در میزگردی با حضور فعالان صنعت پتروشیمی در «دنیای اقتصاد» بررسی شد
۵ مطالبه صنایع پایین‌دستی از دولت
بورس کالا- صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را می‌توان یکی از صنایع بسیار مهم در کشور دانست که جایگاه خطیری در زنجیره ارزش این صنعت داشته و از اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار است. فعالان این صنعت هم‌اکنون مطالبات بحقی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و ارگان‌های نظارتی داشته که هم اکنون بخش بزرگی از آنها محقق نشده است. مطالبه درخصوص حمایت از صادرات به بازارهای هدف، وجود نداشتن قراردادهای اقتصادی به منظور استفاده از تعرفه ترجیحی در بازارهای هدف، ناهمخوانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کدهای معاف از مالیات یا سایر خریداران در بورس کالا، توجه بیشتر به تشکل‌های صنفی، حضور این بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه از تولید را می‌توان از این قبیل مطالبات به شمار آورد.
عکس: رضا جلالی/ دنیای اقتصاد
بورس کالا- صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی را می‌توان یکی از صنایع بسیار مهم در کشور دانست که جایگاه خطیری در زنجیره ارزش این صنعت داشته و از اشتغال‌زایی بالایی نیز برخوردار است. فعالان این صنعت هم‌اکنون مطالبات بحقی از دستگاه‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و ارگان‌های نظارتی داشته که هم اکنون بخش بزرگی از آنها محقق نشده است. مطالبه درخصوص حمایت از صادرات به بازارهای هدف، وجود نداشتن قراردادهای اقتصادی به منظور استفاده از تعرفه ترجیحی در بازارهای هدف، ناهمخوانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کدهای معاف از مالیات یا سایر خریداران در بورس کالا، توجه بیشتر به تشکل‌های صنفی، حضور این بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان و نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه از تولید را می‌توان از این قبیل مطالبات به شمار آورد. در نشستی صمیمی با برخی فعالان برجسته این عرصه همچون رضا محتشمی‌پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روح‌الله وحیدکیانی مدیر تنظیم بازار این دفتر، آرین قصری مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک، علی لشگری عضو هیات مدیره انجمن ملی پلاستیک و میثم باقری کارشناس بازار محصولات پتروشیمی به بررسی این مطالبات پرداختیم. با توجه به اهمیت این موارد و همچنین سایر رخدادهای تاثیرگذار بر این بازار و صنعت مهم، بر آن شدیم تا با ادامه این قبیل نشست‌های تخصصی به موشکافی بیشتر مشکلات و موانع بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی بپردازیم.
با توجه به رفع محدودیت‌های بین‌المللی از اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده باشد. به عقیده شما در حال حاضر چه چالش‌هایی در فضای کسب و کار ایران مانع از تحقق این مهم خواهند شد؟
دکتر قصری: ایران از نظر رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جایگاه خوبی قرار ندارد و از دلایل ایجاد این فضا می‌توان به بحث سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی) و بحث نقدینگی اشاره کرد.
در شرایط کنونی متاسفانه میزان جذب سرمایه‌های داخلی برای تولید کشور پایین است و صاحبان سرمایه بیشتر تمایل دارند به فعالیت‌های تجاری و خدماتی بپردازند تا سرمایه‌های خود را جذب بخش تولید کنند. بنابراین برای اینکه ایران بتواند به کشوری در حال توسعه و پیشرفته تبدیل شود باید در مسیر درستی گام بردارد و تا حد امکان از توانمندی همه بخش‌های کشور بهره گیرد. در شرایط کنونی در‌آمد زاینده در بخش تولید و کشاورزی از دست می‌رود و بیشتر منابع مالی کشور صرف صنعت نفت و گاز می‌شود و سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در بخش‌های مهم و حساس شاهد نیستیم؛ حال آنکه با برنامه‌ریزی سازمان‌یافته و استفاده مطلوب از منابع می‌توانیم جهشی چشمگیر را در این بخش‌ها تجربه کنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهند هند با رشدی ۱۷درصدی در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲حدود ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. کشور دوم ترکیه با ۹/ ۱۲میلیارد دلار جذب سرمایه در سال ۲۰۱۳ در جایگاه دوم قرار گرفته است. سومین کشور امارات است که با رقم ۵/ ۱۰ میلیارد دلار در این زمینه به رقابت با دیگران پرداخته و عربستان با ۳/ ۹ میلیارد دلار در رتبه چهارم است. ایران با توجه به اینکه پنجمین کشور توانمند اقتصادی در منطقه است تنها ۳ میلیارد دلار جذب سرمایه دارد و حدود ۳۶ درصد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ را داشته است.
به‌طور کلی منابع مالی کشور را می‌توان از منابع داخلی یا ایجاد انگیزه در جذب سرمایه‌های خارجی تامین کرد. علت افت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و روند نامطلوب جذب این نوع سرمایه در کشور ما را حتی می‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی تعمیم داد و در این راستا به ضعف اقتصادی و میزان تورم کشور در نرخ کالاها و دستمزدها اشاره کرد که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند تصمیم درستی در مورد سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعتی (که پروسه‌ای بلند‌مدت است) گرفته و با چالش‌های اساسی روبهرو می‌شوند. از علل دیگر می‌توان به اهدای امتیازات (رانت) اشاره کرد که این امتیازات به برخی از سرمایه‌گذاران داخلی و افراد خاص داده می‌شود و این عامل باعث ایجاد نا‌امنی فکری و روانی برای دیگران شده و توزیع منابع را به‌صورت ناعادلانه و غیر‌مناسب صورت می‌دهد؛ کما اینکه مدل‌های اقتصادی در کشور نشانگر این موضوع است که افرادی که رشدهای سریع و آنچنانی داشتند از این طریق توانستند به سرعت بیشتری مسیر را طی کنند. این در حالی است که به‌طور خاص در فضای تولید محصولات پتروشیمی، در صورت تسهیل فضای کسب و کار با توجه به منابع ارزشی که در کشور وجود دارد (منابع نفت و گاز) باور سرمایه‌گذاری پتروشیمی در صنایع تکمیلی ایجاد می‌شود و می‌توانیم در این صنعت پیشرفت کنیم.
مهندس رضا محتشمی‌پور: به‌طور کلی صنعت پتروشیمی صنعتی جذاب است و می‌توان گفت ورود مدیران به این صنعت حداقل از سال ۸۷ به بعد اتفاق افتاده و تا به حال هیچ کاندیدای ریاست جمهوری را نداشتیم که در مورد صنعت پتروشیمی در بخش پایین‌دستی صحبت نکرده باشد. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بر خلاف باور برخی نه تنها رشدی مطلوب نداشته بلکه طی چند سال اخیر در مسیری رکودی گام برداشته و رشدی سرطانی را طی کرده است. شاهد این مدعا را می‌توان دو مورد زیر در نظر گرفت:
۱) وزارت صنایع بر این اعتقاد است که به‌طور مثال صنعت پلاستیک کشور ما ۹/ ۱۸ میلیون تن ظرفیت نصب شده در کشور دارد. این در حالی است که کل پلیمری که در بازار داخلی فروش رفته هیچ وقت بیشتر از ۴/ ۳ میلیون تن نبوده است. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا ما این همه ظرفیت ایجاد کرده‌ایم؟ (البته این ارقام طی این چند سال بیشتر هم شده است).
۲) از نظر تولید در یک دوره ۸ ساله رشد مصرف پلیمرخام کشور ما دو رقمی بوده است، اما برای مثال ظرف یک دهه گذشته صنعت پلاستیک به‌طور متوسط مصرف مواد اولیه خود را به بالای ۱۰ درصد در سال افزایش داده است (این مساله را در هیچ صنعت دیگری در کشور نمی‌بینیم) که این امر حاکی از آن است که تولید ما در این صنعت افزایش داشته است و از نظر کمی با رشد روبه رو بوده ایم و در این صنعت افزایش ظرفیت داشته ایم. در اغلب پروژه‌های پتروشیمی که در مناطق مختلف کشور احداث می‌شوند بلافاصله بعد از زمان احداث همه به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانیم صنایع پایین‌دستی را ایجاد کنیم و این مساله نشانگر این موضوع است که ذهنیت سرمایه‌گذاری در صنعت پایین دستی کیفی نیست و یک امر کمی است. اما جنس مساله و مشکل رشد کیفی پایین است. امروز ما کارخانه‌های زیادی در کشور تاسیس کرده‌ایم و تقریبا در سال‌های گذشته هیچ دولتی نداشتیم که برنامه اشتغال زود بازده نداشته باشد.
دنیای اقتصاد:تمام این برنامه‌ها اولین جایی که به آن ورود می‌کنند صنعت پایین دستی پتروشیمی است. چرا؟ به دلیل اینکه این صنعت صنعتی است که اولا اشتغال زا است (البته به شرط آنکه اشتغال در این صنعت ایجاد شود و جایگزین اشتغال در صنایع دیگر نشود. این اتفاق زمانی می‌افتد که بازار و حجم صنعت توسعه پیدا نکند و ظرفیت توسعه پیدا کند؛ به این معنا که یک ظرفیت وارد شده و یک ظرفیت خارج شده است. دوم اینکه ورود به این صنعت ساده است. به‌عنوان مثال برای ورود به صنعت پلاستیک ما به راحتی در یک برنامه ضربتی می‌توانیم ظرفیت‌سازی جدید را انجام دهیم و حجم زیادی اشتغال ایجاد کنیم. نتیجه اینکه آمار ظرفیت‌سازی بالا می‌رود، اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با پیش‌فرض تامین مالی با کدام تکنولوژی این کار انجام شود؟
محتشمی‌پور:ما به دلیل محدودیت‌هایی که تکنولوژی برایمان ایجاد می‌کند نمی‌توانیم همپای تولید‌کننده‌های صنعتی دنیا پیش برویم. به‌عنوان مثال تولید کالایی همچون بطری آب را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم ماشین‌آلات روز تولید این محصول را وارد کنیم نیاز به اقدامات نرم افزاری قبل از وارد کردن تجهیزات داشتیم و ارتقای سطح تکنولوژی ماشین بدون تحقق این امر امکان‌پذیر نبوده است.
بطری آب در کشور ما وزن بیشتری نسبت به بطری‌های آب در کشورهای اروپایی دارد و مقدار پلیمری که در بطری آب در کشور ما مصرف می‌شود خیلی بالا است. این امر از کجا نشات گرفته؟ اگر ما هم بخواهیم میزان مصرف پلیمر را در بطری کاهش دهیم که قیمت تمام شده پایین بیاید و مسائل زیست محیطی آن هم کمتر شود بخشی از مساله ما ماشین آلات است و اگر بخواهیم ماشین آلات اضافه کنیم مشکلی که پیش می‌آید آن است که هیچ قانونی این مساله را پشتیبانی نمی‌کند.
اگر در کشورهای اروپایی این استراتژی (استفاده از ماشین‌آلات با تکنولوژی بالا) را در پیش می‌گیرند، یکسری قوانین زیست‌محیطی هم از این روند حمایت می‌کند و در واقع علاوه بر صرفه اقتصادی، قوانین زیست محیطی هم به کمک می‌آید و برای خرید ماشین تولید‌کننده با تکنولوژی بالاتر صرفه ایجاد می‌کند اما در کشور ما اولین مساله مطرح شده این است که ۱) آیا به سمت تکنولوژی بالاتر رفتن برای ما صرفه دارد؟ ۲) آیا این مساله در اولویت سیاست‌گذاری صنعتی ما است؟
مساله دیگر بازار این محصولات است. بازار ما هم به دنبال محصول با تکنولوژی خیلی بالا نیست. نتیجه ترکیب موارد بالا و همچنین دسترسی به این ماشین‌آلات از کشورهای خارجی یا سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌سازی در داخل کشور این است که این صنعت در سطح فعلی باقی مانده و رشد مطلوبی نداشته است.
مساله‌ای که اخیرا اتفاق افتاده این است که تعرفه ماشین‌آلات از تعرفه قطعات هم پایین‌تر آمده، بنابراین واردات قطعات مونتاژ هم صرف نمی‌کند و مقرون به صرفه‌تر است که کل ماشین در کشورهای خارجی ساخته شود و با برند ایرانی وارد کشور شود. در نتیجه می‌توان گفت اولا منبع تکنولوژی در سال‌های اخیر ضعیف شده و شاید بتوان گفت از بین رفته است و ثانیا حجم ظرفیت ایجاد شده روز به روز بالاتر می‌رود. جمع دو مورد بالا باعث ایجاد مسائلی می‌شود اعم از اینکه حجم بسیار زیادی ظرفیت غیر‌فعال داریم که کل هزینه این بخش غیر‌فعال باید در بخش فعال پوشش داده شود (قیمت تمام‌شده بسیار بالا) و همچنین سطح کیفی تولیدات ما به شدت پایین می‌آید.
دنیای اقتصاد: این موضوع چه اثری بر بخش تولید گذاشته است؟
محتشمی پور: ببینید بیشترین میزان پلی اتیلن را در مواردی همچون لوله و نایلکس مصرف می‌کنیم. این مساله نشان می‌دهد که ما در دامنه کالایی با تکنولوژی پایین نوسان داریم و ظرفیت‌های زیادی را ایجاد کرده‌ایم که نتیجه این امر آن است که کالایی داریم با قیمت‌های بالا که این امر ظرفیت تولید کالاها با تکنولوژی بالا را از ما می‌گیرد و در نتیجه ظرفیت ما درخصوص تجارت کاهش می‌یابد؛ مثلا بررسی قرارداد تجاری سال گذشته ما با ترکیه نشان می‌دهد، کریدوری که ما به ترکیه در صنعت پلاستیک دادیم باعث شده به بزرگ‌ترین رقیبمان (ترکیه) این امتیاز را بدهیم که بزرگ‌ترین بازار پلاستیک ما را (عراق) از طریق صادر کردن محصولات خود از مرزهای کشور از ما بگیرد.
