با توجه به وضعیت مناسب معاملات رینگ‌های صنعتی و معدنی و پتروشیمی در بخش داخلی و صادراتی طی سال‌های گذشته، رینگ کشاورزی بورس کالا نیز در پی اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره‌وری با رشد قابل توجهی همراه شده که این امر در حال رشد است.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، دولت از سال گذشته با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، نسبت به عرضه محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت در بورس کالا اقدام کرده است. این اقدام دولت به نوعی می‌تواند گامی اثر بخش برای حمایت از تولیدات کشاورزی با توجه به وضعیت متضرر این قشر در چند سال اخیر و علاوه بر این مانع ورود دلالان، حذف دست واسطه گران و حفظ منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد.

‌مصطفی محمد باقری، کارشناس محصولات کشاورزی درباره وضعیت بورس کالای ایران اظهار کرد: در سال گذشته با کاهش قیمت‌های جهانی نفت و فلزات و به دنبال آن رکود اقتصادی در بخش‌های مسکن و فولاد کشور، به‌طور طبیعی ارزش معاملات بورس کالا تحت تاثیر قرار گرفت.وی افزود: با توجه به وضعیت مناسب معاملات رینگ‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی در بخش داخلی و صادراتی طی سال‌های گذشته، رینگ کشاورزی بورس کالا نیز در پی اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره‌وری با رشد قابل توجهی همراه شده که این امر در حال رشد است.

محمد باقری ابراز کرد: براساس مصوبه جدید هیات دولت محصولات کشاورزی نظیر ذرت و جو در سال جاری و سایر محصولات نیز در آینده از طریق بورس کالا معامله خواهند شد.به گفته وی، بر اساس قانون بهره‌وری ماده ۳۳ بخش کشاورزی، قیمت تضمینی جانشین خرید تضمینی خواهد شد و دولت فقط ما‌به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس، معاملات اوراق سلف موازی استاندارد را یکی از ابزارهای مالی نوین بورس کالا برای بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس این معاملات صنایع مختلف کشور می‌توانند از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کنند.وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از صنایع ایران از طریق معاملات سلف موازی استاندارد تامین مالی شدند، افزود: صنایع مختلف می‌توانند برای تامین مالی و تکمیل طرح‌های توسعه خود از طریق بورس کالا نسبت به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اقدام کنند.

محمد باقری گفت: باتوجه به چشم انداز مثبت اقتصادی کشور، رونق در حوزه‌های پتروشیمی و صنعتی پیش بینی می‌شود که این امر تاثیر قابل توجهی بر روند معاملات بورس کالا خواهد گذاشت.وی به ارزیابی وضعیت آینده بورس کالای ایران پرداخت و گفت: در صورت استقبال کامل صنایع درخصوص به کارگیری ابزارهای مالی بورس کالا همچون اوراق سلف موازی و گواهی سپرده کالایی، آینده روشنی در انتظار بورس کالای ایران خواهد بود.

به گفته تحلیلگران اقتصادی به کارگیری سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از پارامترهای جدید دولت تدبیر و امید بوده چراکه طی سال‌های گذشته بخش خرید تضمینی با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت وجه معامله از سوی دولت همراه بود، از این رو دولت برای حل این مشکل،‌ با اجرای ماده ۳۳قانون بهره‌وری بخش کشاورزی نسبت به جایگزینی مکانیزم خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی به منظور شفاف‌سازی وکشف قیمت عادلانه محصولات کشاورزی در بورس کالا اقدام کرده است.

یکی از مزایای مثبت اجرای این طرح هدف‌دار در بورس کالا، حذف دست واسطه گران و دلالان در بازار و کاهش نرخ محصولات کشاورزی است هر چند که بر اساس آخرین برآورد‌های انجام شده این طرح سبب کاهش تصدیگری و بار مالی دولت از ۳۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد.