هشدار کالایی برای تورم پیش‌نگر

محمدحسین بابالو : آمارهای تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر اگرچه کاهش بیشتر تورم مصرف کننده را در ماه های آتی نوید می دهد با این حال شواهدی پنهان وجود دارند که روند حرکتی این تورم را تهدید می کنند. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به بالا بودن تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر به نسبت نرخ‌های فعلی و همچنین روند افزایشی قیمت کالاها و مواد اولیه در بازارهای داخلی و جهانی، این نگرانی وجود دارد که تورم تولیدکننده این بار از محل مواد اولیه مورد تهدید قرار بگیرد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که شاخص بهای تولیدکننده در فرودین ماه سال جاری به عدد ۳/ ۲۱۶ واحد رسید که به نسبت ماه قبل از آن ۲/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شاخص در اردیبهشت ماه به ۶/ ۲۱۷ واحد افزایش یافت که رشدی ۶/ ۰ درصدی را به نسبت ماه قبل از آن نشان می دهد. این رشد از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ تورم تولیدکننده در ادیبهشت ماه سال جاری به نسبت ماه مشابه سال قبل از آن ۱/ ۳ درصد رشد کرده یعنی متوسط ماهیانه در یک سال اخیر تنها ۲۵/ ۰ درصد افزایش داشته است.

نکته مهم درخصوص رشد تورم تولیدکننده در دو ماه ابتدایی سال جاری این واقعیت است که با توجه به وقفه در تصویب و اعمال بودجه سال جاری، میزان افزایش حقوق و دستمزد به خردادماه موکول شد یعنی رشد این هزینه اجرایی نمی‌تواند عاملی تعیین‌کننده در نرخ تورم دو ماه قبل از آن باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که اعلام آن در خرداد ماه قطعا سیگنالی مهم برای افزایش تورم تولیدکننده در ماه‌های آتی به‌شمار خواهد رفت.

از طرف دیگر ابلاغ بودجه و دستورالعمل‌های آنکه با تغییر برخی قیمت‌های آب، برق، حامل‌های انرژی و سایر ملزومات تولید نیز همراه بوده، به دلیل عدم تغییر جدی، می‌توان تا حدودی از کنار آن عبور کرد زیرا تاثیر چندانی بر تورم مذکور نخواهد داشت. نکته دیگر را می‌توان هزینه حمل‌ونقل‌ دانست زیرا به‌رغم عدم تغییر جدی بهای سوخت مصرفی، باز‌هم هزینه حمل‌ونقل‌ تغییر ناچیزی داشته که در کنار سایر هزینه‌های تولید (به استثنای قیمت مواد اولیه) شاید بتواند تاثیر محدودی بر این رقم داشته باشد. نگاهی به داده‌های تاثیرگذار بر شاخص تورم تولیدکننده در گزارش‌های مرسوم بانک مرکزی نشان می‌دهد که وزن مواد اولیه (پس از حمل‌ونقل‌) مهم‌ترین‌ داده تاثیرگذار بر این شاخص به‌شمار می‌آید؛ بنابراین نوسان این نرخ را باید تعقیب کرد.

متاسفانه در بازارهای داخلی هیچ شاخص کالایی مشخصی وجود ندارد که بتوان با تکیه بر آن نوسان بازار را رصد کرد؛ در مقابل این قبیل شاخص‌ها در سایر کشورهای جهان و بازارهای بین‌المللی وجود داشته و قابل استناد است. با توجه به این خلأ اطلاعاتی در بازار داخلی و همچنین وجود شاخص‌های کالایی در جهان که بر مواد اولیه تکیه و تمرکز دارد می‌توان از داده‌های جهانی استفاده کرد. این در حالی است که برای تاثیرگذاری بیشتر قیمت‌های جهانی بر نرخ‌های بازار داخلی می‌توان از یک فاز تاخیر استفاده کرد زیرا یک یا چند ماه زمان نیاز داریم تا نوسان قیمت‌های جهانی دقیقا بر بازار داخلی به‌صورت واقعی تعمیم پیدا کند.

