در بازدید مدیرعامل بورس کالای ایران از روزنامه «دنیای اقتصاد» بررسی شد
شاهراه بورس کالا برای نیل به اقتصاد آزاد
گروه بورس کالا: تغییر سریع شرایط تجاری در دنیای امروز و مخصوصا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث شده تا اقتصادهای نوظهور بسیاری به سمت بورس‌های کالایی متمایل شوند تا جایی که در کنار رونق این قبیل بازارها، محصولات مختلفی نیز به بازارهای جهانی معرفی شده است. کاهش هزینه‌های مبادله و اعتماد به کیفیت تولیدات و شرایط تحویل، تقابل رو‌در‌روی عرضه و تقاضا، شفافیت مالی، تجاری و مالیاتی، گستردگی دامنه بورس‌ها به بازارها و مناطق مختلف و همچنین تمایل زایدالوصف دولت‌ها به رونق این بازار رسمی مواردی است که جایگاه بورس‌های کالایی را در دنیای امروز تقویت کرده است.
گروه بورس کالا: تغییر سریع شرایط تجاری در دنیای امروز و مخصوصا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث شده تا اقتصادهای نوظهور بسیاری به سمت بورس‌های کالایی متمایل شوند تا جایی که در کنار رونق این قبیل بازارها، محصولات مختلفی نیز به بازارهای جهانی معرفی شده است. کاهش هزینه‌های مبادله و اعتماد به کیفیت تولیدات و شرایط تحویل، تقابل رو‌در‌روی عرضه و تقاضا، شفافیت مالی، تجاری و مالیاتی، گستردگی دامنه بورس‌ها به بازارها و مناطق مختلف و همچنین تمایل زایدالوصف دولت‌ها به رونق این بازار رسمی مواردی است که جایگاه بورس‌های کالایی را در دنیای امروز تقویت کرده است. به جرات می‌توان گفت که این موارد همگی در بدنه بورس کالای ایران ظاهر شده و همچنین شاهد تغییر شکل معاملات به سمت رونق و البته شفافیت آنها در این نهاد مهم مالی هستیم.
دکتر حامد سلطان‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران طی دیداری که از روزنامه «دنیای اقتصاد» به عمل آورد با تاکید بر این موضوع که شفافیت حق سه طرف یک معامله یعنی خریدار، فروشنده و دولت است ساز‌و‌کار بورس کالا را به‌عنوان بهترین روش برای ایجاد شفافیت در بازارهای کالایی معرفی کرد. به عقیده وی، رسیدن به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهایی همچون ایران نیازمند الزاماتی است که تقویت بورس کالا می‌تواند یکی از پیش شرط‌های لازم برای این موضوع باشد. سلطان‌نژاد معتقد است برخی مشکلات که در مسیر بورس کالا ایجاد شده می‌تواند تجربه مهمی را که طی بیش از یک دهه گذشته ایجاد شده از بین ببرد و این در حالی است که ما نیازمند بین‌المللی‌سازی بورس کالا در شرایط فعلی هستیم. مدیرعامل بورس کالا شرایط فعلی تالارهای گوناگون این بازار را در این گفت‌وگو مورد ارزیابی قرار داد و از برنامه‌های بورس کالا برای سال جاری خبر داد. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» را با مدیرعامل بورس کالای ایران بخوانید.
برخی معتقدند بورس کالا به‌عنوان یک بازار با حضور شدید سفته بازان است که این موضوع عملکرد این بازار را به چالش می‌کشد. نظر جنابعالی در رابطه با این اظهار نظرها چیست؟
اگرچه در کشور ما وجود سفته بازان در بازارها مذموم است اما در اقتصادهای دنیا از سفته بازها استفاده مفید می‌کنند، به‌طوری‌که با استفاده از راهکارهای درست و منطقی معاملات در بازارها با رونق مواجه می‌شود و در عین حال نیز دولت و مدیریت بازار از اهرم‌های مهم خود برای کنترل فعالیت‌های این عده استفاده می‌کند. در این بین در برخی کالاها تقاضای سفته‌بازانه وقتی به تقاضای واقعی اضافه می‌شود در اقتصاد واقعی چهره خوبی به جای نمی‌گذارد مانند همین صف‌های خریدی که موجب تلاطم‌های پی در پی در بازار می‌شود. اما وقتی به سمت بازار مالی هدایت می‌شود چون لزوما در آنجا تحویلی صورت نمی‌گیرد و صرفا تقابل موقعیت‌ها و ایده‌ها پیش نیاز تعیین نرخ است در واقع آنجا است که سفته‌باز با سفته باز مواجه می‌شود و با بخش واقعی اقتصاد مواجه نمی‌شود و بخش واقعی اقتصاد را تخریب نمی‌کند. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که نظام بازار در شرایط فعلی بهترین درمان برای دردهای اقتصادی است. اینکه برای ایجاد رفاه در طبقه‌ای از جامعه از طریق سوبسید کل نظام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم اقدام درستی نیست و باید از بخش کم‌درآمد و از روش‌های دیگر استفاده کرد.
درباره مکانیزم تعیین و کشف قیمت خودرو از طریق فروش اوراق سلف خودرو توضیح بفرمایید؟
متاسفانه فرهنگ‌سازی در کشور ما به گونه‌ای شکل گرفته است که برای شروع هر کاری باید یک فرد شجاع پیدا شود و استارت کار را بزند تا اگر موفقیت‌آمیز بود بقیه نیز از او پیروی کنند، بحث سلف موازی نیز به همین شکل است، ما اکنون این کار را با وجود اینکه می‌دانیم تا جا افتادن آن کمی زمان لازم است آغاز کرده‌ایم، اما منتظر به ثمر رسیدن این طرح می‌مانیم. ما بحث سلف موازی را با هر کسی مطرح کردیم در ابتدا کمی به نظرش عجیب می‌رسید، در صورتی که این معاملات همان روش فوروارد است که در بورس‌های دنیا نیز ابتدا معاملات فیزیکی بوده و بعد معاملات به شکل گواهی سپرده تشکیل شده است.
در این رابطه باید بگویم در حقیقت روش کار به این شکل است که شرکت‌هایی که کالایشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند ابتدای پذیرش آن کالا برنامه عرضه را اعلام می‌کنند که در نهایت به پشتوانه برنامه عرضه‌ای که از قبل برای عرضه در آینده تنظیم کرده‌اند اوراق سلف منتشر می‌کنند و تولیداتشان را می‌فروشند، شرکتی که قرار است کالایی را به‌صورت نقد بفروشد همان کالا را به‌صورت سلف برای آینده عرضه می‌کند تا از این طریق تامین مالی کند.
معمولا معاملات سلف فروشی ارزان‌تر است و همین انگیزه معامله‌گران را افزایش می‌دهد هر چند وقتی اقتصاد مبتنی بر بازار شکل می‌گیرد ما نمی‌توانیم قیمت کالا را دیکته کنیم که خودروساز با چه قیمتی محصول خود را به فروش برساند، بنابراین محصول مورد نظر باید به بازار ورود پیدا کند و بعد دید چه مقدار به فروش می‌رسد.
وقتی این بازار شکل می‌گیرد حال پراید یا هر کالای دیگری که باشد فرقی نمی‌کند مهم این است که چه فکری پشت کاری است که می‌خواهد انجام شود. برای به ثمر رساندن آن باید درگیر زندگی روزمره مردم شد و کالایی را انتخاب کرد که مورد استفاده بیشتری قرار می‌گیرد.علاوه بر مردم نیز این طرح می‌تواند مزیت‌های زیادی برای خودرو‌سازان به همراه داشته باشد، به‌طوری که آنها هم می‌توانند در این موقعیت رکودی با این روش از ظرفیت بازار سلف بورس کالا استفاده کرده و منابع مالی خود را تامین کنند در آن موقع برنامه عرضه شرکت‌های خودروساز هم مشخص می‌شود و می‌توان درباره تامین مالی صنعت خودرو از بورس کالا با استفاده از اوراق سلف تصمیم گرفت.
