معاون حقوقی سازمان بورس:
فعالان فارکس به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
خبرگزاری فارس - معاون حقوقی سازمان بورس دلایل اصلی غیرقانونی شدن فارکس را در ایران تشریح کرد و در رابطه با استفساریه مراجع تقلید، آینده شرکت‌های فعال و برخورد با متخلفان، شائبه جهت‌دهی سرمایههای فارکس بهسمت بورس کشور و وضعیت معاملات ارز و فعالیت ارزی بانک‌های داخلی توضیحاتی داد. سه‌شنبه هفته گذشته بود که بعد از اعلام ضمنی روز یکشنبه رییس سازمان بورس مبنی بر غیرقانونی بودن فارکس در ایران، سازمان بورس با صدور اطلاعیه مهمی به طور رسمی فعالیت‌های این بازار را در ایران که از سابقه بیش از ۱۰سال‌های برخوردار است، ممنوع اعلام کرد.
این درحالی است که معاملات بر روی ارزهای مختلف در بازارهایی به نام فارکس از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. نخستین زمینه‌های حضور این بازار از سال ۱۹۴۴توسط کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان تحت عنوان پیمان «برتون وودز» شروع شد و هم اکنون یکی از بازارهای مالی مهم دنیا به‌شمار می‌رود و به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند.
همچنین به علت پیچیدگی‌های خاص این بازار و اثر پذیری متغیرهای متعدد و لزوم بررسی همه‌جانبه و تمام وقت و نوسان شدید و لحظه‌ای ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران این بازار بین‌المللی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند و فقط ۱۰درصد فعالان موفق به کسب سود حتی ۵۰۰ درصدی در عرض یک سال می‌شوند، اما اینکه چرا سازمان بورس اقدام به چنین تصمیمی گرفت به سوء استفاده برخی از فعالان در بازار فارکس ایران و ضرر و زیان‌های هنگفت و کلاهبرداری شرکت‌های هرمی و مهمتر از همه به خلأ قانونی و نداشتن ضوابط و مقررات لازم بر می‌گردد. در این میان برخی از فعالان این بازار که گاه دارای سابقه‌ای ۱۰ ساله هستند، این اقدام سازمان بورس را مغایر با فتواهای مراجع تقلید دانسته و بر این باورند سازمان بورس با این اقدام درصدد جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت بازار سهام ایران است. از طرف دیگر گروه زیادی از سرمایه‌گذاران متضرر در فارکس که با سوء استفاده‌های کلان از سوی برخی نمایندگان شرکت‌های کارگزاری جعلی و همچنین شرکت‌های هرمی مواجه شده و پول‌های زیادی را بر باد داده‌اند از این تصمیم حمایت کردهاند.
گروهی دیگری هم معتقدند این اقدام سازمان بورس به‌جا بوده، اما نباید به یک باره همه اساس این بازار بین‌المللی را غیرقانونی اعلام کرد بلکه می‌توان با تعیین مقرراتی، این بازار را ساماندهی کرد و اگر دولت و سازمان بورس و بانک مرکزی بتوانند به‌جای حذف فارکس در ایران، این بازار را قانونمند کنند بسیاری از سرمایه‌گذاران استقبال کرده و فعالان این بازار مجبور نخواهند شد در بهترین حالت دو برابر نرخ حواله را به دیگر کشورها ارسال کنند.
دسته دیگری هم می‌پرسند با این تفاسیر چرا مراکزی با داشتن مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای دوره‌ای به نام تحلیل بازارهای بین‌المللی مالی برگزار می‌کنند و مدرک بین‌المللی می‌دهند؟ به هر حال حساسیت این موضوع از آنجایی است که هر چند آمار دقیقی از گردش مالی بازار فاکس در ایران وجود ندارد اما برخی با تکیه بر معاملات روزانه و بسیار قابل توجه ۵/۳ تریلیون دلاری بازار فارکس در دنیا، تخمین می‌زنند گردش مالی سالانه فارکس در ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار باشد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
در همین رابطه معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار که از ابتدا پیگیر اصلی این موضوع بود، در مورد مسائلی چون دلایل اعلام غیرقانونی فارکس در کشور، استفساریه مراجع تقلید، تکلیف شرکت‌های فعال سالم و همچنین فعالان این بازار، نحوه برخورد با متخلفان و آینده این بازار و همچنین شائبه جهت دهی سرمایههای فارکس به بازار سرمایه ایران توضیحاتی داده که در ادامه می‌آید.
دلایل اصلی غیرقانونی بودن فارکس در ایران
به عنوان سوال اول چرا سازمان بورس چنین تصمیمی را گرفت و با توجه به اینکه برخی شرکت‌های فعال، سلامت کاری خود را در بازار فارکس ایران حفظ کردهاند، این موضع سازمان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
بازار فارکس در کشور به عنوان بازاری غیر‌مجازی شکل گرفت و زمانی که در حال گسترش بود این احتمال وجود داشت که با توجه به بحران‌های مربوط به شرکت‌های هرمی، مشکلاتی را برای اقتصاد و سرمایهگذاری ایجاد کند. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه سال گذشته این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد و بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی مبسوط و همه جانبه، تصمیم به اعلام غیرقانونی بودن فعالیت فارکس در ایران گرفت، زیرا فعالان بازار فارکس به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که مبتنی بر واقعیت‌های روز اقتصاد دنیا نیست، بطوری که در شرایطی بورس اوراق بهادار کشورمان بیشترین بازدهی و سوددهی را در بین بورس‌های جهانی داده چه کسی می‌تواند ادعا کند در دیگر بورس‌ها بیشتر از بورس ایران کسب درآمد و سود می‌کند. این مساله با واقعیت موجود سنخیت ندارد.
اما ماهیت بازار فارکس با بازار سهام فرق می‌کند.
توضیح می‌دهم. ببینید، براساس افزایش شاخص، بورس ما در سال گذشته حدود ۶۵ درصد بازدهی متوسط داشته است، کجای دنیا و چه نوع کسب و کاری چنین بازدهی را به همراه دارد؟ پس این رویه که کسانی سرمایه‌گذاران را به سرمایهگذاری پرسودتر از بورس ما دعوت می‌کنند، مطابقتی با واقعیت ندارد.
این موضوع مانند شبکه بانکی است. هم‌اکنون در دنیا هستند کسانی که می‌گویند سرمایه‌ها را در بانک‌های دیگر کشورها به جز ایران می‌گذارند و سود سپرده بیشتری می‌گیرند، آیا چنین ادعایی با توجه به اینکه بانک‌های ایرانی بیشترین سود سپرده‌گذاری را در دنیا می‌دهند می‌تواند درست باشد؟ بنابراین هر ادعایی خلاف این، ما را به این نکته می‌رساند که در چنین مواردی دسیسه‌ای وجود دارد.
یکی از نکات دیگری که باعث شده فعالیت‌های بازار فارکس در ایران بیشتر مورد توجه قرار گیرد، مربوط به شیوههای آموزشی آن است. ببینید بازار فارکس بازار پیچیده‌ای است و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بعد از سال‌ها تجربه و بررسی و کسب دانش، تازه به این نتیجه می‌رسند که از چند و چون آن سر در بیاورند تا بعد از حرفه‌ای شدن، موفق به کسب بازدهی شوند، اما در کشور ما موسسه و شرکت‌هایی بودند که با برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت از افراد می‌خواستند سرمایه‌هایشان را در فارکس تزریق کنند. این شیوه روشی متقلبانه و نادرست است چون نمی‌توان ادعا کرد کسی با حضور در کلاس‌های یک هفته‌ای، فارکس را متوجه شده و بتواند در آن سرمایهگذاری کند.
نکته بعدی این است که بازار فارکس یا بازار ارز بین‌المللی ابتدا بین نهادهای مالی شکل گرفت و بانک‌ها و نهادهای مالی به دلیل برخورداری از متخصصان مربوطه تلاش می‌کنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. این موضوع اشکالی ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادی به این بازار ناشی از رشد شبکه اینترنتی بوده و در هیچ کشوری هم این مکانیزم سرمایهگذاری مورد حمایت قرار نگرفته و شهروندان برای حضور در فارکس تشویق نمی‌شوند.
