بهمن احمدی

مدیر عامل شرکت فولاد بهمن

کشورهای تولیدکننده فولاد دارای ویژگی‌های گوناگونی هستند که عمدتا به دو قسمت تقسیم می‌شوند اول کشورهایی که دارای ظرفیت لازم از قبیل حمایت دولت، معادن غنی، مدیران متعهد، نیروی انسانی ارزان، دانش فنی، اقلیم مناسب، انرژی‌های متفاوت و دیگر الزامات تولید فولاد بهره‌مندند و دوم کشورهایی که از این امکانات بی‌بهره‌اند که طبیعتا جایگاهی در تولید و عرضه نداشته و به‌عنوان تولیدکنندگان فولاد شناخته نمی‌شوند. به لطف یکتای بی‌همتا قسمت اعظمی از امکانات مورد نیاز تولید فولاد در کشور مهیاست و با توجه به موقعیت فوق‌العاده و ارزشمند جغرافیایی کشورمان، تنها با به کارگیری مدیریت صحیح می‌توان تولید و فروش محصولات فولادی را با قیمت مناسب برای مصارف داخلی و همچنین رقابت در بازارهای جهانی به‌خصوص به کشورهای حاشیه و منطقه محقق کرد. اما باید در راستای تامین نیازهای داخلی از صنایع مصرف‌کننده محصولات خام و نیمه‌نهایی فولاد تا مصرف‌کننده نهایی محصولات تمام شده دقت کافی و کارشناسی شده‌ای را معمول داشت، چرا که مطمئنا عدم کاهش هزینه‌ها و تولید کافی همراه با کیفیت و قیمت مناسب مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خوشه‌ای صنعتی و مصرف‌کننده نهایی محصولات فولادی، تولیدکننده مادر را دچار مشکل و نهایتا مشتری یا متقاضی را مجبور به تامین نیاز خود از بازارهای خارجی می‌کند.

همچنین تولید غیراقتصادی و غیرصادراتی بسیاری از محصولات باعث عدم تکمیل ظرفیت تولیدکنندگان فولاد خواهد شد که باید آن را مورد توجه ویژه قرار داد. به نظر می‌رسد هم‌اکنون تقاضای مصرف محصولات نهایی با توجه به رکود بازار و عدم اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، ساخت و سازهای خصوصی و همچنین صنایع مختلف وابسته به فولاد و عدم سرمایه‌گذاری مناسب خارجی و داخلی در طرح‌های زیربنایی تا کنون افق روشنی از مصرف فولاد در کوتاه‌مدت نمودار نساخته است. اگر به این منوال پیش برود با توجه به اعمال تعرفه‌های کنونی، تهدیدات محصولات خارجی در آینده نزدیک جدی نخواهد بود به همین دلیل ورود محصولات خارجی که در گذشته نه چندان دور حدود ۱۰درصد ارزان‌تر تمام می‌شد، امروز با افزایش ۱۰ تا ۱۶ درصدی تعرفه‌ها برای ورود آهن‌آلات خارجی با میانگین ۵ درصد گران‌تر از قیمت تمام شده محصولات داخلی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و این خود قدرت رقابت محصولات خارجی را در این مقطع زمانی با محصولات تولید داخل از بین برده است اما باید مراقب بود این موضوع برخی تولیدکنندگان داخلی فولاد را به افزایش قیمت و بی‌توجهی به کیفیت ترغیب نکند، چراکه اگر این‌گونه فشارهای مضاعف به کارخانه‌های زیرمجموعه صنایع همگن و مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، دوباره اشتیاق به خرید خارجی همراه با بی‌اعتمادی به تولید داخلی زیاد خواهد شد.

