زیر ذرهبین مجلس شورای اسلامی قرائت شد
علل حادثه انفجار معدن طبس
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس گزارش قرائتشده مجلس شورای اسلامی، ارائه راهکارهای پیشنهادی وقوع حوادث متعدد با تعداد کشته‌‌‌های بالا در معادن زغال‌‌‌سنگ کشور نشان می‌دهد که سلسله بازرسی‌‌‌ها و نظارت‌‌‌های فعلی دارای اشکالات متعدد بوده و سبب عدم‌تاثیر ویژه آیین‌‌‌نامه ایمنی معادن (مصوب ۱۳۹۱) در روند حوادث این معادن شده است. همچنین وجود الزامات متعدد در بحث ایمنی معادن (بدون هر نوع نظام اولویت‌‌‌بندی) موجب نوعی عادی‌‌‌سازی در زمینه نقایص ایمنی معادن شده است.
دلایل حادثه انفجار معدن طبس
براساس گزارش قرائتشده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل مرتبط با این حادثه مجموعه‌‌‌ای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم‌رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌‌‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌‌‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌‌‌های مسوول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی‌‌‌احتیاطی‌‌‌ها ارزیابی شده است. عامل بروز حادثه در بلوک C این معدن ناشی از تجمع تدریجی گاز و تهویه نامناسب و نبود زهکشی مناسب، نبود حسگرهای دقیق و ثابت و سیستم مانیتورینگ گاز و همچنین نبود سیستم‌های هشدار خودکار، حفاری غیراصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ بوده که موجب مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
همچنین بروز حادثه در بلوک B به‌‌‌دلیل انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده است که در این راستا اطلاع‌‌‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنها، صورت نگرفته است. از سوی دیگر، از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک‌های C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده و سبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. همچنین عدم‌توقف سریع فن‌‌‌ها یا تغییر جهت تهویه سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. نبود نظارت بر اجرای قوانین ایمنی معادن باعث بروز حوادث اخیر شده است.
البته پیش از این نیز سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌‌‌سنگ ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره علت حادثه معدن زغال‌‌‌سنگ طبس عنوان کرده بود که حادثه معدنجو هنگام تخریب کارگاه روی داده و حجم عظیمی از گاز متان آزاد شده است که هم باعث انفجار بلوک C شده و هم بخشی از گاز به بلوکB سرایت کرده که مسمومیت آن موجب کشته و مجروح شدن عده‌‌‌ای دیگری از کارگران این معدن شده است. صمدی درباره آزاد شدن گاز متان توضیح داده بود که در حالت عادی این گاز قابل اندازه‌‌‌‌‌‌گیری است، اما مساله این است که امکان دارد گاز متان در صورت تصاعد چندساله به‌یکباره آزاد شود و این موضوع قابل پیش‌بینی و پیشگیری نیست.
اختصاص بودجه برای ایمنی معادن
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌‌‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل۹۰ قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌‌‌سنگ پروده (۵) طبس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در این جلسه عنوان کرد: در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده شده، اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم، پیشنهاد می‌شود از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده شود. احمد میدری در ادامه خاطرنشان کرد: برای بررسی این موضوع که چه خطای فردی یا سازمانی در حادثه طبس رخ داده است، یک گروه ۹نفره تعیین شده که از سوی آنها رای ثابت صادر نشده است.
میدری درباره علت حادثه معدن عنوان کرد: یک فرضیه، انفجار بر اثر انتشار گاز متان را مطرح می‌کند؛ فرضیه دیگر آن است که این معدن در ۱۰روز پس از بازرسی، ۲هزار متر پیشروی کرده و بر اثر فروریختن معدن، حوادث بعدی رخ داده است؛ اینکه کدام‌‌‌یک از اینها علت اصلی است و مقصر چه کسی است، این گروه ۹نفره آن را تعیین خواهد کرد. البته مهم‌تر از این موضوع هم‌‌‌اکنون این است که از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنیم.
ایمنی معادن وظیفه کیست؟
موضوعی که پس از حادثه انفجار بارها مورد توجه گرفت، مطرح کردن این پرسش بود که نظارت بر ایمنی معادن بخش خصوصی برعهده چه کسی یا چه نهادی است که در این راستا مسوولان مختلف اعلام کردند نظارت بر رعایت ایمنی در معادن بخش خصوصی، برعهده وزارتخانه‌‌‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است.
وزیر تعاون در ادامه سخنان خود در صحن مجلس با بیان اینکه حادثه در معادن زغال‌‌‌سنگ بیشتر از سایر معادن است، تصریح کرد: نبود یکپارچگی در نظام بازرسی و ایمنی مساله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است. درباره معادن و سایر کارگاه‌‌‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف برعهده سازمان استاندارد و بخش دیگری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن است. نکته مهم این است که هیچ‌کدام از اینها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌‌‌شوند. تمام تجهیزات معادن که وارد کشور می‌شود، فاقد استاندارد است و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معادن زغال‌‌‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌‌‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌‌‌تواند لکوموتیو، دستگاه نجات‌بخش، سنسورهای غیراستاندارد و... باشد.
میدری در ادامه افزود: برخی از دوستان پیشنهاد داده‌‌‌اند که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی، این کار را انجام دهیم، اما آن چیزی که از اواسط تقریبا مهرماه انجام شد این بود که وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱معدن زغال‌‌‌سنگ در حال بررسی است. از اواسط مهرماه که این کارگروه آغاز به کار کرد، ۶۲معدن زغال‌‌‌سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که باید اعلام کرد همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستگاه قضایی درخواست کرد از این تعداد ۷معدن تعطیل شوند؛ اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیات‌وزیران مصوب شد بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه‌ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شوند، اختصاص یابد.
وی در ادامه یادآور شد: در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده شده، اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت منوط نکنیم، پیشنهاد می‌شود معادن نیز مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنند و پول آنها را نیز قاعدتا بهره‌‌‌برداران معادن پرداخت خواهند کرد. امیدواریم با ایجاد شرکت‌های ارزیابی ریسک که در فعالیت‌‌‌ها حضور دارند در حوزه معادن نیز بتوانیم با حوادث کمتری روبه‌رو شویم و جان کارگران عزیز را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم.
لازم به یادآوری است باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکت‌های ارزیابی ریسک چگونه می‌‌‌توانند در حوزه معدن کار کنند و آیا شرکت‌های بهره‌‌‌بردار معدنی متحمل پرداخت هزینه‌‌‌های این شرکت‌ها خواهند شد؟ همچنین آیا بهتر نیست که نظارت ایمنی بر معادن به‌‌‌صورت متمرکز برعهده یک نهاد خاص گذاشته شود تا این نهاد به‌‌‌صورت تخصصی این کار را عهده‌‌‌دار باشد؟
پیگیری نظر انجمن زغال‌‌‌سنگ ایران
همچنین پیگیری‌‌‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، با انجمن زغال‌‌‌سنگ ایران درباره درج نظرات این انجمن درخصوص گزارش مجلس شورای اسلامی به این امر منتهی شد که این انجمن نظرات خود را در روزهای آینده، درباره این گزارش به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