در دیگر کشورها چگونه است؟
اتفاقا در دیگر کشورها تا بخواهید محدودیت‌های زیادی وضع شده است. بیشترین محدودیت‌ها هم مربوط به بازار فارکس آمریکا است به طوری که برای سرمایهگذاری در این بازار نه تنها هیچ مشوقی وجود ندارد بلکه تا حد امکان، محدودیت‌ها و مقررات متعددی گذاشته تا این نوع سرمایهگذاری را محدود کنند. علاوه بر مقررات سخت‌گیرانه، مرتبا هم هشدار می‌دهند که این بازار مربوط به حرفه‌ای‌ها بوده و افراد غیر‌حرفه‌ای وارد فارکس نشوند، اما در کشور ما متاسفانه بیشتر افراد غیر‌حرفه‌ای به این بازار دعوت می‌شوند.
علاوه بر این نکات، مکانیزم‌های بازارهای مالی پیچیده بوده و برخی از آنها با اصول شرعیت ما مطابقت ندارند. حتی برخی از آن مکانیزم‌ها مشکلات بزرگی را برای بازارهای مالی در سطح جهانی به وجود آورده‌اند. نمونه بارز آن را در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم که چه بحران و مسائلی را به وجود آورد. از آن تاریخ به این سو ابزارهای مالی اسلامی حتی مورد توجه جهان غیر‌اسلام قرار گرفت.
بنابراین همه شیوههای سرمایهگذاری و فعالیت در بازارهای مالی، روش‌های مقبول و مطابق با شرعیت اسلام نیستند و یکی از وظایف و مسوولیت‌های سازمان بورس این است که در فرآیند توسعه بازارهای مالی کشور، ابزارهای مضر و غیر‌اسلامی را کنار بگذارد و در عوض از ابزارهای مطابقت با شرعیت اسلام تشویق و حمایت کند. مثلا در بخش سهام، معاملات آتی سهام شرکت‌ها (فیوچر) را در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح کردیم که بعد از تصویب، راه‌اندازی شد، اما ابزار اجاره سهام با عدم موافقت کمیته و به دلیل انطباق نداشتن با شرعیت اسلامی اجازه ظهور نیافت.
با این اوصاف ما همه مکانیزم‌ها و شیوههای سرمایهگذاری فارکس را در کمیته فقهی سازمان مطرح کردیم که همه آنها غیر‌شرعی اعلام شد.
از چند وقت پیش به چنین نتیجه‌ای رسیدید؟
حدود سه ماه قبل از پایان سال گذشته و بعد از بررسی‌هایی که از ابتدای سال ۸۹ انجام دادیم. در جریان تجزیه و تحلیل فعالیت‌های بازار فارکس در کشور مشخص شد اکثریت به اتفاق سرمایه‌گذاران، ضرر کردهاند. به این دلیل که سرمایه‌گذاران دیگر کشورها حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر از هموطنان ما هستند. همچنین کاری که با اصول شریعت اسلام مطابقت ندارد، به فرض کسب سود، تحصیل آن سود هم نا مشروع است. قانون اساسی و دیگر قوانین کشور ما اجازه تحصیل سود به شیوه نامشروع را نمی‌دهند.
علاوه بر این خروج سرمایههای سرمایه‌گذاران متضرر هم با منافع ملی ما مغایر بوده و هم اینکه امکان هیچ‌گونه حمایت قانونی در بازار فارکس وجود ندارد. پس این چه بازاری است که هیچ قانون و حمایتی ندارد و کمترین بازدهی را نسبت به بورس ایران داشته اما برخی اقدام به فعالیت می‌کنند؟
این موضوع فقط به یکسری دسیسه و اغفال و فریب‌ها مربوط است. یکی از فریب‌هایی که در بازار فارکس داده می‌شود این است که عنوان می‌شد در این بازار برای افراد کار هم وجود دارد بنابراین جوانان با اخذ سرمایه از خانواده خود درصدد اشتغال برمی‌آمدند و با اغواهایی آن چنانی فریب می‌خوردند. پس با این گونه واقعیت‌ها هیچ آدم عاقلی این بازار را انتخاب نمی‌کند مگر اینکه فریب بخورد.
در همین راستا سازمان بورس براساس وظیفه و رسالت ذاتی خود که همان ماموریت مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار سرمایه کشور است با افرادی که از عناوینی مانند کارگزار، بازارساز و بازارگردان و غیره در بازار فارکس استفاده کنند، طبق بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۸۴ مجلس عمل خواهد کرد.این بند به صراحت تاکید دارد هیچ کس بدون مجوز نمی‌تواند از این عناوین استفاده کند، اما متاسفانه برخی از افراد از چنین عناوینی استفاده کرده بودند. به هر حال ما تصمیم گرفته‌ایم در راستای مسوولیت‌های قانونی خود، این موضوع یعنی مقابله با فعالان بازار فارکس را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
سال گذشته بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های ما به این نتیجه رسید و با نهادهای ذی‌ربط مسوول در این زمینه از جمله دادگستری، نهادهای انتظامی و امنیتی و بازرسی هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم که منتهی شد به اینکه از اول سال جدید برنامه‌های مدنظر را شروع کنیم. در این رابطه اطلاعیه شماره اول را سه‌شنبه گذشته صادر کردیم و در آینده اطلاعیه‌های بعدی هم که شامل راهنمایی سرمایه‌گذاران در این بازار است را منتشر خواهیم کرد.
این همه درست، اما برخی فعالان بازار فارکس ایران در سال‌های گذشته از مراجع تقلید مختلف استفساریه کرده که با نظر مساعد مراجع تقلید همراه بود. آیا در بررسی‌های خود به این استفساریه‌ها هم توجه کردید؟ نظرتان در این‌باره چه بود ؟
به نظر ما در استفساریه‌‌هایی که انجام شده سوال به درستی مطرح نشده است. برداشت ما این بود تلاش شده با تهیه متنی به جواب مدنظر برسند، بنابراین همه ابعاد قراردادهایی که مورد استفاده فعالان فارکس می‌گرفت را بررسی کردیم. البته نه با این انگیزه که همه آنها را رد کنیم بلکه با این هدف که ببینیم کدام یک از اینها با منافع ملی و اصول شرعیت ما مطابقت دارد تا شاید استفاده کنیم، مانند معاملات آتی سکه.
بنابراین در جریان استفساریه‌های به عمل آمده فعالیت بازار فارکس به درستی مطرح نشده بود.
با توجه به اینکه مسائل ارز مربوط به بانک مرکزی است، چرا سازمان بورس وارد عمل شد و فارکس در ایران را غیرقانونی اعلام کرد؟
در جواب این سوال باید بگویم متاسفانه آنچه در فارکس مطرح می‌شود سرمایهگذاری در ارز نیست. یعنی گرفتاری کار در این است که هیچ‌گونه ارزی در کار نیست، بلکه سرمایهگذاری در اوراق موسوم به CFD یعنی توافق برای مابه‌التفاوت است که در اصطلاح فقهی به آن بیع معشرات یعنی معامله اعداد می‌گویند که جزئیات این رویه نادرست را هم متعاقبا اعلام خواهیم کرد.
بنابراین سرمایهگذاری درCFD معامله نوعی اوراق بهادار بدون در میان بودن ارزی است که در نظام بانکی و صرافی‌ها انجام شده و تحت نظارت بانک مرکزی است و مشکلی هم وجود ندارد، اما در بازار فارکس ارزی داد و ستد نمی شود، بلکه قراردادها و معاملات آتی (فیوچرز) است که هم اشکال شرعی دارد و هم مغایر با منافع ملی بوده و هیچ‌گونه حمایتی از آن نمی‌شود.
این درحالی است که کارگزاران هر بازار مالی باید تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر می‌شود در کشوری کسی ادعا کند بدون نظارت سازمان بورس، کارگزار است؟ مگر کارگزاران ما می‌توانند در دیگر کشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر، ادعای نمایندگی کارگزاری کنند؟ پس اینگونه هم نیست که اجازه دهیم افرادی با ادعای نمایندگی کارگزاری دیگر کشورها اقدام به خروج سرمایههای کشورمان کنند.
این درست، اما برخی از فعالان فارکس در ایران معتقدند سازمان بورس به این دلیل اقدام به غیرقانونی کردن این بازار کرده که این بازار را به عنوان رقیب بورس کشور می‌داند و با چنین تصمیمی قصد دارد سرمایه‌گذاران و حجم سرمایه قابل توجه این بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدایت کند. در این رابطه چه پاسخی دارید؟
مگر شاخص‌های بورس ما پایین بوده و سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند تا نیازی به سرمایههای بازار فارکس داشته باشیم؟ نه قضیه کاملا برعکس است. ما در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران وارد عمل شده‌ایم. بازار ما هم اصلا به این گونه سرمایه‌ها نیازی ندارد. البته این پول‌ها باید در بازار داخلی باشند و ما تشویق به خروج سرمایه نمی‌کنیم. طبیعتا اگر هم یک ریال باشد ما می‌خواهیم در کشورمان سرمایهگذاری شود؛ بنابراین ما نیاز بازارمان را با چند شهروند که با ۵ تا ۱۵ میلیون تومان در بازار فارکس سرمایهگذاری کردهاند برآورده نمی کنیم اما اگر شهروندی حتی اگر یک میلیون تومان در این بازار ضرر کند، متاسف می‌شویم و اگر همین یک میلیون تومان از کشور خارج شود تاسف بیشتری می‌خوریم. پس در راستای ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حریم بازار سرمایه و ندادن اجازه به معامله دارایی‌ها و سرمایههای مسموم، بساط اینگونه معاملات را در کشورمان برچیدیم.
آیا امکان قانونمند شدن معاملات فارکس و نظارت سازمان بورس وجود نداشت که چنین تصمیمی گرفتید؟
این سوال را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که آیا امکان سرمایهگذاری هموطنان ما در بازار ارز وجود دارد؟ جواب این سوال مثبت است و ما در سازمان بورس در حال بررسی آن و اولویت‌ها هستیم. از دیدگاه ما اولویت اول معاملات آتی سکه بود که بعد به طلا رسیدیم. در مورد معاملات ارز و نظام‌مند کردن آن هم اقداماتی انجام خواهیم داد. تلاش ما این است بورس‌های کشور با ابزارها و محصولات متنوعی مانند انواع فلزات، سیمان، فرآورده‌های نفتی، نفت کوره و خام و معاملاتی آتی گسترش پیدا کنند. همین الان هم ابزارهایی در بازار سرمایه کشور وجود دارند که با ابزارهای نوین دنیا برابری می‌کنند و با شرع اسلام هم مطابقت داشته و راه‌اندازی شده‌اند. همچنین هم‌اکنون ۱۰ نوع متفاوت صندوق سرمایهگذاری داریم که امکان سرمایهگذاری برای سلیقه‌های مختلف را فراهم کرده و سودآوری قابل توجهی هم داشته‌اند،بنابراین ما روی محصولات و ابزارهای متنوع اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. یکی از آنها بازارهای مربوط به ارز است و به زودی طبق هماهنگی با بانک مرکزی ابزارهای مالی مانند فیوچر و آپشن یا قراردادهای آتی روی ارز را هم عملی خواهیم کرد. بعد از سال‌ها امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را نیز در بورس کشور فراهم کرده‌ایم که این توان هم وجود دارد که براساس سیاست‌های بانک مرکزی، ابزارهای نوین مالی برای ارز تعریف شود و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.
