توسعه سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا در دستورکار دولت
روز یکشنبه ۲۹ فروردین در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی، عرضه دو محصول جو و ذرت تولیدی کلیه استانهای کشور در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت تا دولت نشان دهد در مسیر توسعه اقتصادی حساب ویژهای روی بازار سرمایه باز کرده است. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استانها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ تعیین کرد.
روز یکشنبه ۲۹ فروردین در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی، عرضه دو محصول جو و ذرت تولیدی کلیه استانهای کشور در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت تا دولت نشان دهد در مسیر توسعه اقتصادی حساب ویژهای روی بازار سرمایه باز کرده است.به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استانها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال ۱۳۹۵ تعیین کرد.
اعتماد دولت به بازار سرمایه
براساس این گزارش، اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی روی محصول ذرت استان خوزستان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده ذرت در کشور طی سال گذشته که با همکاری بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای زیرمجموعه محقق شد، دولت را بر آن داشت تا در سال جاری عرضه دو محصول جو و ذرت تولیدی کلیه استانهای کشور را به بورس کالای ایران بسپارد که حاکی از اعتماد دولت به بازار سرمایه است.این گزارش حاکی است، سال ۹۴ هیات دولت بصورت پایلوت و آزمایشی عرضه جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان را در بورس کالای ایران مورد تصویب قرار داد که در پی اجرای طرح در استان خوزستان افزون بر ۱۹۰ هزار تن ذرت به ارزش بیش از یک هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال از محصولات کشاورزان ذرت کار خوزستانی در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.
دستاوردهای طرح قیمت تضمینی در اقتصاد ملی
به گفته کارشناسان از جمله دستاوردهای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی در عرصه اقتصاد ملی میتوان به کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی، محدود شدن فعالیتهای غیرمولد و ارتقای شفافیت اشاره کرد.