درباره مزایای طرح فروش اوراق سلف خودرو باید گفت: در فرآیند فعلی پیش‌فروش خودرو اگر کسی از خرید خودرو پشیمان شود باید فرآیند طولانی را برای پس دادن قرارداد خرید خودرو طی کند، اما در این حالت با روش جدید وقتی این اوراق قابلیت معامله دوباره پیدا می‌کند دیگر انصراف برای خرید خودرو خیلی راحت است و کافی است خریدار اوراقش را در بورس بفروشد که در این روش نگرانی فروشنده را هم تهدید نمی‌کند.
از ابعاد بین‌المللی ما در کدام رده‌بندی بورس‌های کالایی دنیا جای می‌گیریم؟
اگر به بورس‌های کالایی دنیا بنگریم خواهیم دید که شیوه انبارداری مهم‌ترین شیوه کاری این بورس‌ها محسوب می‌شود در حقیقت آنها یکسری انبارها را مانند انبارهای تحت پوشش lme پذیرش کرده و کالاهای مختلف تولیدی را در آن نگهداری می‌کنند. در هنگام فروش نیز این محصولات با نام lme به فروش می‌رسند یعنی در این میان نام تولید‌کننده اصلی مطرح نیست، بنابراین این موضوع کمک بزرگی به رونق بورس‌های کالایی دنیا کرده است. یکی از برنامه‌های بورس کالا در شرایط پسا‌تحریم، ارتباط با بورس‌های کالایی جهان، تاسیس انبارهای تحت کلید در بنادر داخلی و خارجی به منظور معاملات کالاهای صادراتی و وارداتی با صدور گواهی سپرده کالایی است. در این رابطه مبادلات جهانی در بورس‌های کالایی همراه با خدمات مالی انجام می‌گیرد، یعنی به جای آنکه خرید و فروش به‌صورت نقد انجام شود، کالاها همراه با خدمات مالی که نهادهای مالی و فعالان در این بازار ارائه می‌کنند، به فروش می‌رسد که بورس کالای ایران نیز ظرفیت ارائه اسناد گواهی سپرده کالایی را دارد و قطعا با ایجاد این ظرفیت‌ها و تحقق این موارد شاهد ارتقای جایگاه بین‌المللی بورس کالا خواهیم بود. در عین حال باید گفت تامین مالی و پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها در آینده از نخستین ثمرات ایجاد و تقویت بازارهای مالی در بورس کالا است. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که ما یک بازار مالی قوی داریم که بتوانیم عمده کالاها را براساس اوراق بهادار مورد دادوستد قرار دهیم که این موضوع از اهداف جدی شرکت بورس کالای ایران است.
قراردادهای آتی ارز به کجا رسید؟
درخصوص چندوچون راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز باید گفت: موضوع مهمی که همه ما و حتی شخص وزیر نیز برای آن اهمیت خاصی قائل هستیم، این است که وظیفه تنظیم بازار ارز به دست بانک مرکزی است. اینکه بورس کالای ایران بدون هماهنگی یا رضایت بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی قراردادهای جدید ارز کند، نه تنها موجب ایجاد تشویش و تلاطم در بازار شده و نظم نسبی موجود را با اختلال مواجه می‌کند، بلکه بانک مرکزی را به پاسخگو بودن در این زمینه وادار می‌کند که این کار منطقی و درست به نظر نمی‌رسد. از طرفی هماهنگی بین بورس کالا و بانک مرکزی برای راه‌اندازی آتی ارز، امری ضروری و اولیه است. بورس کالای ایران در راستای شفاف‌سازی روند امور و تسریع مراحل راه‌اندازی بازار آتی ارز در جلسه شورای عالی بورس، از بانک مرکزی خواست تا در راستای ملاحظات خود اقدام کند که در نهایت بانک مرکزی به مطرح کردن چند موضوع پرداخت. اولین موضوعی که از سوی این بانک عنوان شد، عدم وجود یک بازار نقدی منسجم و ساختاریافته برای ارز بوده که با توجه به قوانین و شرح وظایف موجود برای سازمان‌ها؛ طراحی، راه‌اندازی و کنترل چنین بازاری از وظایف بانک مرکزی است که در همین راستا از جمله اقدامات مهم این بانک می‌توان به سازماندهی صرافی‌ها و راه‌اندازی سامانه سنا (sanarate) اشاره کرد. ملاحظه دومی که از سوی این بانک اعلام شد، نیاز به راه‌اندازی بازار فوروارد بین بانکی است، چرا که در حال حاضر در حوزه مشتقات، بازار عمده‌فروشی