آسیب‌شناسی شاهراه نقدینگی

گروه بورس - رئیس‌جمهور کشورمان در نشست اخیر دولت و مجلس پس از مدت‌ها بار دیگر بر نقش بورس به عنوان محرکی برای اقتصاد کشور تاکید کرد و امیدواری‌ها به اینکه دولت بر این نقش اساسی صحه می‌گذارد افزایش یافت. این اظهار‌نظر هرچند ضعیف اما روند روز گذشته بازار سهام را بهبود بخشید و به رشد این بازار منجر شد. روحانی در کنار تاثیرگذاری بالای روابط خارجی کشور در مدت بیش از یک سال گذشته و همچنین افت فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهایی همچون سکه، ارز و مسکن، هدایت نقدینگی از کانال بورس را به عنوان عاملی معرفی کرد که در ثبات اقتصادی کشور موثر بوده است، هرچند رئیس‌جمهور بیش از این مطلبی را اعلام نکرد، اما تاکید وی بر کانال هدایتی بورس نشان می‌دهد نیاز فعلی اقتصاد ایران تقویت بازار سهام در کنار بانک‌ها است. برنامه‌ریزی برای تامین بلندمدت نیاز بنگاه‌های اقتصادی، قیمت‌های رقابتی سرمایه در این بازار، افزایش انگیزه‌های حضور سرمایه افراد جامعه در بورس و هدایت به سمت تولید، ارتقای روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌ها و ده‌ها مورد دیگر را می‌توان به عنوان مهم‌ترین‌ مواردی نام برد که مزیت بازار سهام را مشخص می‌سازد. در این میان واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی که رئیس‌جمهور در سخنان خود بر آن تاکید کرده از کانال بازار سرمایه عملیاتی‌تر است. در این میان کارشناسان معتقدند با توجه به روند حدود ۹ ماهه اخیر بورس تهران که به ضعف شدید معاملات، ضعف روند جذب نقدینگی، کاهش توان سرمایه‌سازی به دلیل افت قیمت بسیاری از سهم‌ها و موارد متعدد دیگر منجر شده، دولت برای استفاده از اهرم بورس با چالش‌هایی روبه‌رو‌ است. کارشناسان معتقدند بودجه ۹۴ که به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت می‌تواند میدان مهمی برای اجرای برنامه‌های حمایتی دولت باشد؛ همانطور که بودجه ۹۳ نقش مهمی در افت این بازار ایفا کرد. به این ترتیب روند قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها که قرار است بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای و به صورت ماهانه تعیین شود در بخش پتروشیمی آثاری به همراه دارد که باید توان مقاومتی بورس را در بررسی این آثار محک زد.

کمیسیون مشترک برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک

در این راستا علیرضا عسکری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه عدم اعتماد یکی از اصلی‌ترین موانع ورود نقدینگی به بورس است، گفت: طی یک سال اخیر دولت با وضع قوانینی (در حوزه‌های نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه) موجب به وجود آمدن ابهام در وضعیت صنایع شد و به رخت بر بستن اعتماد از بازار و ایجاد بحران اخیر در بورس منجر شد بنابراین، این صنایع بورسی که سال گذشته کانون توجه سهامداران بودند، اکنون از سودآوری مناسبی برخوردار نیستند و مجموع این عوامل موجب شده تا ورود سرمایه‌های جدید به بورس دشوار شود. مارانی درخصوص وضعیت واحدهای پتروشیمی نیز گفت: تامین خوراک مصرفی مجموعه‌های پتروشیمی و چگونگی قیمت آن از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه تولید این واحدها است که تا رفع این موانع نمی‌توان به رشد سودآوری این شرکت‌ها و رونق دوباره صنعت پتروشیمی همچون سال گذشته امیدوار بود؛ بنابراین نمی‌توان انتظار رشد با اهمیت سودآوری این صنعت و قیمت سهام شرکت‌های فعال در آن را داشت. وی گفت: دولت و مجلس کمک واقعی و موثری به حل مشکلات فعلی بازار سرمایه نکرده‌اند، بلکه با تصویب قوانینی موجب بیشتر بحرانی شدن وضعیت برخی صنایع شدند.

