تغییر مدیران کارساز نیست
مشکلات در بانک‌های دولتی، ساختاری است
حمیدرضا اسلامی منوچهری- برکناری مدیر عامل بانک ملی در سالگرد تغییرات گسترده در مدیریت بانک‌های دولتی و اظهارات وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیر عامل جدید این بانک در مورد کاهش سهم بانک ملی در بازار پول، بار دیگر مسائل مبتلا به بانک‌های دولتی را در کانون توجه قرار داد. دولت نهم برای تحقق اهداف خود در حوزه اقتصادی، حساب ویژه‌ای را بر روی بانک‌های دولتی باز کرده است. به گفته دکتر جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی، دولت در نظر دارد با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های زودبازده تا پایان امسال ۶۰۰هزار شغل در کشور ایجاد کند. براساس آمار منتشر شده، ۶۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور که رقمی در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از طریق تسهیلات بانکی حاصل می‌شود، در حالی که نسبت تجهیز منابع به تولید ناخالص داخلی از طریق بازار سرمایه رقمی در حدود ۱۷درصد است. آمار فوق نشان‌دهنده اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور است و به همین دلیل اقتصاد ایران را بانک محور می‌دانند. آمارهای رسمی وزارت اقتصاد حاکی است مانده سپرده‌های بانک‌های دولتی در پایان خردادماه سال‌جاری به ۹۱۲هزار و ۵۰۹میلیارد ریال رسیده است.
و در همین مدت مانده تسهیلات بانک‌های دولتی رقم ۸۳۵هزار و ۱۵۷میلیارد ریال را نشان می‌دهد. سهم تسهیلات عادی اعطایی به بخش غیردولتی در پایان خردادماه امسال، معادل ۴/۸۳ درصد کل تسهیلات بوده است. منابع و مصارف بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی تابع شرایط خاصی است. بانک‌ها موظف هستند از کل سپرده‌های خود معادل ۱۷درصد را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. معادل ۳درصد مانده منابع نیز باید به صورت نقدینگی شعب نگهداری شود. به این ترتیب بانک‌ها مجازند تا ۸۰درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کنند. در حالی که به دلیل فشار تقاضا و کمبود منابع، معمولا بانک‌ها از این خط قرمز عبور می‌کنند و ناچار به پرداخت جریمه تا ۴۰درصد نیز می‌شوند. عملکرد بانک‌های دولتی در استان تهران نشان می‌دهد که در بهار امسال، این بانک‌ها ۹۹درصد سپرده‌های جذب شده را در قالب تسهیلات در اختیار وام‌گیرندگان قرار داده‌اند. اینک پس از گذشت بیش از یکسال از تغییر گسترده در مدیریت بانک‌های دولتی که به نظر می‌رسد دلیل آن احساس دولت جدید نسبت به همگام نبودن آنها با سیاست‌های اعلام شده بود، واقعیت‌ها آرام‌آرام نمایان می‌شود. در یکسال گذشته بارها مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از عدم همکاری بانک‌های دولتی در پرداخت تسهیلات اظهار نارضایتی کرده‌اند.
اینک مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور از سمت خود کنار گذاشته می‌شود و شایعات فراوانی در محافل بانکی و خبری رواج دارد که چند تن از مدیران بانکی نیز در نوبت برکناری قرار دارند. اتهام این مدیران عدم همکاری با دولت و عملکرد نامناسب در جهت تجهیز منابع است. اما باید پذیرفت که مشکلات بانک‌های دولتی، ساختاری است و با آمدن و رفتن افراد حل نمی‌شود. عبدالحمید انصاری، مدیرعامل برکنار شده بانک‌ملی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید این بانک، به فشارهایی که بر این بانک در جهت پرداخت تسهیلات وارد می‌شده، اشاره‌ای داشت. بانک‌ملی بیش از یک‌سوم تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای را بر دوش می‌کشد و نسبت مطالبات معوق آن به کل تسهیلات رشد قابل توجهی دارد. گفته می‌شود مطالبات معوق این بانک در یکسال گذشته، ۸۰درصد افزایش داشته است. بانک صادرات در زمینه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به مانده تسهیلات رکورددار نظام بانکی است. آخرین آمار در این زمینه که توسط حمید برهانی، مدیرعامل این بانک اعلام شد، ۱۵درصد است.
به عبارت دیگر، ۱۵درصد تسهیلات پرداخت شده بانک صادرات به مطالبات معوق و سررسید گذشته تبدیل شده است. رقم قابل قبول در این زمینه در بانک‌های جهان کمتر از ۵درصد است.
بسیاری از محدودیت‌های بانک‌های دولتی در زمینه تجهیز منابع و پرداخت تسهیلات و به طور کلی عملکرد آنها به مسائل برون سازمانی بازمی‌گردد. معاونت وزارت اقتصاد در امور بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، چالش‌های نظام بانکی را در ۱۷ مورد احصاء کرده است. مقررات دست و پاگیر دولتی، دخالت‌های دولت در نظام بانکی و به طور کلی دولتی بودن نظام بانکی از مهم‌ترین چالش‌های این نظام برشمرده شده است.
محدودیت‌های نظام بانکی، تاثیر قابل توجهی بر سهم بازار بانک ملی داشته است.
به گفته علی صدقی، مدیرعامل جدید این بانک، سهم بازار بانک ملی پیش از انقلاب و در بین ده‌ها بانک خصوصی در حدود ۴۰درصد بوده است، در حالی که سهم بازار این بانک پس از انقلاب به ۳۰درصد رسیده است. البته آمار اعلام شده توسط علی صدقی در مورد سهم بازار این بانک مربوط به سال‌های گذشته است. در حال حاضر که حجم نقدینگی کشور طبق آخرین آمارهای اعلام شده به ۱۰۳هزار میلیارد تومان رسیده است، سهم بازار بانک ملی با مانده منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی در پایان سال گذشته در حدود ۲۰درصد است. به عبارت دیگر بانک ملی در حال حاضر ۲۰درصد از سهم خود از بازار را نسبت به سال‌های پیش از انقلاب از دست داده است.
دکتر بهمنی، عضو باسابقه هیات مدیره بانک ملی در این زمینه می‌گوید: بانک ملی به عنوان بانک دولت با حجم وسیعی از ارائه خدمات دولتی مواجه است که علاوه بر شلوغی شعب، زیانی را هم به این بانک تحمیل می‌کند. به گفته وی بانک ملی در سال گذشته حدود ۵۰میلیون قبض خدماتی را دریافت کرده که برای هر کدام از آنها ۲۰ تومان کارمزد گرفته است، در حالی که هزینه آن برای بانک در حدود ۳۵۰ تومان برآورد می‌شود.
دکتر بهمنی می‌گوید: بانک‌های دولتی از دولت رقمی در حدود ۴۳۰۰میلیارد تومان طلبکارند که بخش زیادی از آن به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای بازمی‌گردد. وی معتقد است، چنانچه دولت این بدهی را به بانک‌ها و از جمله بانک ملی که بیش از ۳۰درصد تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده است بپردازد بخشی از مشکل کمبود منابع بانک‌ها حل خواهد شد.
در هر حال به نظر می‌رسد دولت به جای نصب و عزل مدیران بانکی برای بهبود وضعیت بانک‌ها باید به فکر حل مشکلات ساختاری آنها باشد.
سرکوب مالی در بانک‌ها که منجر به تحمیل نرخ دستوری سود تسهیلات می‌شود و دستور پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی که ممکن است از نظر بانک‌ها بخش‌های سودآوری نباشند ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد و آنها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
بانک‌ها در بازار پول، نقش سدی شیشه‌ای را ایفا می‌کنند که سیل عظیم نقدینگی را مهار می‌کنند. رشد نقدینگی در ایران سال‌ها است از رشد تولید ناخالص داخلی با فاصله‌ای قابل توجه پیشی گرفته است.
کوچک‌ترین ایجاد شکاف در سد شیشه‌ای بانک‌ها خطر سیلاب نقدینگی در بازارهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظر