یادداشت
تهدیدی جدی در انتظار صنعت فولاد ایران
طی چند دهه اخیر در دنیا شاهد افزایش سرسامآور تولید و مصرف فولاد بودهایم، که این موضوع نتیجه تحول دنیا و حرکت کشورهای مختلف، خصوصا جنوب شرق آسیا به سمت صنعتی شدن بوده است.
محسن پروان
طی چند دهه اخیر در دنیا شاهد افزایش سرسامآور تولید و مصرف فولاد بودهایم، که این موضوع نتیجه تحول دنیا و حرکت کشورهای مختلف، خصوصا جنوب شرق آسیا به سمت صنعتی شدن بوده است. در سال ۱۹۹۵ تولید فولاد در جهان ۲/۷۵۲میلیون تن بوده و این رقم تنها پس از گذشت یک دهه در سال ۲۰۰۶ با افزایش ۵/۱ برابری تولید به عدد یک میلیون و ۱۲۹هزار تن رسید و این موضوع نشان از تحول صنعتی در جهان است، در این بین کشور چین در سال ۲۰۰۶ با تولید ۴/۳۸۹میلیون تن ۵/۳۴درصد از فولاد دنیا را به تنهایی تولید کرد.
از طرف دیگر سرانه مصرف فولاد در کشورهای مختلف خصوصا آسیا، که ۵۰درصد فولاد دنیا را تولید میکند، به طور چشمگیری افزایش داشته است. سرانه مصرف فولاد در کشور چین در بین سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۵ از ۵/۸۳ به ۷/۲۲۹ کیلوگرم بر نفر افزایش یافته و این به معنای جذب داخلی افزایش تولید است. از طرفی کشورهایی چون امارات متحده عربی با افزایش سرانه مصرف از ۸/۵۱۱ به ۲/۱۲۲۵ کیلوگرم از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به بازارهای مطلوب هدف برای صادرکنندگان فولاد تبدیل شدهاند. از طرف دیگر در کشورهای صنعتی نظیر ایالات متحده (۷/۴۲۹ به ۸/۴۱۸ کیلوگرم بر نفر کاهش) آلمان (۵/۵۰۶ به ۳/۴۶۹ کیلوگرم بر نفر کاهش) ژاپن (از ۵/۶۶۹ به ۴/۶۲۹ کیلوگرم برنفر کاهش) و ... با کاهش رشد سرانه مصرف مواجه بودهایم و این به معنای اشباع بازار مصرف در کشورهای صنعتی جهان است.
از سوی دیگر در ایران در بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ سرانه مصرف فولاد از ۸/۹۰ کیلوگرم به ۲۳۰ کیلوگرم افزایش یافته است و در سال ۲۰۰۷ به ۲۵۷ کیلوگرم بر نفر خواهد رسید یعنی نیاز به ۱۸میلیون تن فولاد در سال، در حالی که در حال حاضر تنها ۱۰میلیون تن فولاد در ایران تولید میشود و از طرف دیگر پیشبینیها حاکی از آن است که سرانه مصرف در ایران در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) به ۶۴۲ کیلوگرم بر نفر تبدیل خواهد شد یعنی نیاز به ۴۵میلیون تن فولاد در سال و این در شرایطی است که در سالهای گذشته دریافتهایم که رشد سرانه مصرف و تقاضای بازار چندین برابر رشد تولید در ایران است.
حال با وجود این مسائل چند مساله دارای اهمیت فراوان است:
۱) با توجه به شرایط فعلی رشد فولاد در جهان و روند رو به رشد، با سرعت فراوان، پیشبینی میشود این رشد تا سالهای ۲۰۱۱ روند صعودی خود را حفظ کند.
۲) کاهش رشد سرانه مصرف در کشورهای صنعتی در کنار افزایش تولید در این کشورها تمایل و نیاز به صادرات را افزایش میدهد.
۳) تلاش کشورهای صنعتی برای در اختیار قرار گرفتن بازارهای جهانی، که بیتردید به کاهش سود و حداقل قیمت روی خواهند آورد.
۴) تبدیل شدن کشورهای چون ایران به بازار مطلوب هدف، با توجه به دسترسی آسان آن به آبهای آزاد.
در چنین شرایطی در صورتی که در دو تا سه سال آینده صنعت فولاد ایران تکلیف خود را با توسعه نتواند مشخص کند، بی تردید از گردونه توسعه خارج خواهد شد و روند توسعه کنونی، به معنای مرگ تدریجی این صنعت است، در کشور چین در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در هر ماه، ۳ کوره بلند راهاندازی شده است، در حالی که در ایران سالها وقت نیاز است تا شاهد چنین اتفاقی باشیم. اگر کشورهایی چون چین به ایران به عنوان بازار هدف صادرات محصولات فولادی بنگرند، هیچ سد تعرفهای نمیتواند جلوی نابودی توسعه این صنعت را بگیرد و تجربه دنیا نشان داده صنایعی چون فولاد تنها با توسعه و تحول میتوانند به حیات خود ادامه دهند و این موضوع بدیهی است که در صورتی که ما در چند سال آینده تا فرصت باقی است فولاد را به مرزی نرسانیم که از زمره بازار مطلوب هدف خارج شویم:، حیات فولاد در این کشور حفظ نخواهد شد و نمیتوانیم به بهینهسازی فولاد موجود بپردازیم تا فولادمان قابل رقابت باشد. در صنعت فولاد توجه به چند نکته حائز اهمیت است: این صنعت با وجود مزایای فراوان در بخشهای مختلف، دارای مشکلات فراوان نیز میباشد که مهمترین آن نیز به زمان طولانی برای رسیدن به ظرفیت اسمی و در پی آن طولانی بودن زمان رد شدن از نقطه سر به سری است و در صورتی که ما صنعت فولادمان را برای روزهای سخت آینده آماده نسازیم و بخواهیم در دورانگذار کشورهای تولیدکننده فولاد به صادرکننده فولاد، به توسعه این صنعت با حداقل سرعت بپردازیم و از این زمان برای رد شدن از نقطه بالای سر به سری استفاده کنیم، بی تردید با صنعتی عقیم و غیر پویا مواجه خواهیم شد و چه بسا نتوانیم شاهد به بار نشستن صنعت فولاد ایران باشیم چرا که در دهه آینده با توجه به سیل صادرات فولاد کشورهایی چون چین، فضای رقابتی بسیار تنگ و فولادسازان ما با نگرش فعلی قدرت مقابله با آن را ندارند و از طرف دیگر با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی صنعت ما از پشتوانه کاذب دولتی نیز برخوردار نخواهد بود و امروز وظیفه دولت در دوران گذار به خصوصی شدن اقتصاد، تقویت بنیادین بخش خصوصی است که همانا بسترسازی صحیح برای توسعه است.
ارسال نظر