پس ما در بزرگ‌ترین بازار خودمان به راحتی حذف می‌شویم و از طرف دیگر به ظرفیت‌سازی مشغول هستیم که با این کار هم بازار را کوچک‌تر می‌کنیم و هم واردات را تسهیل می‌بخشیم و هم در صادرات شرایط به آرامی به ضرر ما تمام می‌شود. جمع این مسائل روندی است که ما سال گذشته اثر آن را دیدیم. آمارهای سال ۹۴ اولین سالی است که نشان می‌دهد ما افت مصرف پلیمر خام داشتیم (بعد از ۱۰ سال). این عناصر پایه سست شدن صنعت پلاستیک کشور را ایجاد می‌کنند و به جایی رسیده‌ایم که امروز به شدت از سمت بازار احساس نگرانی می‌کنیم.
دکتر قصری: یکی از مشکلات موجود در بازارهای فعلی زنجیره تامین مواد اولیه است. برخی از واسطه‌ها در سایه، تامین خوراک می‌کنند و صنعتگران واقعی بعضا از بورس هم نمی‌توانند تامین مواد اولیه کنند چون با مشکلاتی همچون نقدینگی روبه رو هستند و در برخی مواقع در روز ارائه عرضه به هر دلیلی نمی‌توانند تامین مایحتاج کرده و از همان موقع چرخه معیوب کار خود را شروع می‌کند.
طبق آمارهای قابل استناد چیزی در حدود ۵/ ۵ میلیون تن محصولات پلیمری در کشور تولید می‌شود که از این رقم ۲ میلیون تن صادر و ۵/ ۳ میلیون تن جذب داخل می‌شود. مقدار صادرات را می‌توان در داخل کشور جهت افزایش ارزش‌افزوده استفاده کرد که البته در این مسیر با مشکلاتی روبهرو هستیم. به‌عنوان نمونه سال گذشته برخی اعضای انجمن ماشین‌سازان آلمان (همه شرکت‌های بزرگ) برای بازیابی سهم از دست رفته خود به کشورمان سفر کردند تا بتوانند ماشین‌های صنعتی خود را بفروشند. چند درصد از صاحبان سرمایه صنایع تکمیلی توان خرید ماشین‌آلات آلمانی را داشتند؟ باید چه شرایطی مهیا شود که سرمایه داران ما بتوانند خرید کنند؟
به دلیل اینکه توان خرید وجود ندارد و بانک‌های کشور به درستی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند، این امر عملی نیست، که بتوانیم محصولات با کیفیت بالا را با استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا تولید کنیم.
در همه جای دنیا بانک‌ها وارد صحنه بازی می‌شوند صاحبان صنایع را به درستی می‌شناسند و توان آنها را ارزیابی می‌کنند. وقتی به نتایج مثبتی درخصوص واحد تولیدی رسیدند امکانات و تسهیلات را در اختیار آنها قرار داده و زنجیره‌ای ایجاد می‌کنند که صنعتگر در فضایی امن ماشین مورد نیاز و به روز دنیا را به کشورش وارد کرده و طی ۲ تا ۳ سال بازپرداخت به بانک را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر به رغم ایجاد صندوق‌هایی همچون صندوق توسعه ملی کمک شایانی به بهبود روند تامین مالی برای خرید ماشن‌آلات ایجاد نشد (البته ایجاد این نوع صندوق‌ها پروژه‌های موفقی را به همراه داشت، اما به‌طور کلی نتوانست کمک شایانی را در حل مشکل کند). ما برای موفق شدن در صنایع تکمیلی باید از تکنولوژی به روز استفاده کنیم برای این اتفاق باید از صنایع به روز استفاده کنیم و برای تحقق این امر بانک‌های کشور حتما باید وارد بازی شده و به ادامه راه کمک کنند و راه را برای پیشرفت هموار سازند.
دنیای اقتصاد: این موضوعات چه اثراتی را بر قیمت تمام شده وارد می‌کند؟
قصری: اتفاقی که در دو سال اخیر افتاده قیمت‌گذاری مواد پلیمری است. عمدتا کالاهای وارداتی با نرخ مبادلاتی وارد کشور می‌شوند و تولید‌کننده داخلی مواد را با نرخ محاسبه شده آزاد خریداری می‌کند و همین امر باعث می‌شود در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در شروع کار اختلاف قیمت تمام شده ایجاد شود. در طرف دیگر اجزای تشکیل دهنده قیمت هم که شامل مواد اولیه، هزینه سر بار، هزینه ماشین آلات، هزینه آب و برق و... که مجموع این موارد قیمت تمام شده را نشان می‌دهد که طبیعتا اگر واحدهای تولید‌کننده نتوانند رقابت خوبی داشته باشند به تدریج سهم خود را در بازارها از دست می‌دهند. علاوه بر این وضعیت نابسامانی که درخصوص گردش نقدینگی در سال‌های اخیر اتفاق افتاد که در دولت یازدهم این موضوع پررنگ تر شد. پررنگ شدن این موضوع به دلیل این اتفاق افتاد که دولت روحانی به دلیل کنترل تورم، سعی در کنترل گردش نقدینگی دارد و در نتیجه تزریق پول کند شد.
مورد دیگر بحث رکود در سازمان است که یکی از عوامل موثر در صنعت پلاستیک به شمار می‌آید که رکود این صنعت هم تاثیر بسزایی در صنعت ساختمان گذاشت و مورد آخر پروژه‌های عمرانی بودند که منابع دولتی به آنها کمتر تزریق شد و به تبع آن تمام صنایع وابسته به آن را دچار رکود کرد.
دنیای اقتصاد: کسی که می‌خواهد جنس صادر کند باید به بورس کالا ورود پیدا کند و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند؛ سپس باید محصول را تولید کرده و در نهایت صادر کند و این انتظار را دارد بتواند مالیات بر ارزش افزوده را از دولت دریافت کند که به دلایل مختلف نمی‌تواند. پس صادر‌کننده ایرانی در همین مرحله 9 درصد از دیگران عقب است. از طرفی تولید‌کننده ایرانی برای صادرات به کشوری همچون عراق 15 درصد تعرفه باید پرداخت کند که به علاوه ارزش‌افزوده 9 درصدی در مجموع باید 24 درصد پرداخت کند حال این کشور می‌خواهد با کشوری همچون ترکیه در بازار عراق رقابت کند که این کشور با داشتن شرایطی همچون کشور ما این 9 درصد را طی 3 تا 6 ماه پس می‌گیرد و تعرفه بازار را هم ندارد با این اوصاف عکس العمل ما با این شرایط چیست؟ یا باید قانون ارزش افزوده را حذف کنیم یا باید بر‌گردانده شدن ارزش افزوده پرداختی توسط دولت را جدی بگیریم.
محتشمی پور: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در کشور ما در این زمینه وجود دارد این است که ما می‌توانیم از دولت مطالبه داشته باشیم، اما از بخش خصوصی نمی‌توانیم هیچ مطالبه‌ای داشته باشیم. اگر به بررسی و ارزیابی تشکل ها در کشورهای اروپایی بپردازیم به این مهم می‌رسیم که نهادها در این کشور‌ها هوشمندانه تصمیم می‌گیرند و رفتار می‌کنند و به همین دلیل می‌توان گفت تشکل‌های پلاستیک (به‌طور مثال برای کشوری همچون میلان) حرف اول و آخر را می‌زنند این در حالی است که در کشور ما نهادها به درستی ماموریت خود را انجام نمی‌دهند و بازده‌ای را که باید ندارند. به‌طور مثال کریدور ایران به ترکیه را در نظر بگیرید. صنعت پلاستیک کشور ما به‌عنوان بخش بزرگی از صنایع پایین‌دستی یک بیانیه هم در این خصوص منتشر نکرده است.
یکی از مشکلات عمده این است که بخش خصوصی یک رابطه یک طرفه برای خود با دولت تعریف کرده است و نتیجه این استراتژی و روش شرایطی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و آسیب‌هایی که از این بخش به بدنه صنعت وارد می‌شود که به باور من علت این اتفاق آن است که ما در ابتدا بستری برای خصوصی‌سازی به وجود نیاوردیم و خصوصی‌سازی کردیم و وقتی که مشکلات ناشی از این مساله شروع شد به فکر راه چاره و مدیریت افتادیم. به عبارتی در زمان‌های گذشته هزینه ناکارآیی بخش مصرف‌کننده را از بیت المال بر می‌داشتیم اما در شرایط کنونی بیت المال قطع شده و باید از جیب پرداخت کنیم.
دنیای اقتصاد: چرا ما نتوانستیم طی سال‌های اخیر آنچه را که از تشکل‌ها انتظار داشتیم به دست آوریم؟
محتشمی پور: قبل از مطالبه از دولت باید به تمرکز بسیار زیاد بر بحث شفاف‌سازی فضای اقتصادی اشاره کرد. شرایط به گونه‌ای رقم خورده که به نفع شرکت‌ها و تشکل‌های ما است که کمتر دیده شوند. مثلا تعاونی‌ها را در نظر بگیرید.