فکر می‌کنید این ابزارها امسال راه‌اندازی شوند؟
ببینید اولویتهای ما براساس اشتیاق چند نفر و گروه برای کسب سود طراحی نمی شود بلکه ما نیازهای ملی را در نظر گرفته و اولویتهای خود را طبق نیازهای اقتصاد کلان طراحی می‌کنیم. اگر به آن نتیجه برسیم که برای بورس ما ضروری است حتما اقدام خواهیم کرد.
آیا در تصمیمی که برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت فارکس در کشور گرفتید، فعالان این بازار را هم در جریان گذاشته بودید؟
بله . با شرکت‌ها و گروه‌هایی که بیشترین فعالیت را داشتند، موضع سازمان بورس را در جریان گذاشتیم. آنها هم اعلام کردند طبق سیاست‌های سازمان بورس حرکت خواهند کرد؛ بنابراین ما برای کسانی که بلافاصله بعد از اطلاعیه سازمان بورس فعالیت‌های خود را متوقف کنند و سرمایههای مردم را پس بدهند و شاکی هم نداشته باشند، امکان بهره‌مندی از یکسری مجوزها در بازار سرمایه کشور را فراهم خواهیم کرد تا با روش‌های متعدد بتوانند سرمایههای افراد را تجمیع و در بازار سرمایه کشور فعال کنند.
در غیر این صورت چطور؟ یعنی اگر فرد و شرکتی همچنان به فعالیت خود در بازار فارکس ادامه دهد با چه جرایم و برخوردی مواجه خواهند شد؟ چون برخی از فعالان اعتقاد داشتند به‌رغم این تصمیم سازمان بورس، با استفاده از فضای مجازی و پول الکترونیکی همچنان به کار خود در فارکس ادامه خواهند داد.
اقدامی که شروع شده با هماهنگی نهادهای مختلف از جمله دستگاه قضایی بوده و از تاریخ صدور اطلاعیه سازمان (۱۶ فروردین ۹۰) چنانچه شرکتی به فعالیت خود در فارکس ادامه دهد، براساس بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار پرونده تشکیل خواهیم داد و طبق ماده ۵۲ همان قانون پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع خواهیم داد و بلافاصله متناسب با جرم ارتکابی و محدوده آن اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
اما به اطلاع شهروندان و هموطنان می‌رسانم این کارها غیرقانونی است و افراد اجازه این گونه فعالیت‌ها را ندارند و هرگونه سرمایهگذاری علاوه بر در معرض خطر بودن سرمایه‌ها، احتمال اینکه به عنوان معاون جرم در کنار مجرمین اصلی باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همچنین هر گونه سودی، تحصیل مال نامشروع محسوب شده و مجازات قانونی خاص خود را خواهد داشت.
به عنوان سوال آخر آیا فعالیت بانک‌های کشور در معاملات ارز، مشمول این تصمیم‌سازمان بورس هم می‌شود؟
فارکس بازار خاصی نیست که افراد در آن کار خاصی انجام دهند. فارکس بازار مجازی است و بانک‌ها هم از طریق کارگزاران اقدام نمی‌کنند بلکه یکسری فعالیت‌های بین بانکی انجام می‌دهند که شیوه معاملات ارزی با آنچه که تحت عنوان کارگزار فارکس است، کاملا متفاوت است. همچنین معاملات ارزی بانک‌ها کاملا تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هیچ اشکالی هم ندارد و منصرف از بحث ما است.
آنچه که هدف مقابله و مبارزه سازمان بورس قرار دارد، کسانی هستند که تحت عنوان کارگزار، خدمات سرمایهگذاری در بازار فارکس را فراهم کرده و معاملات را تسهیل می‌کنند. بنابراین معاملات ارزی شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی به همان شیوه قبل ادامه خواهد داشت.
این سوال از آن منظر عنوان شد که گویا یکی از بانک‌های خصوصی کشور به دنبال اخذ مجوز کارگزاری فارکس برای ارائه خدمات در کشور است.
اگر بانکی قصد ارائه چنین خدماتی داشته باشد قاعدتا مشمول این ممنوعیت و پیگرد قانونی خواهد بود.
ارسال نظر