ارز بازار مشتقه بین بانکی است. همان‌طور که مشهود است این وظیفه نیز برعهده بانک مرکزی است و شرکت بورس کالای ایران هیچگونه مسوولیت و وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. موضوع سومی که در این باره مطرح شد، برطرف شدن تحریم‌ها است که در این خصوص نیز وظیفه‌ای متوجه بورس کالای ایران نمی‌شود و پس از اجرای برجام روند نقل و انتقال پول به شرایط پیش از تحمیل تحریم‌ها بازخواهد گشت. چهارمین ملاحظه مطرح شده، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود که مسوولیت این مورد نیز به دوش بورس کالای ایران نبوده و نیازمند مساعدت عزیزان در بانک مرکزی است. درخصوص تک نرخی شدن ارز نیز بانک مرکزی باید برنامه‌ای مدون برای بورس کالا در نظر بگیرد تا تحت این شرایط شرح وظایف هریک از طرفین و ارگان‌ها مشخص باشد. در رابطه با بازار آتی ارز نیز باید بگویم در کل دنیا، بازار مشتقه ارزی در مجموع سهمی حدود ۵ درصد از کل بازار ارز را به خود اختصاص می‌دهد، اما همین مقدار نیز برای فعالان بازارهای مالی و به‌ویژه سهامداران خرد (حقیقی) کافی و کارگشا است. هدف بورس کالای ایران نیز ایفای همین نقش ۵ درصدی در بازار داخلی بوده و در پی آن هستیم تا با تمام توان به این هدف جامه عمل پوشانده شود.
آیا از ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار آتی سکه نیز می‌توان در بازار آتی ارز بهره برد؟
بورس کالای ایران برای راه‌اندازی بازار آتی ارز آمادگی کامل دارد، ما تنها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستیم و این بانک باید به‌عنوان سیاستگذار عمده چگونگی و زمان راه‌اندازی این قراردادها را اعلام کند. برنامه زمانبندی که باید از سوی بانک مرکزی مطرح شود، در اسرع وقت از سوی بورس کالا اجرایی خواهد شد چرا که این شرکت، سازوکارهای لازم و پیش نیازهای مطلوب را در اختیار دارد.
در رابطه با چالش‌های ایجاد شده برای کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در معامله محصولات پتروشیمی توضیح می‌دهید؟
این بحث هم‌اکنون در ادبیات برخی از فعالان بازار به‌عنوان یکی از چالش‌های این عرصه عنوان شده هرچند هنوز هم آمار و ارقام آن از شفاف‌سازی مطلوبی برخوردار نیست. بورس کالا همیشه و به‌صورت منظم حجم دقیق و آمار معاملات را به نهادهای نظارتی و تصمیم‌ساز ارائه کرده است. به عبارت ساده‌تر ساز‌و‌کار مدیریت و نظارت بر این قبیل اتفاقات و شایعات هم‌اکنون فراهم است هرچند وظیفه ذاتی این نهاد نظارت نیست. درخصوص مالیات بر ارزش افزوده و این مطلب که کدام معاملات و مناطق معاف باشند نیز باید گفت: ذات مناطق آزاد بر پایه سهولت صادرات ایجاد شده و پرداخت یا عدم پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جزو تصمیمات حاکمیتی است و تصمیم‌سازان کلان اقتصادی این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند. شاید بتوان محدودیت یا تسهیلاتی را برای این قبیل معاملات در ظاهر ایجاد کرد ولی به احتمال قوی در اجرا به مشکل بر خواهد خورد. بورس کالا در این خصوص یا شرایط مشابه با شفافیت اطلاعات و داده‌ها، گزارشگر خوبی خواهد بود ولی باز هم نهادهای مسوول باید پیگیری‌های مورد نیاز را به کار گیرند. باید به این نکته نیز اشاره کرد که بورس کالا به آمار تولید و صادرات این قبیل واحدهای تولیدی و صنعتی دسترسی ندارد؛ بنابراین نمی‌تواند مستقیما به نظارت بر این واحدها اقدام کند. در ایران مناطق آزاد برای رونق تولید و توسعه صادرات شکل گرفته و دولت به آن امیدوار است که همین نگاه باعث شده تا معافیت‌های مالیاتی این قبیل واحدهای صنعتی اجرایی شود البته بورس کالا‌ساز و کار مورد‌نیاز برای نظارت را ایجاد کرده و در اختیار تصمیم‌سازان اقتصادی و نهادهای نظارتی قرار می‌دهد.
