ایرنا- با تصویب وزیران عضو هیات عالی واگذاری برنامه زمان‌بندی فروش سهام شرکت‌هایی که واگذاری آنها به بخش خصوصی از سال‌های ۸۵ و ۸۶ و سال‌های قبل آغاز شده، برای سال۸۷ تمدید شد. وزیران عضو هیات عالی واگذاری در جلسه ۳بهمن ۸۶خود، برنامه زمان‌بندی واگذاری سهام همه شرکت‌های مصوب موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۷۶۰۱/ ت ۳۶۵۸۶ ه ۱۵اسفند ۸۵ برای فروش در سال ۸۷ را تنفیذ کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در سال۸۷ نسبت به ادامه عرضه سهام شرکت‌های دارای برنامه زمان‌بندی فروش که عملیات واگذاری آنها تا انتهای سال۸۶ به پایان نرسیده، بر مبنای قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه، اقدام کند.

بدین ترتیب، سهام شرکت‌هایی همچون مجتمع صنعتی گوشت فارس، شرکت صنایع سیمان زابل و چندین شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال جاری واگذار خواهد شد یا واگذاری باقیمانده سهام آنها ادامه پیدا خواهد کرد.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۶اسفند ۸۶ به تایید رییس‌جمهوری رسیده و در تاریخ ۲۷اسفند ۸۶ از سوی پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

پیش‌بینی فراتر از بودجه

در همین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی کرد که در سال‌جاری واگذاری‌ها از بودجه فراتر خواهد رفت.

دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال قرار است چهارهزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود که امسال فراتر از بودجه محقق شود، زیرا در سال گذشته با واگذاری ۱۹‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان یکی از واگذاری‌های بزرگ کشور صورت گرفت. بنابراین پیش‌بینی کلی این است که در سال جدید واگذاری در سطح بالایی صورت گیرد.

وی با اشاره به واگذاری ۲۷۰۰‌میلیارد تومان به نهادهای شبه دولتی در سال گذشته خاطرنشان کرد: در دنیا خریداری سهام شرکت‌ها توسط نهادها و اشخاصی که متخصص بوده و بتوانند صنعت خود را اداره کنند اولویت داشته و برخی از کشورهای دنیا جهت خریداری گروه‌های متخصص و‌کننده کار آن‌ نهاد تسهیلاتی ارائه می‌شود. بنابراین تفکر واگذاری نهادهای دولتی به صندوق بازنشستگی یا صندوق کارکنان آن شرکت باید تغییر کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور‌سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جهت خریداری سهم را مدنظر قرار داد و اظهار کرد: سرمایه سازمان تامین اجتماعی مربوط به بیمه‌های کارگری است و از بدنه کارگرها است، ولی اشکال اساسی در مورد اساسنامه آنها و انتخاب مدیران آن توسط دولت است که این اساسنامه باید اصلاح شود، ولی خود سرمایه‌ متعلق به دولت نبوده و در بودجه نیست.