وی پیشنهاد داد: رئیس‌جمهور باید پرچم اقتصادی کشور را در دست گیرد و با تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کاهش ریسک سیستماتیک با محوریت شخص رئیس‌جمهور، وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو و کشاورزی و همچنین معاونت نظارت راهبردی در راستای بهبود وضعیت صنایع و شرکت‌های بورسی گام بردارند و متعهد شوند مصوبه‌ای در راستای افزایش ریسک سیستماتیک شرکت‌ها تصویب نشود و هر اقدامی از سمت دولت و مجلس، باید مصداق کامل قانون باشد. وی افزود: باید زمینه را برای مشارکت مردم در مدیریت فراهم کنیم و به این ترتیب موجبات اعتماد‌سازی برای بازار ایجاد شود. وی تاکید کرد: لازم است، همان‌گونه که رئیس‌جمهور مدیریت بخش سیاسی را به خصوص در بخش بین‌الملل برعهده دارد، مدیریت بخش اقتصادی را هم برعهده بگیرد و هماهنگی بین اعضای اقتصادی کابینه برقرار شود. وی گفت: دی ماه سال گذشته ارزش بازار سرمایه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و با

پی بر ‌ای تقریبا ۵/۵، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سود بنگاه‌ها بوده است که ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از آن برای سود انباشته شرکت‌ها در مجمع تیر ماه اعلام شد و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن به‌عنوان سود نقدی به سرمایه گذاران پرداخت شد که این میزان نقدینگی رقم قابل توجهی است و اگر این جو اعتماد در بورس فراهم شود این مقدار نقدینگی باز هم می‌تواند به‌صورت افزایش سرمایه وارد بورس شود. این مقدار نقدینگی و همچنین نقدینگی‌های جدید اگر وارد بورس شود، موجبات تحول بازار سهام را فراهم می‌کند.

وی افزود: تک تک عواملی که اشاره شد، بر روند بازار سرمایه اثرگذار است. بنابراین، اگر این موارد مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد، چشم‌انداز روشنی از آینده برای بازار پیش‌بینی‌ می‌شود.

اعتدال به جای بخشی‌نگری حاکم شود

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تقویت رونق اقتصادی ایجاد شده را نیازمند کانال‌هایی برای انتشار آن دانست.

بر این اساس وی به بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم، لازم است رونق از بخش صنایع شروع و از کانال‌هایی مانند بازار سرمایه و پول به سایر بخش‌های اقتصادی کشور تسری یابد.

در این راستا علی سنگینیان اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت نقدینگی در بازار سرمایه به منظور گشایش رونق اقتصادی را همان برنامه‌های دیده شده در بسته خروج از رکود ارزیابی کرد که مجددا از سوی رئیس‌جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. وی یکی از پیش‌نیازهای تقویت نقدینگی در بازار سرمایه را از بین بردن نااطمینانی‌های حاکم بر فضای بازار سرمایه ذکر کرد و با اشاره به حاکمیت این موضوع بر بازار سرمایه طی یک سال و نیم گذشته در پی تصمیمات دولت و مجلس، تصریح کرد: اگر دولت به‌صورت جدی قصد استفاده از مکانیزم بازار سرمایه برای رونق اقتصادی را دارد باید در قیمت‌گذاری نرخ خوراک و محصولات شرکت‌های تولیدی و پتروشیمی بر‌اساس شرایط

بازار عمل کند.

وی ادامه داد: در واقع دولت باید سعی کند تا حد ممکن در سیاست‌های کلان، به اتخاذ تصمیماتی با اثر‌گذاری منفی بر فضای کسب و کار مبادرت نکند و با ایجاد شرایط با ثبات، فضایی را فراهم سازد تا سرمایه‌گذاران قادر به پیش‌بینی‌ شرایط آتی بازار و تحلیل روندها باشند.

همچنین سنگینیان از انتشار اخبار تازه در فضای بازار سرمایه به‌عنوان یکی دیگر از مواردی نام برد که منجر به سردرگمی و ناتوانی سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی وضعیت آتی بازار می‌شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین در ادامه اظهارات خود به دولت توصیه کرد که در فضای بین بازارهای سرمایه‌گذاری، اعتدال را رعایت کند و از ارائه امتیاز به یک بازار سرمایه‌گذاری با اتخاذ سیاست‌های جداگانه در برابر دیگر بازارها اجتناب ورزد.

وی تصریح کرد: در واقع دولت نباید با رویکرد بخشی‌نگری به اعمال سیاست‌ها بپردازد، بلکه باید تصمیمات خود را بر‌اساس سیاست‌های کلی با لحاظ اثرات آن در تمام بازارها اتخاذ کند.