گروه بنگاه‌ها: عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانه‌های فولاد بخش خصوصی اخراج شده‌اند،‌ گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است.رضا شهرستانی در گفت‌ و گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانه‌های صنعت فولاد، را‌ه‌اندازی این صنایع از طریق سرمایه‌های خصوصی به راحتی صورت نمی‌گیرد و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.وی تصریح کرد: بعد از جنگ ایران و عراق برای بازسازی کشور نیاز زیادی به فولاد داشتیم و این در حالی بود که تا آن زمان، میزان تولید فولاد در کشور کمتر از یک میلیون تن بود، اما پس از جنگ و با افزایش نیاز کشور، بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه تولید یا ایجاد کارخانه‌های جدید اقدام کردند.

وی ادامه داد:‌ در نتیجه ظرفیت زیادی در بخش نورد ایجاد شد و برای بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصولات نوردی طی ۲۰ سال اخیر مجوز صادر شد.شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید محصولات نوردی در کشور داریم، گفت: ایجاد این کارخانه‌ها نیازمند دریافت تسهیلات است و در ابتدا که بازسازی کشور رونق داشت، وضعیت تولید این شرکت‌ها مناسب بود.وی ادامه داد: به مرور زمان و با وضع تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال، دولت به مشکل کمبود بودجه بر خورد و مصرف فولاد در کشور کاهش یافت. در عین حال در دولت یازدهم برای جلوگیری از نرخ تورم، سود بانکی افزایش یافت که این مساله‌ باعث تشدید رکود شد.وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانه‌ها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته چک روبه‌رو هستند و در چنین شرایطی کارخانه‌ها تعطیل شده یا نیمه‌ تعطیل هستند.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های دولتی تولید‌کننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولاتشان را با حداقل قیمت عرضه می‌کنند، گفت: به دلیل اشتغال‌زایی بالای این شرکت‌ها، فشار کمتری از سوی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد می‌شود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانه‌های خصوصی وارد می‌کند.وی افزود: در چنین وضعیتی تولید‌کنندگان بخش خصوصی با سود بالای ۲۸درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبه‌رو هستند و هزینه مالی بالایی دارند.وی تاکید کرد: اگر این هزینه‌های مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانه‌ها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانه‌ها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد به معضل جدی بر‌می‌خوریم.به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۳ به ۱۵ میلیون تن در سال ۹۴ رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است.وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشته‌اند، گفت:‌ همه کارخانه‌ها بدون استثنا با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند و شاهد معوقات ۶ ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم.وی تصریح کرد: به جز کارخانه‌های دولتی، در کارخانه‌های بخش خصوصی طی یک سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیروی کار اخراج شده‌اند.