بورس کالا : یکی از مولفه‌های ثابت قریب به اتفاق تحلیل‌ها در حوزه‌های جهانی در یک دهه گذشته اثر چین بر بازارهای مختلف بوده و هست. این عامل که پای ثابت بررسی تغییرات بازارهای جهانی محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است اما این اثرگذاری از کجا ناشی می‌شود؟ کارشناسان جهانی می‌گویند این کشور به دلایل متعددی از جمله سهم بالای آن در رشد اقتصاد جهان، بیشترین میزان تولید در دنیا، تورم پایین و... بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد. نخست آنکه ۵۰ درصد رشد اقتصادی جهان به دلیل اثرگذاری اژدهای زرد اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود رشد اقتصادی این کشور موتور محرکه اقتصاد جهان محسوب شود. پس از چین، آمریکا با حدود ۳۰ درصد دومین کشور اثرگذار بر اقتصاد جهان است.

جالب است بدانید مجموع کشورهای روسیه، هند و برزیل نیز تنها ۵ درصد از رشد اقتصادی جهان را تامین می‌کنند و این مقایسه اهمیت بالای چین را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی می‌توان به راحتی دریافت که تحرک تقاضا و عرضه در بخش‌های مهمی از اقتصاد دنیا از جمله بازارهای کالایی تا چه میزان می‌تواند تابع اقتصاد چین باشد. این موضوع باعث می‌شود میزان واردات این کشور از مواد‌اولیه از سراسر دنیا به ارقامی حیرت‌انگیز برسد. به‌عنوان مثال چین واردکننده ۹۵۷میلیون تن سنگ‌آهن است. این کشور همچنین بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تن در سال فولاد خام مصرف می‌کند. در بخش فلزات پایه، چین ۴۲ درصد از کل مس مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهد درحالی‌که این میزان برای آمریکا ۲۸ درصد بیشتر نیست. اژدهای زرد سالانه ۵۰ درصد نیکل جهان، ۴۵درصد روی و ۵۰ درصد زغال‌سنگ دنیا را جذب می‌کند و تمام این موارد منجر به نوسانات قابل‌توجه در بازارهای کالایی دنیا می‌شود. این در حالی است که ۲۰ سال پیش این ارقام از ۱۰ درصد هم تجاوز نمی‌کرد. در این بین نگاهی به رشد اقتصادی چین در حدود ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد تغییرات تولید ناخالص داخلی در این کشور بزرگ از حدود ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۷/ ۶ درصد در سال گذشته رسیده است. رقم فعلی در بیش از دو دهه گذشته بی‌سابقه است و اگر این موضوع را در کنار مطالب فوق‌الذکر که سهم چین را از کالاهای اساسی گوناگون نشان می‌داد، بگذاریم می‌توانیم به آسانی به یکی از دلایل مهم رکود در بازارهای کالایی دنیا پی ببریم. به عقیده کارشناسان بازارهای کالایی جهان، افت حدودا ۳ واحد درصدی رشد اقتصادی چین در ۴ سال گذشته باعث شده روند قیمت کالاهای اساسی و منابع طبیعی به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. این کاهش در برخی محصولات همچون سنگ آهن شدیدتر بوده به‌طوری‌که بهای این محصول در سال‌های اخیر از حدود ۱۷۰ دلار در هر تن در سال ۲۰۱۰ تا ۴۶ دلار در هر تن در سال گذشته کاهش یافته است. این افت در مورد سایر کالاها از جمله فلزات اساسی نیز مشهود است به‌طوری‌که شاخص بهای مس در بازارهای جهانی در حال حاضر به رقم سال ۲۰۰۶ رسیده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش، پایین آمدن تقاضا در بزرگ‌ترین کشورهای مصرف‌کننده این کالاها در جهان یعنی چین است. به‌عنوان یک نمونه نگاهی به رابطه همگرای رشد اقتصادی چین و بهای مس در بازارهای جهانی خالی از لطف نیست، به‌طوری‌که روند افزایش رشد اقتصادی این کشور که با رشد تقاضا برای فلز مس همراه بوده باعث افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی شده و برعکس با کاهش رشد اقتصادی چین قیمت این کالا نیز با افت روبه‌رو‌ شده است.

