رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد: برای توسعه بخش معدن در کشور نیاز به تدوین مدل سرمایه‌گذاری و معافیت‌های قانونی ۷ تا ۱۰ ساله داریم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ مهدی کرباسیان در نشست هم‌اندیشی اعضای هیات عامل ایمیدور با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اعضای هیات رئیسه این اتاق با بیان این مطلب گفت: حمایت‌ها از بخش معدن باید به‌صورت قانونی عملی شود، به‌طوری که با ایجاد فضای تنفس به سرمایه‌گذار شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه به رغم اقدامات انجام شده و وجود منابع طبیعی خدادادی مواد معدنی و انرژی و همچنین شرکت‌های توانمند داخلی، نتوانسته‌ایم به‌طور شایسته‌ای شاهد پیشرفت حوزه معدن باشیم که این امر نشان می‌دهد برای عملی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشته باشیم. رئیس هیات‌عامل ایمیدرو اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرح‌های اکتشافی در کشور ایجاد کند، این در حالی است که در یکی از کشورهای همسایه در مدت چند سال توانسته‌اند گزارش کاملی از اکتشافات خود آماده کنند. کرباسیان معطل ماندن برخی طرح‌های معدنی در دهه‌های اخیر را یادآور شد و اظهار کرد: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می‌توان فرآیند را از برنامه‌ریزی جدید آغاز کرد. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه‌یافته، سازمان‌های توسعه‌ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل‌کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند، بنابراین ایمیدرو نیز در طرح‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارد وارد می‌شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت‌های خصوصی است. وی با یادآوری اینکه ایمیدرو طبق قانون حداکثر ۳ سال بهره‌برداری از یک طرح را برعهده می‌گیرد، گفت: یا این حال در هر مرحله‌ای که بخش خصوصی وارد شود ۱۰۰درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی نداریم.

جلال‌پور: آماده همکاری هستیم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز در این نشست با استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار کرد: خوشبختانه در ۳ سال اخیر که ایمیدرو با هدایت دکتر کرباسیان فعالیت کرده است توانسته مسیر پیشرفت و توسعه بخش معدن را طی کند. محسن جلال‌پور یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم، زمانی که مدیریت این سازمان در اختیار رئیس جدید قرار گرفت از ایمیدرو چیزی باقی نمانده بود و تنها «الف» ابتدا و «و» پایانی آن مانده بود،‌ همه سازمان را تخلیه کرده بودند و انسجامی برای هدایت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید. وی گفت: در مدت ۳۰، ۳۵ سال اخیر با بخش معدن و صنایع معدنی در ارتباط بوده‌ام و با توجه به تجارب خود،‌ از مزیت‌های توسعه این بخش آگاهی دارم، از همین رو از جایگاه اتاق بازرگانی ایران،‌ آماده هرگونه همکاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم. استاندار تهران نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر چنانچه عضو سازمان تجارت جهانی شویم، تنها بخش معدن است که به دلیل در اختیار داشتن مزیت‌ها، قابلیت تولید رقابتی دارد. سیدحسین هاشمی تصریح کرد: بخش معدن ایران تنها با ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به توسعه قابل توجهی دست می‌یابد. وی با بیان اینکه با این رقم ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن می‌شود، گفت: با همکاری اتاق بازرگانی می‌توان همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی را گسترش داد و زمینه ورود سرمایه‌های داخلی را فراهم کرد.

نقشه راه توسعه نامعلوم است

پدرام سلطانی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی‌ نیز از لزوم برنامه‌ریزی جدید در بخش معدن سخن گفت و اظهار کرد: متاسفانه تصمیمات مقطعی که در دوره‌های مختلف گرفته شده مشکلات متعددی را برای سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد کرده است. سلطانی ادامه داد: مسدود کردن موقتی مسیر صادرات، زنجیره توسعه بخش معدن را معیوب کرده و در کنار آن وضع هزینه‌هایی همچون حقوق دولتی و... که تناسبی با شرایط روز ندارد سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است. وی با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است، گفت: نیاز به مدل و نقشه‌ای برای توسعه و سرمایه‌گذاری داریم در حالی که بخش خصوصی نمی‌تواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد.