مسیر دولت چهاردهم برای رفع ناترازی برق
با نگاهی به گذشته می‌توان گفت از برنامه پنجم توسعه، تولید برق توسط دولت و بخش خصوصی رها شد؛ در این میان تکلیف دولت که تقریبا با توجه به کسری بودجه معلوم بود و در واقع پولی برای ساخت نیروگاه نداشت اما بخش خصوصی که پیش‌تر با همکاری صندوق توسعه ملی و دریافت تسهیلات ارزی توانسته بود اقدام به احداث نیروگاه‌ها کند، با توجه به جهش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز و از سوی دیگر نرخ‌های بسیار پایین و دستوری برق قادر به بازپرداخت این تسهیلات نبود و در نتیجه تا همین امروز هم اختلافات بین نیروگاه داران، متولیان این صندوق و همچنین وزارت نیرو برای رفع این مشکل در جریان است و بانک‌ها نیز حاضر به پرداخت تسهیلات حتی برای احداث نیروگاههای کوچک هم نیستند؛ در واقع اقتصادی نبودن این صنعت و قیمت‌گذاری دستوری دولت باعث شده تا از برنامه پنجم توسعه نه سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاههای بزرگ به میدان بیایند و نه تسهیلاتی برای این بخش پرداخت شود؛ این در حالی است که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا مجموعه‌ای از بانک‌ها تسهیلات موردنیاز سرمایه‌گذار را در طرح‌های برق تامین می‌کنند و در بهترین حالت ۱۰درصد سرمایه توسط سرمایه‌گذار تامین می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که تقریبا ناترازی در صنعت برق بسیار اندک بود، شاهد کوچ سرمایه‌ها از این صنعت بودیم؛ برنامه دولت هم برای این صنعت در چند دوره کاملا مشخص بود و همه وزرای نیرو از یک سیاست واحد پیروی می‌کردند؛ نخست قیمت‌گذاری برق نیروگاه‌ها به نرخ‌های بسیار ارزان و رساندن برق به دست مردم به نرخی که کسی حاضر به بهینه‌سازی نشود و دوم، تامین برق مشترکان خانگی و حتی کشاورزی و تخصیص مازاد آن به بخش صنعت؛ راهکاری که تا آغاز برنامه ششم تقریبا سر و صدای چندانی به پا نکرده بود چرا که ناترازی ۱۰هزار مگاواتی با اعمال محدودیت‌ها مدیریت می‌شد اما رشد طبیعی حدود ۴هزار مگاوات سالانه از یکسو و از سوی دیگر فرسودگی خطوط انتقال و شبکه سالانه بیش از ۴هزار مگاوات ناترازی را افزایش می‌داد که در نهایت می‌توان گفت از سال ۹۰ صدای اعتراض صنایع از قطع گاه و بیگاه برق در پیک مصرف تابستان و متعاقب آن عدم‌النفع‌های چند‌هزار میلیاردی بلند شد.
در برابر این ناترازی که در دولت سیزدهم به اوج خود رسیده بود، وزارت نیرو به جای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، سراغ طرح موضوعات صرفه‌جویی و سهمیه‌بندی برق صنایع رفت تا همچنان بخش خانگی که در اولویت قرار داشت، این فشار را احساس نکند اما مساله از آنجا برای صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر عجیب شد که دولت عملا اعلام کرد که باید این گروه برای خودشان نیروگاه احداث کنند و دولت در قبال برق آنها تعهدی ندارد؛ موضوعی که در دنیا شاید بی‌سابقه بود و برای اولین بار دولت از زیر یک وظیفه حاکمیتی بزرگ شانه خالی می‌کرد؛ بنابراین برای توسعه تجدیدپذیرها که کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات برق کشور و معادل یک‌درصد برق کشور را تشکیل می‌دادند، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان را در سال گذشته ابلاغ کرد؛ قانونی که اگر چه محرک خوبی برای توسعه این بخش به شمار می‌رفت اما در واقعیت چیزی جز یک اجبار برای صنایع نبود.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان تاکید دارد «صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک‌درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج‌درصد می‌رسد و چنانچه این روند طی نشود، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند.»
در ابتدای امر شرکت‌ها اجرای این قانون را جدی نگرفتند چرا که تصور بر این بود که ۱درصد برق موردنیاز را به هر نرخی محاسبه کنند، چندان رقم در خور توجهی نخواهد بود اما در ادامه شاهد بودیم که این میزان برق که امسال به عنوان سال دوم اجرای قانون به دو درصد رسیده، معادل ۲۵درصد مبلغ فیش برق شرکت‌هاست و به همین دلیل برخی از شرکت‌ها سراغ تامین این برق از تابلو سبزهای بورس انرژی (ویژه فروش مستقیم برق نیروگاههای تجدید پذیر) رفتند تا با خرید آن رفع تعهد کنند اما با توجه به اینکه این بار دولت قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضا سپرده بود، قیمت‌ها به‌ویژه در ایام پیک تا اندازه‌ای بالا رفته بود که احداث نیروگاه تجدیدپذیر کوچک بسیار به صرفه‌تر از خرید این برق طی سال‌های آینده بود؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت راه‌اندازی همزمان تابلو سبزها در بورس انرژی و اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان به عنوان یک محرک توسعه، تا حدودی چرخ‌های برق تجدیدپذیر را به حرکت درآورد اما از یک موضوع نباید غافل شویم و آن هم مربوط به استقبال صنایع از برق حدود ۶هزار تومانی (۱۰ برابر برق دولتی) در ایام پیک بود و همین امر نشان می‌داد که شرکت‌ها حاضرند برای جلوگیری از عدم‌النفع‌های میلیاردی برق را با ۱۰ برابر قیمت بخرند.
