غلامحسین دوانی*- مزد عامل اصلی قیمت تمام شده و سودآوری کالا است، اما قیمت تمام شده هر واحد کالایی یا یک خدمت قابل ارائه از دیدگاه اقتصاد حسابداری شامل مزد، بهای مواد اولیه و سربار ساخت است که مزد «شاه بیت اصلی» سودآوری تلقی می‌شود. چرایی این موضوع امروز جدل‌بردار نیست، زیرا برای ساخت آحاد و کالایی و یا خدمت قابل ارائه از یک مقدار مواد اولیه کمتر متصور نیست چون کیفیت کالا آسیب‌پذیر می‌شود و هزینه‌های سربار نیز در بسیاری موارد کاهش‌بردار نیستند، اما مزد را می‌توان تحت شرایط محیطی خاص کاهش داد و یا از افزایش آن اجتناب کرد. چین امروز تبلور و جایگاه اصلی «مزد کمتر» است و به همین علت چین به آرمان سرمایه‌داری اجتماعی تبدیل شده است.

به موجب ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه ما‌به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. ماده ۴۲ نیز اشعار می‌دارد: حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود، به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. با عنایت به صراحت مواد قانونی یادشده بالا، تعیین حداقل مزد بصورت «بن غیرنقدی» فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر همه ساله بین نمایندگان شورای عالی کار چالش‌هایی در ارتباط با میزان تورم صورت می‌گیرد. نگارنده در سنوات متمادی (به استثنای دو ساله اخیر) در همین روزها پیرامون چگونگی تعیین حداقل مزد جدولی را منتشر ‌کرد که توجه اعضای شورای عالی کار را بدان در تعیین حداقل مزد جلب کند و امسال نیز بطور رسمی و غیررسمی شنیده شده که چون کارگران یارانه هدفمند دریافت کرده‌اند و دریافتی آنان زیاد شده احتمالا موضوع افزایش مزد منتفی و یا درصد کمی افزایش خواهد یافت. توجه و تاکید دوصد چندان بر مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار در تعیین حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی ضروری است. افزون بر آنکه ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری نیز دولت را مکلف می‌کند مطابق نرخ تورم، نرخ رسمی دستمزد کارگری را تعیین و اعلام کند.

چند روز کار می‌کنیم؟

اگرچه تعداد روزهای سال ۳۶۵ روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره‌وری کار نیز بعلت محیط اقتصادی دولتی از یک سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضعیت مساعدی نیست. بررسی روزهای واقعی کارکرد با توجه به تعطیلات رسمی و غیررسمی در ایران عبارتند از:

تعداد روزهای سال= ۳۶۵

کسر می‌شود: روزهای تعطیلات هفتگی (جمعه)= ۵۲ روز

روزهای تعطیلات رسمی= ۲۳ روز

جمع روزهای کارکرد در یک سال =۹۰

تعداد روزهایی که مزد پرداخت می‌شود:

تعداد روزهای سال= ۳۶۵

حق سنوات یک ماه= ۳۰

مرخصی استحقاقی= ۳۰

پاداش و عیدی (به‌طور متوسط)=۴۵

تعطیلات رسمی= ۲۳

۲۳درصد حق بیمه سهم کارفرما= ۸۴

جمع روزهایی که طی سال مزد پرداخت می‌شود= ۵۷۷

نسبت روزهای پرداخت مزد به روزهای کارکرد واقعی

۹۸/۱ = ۲۹۰ ÷ ۵۷۷

این نسبت نشان می‌دهد که کارفرما به ازای هر روز کارکرد یک کارگر (۸ ساعت کار روزانه) معادل ۸/۱۵ ساعت مزد پرداخت می‌کند یا به عبارت دیگر قیمت واقعی هر هشت ساعت مزد واقعی معادل ۸/۱۵ ساعت برای کارفرما می‌شود.

به استناد لایحه بودجه سال ۹۰ هزینه‌های جاری دولت حدود چهل درصد افزایش خواهد یافت که ابعاد تورمی آن دامن جامعه کار و تولید را فرا خواهد گرفت. بنابراین این استدلال که افزایش مزد کارگران تورم را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد با توجه به مسائل پیشگفته از نظر اقتصادی نادرست است، زیرا «عوامل تورم‌زا» بسیاری بیشتر از مزد عمل کرده‌ و می‌کنند زیرا هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ رشد تورم در سال آینده اثرگذار خواهد بود و به‌دلیل کاهش قدرت خرید جامعه کار و تولید تقاضای جامعه کاهش خواهد یافت که این امر در روند تولید کشور تاثیر منفی گذشته و مازاد عرضه را به همراه خواهد داشت. بی‌تردید کارفرمایان کشور نیز که خود به‌عنوان بخشی از جامعه مصرفی و تحت‌تاثیر وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش واردات هستند مخالف افزایش مزد هستند غافل از آنکه کارگری که نتواند حداقل معیشت خود را تامین کند فاقد بهره‌وری لازم خواهد شد و کاهش مزد خود را به‌طریق دیگری تلافی خواهد کرد؛ پس باید با چاره‌اندیشی عقلایی و تدبیر اقتصادی جامعه کار و تولید بتواند در جایگاه شایسته‌ای قرار گیرد. یادآور می‌شود که شاخص بهره‌وری کار طی سنوات ۸۶- ۱۳۶۷ از ۹/۷۸ به ۱/۱۲۱ رسیده در حالی که شاخص بهره‌وری سرمایه طی همین مدت از ۳/۷۷ به ۹/۱۰۱ رسیده که حکایت از ضعف بکارگیری سرمایه و مدیریت بوده نه ضعف جامعه کار. نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی باید به این الفبای اقتصادی که با افزایش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی هزینه‌های تورمی زیادی به جامعه کار و تولید تحمیل شده توجه بیشتری مبذول دارند، زیرا در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی متاثر از سیاست‌های مالی است و به همین علت قدرت خرید واقعی جامعه کاهش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم آنکه مرز رسمی طی سنوات ۸۴-۱۳۸۱، ۲۱۷ درصد افزایش یافته در عمل قدرت خرید کارگران تنها ۱۳۰ درصد بالا رفته یا به تعبیری قدرت خرید واقعی ۸۷ درصد تفاوت نسبت به قیمت اسمی نشان می‌دهد.

* حسابدار رسمی