خبر
امکان تعدیل مثبت «وبملت»
پاسخ: بخش اصلی تولید درآمد و بازده اقتصادی در بانکهای کشور به کارکرد چرخۀ دریافت سپردهها و اعطای تسهیلات ( واسطهگری بازار پولی) وابسته است. بنابراین برای بررسی اجمالی وضعیت سودآوری بانکها باید بر مطالعه این بخش متمرکز شویم.
آخرین اطلاعیه بانک ملت مربوط به گزارش 9 ماهه است که طی آن، شرکت جزئیات پیشبینی اجزای صورت سود و زیان خود برای سال 87 را به بازار اعلام کرده است. بر اساس اطلاعات این گزارش، حجم منابع و مصارف بانک در سه مقطع زمانی در جدول زیر گردآوری شده است:
ارقام جدول فوق نشان میدهند که حجم سپردههای اصلی ریالی در نه ماه نخست سال جاری با حدود 6 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته مواجه شده است. این در حالی است که فاصله عملکرد نه ماهه با پیشبینی بودجه (که تا پایان سال باید تحقق یابد) زیاد به نظر میرسد. بدین ترتیب با توجه به رشد نقدینگی 12 درصدی کشور در سال جاری و عملکرد نه ماهه شرکت، دستیابی به پیشبینی بودجه در زمینه جذب سپردهها تا پایان سال 87 دشوار خواهد بود. همچنین در زمینه کل منابع بانک؛ «وبملت» عملکرد ضعیفتری نسبت به جذب سپردههای اصلی ریالی داشته به طوری که مجموع منابع از 285 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته به 276 هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه 87 کاهش یافته است که این روند با توجه به پیشبینی تحقق حجم منابع به مبلغ 363 هزار میلیارد ریال در بودجه تا پایان سال تامل برانگیز است.
در بخش تسهیلات اعطایی نیز شرکت تا پایان آذر ماه با کاهش بیش از ۶ درصدی نسبت به پایان سال گذشته مواجه بوده که دستیابی به رقم پیشبینی بودجه در سه ماه باقی مانده در سال جاری را با توجه به منابع شرکت دشوار میکند. یک گمانهزنی درخصوص علت کاهش حجم تسهیلات نسبت به منابع در سال جاری میتواند به سختگیریهای بانک مرکزی در زمینه الزامات رعایت نسبت سپرده قانونی مربوط باشد.
یک محاسبه اولیه نشان میدهد که اگر به جای مفروضات بودجه شرکت، حجم منابع و مصارف را در سه ماه باقی مانده از سال جاری 3 درصد افزایش دهیم (مطابق آهنگ کنونی رشد نقدینگی در کشور) و سپس نرخ موثر بهره تسهیلات و هزینه سپردههای فعلی را در حجم منابع و مصارف محاسبه شده اعمال کنیم، برآیند این تغییرات اثر کاهنده بر پیشبینی درآمد سال 87 خواهد داشت.
البته «وبملت» ممکن است بتواند این کسری را از محل سایر درآمدهای غیرمشاع جبران کند. علاوه بر این، اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی (۲۳۳ ریال به ازای هر سهم در ۹ ماهه) نیز با خروج از شمول قوانین دولتی میتواند در این راستا به کار گرفته شود.
شایان ذکر است بانک ملت پیشبینی درآمد 239ریالی به ازای هر سهم خود در سال 88 را بر اساس رشد حجم سپردههای اصلی ریالی به میزان 25 درصد و رشد حجم اعطای تسهیلات به میزان 29 درصد پیشبینی کرده است که تحقق این مفروضات بستگی به تغییر وضعیت کنونی رشد نقدینگی و سرعت گردش پول در کشور و نیز توانایی بانک در زمینه جذب منابع در بازار رقابتی کنونی دارد.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر