ایرنا: قائم‌مقام معاون وزیر جهادکشاورزی از اجرای طرح «قیمت تضمینی» در بورس کالا به جای «خرید تضمینی» توسط دولت با هدف جلوگیری از نرخ‌شکنی محصولات کشاورزی در بازار خبر داد. سیدمهدی کلاته‌رحمانی گفت: معتقدم خرید تضمینی باید هرچه سریع‌تر از صحنه حذف شود و شاهد آن باشیم که کشاورزان با نارسایی‌های این نوع خرید خداحافظی کنند و طرح قیمت تضمینی برای تمامی محصولات کشاورزی اجرایی شود.

وی با اشاره به آیین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال جاری از طریق بورس کالا افزود: امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه پس از بررسی نتایج این نوع خرید از سال آینده شاهد فروش محصولات بیشتری در قالب بورس کالا باشیم. کلاته‌رحمانی تصریح کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم امیدوار است با اجرای سیاست‌های جدید و کمک سایر دستگا‌ه‌های ذی‌ربط، بتواند محصول تولیدی کشاورزان را با قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان برساند. قائم‌مقام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بهره‌برداران محصول خود را برای فروش روی تابلوی بورس کالا می‌برند و چنانچه قیمت آن از نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت کمتر بود، مورد معامله قرار گرفته و نرخ مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می‌شود. وی افزود: از آنجا که سهم دولت در پرداخت این نرخ کاهش پیدا می‌کند، از بار مالی آن کاسته شده و کشاورزان نیز ظرف چند روز کاری به بهای محصول فروخته شده خود می‌رسند. کلاته‌رحمانی یادآور شد: با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اصلی خرید تضمینی که در گذشته با عنوان دیرکرد در پرداخت وجه معامله از سوی دولت رایج بود، برطرف خواهد شد. وی گفت: از آنجا که باید سیاست‌های قانون مذکور هرچه سریع تر اجرایی شود، بهتر است با اجرای طرح‌های آزمایشی برای محصولات کشاورزی مزیت‌دار عمل کنیم تا به‌تدریج بتوانیم قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کنیم.


حذف شکاف قیمتی محصولات

قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره دیگر مزایای مثبت اجرای طرح قیمت تضمینی گفت: یکی از سریع‌ترین آثار این طرح در کشور، جلوگیری از نرخ شکنی کالاهای کشاورزی خواهد بود، به‌طوری که کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصولاتشان با قیمت‌های پایین نبوده و به آسانی کالاهایشان را روی تابلوی بورس کالا خواهند برد. به گفته این مقام مسوول، این طرح به‌طور کامل از کشاورزان حمایت کرده و با فروش محصولات با قیمت واقعی و دریافت سریع وجه معامله، انگیزه آنها را برای تولید محصولات باکیفیت‌تر افزایش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اجرای طرح مذکور هزینه‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد، چرا که دولت به جای پرداخت کل بهای کالای خریداری شده از کشاورزان، تنها مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد. کلاته رحمانی ابراز امیدواری کرد: هرچه سریع‌تر هماهنگی برای تخصیص و پرداخت مابه‌التفاوت یادشده با دستگاه‌های ذی ربط انجام شود تا «طعم خوش » این نوع خرید برای بهره‌برداران باقی بماند و دیرکرد دوباره، مانع از استقبال آنها نشود. وی درخصوص نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی در اجرای موفق طرح قیمت تضمینی گفت: این سازمان با معرفی انبارها به بورس کالا تلاش کرد تا به‌عنوان بازارگردان در روند معاملات ذرت ایفای نقش کند و سیاست جدید دولت به نحو احسن اجرایی شود.


خریدهای توافقی در بورس کالا انجام شود

قائم‌مقام معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خریدهای توافقی نیز می‌تواند به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مانند قیمت‌های تضمینی روی تابلوی بورس کالا رفته و ضمن شفاف‌سازی، به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کنندگان برسد. وی در این زمینه ضرورت انجام برخی اصلاحات را مورد تاکید قرار داد و افزود: معتقدم اگر چنین خریدی بخواهد برای کل استان‌های ذرت خیز کشور و همچنین تمامی محصولات مشمول خرید تضمینی در بخش کشاورزی اجرایی شود، انبارهای این سازمان کفایت کرده و علاوه بر آن، همکاری‌های لازم برای این منظور انجام خواهد شد. کلاته رحمانی تصریح کرد: با وجود آنکه اجرای این طرح به‌عنوان پایلوت در استان خوزستان انجام شد، موفقیت آمیز اعلام شدن آن از سوی بهره‌برداران، کارشناسان بورس و همکاران سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تایید شده است و پیش‌بینی می‌شود که این مدل در مورد سایر محصولات نیز قابل تعمیم باشد. وی افزود: جایگزین شدن قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر ذرت خوزستان، برای نخستین بار در محصول جو کرمانشاه نیز نتایج مثبتی دربرداشت و توانست بار مالی دولت را تا حدودی کم کند و کیفیت محصول تولیدی نیز افزایش یابد.


استقبال کشاورزان از طرح قیمت تضمینی

این مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای طرح قیمت تضمینی روی ذرت خوزستان از سوی کشاورزان با استقبال مناسبی روبه‌رو‌ شده و بازار رقابتی خوبی برای آن به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که در گذشته هزینه‌های انبار و نگهداری آن روی دوش دولت می‌افتاد و حجم قابل ملاحظه‌ای از محصول برای پیدا کردن مشتری باید در انبارها خاک می‌خورد، اما در شرایط حاضر، علاوه بر آنکه کشاورزان ظرف ۲ تا ۳ روز به ۶۰ درصد بهای محصول فروخته شده خود دست می‌یابند، بازار نیز حالت رقابتی پیدا کرده و از آنجا که محصولات فوق به سرعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از کیفیت آن کاسته نمی‌شود.