در این بین اما طرح این سوال که چرا اقتصاد چین به دوران رکود نزدیک‌تر می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت چین در سال‌های اخیر با دو استراتژی توسعه صادرات و تحریک تقاضا در بازار داخلی به دنبال کسب رشد اقتصادی بالاتر بوده و در این راستا سیاست‌های پولی متفاوتی را در پیش گرفته‌ است؛ سیاست‌هایی که در برخی برهه‌ها به واکنش کشورهای قدرتمند دیگر همچون آمریکا منتهی و باعث شد جهان تا مرز جنگ ارزی پیش برود. به نظر می‌رسد چین نتوانسته به‌رغم اهمیت بازیابی توان رشد اقتصادی خود به این مهم دست یابد به‌طوری‌که برخی اظهار‌نظرهای بدبینانه از سقوط چین به اقتصادهای ضعیف نیز حکایت دارد. در بررسی‌های فصلی اقتصاد چین این موضوع تایید می‌شود. نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماه چهارم سال گذشته حدود ۲/ ۶ درصد بوده که از رقم سالانه میانگین ۲۰۱۵ پایین‌تر است، بنابراین پیش‌بینی تداوم روند رو به ضعف اقتصاد این کشور غیرمنطقی نیست هرچند احتمال رسیدن نرخ رشد این کشور به ۴ درصد و حتی پایین‌تر لااقل به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست. در این بین فرآیند به تعادل رسیدن مجدد در چین ممکن است بسیار یکنواخت‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد. رکود شدیدتر در چین نسبت به آنچه هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند اثرات ثانویه بین‌المللی روی تجارت،‌ قیمت کالاها و اعتماد بازارها داشته باشد و منجر به عمومی شدن رکود در اقتصاد جهانی شود به ویژه اگر انتظارات درآمدی را بیشتر کاهش دهد. در عین حال فعالیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته آسیایی دیگر به طرز نزدیکی در ارتباط با چین با افت شدیدی در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ روبه‌رو شدند. به دلیل پایین ‌ماندن تقاضای داخلی و بهبود متوسط صادرات، رشد فعالیت‌ها در نیمه دوم سال نیز کمتر از حد انتظار بوده است. رشد در چین در تضاد با پیش‌بینی قبلی بوده که نشان‌دهنده تقاضای داخلی بالا به ویژه مصرف بوده است. در این بین آخرین آمارهای اعلام شده برای شاخص تولیدات صنعتی حکایت از رشد ۵۴/ ۵ درصد است که این میزان رشد با ارقام سال ۲۰۰۸ برابری می‌کند. این نرخ پیش از بحران جهانی ۸ درصد بوده است. به عقیده فعالان بازارهای کالایی اگرچه تولیدات صنعتی این کشور رشد را تجربه می‌کند اما هر ساله از میزان این رشد کاسته می‌شود. کاهش سرعت رشد صنعتی چین آن هم با روند تندی که در پیش گرفته زیان‌های ناشی از کاهش تولید در سایر بخش‌ها را نیز به دنبال دارد. به‌عنوان نمونه تغییرات کاهشی در این شاخص این سیگنال را به بازار کالاهای اساسی می‌فرستد که به زودی عرضه کالاهای نهایی با کاهش روبه‌رو‌ می‌شود و از طرفی تقاضا برای مواد اولیه نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع اولین نشانه‌های خود را در افزایش موجودی انبار محصولات اساسی نشان می‌دهد. در میان آمارهای ناامیدکننده اقتصاد چین همچنین می‌توان به رشد کمتر از انتظار شاخص خرده‌فروشی این کشور اشاره کرد. این موضوع به‌خصوص در دو ماه اول سال ۲۰۱۶ قابل اثبات است به‌طوری‌که تغییرات این شاخص در دو ماه ژانویه و فوریه مثبت بوده و به ۲/ ۱۰ درصد رسیده است. با این حال آمار مذکور از پیش‌بینی ۸/ ۱۰ درصدی کارشناسان این بازار پایین‌تر است، این رقم از ماه مه ‌۲۰۱۵ تاکنون به دست نیامده است.

«چینی‌زدگی» بازارهای کالایی جهان

«چینی‌زدگی» بازارهای کالایی جهان