با تمام این اوصاف رفع ناترازی انرژی با نیروگاههای تجدیدپذیر به تنهایی امکان‌پذیر نیست چرا که این نیروگاه‌ها با وجود تمام مزیت‌هایی که دارند، علاوه بر اینکه قادر به تولید میزان برق بالایی به مانند حرارتی‌ها نیستند، دارای محدودیت‌هایی مانند تامین انرژی در شب هستند؛ بنابراین به وضوح می‌توان دریافت که انرژی‌های تجدیدپذیر اگر چه می‌توانند بخشی از راه‌حل، آن هم با رفع موانع احداث باشند، اما قادر به رفع ناترازی نیستند.
در خصوص نیروگاههای حرارتی گذشته از اینکه دولت توانایی مالی ندارد و صندوق توسعه ملی هم حاضر به هزینه باقی‌مانده پول‌ها برای یک صنعت دیر‌بازده نیست، مساله ناترازی گاز هم مانع از ایجاد این نیروگاه‌ها می‌شود و در واقع گازی برای تخصیص به نیروگاههای حرارتی نداریم؛ بنابراین تنها اقدام موثر به‌ویژه در بخش نیروگاههای حرارتی فرسوده که راندمان پایینی دارند، تبدیل آنها به سیکل ترکیبی است تا بتوانند انرژی بیشتری تولید کنند. اما سوال این است که هزینه‌های این اقدام چگونه باید تامین شود؟! در پاسخ باید گفت این کار نیازمند یک اقدام شجاعانه از طرف وزیر نیروی دولت چهاردهم است و آن هم حذف توانیر از واسطه‌گری است؛ به این معنا که وزارت نیرو باید اجازه بدهد تا نیروگاه‌داران با صنایع به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند و بتوانند برقشان را به نرخ واقعی و در سریع‌ترین زمان دریافت کنند؛ تنها در این صورت است که نیروگاه‌ها توانایی تحولات و افزایش تولید برق را خواهند داشت؛ اقدامی که قرار بود بعد از ۱۰ برابر شدن بهای برق صنایع با اجازه مجلس شورای اسلامی، برای رفع ناترازی برق و توسعه شبکه توزیع و انتقال توسط توانیر اتفاق بیفتد اما با وجود سود‌آوری چند برابری این نهاد زیرمجموعه وزارت نیرو، پول‌ها صرف رفع ناترازی نشد و هزینه‌های جاری این پول هنگفت را بلعید. گذشته از راه‌حل سیکل ترکیبی شدن نیروگاه‌ها، یکی از اقدامات بسیار مهم برای رفع ناترازی، حمایت از نیروگاههای کوچک مقیاس است که با توجه به سرعت بالای اجرا، هزینه کمتر و بی‌نیازی از شبکه انتقال و توزیع در محل احداث قابل استفاده هستند و از طرفی با CHP وCCHP کردن این نیروگاههای کوچک می‌توان به راندمانی در حدود ۸۰درصد رسید. در این خصوص راه‌اندازی تابلو آزاد برق به مانند تابلو سبزها، یکی از راه‌های توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک به شمار می‌رود که البته تمام نیروگاههای کوچک مقیاس نمی‌توانند از این قابلیت استفاده کنند؛ نکته حائز اهمیت اینکه برخی صنایع که در محلی با فاصله از کارخانه این نیروگاه‌ها را احداث کرده‌اند، برخلاف صنایعی که در محل کارخانه اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، باز هم برق آنها در تابستان دچار قطعی شده که این سیاست را باید یک سیاست ضد توسعه دانست.
کلام آخر
با وجود ناترازی ۲۰هزار مگاواتی، تجربه‌های جهانی در این خصوص می‌تواند برای رفع مساله بسیار موثر باشد و خوشبختانه شرایط اقلیمی کشور هم دست مسوولان را برای طرح‌های مختلف باز گذاشته است؛ بر این اساس دولت چهاردهم باید طرح‌های دولت گذشته همچون تابلو سبزها که در مسیر درستی حرکت می‌کنند را ادامه دهد و از طرفی برای رفع این میزان ناترازی که در تابستان آینده با این روند به ۲۵هزار مگاوات می‌رسد، برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ای متفاوت و جذاب ارائه کند.