موضوع دیگری که باید یادآور شد اینکه به نظر می‌رسد اگر تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و براساس نیاز واقعی مصرف‌کننده داخلی در نظر گرفته می‌شد هم تولیدکنندگان کالای متفاوت از آن راضی بودند و هم مصرف‌کننده نهایی با توجه به فراوانی یا کمبود محصول موردنیاز خود، هزینه‌های آن را به‌خصوص در مورد تعرفه‌های اعمال شده متقبل می‌شد. یکی دیگر از راهکارهای اشتغال‌زایی، کسب درآمد و ظرفیت‌سازی برای زنجیره فولاد، سیاست صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه به تولیدکنندگانی که توان حضور در بازار خارجی و صادرات آن را دارند، است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید داخل، قیمت را غیر رقابتی یا غیر اقتصادی می‌کند که البته برای تولیدکنندگان داخلی الزامی است، اما ورود مواد اولیه با قیمت جهانی همراه با فرآوری روی کالای خام یا تبدیل آن به محصولی دیگر همراه با ایجاد منافع اقتصادی و اشتغالزایی برای کشور، باعث تکمیل ظرفیت تولید داخلی خواهد شد که متاسفانه صدور مجوزهای مربوط به آن وقت‌گیر و پیچ‌وخم‌های اداری آن باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود.

مطمئنا همه اقتصاددانان معتقدند هیچ زیانی مداوم نخواهد بود و به‌طور قطع مراکز اقتصادی و صنعتی زیانده با شکست مواجه خواهند شد. انتظار می‌رود مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌های خصوصی و دولتی با مدیریت صحیح و اصلاح هزینه‌ها که آیتم‌های زیادی را در بر می‌گیرد نسبت به رقابتی کردن محصولات نه به‌عنوان مقابله با تهدیدات خارجی بلکه به‌عنوان تهدید برای محصولات خارجی و صادرات آن با کیفیت و قیمت منطقی گام‌های استواری بردارند. کشوری که دارای معادن غنی، نیروی انسانی مناسب، انرژی‌های متفاوت و ارزان و مابقی نیازهایی که تقریبا پایین‌تر از بهای تمام شده نرم جهانی است نباید در مقابل کشورهایی که از تمامی یا قسمت اعظمی از این امکانات بالقوه خدادادی بی‌بهره‌اند حداقل در تولید فولاد و عرضه این محصول در کشور خود و کشورهای منطقه نگرانی داشته باشد.

اگرچه فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات داخلی، همراهی رسانه‌های عمومی به خصوص صدا و سیما را می‌طلبد. اما مطمئنا با ایجاد فضای اقتصادی مناسب و اجرای پروژه‌های ملی و خصوصی مورد نیاز هشتاد میلیون ایرانی می‌تواند امید استفاده از ظرفیت کامل تولید تمامی کارخانه‌های فولاد کشور را حتی در سال جاری به یقین تبدیل کند. بر کسی پوشیده نیست در شرایط عادی متوسط نیاز کشور بیش از ۲۵ میلیون تن فولاد در مقاطع مختلف است که حدود ۷۰ درصد آن به وسیله کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و طبیعتا مابقی نیاز کشور وارد می‌شود بنابراین باید اعتقاد و اراده دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری مجریان توانمند و متعهد به مرحله اجرا درآید تا بتوان چشم‌انداز بازار فولاد را در تولید و تامین نیاز کشور و حتی صادرات آن به درستی ترسیم کرد. در هر حال اگرچه اعمال تعرفه‌های کنونی بازار را با اشتیاق خرید و طبیعتا افزایش قیمت روبه‌رو کرده، اما به‌نظر می‌رسد این موج با کم شدن تقاضا به علت کمبود نقدینگی و مسائل عنوان شده در سطوح بالا آرام خواهد گرفت و آخرین جمله که ممکن است خوشایند بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان قرار نگیرد اینکه، به نظر می‌رسد بالا بردن تعرفه‌ها تنها برای حمایت از تولید نبوده بلکه در مواقعی منافعی را متوجه دولت خواهد کرد که فشار آن به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و مطمئنا حمایت از تولید داخلی نبوده است.اگر واقعا حمایت از تولید مد‌نظر باشد می‌توان این افزایش درآمد ناشی از تعرفه را برای حمایت از تولید داخلی به‌عنوان یکی از منابع برای ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید داخلی به خصوص تولیدکنندگان محصولات صادراتی در نظر گرفت. امید است با پرهیز از جزیره نگری و حفظ منافع متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نهایتا برای خودکفایی و سربلندی مملکت عزیزمان اقدام کنیم.