علت اصلی مشکلات تعاونی‌های ما کار کردن در فضایی شفاف است به دلیل اینکه شرکت‌ها به محض عضویت در تعاونی‌ها باید آمار تولیدی خود را دقیق و درست در اختیار تعاونی بگذارند و به این ترتیب آمار آنها شفاف تر می‌شود که نتیجه این امر این است که بنگاه‌های زیر پله‌ای ایجاد می‌شود و در مسابقه یک بنگاه بزرگ با تکنولوژی‌های برتر و به روز کسانی که در سایه حرکت می‌کنند پیروز هستند و این اتفاق می‌افتد که به جای اینکه شرکت‌های ما به سمت بزرگ شدن و پیشرفت حرکت کنند فضایی ایجاد شده که به عقب رانده می‌شوند و این جاست که قضیه مالیات بر ارزش افزوده موثر واقع می‌شود و هر بنگاهی که بیشتر فعالیت کند نتیجه بهتری را می‌بیند و در این شرایط هر چه مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود به کسانی که آمارهای خود را شفاف نکرده‌اند فشار بیشتری وارد می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت فعال نبودن تشکل‌ها و عدم حمایت صنایع از تشکل‌ها این است که در بحث شفافیت اقتصادی انرژی زیادی گذاشته نشده و حتی در جاهایی در جهت عکس عمل می‌کنیم. در سال‌های گذشته اگر با شرکت‌ها صحبت می‌کردیم می‌دیدم که به‌طور مثال تعاونی‌ها اجازه خرید از بورس را نداشتند و این در حالی بود که شرکت‌ها با تلاش‌های فراوان در کنار هم جمع می‌شدند و یک تعاونی را ایجاد می‌کردند، اما وقتی تعاونی را تشکیل می‌دادند دیگر اجازه خرید از پتروشیمی را نداشتند و زمانی می‌توانستند از پتروشیمی خرید کنند که متفرق باشند.
وقتی برای صادر کردن محصول به مرزها می‌رفتند اگر شرکتی محصولات چند شرکت را جمع‌آوری کرده و مثلا به مرز عراق می‌رفت ارزش افزوده آن را بر نمی‌گرداند و اگر شرکت واحد این کار را انجام می‌داد ارزش‌افزوده بر‌گردانده می‌شد. اگر قوانین در آن سال‌ها را نگاه می‌کردیم پر واضح بود که به سمت عدم تجمیع و تضعیف تشکل‌ها حرکت می‌کردیم.
دنیای اقتصاد: در جهت تکمیل این بحث اگر به ارزیابی کدهای معاف از مالیات بپردازیم می‌بینیم در حال حاضر برخی از کدهای مالیات عملا وجود ندارند و این هم مساله و معضلی در این بخش صنعت شده است.
محتشمی‌پور: چکیده این مشکل در این موضوع خلاصه می‌شود که در ایران مناطق آزادی وجود دارند که فاقد فنس (حصار) گمرکی هستند. ره‌آورد منطقه آزاد بدون فنس گمرکی به علاوه ضعف نظارت بر نهادهای حاکمیتی (مانند سازمان صنایع استان) برآورد ناصحیح از ظرفیت و ایجاد شرایط کنونی است.
دنیای اقتصاد: پالایش بهین یاب این مشکل را حل می‌کند و تعداد زیادی از تشکل‌های خصوصی بارها اعلام آمادگی کردند که با هزینه خود حاضر به اصلاح این سایت هستند، چرا این امر به نتیجه‌ای نمی‌رسد؟
قصری: اگر کشور ما بخواهد در مسیر توسعه قرار گیرد لاجرم باید به بحث اقتصاد آزاد تن دهد و در جواب سوالی که در بالا مطرح شد مبنی بر اینکه چرا بخش خصوصی به ارتباط یکطرفه فقط از دولت در خواست دارد می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این امر آن است که دولت تمام عنان کار را به دست خود گرفته و بخش خصوصی هم باید مطالبه کند تا بتواند حق خود را بگیرد. در واقع فضای بسته‌ای پدید آمده که ناچارا رابطه تقاضای همیشگی بین بخش خصوصی و دولت به وجود آمده است. اگر دولت این فضا را باز کند شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت محصولاتمان در نرخ تعادلی قرار می‌گیرند، پتروشیمی‌ها در جای خود قرار می‌گیرند، توانمندها قدرت می‌گیرند و خطاکاران خود به خود از عرصه حذف می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که شاید قربانی دهد اما جراحی درستی بر اقتصاد و صنعت کشور به خصوص صنعت پلاستیک اعمال می‌شود.
بر این اساس باید در سطح کلان بررسی شود که از بین رفتن کدام واحد تولیدی خوب و ماندن کدام واحد جایز است. واضح است که از بین رفتن برخی واحدهای سرمایه‌گذاری بزرگی که با تکنولوژی‌های بالا و به روز در حال فعالیت هستند و به دلیل عدم رقابت با محصولات وارداتی حذف شدند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور ما ندارد. در نهایت می‌توان گفت که تشکل‌ها مورد توجه نیستند و قدرت ندارند با اینکه حضور تشکل‌ها را در اتاق بازگانی، اتاق ایران و اتاق تهران می‌بینیم اما در واقعیت آنها فقط نظاره‌گر هستند و در قانون‌گذاری‌ها و تصمیمات کلی نقش اساسی ایفا نمی‌کنند.