با فرض پذیرش نوسان شاخص‌های کالایی جهانی بر بازار داخلی و البته تاخیر تاثیرگذاری آنها می‌توان واقعیت‌های بازار داخلی را تشخیص داد. به‌عنوان نمونه شاخص‌های کالایی GSCI (شاخص کالایی اس‌اند پی - گلدمن ساکس) و یا شاخص CRB (شاخص کالایی توماس رویترز) که بر بخش بزرگی از کالاها گسترش یافته است به خوبی می‌تواند بخشی از واقعیت‌های بازارهای داخلی را ترسیم کند. البته باید به صراحت این انتقاد را مطرح کرد که هم‌اکنون بازارهای داخلی ایران هیچ گونه شاخص کالایی مستقلی برای ارائه واقعیت‌های آن نداشته و یک ابهام بزرگ یا به عبارت دیگر یک خلأ اطلاعاتی جدی را ایجاد کرده است. نگاهی به شاخص کالایی CRB و یا حتی شاخص کالایی GSCI نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر متوسط قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی به‌شدت افزایش یافته تا جایی که شاخص کالایی CRB از ۱۵۷ واحد در زمستان، هم‌اکنون به نزدیکی ۱۸۷ واحد افزایش پیدا کرده است که رشدی ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. این سیگنال را باید بسیار جدی گرفت، زیرا از یکسو واقعیت‌های بازارهای جهانی را نشان داده و از سوی دیگر با توجه به اوج قیمت‌ها در سال ۲۰۱۱، احتمال ادامه یافتن این وضعیت را هشدار می‌دهد.

البته باید به ریشه‌یابی این اتفاقات نیز بپردازیم زیرا بازارهای کالایی غالبا با یک روند کلی نوسان کرده و البته در سال‌های اخیر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی همچون لیدر بازارهای کالایی عمل کرده است. رشد قیمت نفت در جهان از ۲۷ دلار تا نزدیک به ۵۰ دلار فعلی، رشد کمتر قیمت سایر بازارهای کالایی به نسبت کف قیمتی آنها، احتمال رشد قیمت‌ها در روزهای گرم سال همچون سال‌های قبل، ترس از افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت خام، فلزات و حتی محصولات کشاورزی و بهبود آرام اقتصاد چین و بازسازی مجدد آن از سوی دولت این کشور مواردی است که آینده‌ای مبهم را پیش روی بازارهای کالایی ترسیم کرده و البته نهایتا با افزایش هزینه تولید، بر بازارهای داخلی و تورم تولیدکننده، تاثیر خواهد گذاشت.

دورنمای تورم تولیدکننده

با توجه به تمامی موارد فوق و برای پیش‌بینی تورم تولیدکننده در آینده در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که افزایش دستمزد از خردادماه به لیست رشد هزینه‌ها اضافه خواهد شد که می‌تواند تاثیری مشخص بر نرخ تورم تولیدکننده بر جای بگذارد. از سوی دیگر روند عمومی قیمت کالاها و مواد اولیه در بازارهای جهانی در مسیری نوسانی حرکت می‌کند ولی باید به این نکته اشاره داشت که در خردادماه قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی تثبیت شده هرچند که پتانسیل رشد خود را از دست نداده است. به‌عنوان مثال شاخص کالایی CRB در یک ماه گذشته از ۹۲/ ۱۸۶ واحد به ۹۴/ ۱۸۶ واحد رشد کرده که اگرچه در یک دوره کوتاه مدت نمی‌توان از این تغییر نرخ به‌عنوان یک رشد واقعی یاد کرد، با این حال باید گفت این تغییر منهای تغییر بهای نفت در دوره فعلی است و باید گفت قطعا شاخص مذکور به زودی با روند افزایشی روبه‌رو‌ خواهد شد.

در نهایت می‌توان این‌گونه استناد کرد که به کمک رشد هزینه دستمزد و سایر هزینه‌های خدماتی مشابه، انتظار می رود شاخص تولیدکننده افزایش یابد. البته برای تیرماه و شاید تا پایان تابستان رشد قیمت مواد اولیه باز‌هم به‌عنوان فاکتوری مهم برای افزایش تورم تولیدکننده تاثیر می‌گذارد و ادامه افزایش تورم تولیدکننده را موجب خواهد شد؛ در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که در این محاسبات و برآیندها ثبات احتمالی قیمت ارز مدنظر قرار گرفته است.