چالش بزرگ بورس کالا
از بیست و سوم تیرماه سال گذشته، دکتر حامد سلطان‌نژاد پس از مدیریت عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موسوم به سمات (که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سازمان بورس اوراق بهادار به شمار می‌آید) سکاندار بورس کالای ایران است. هرچند در این زمان محدود، قلب تپنده بازارهای کالایی در کشور، دستخوش رخدادها و ناملایمات بسیاری بوده است. به‌رغم تمامی واقعیت‌ها و انتقادات، بورس کالای ایران تاکنون توانسته است کارنامه‌ای قابل قبول از خود بر جای گذاشته هرچند که برخی بحران‌ها و مشکلات، انرژی بسیاری را از بدنه تصمیم‌سازی و مدیریتی در این نهاد مستهلک کرده است. به‌عنوان مثال می‌توان از ۹ بار تلاش برای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی که در رسانه‌ها به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شهرت گرفت نام برد که قطعا بزرگ‌ترین دردسر بورس کالا در این دوره جدید محسوب می‌شود. این در حالی بود که پس از آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در تیرماه سال ۹۴، تلاش برای خروج از بورس کالا، گام دوم این پروژه دنباله‌دار به شمار می‌آید.
مقاومت تمام قد بورس کالای ایران در برابر پروژه خروج پتروشیمی‌ها را باید مهم‌ترین عملکرد این بازار در ماه‌های اخیر دانست که البته هزینه‌های خاص خود را نیز داشته است ولی توانست جمع بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی را برای حضور قطعی در بورس کالا ترغیب کرده و این نهاد مالی را به بلوغی تجاری برساند. این وضعیت جدید یعنی ایجاد یک مقبولیت عام برای بورس کالا باعث شد تا بدنه تصمیم‌سازی دولت تدبیر و امید به‌صورت کامل و قاطع از این نهاد مالی حمایت کرده و با اعتماد به این ارگان رسمی، وظایف بزرگ‌تری را به بورس کالای ایران محول کند. تصویب طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در هیات دولت را می‌توان تغییر شکلی بزرگ در ذهنیت و رویکرد مدیریتی نهادهای تصمیم ساز دولتی در این بخش دانست تا جایی که برای سال جاری، قابلیت گسترش معاملات جو و ذرت به تمامی استان‌ها را با خود به همراه دارد. رونق معاملات سلف استاندارد موازی بر پایه کالا به منظور تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد بسترهای مورد نیاز برای راه‌اندازی بورس آتی ارز، ارتباط مناسب با رسانه‌ها، ترغیب شرکت‌های عرضه‌کننده بزرگ به افزایش عرضه تولیدات خود در بورس کالا و کاهش عرضه‌های موازی با بورس کالا مخصوصا درخصوص محصولات پتروشیمی، تبدیل معاملات و قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا به‌عنوان ملاک اصلی قیمت‌گذاری در بازارهای کالایی در داخل و خارج از کشور و نهایتا تلاش‌ها برای بین‌المللی کردن این بورس را می‌توان مهم‌ترین اقدامات اخیر این نهاد مالی محسوب کرد. با توجه به تلاش‌های سلطان‌نژاد، مدیریت جدید بورس کالا و همچنین انتظار برای آینده‌ای بهتر در پسابرجام، این انتظار وجود دارد که شاهد جهشی قدرتمند در فعالیت‌های آتی این نهاد مالی باشیم. انتقال فرآیند تسویه و پایاپای معاملات بورس کالا به سپرده‌گذاری مرکزی را می‌توان آخرین اقدام در بورس کالای ایران دانست که در هفته گذشته محقق شد.
ارسال نظر