اگر تشکل‌ها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند قدرت پیدا می‌کنند و اعضای آنها جذب می‌شوند و فعالیت خود را افزایش می‌دهند.
لشگری: طبیعت تشکل گرایی با شفاف‌سازی همراه است. در تشکل‌ها سلسله مراتب سازمانی باید به‌طور کامل مشخص باشد و وظیفه هر کس به درستی تعیین گردد. واقعیت این است که اگر هر کدام از بخش‌ها نتوانند به‌طور شفاف کار خود را انجام دهند کل تشکل نمی‌تواند فعالیت‌های راهبردی داشته باشد. طبیعت صنعت ما کار کردن در سایه است که این امر با تشکل گرایی در تناقض است. یکی از دلایل شکست مالیات بر ارزش افزوده و ضربه‌ای که بر اقتصاد آمد و یکی از عللی که باعث رکود در کشور شد این بود که حلقه‌های زنجیر از ابتدا به هم متصل نشده بودند.
محتشمی‌پور: دولت باید هر چه بیشتر برای بحث شفافیت‌ها وقت بگذارد در شرایط فعلی همه چیز به نفع میکرونیزه شدن و عدم تجمیع این صنعت است و موقعیتی به وجود آمده که هر چه بیشتر از هم دور باشیم در امان تر هستیم. سهم بنگاه‌های شناسنامه داری که در صنعت فعالیت می‌کنند نسبت به بنگاه‌های صنعتی گمنام بسیار کم است. اگر ما به سمت شفافیت فضا برویم شرایطی فراهم می‌شود که به سمت توسعه نیز حرکت خواهیم کرد.
عنصر دومی که به‌عنوان مطالبه می‌توانیم درخواست آن را داشته باشیم همان مالیات بر ارزش افزوده است که نقش گمرک و مدیریت کدها باید خواسته شود و نهادی که باید بازیگردان شود گمرک است. مثلا در منطقه آزاد اروند ما فنس گمرکی نداریم و هر کسی در هر جای شهر آبادان کارخانه‌ای را احداث کند مشمول مقررات معاف از مالیات می‌شود. طبیعی است که باید انتظار هرج و مرج را داشته باشیم. اگر بخواهیم در شرایطی که گمرک نقش خود را بازی نمی‌کند مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنیم مسوولیت زیادی را متوجه شرکت‌های فروشنده می‌کنیم و باعث عقب‌نشینی این شرکت‌ها خواهیم شد.
مورد دیگر بحث استانداردهاست. کشورهای عراق و پاکستان را در نظر بگیرید. کشور عراق استانداردهای ما را که به مراتب بهتر از استانداردهای کشورهای دیگر است قبول ندارد و در نتیجه ما برای کالایی که سطح کیفی بالاتری نسبت به واردات این کشور دارد دچار مشکل هستیم.
مثلا اگر کیفیت پروفیل‌های پی‌وی‌سی را در نظر بگیریم به حدی کیفیت این محصول بالاست که از تقاضای بازارهای عراق بیشتر است. در این بازار پروفیل بی‌کیفیت عرضه می‌شود، اما پروفیل ایرانی که با استاندارد ایرانی و سطحی بالاتر عرضه می‌شود اگر بخواهد وارد بازار آن کشور شود باید استاندارد پی وی کیو بگیرد که آن استاندارد عالمی دیگر دارد.
وقتی بازار عراق را برای تمام کالاهای ایرانی بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که سهم برندهای تقلبی ایرانی از خود کالاها بیشتر است. مثلا برای یک کالا با یک برند دو محصول وجود دارد که یک برند اصلی است و اگر به بررسی و بازیابی برند دوم بپردازیم می‌بینیم که کارخانه‌ای در شهرهای مرزی محصول را تولید می‌کند و محصول خود را با برند تقلبی بدون هیچ استانداردی وارد بازارها می‌کند.
همیشه هم از سمت دولت و هم از سمت صنعت این مساله مطرح بوده که از صنعت حمایت و به آن کمک کنیم.یکی از مسائلی که باید به آن فکر کرد و در ایران به آن بهایی داده نشده این است که حمایت از صنایع کوچک را فقط در حمایت مالی می‌دانیم. اگر کشور پیشرفته‌ای همچون کره جنوبی را بررسی کنیم عکس این اتفاق را می‌بینیم. آنها تقریبا همه حمایت‌ها را دارند به غیر از حمایت مالی. اگر کشوری همچون ترکیه را هم بررسی کنیم به همین نتیجه می‌رسیم. ترکیه سهم زیادی از منابعی را که می‌خواهد به صنعت دهد به تشکل‌های آن صنعت می‌دهد و به تشکل‌های صنعتی اجازه می‌دهد که در بازار عراق حضور داشته باشند و دفتری در آن کشور بزنند و مطالبه کنند.
لشگری: این بحث زمانی تحقق می‌یابد که قانونی گذاشته شود که همه فعالان اقتصادی جزو تشکل‌های معتبر خود باشند. به‌عنوان مثال اصناف را در نظر بگیرید. اصناف در استراتژی خود قدرتمندانه‌تر عمل می‌کنند. مثلا برای ایجاد یک بنگاه کوچک خوراکی باید جواز گرفته شود، پول پرداخت شود و... اما در این صنعت (غیر از اتاق بازرگانی) تشکل‌ها وابسته به چند مدیر بودند که باید هیات را اداره کنند که با هوشمندی همان چند نفر تشکل اداره می‌شود. پس برای اینکه بتوانیم به تشکل‌ها نقش بدهیم باید پایه کار را از دست افراد بگیریم و این قانون را بگذاریم و کلیه فعالان اقتصادی را مجبور به عضویت در تشکل‌ها کنیم که به این ترتیب نگرانی غیرشفاف بودن فضا حذف می‌شود و به سمت شناسنامه شدن همه فعالان می‌رویم.
وحید کیانی: اگر بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که صندلی تشکل‌ها نه تنها با حمایت‌های مالی بلکه با حمایت‌های همه‌جانبه داغ شود و دولت بتواند فضایی مهیا کند که با پرداخت هزینه کم امکان حضور تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها و... در همه حوزه‌ها ایجاد کند پیش‌بینی اتفاق میمونی را داریم. در شرایط فعلی چند برابر هزینه را پرداخت می‌کنیم که متاسفانه خروجی نداریم و در همین حد انتظار داریم که تعداد کمی از این فرآیندها توسط تشکل‌ها انجام شود و گزارش داده شود.
ما هنوز در فعالیت‌های جمعی طفلی نو پا هستیم و ظرفیت ما در این زمینه به بلوغ نرسیده است، اما امیدواریم با دادن جایگاه‌های بیشتر به تشکل‌ها و تعریف قالب‌ها و چارچوب‌های آنها و نظارت و ارزیابی آنها و رصد کردن و پایش کردن آنها با ظرفیتی که در کشور وجود دارد به سرعت می‌توانیم بازارهای همسایه را هم به‌طور کامل در دست بگیریم.
باقری: درست است که مهم‌ترین عامل در بنگاه قیمت مواد اولیه نیست، اما در بحث انحصاری که در فروش وجود دارد نشان می‌دهد که قیمت مواد اولیه به صنایع پایین دستی منتقل می‌شود. برای کالاهایی که گرید‌های مشابهی وجود ندارد عامل قیمت مواد اولیه عامل مهمی است چون به‌طور صد در صد اثر می‌گذارد. در بحث تکنولوژی که در ابتدای جلسه به آن اشاره شد مشکل فقط بحث ماشین‌آلات نیست.
ما در حال حاضر ذهنیتی را برای خارجی‌ها به وجود آورده‌ایم که کشور مارا مصرف‌کننده ۷۰ میلیونی می‌دانند و با این ذهنیت به ما ماشین‌آلات می‌فروشند. چون کشور ایران را بعد از تحریم‌ها بازار دست نخورده‌ای می‌بینند که می‌توانند از این بازار بهترین استفاده را کنند.
درخصوص سود حاصل از افزایش قیمت و ارز مبادلاتی و ارز آزاد نکته قابل توجه این است که اختلاف قیمتی بین این دو ارز (که در دولت قبلی ایجاد شد) شرایطی را فراهم آورد که هم دلالان و برخی از مصرف‌کننده‌ها از این شرایط بهره خوبی ببرند و در نهایت حمایت مالی در آن زمان اتفاق می‌افتاد و شرکت‌ها از سود‌آوری که در آن زمان کسب می‌کردند عادت داشتند و در شرایطی که ساختار بازارها به هم ریخت دیگر نتوانستند با شرایط منطبق شوند. شرکتی در حال حاضر موفق است که با این شرایط تورمی بتواند گلیم خود را بدون حمایت مالی از آب بکشد و بتواند با افزایش قیمت، خرید، تولید و فروش به سرعت داشته باشند به این طریق بنگاه‌های قوی می‌مانند و بنگاه‌های ضعیف حذف می‌شوند و باید فضای رقابتی برای تشکل‌ها ایجاد کنیم که در آن فضا رشد کنند. صرف اینکه یک تشکل در یک زمینه وجود داشته باشد شاید به این صنعت کمک خواهد کرد. در مباحث مالی زیر ساخت‌ها، نهادها، ابزار‌ها (پوشش ریسک و...) و شرایط اقتصادی عواملی هستند که باید وجود داشته باشند تا ما بتوانیم پیشرفت کنیم.
ارسال نظر