشی نوشت: بررسی تغییرات در حجم فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی معامله شده در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که میزان تقاضا کاهش یافته است. اگر میزان واردات را در نظر نگیریم، این آمارها نشان می‌دهد که صنعت داخلی در مسیر کاهش تولید و فروش قرار دارد.تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد حجم فولاد معامله شده در سال ۱۳۹۴ به ۴۶/ ۵ میلیون تن رسیده است. این رقم ۳۱ درصد کمتر از ۹/ ۷ میلیون تن سال قبل است. کاهش‌های مشابهی نیز در تجارت دیگر کالاهای کلیدی مشاهده می‌شود، برای مثال، در همان بازه زمانی، مصرف مس در کشور به‌میزان ۲۰ درصد کاهش یافته، در حالی که حجم محصولات پتروشیمی معامله شده در بورس کالای ایران از ۹/ ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۵/ ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ رسیده که ۷/ ۱۳درصد کاهش نشان می‌دهد.به‌طور خلاصه، بخش کالاهای پایه، در سال شمسی گذشته شاهد رشد منفی ۲/ ۲ درصدی در صنعت داخلی بوده است.در میان عوامل دخیل در کاهش حجم و ارزش معاملات انجام شده در بورس کالای ایران، می‌توان به کاهش تامین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز، کاهش تقاضا برای ساخت مسکن و افزایش رکود در بخش صنعتی اشاره کرد.تحلیلگران اقتصادی معتقدند در میان مشکلات متعددی که تاثیر منفی بر پروژه‌های ساخت‌وساز دارند، نبود سرمایه کافی یک فاکتور کلیدی است. هرچند اعتبارات اختصاص داده شده کافی ‌بود، اما این اعتبارات در واقع در سایر بخش‌های جنبی هزینه شده‌اند.آمارهای موجود نشان می‌دهد که بودجه‌های اختصاص داده شده در پروژه‌های ساخت‌وساز بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ افزایش یافته، اما این افزایش تنها روی کاغذ بوده است.

در واقع، اعتبارات وعده داده شده برای ساخت‌وساز که واقعا محقق شده از ۶۱ و ۶۵ درصد در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ۵/ ۱۹ درصد در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ رسیده است، این به آن معنا است که بخش اعظمی از بودجه عمومی دولت در بخش‌های دیگر هزینه شده و این منجر به کاهش عملی بودجه توسعه شده است.بنابراین یکی از عوامل اصلی مصرف کالاهای پایه‌ای که در بورس کالای ایران معامله می‌شوند، مختل شده است. تا زمانی که پروژه‌های ساخت‌وساز در عمل بودجه‌های کافی دریافت نکنند، غیرواقع‌بینانه خواهد بود که انتظار بهبود در شرایط کلی اقتصادی کشور را داشته باشیم.تولید‌کنندگان داخلی کالاهای مختلف از جمله فولاد و فلزات پایه که باید بخش عمده‌ای از تولیدات انبار شده خود را به دولت و شرکت‌های دولتی بفروشند، برای فروش محصولات خود به خریدهای دولت وابسته هستند.

با توجه به قیمت‌های پایین نفت و اختصاص بخش عمده‌ای از یارانه‌های دولت به بخش مصرف به‌جای بخش تولید، صنعت داخلی با مشکلات عمده‌ای مواجه است و تعجبی ندارد که حجم کالاهای داد و ستد شده در بورس کالای ایران کاهش قابل توجهی یافته باشد.دیگر مشخصه وضعیت اقتصاد ایران، تداوم رکود است که از سال ۲۰۱۳ بخش ساخت‌وساز و مسکن را گرفتار خود کرده است. در نتیجه تقاضا برای کالاهای مورد استفاده در ساخت مسکن و ساخت‌وساز کاهش یافته و مصرف مواد خام نیز افت کرده است. به بیان دیگر، رکود در بخش مسکن به‌سرعت به کل صنعت داخلی گسترش یافته است.