انجمن فولاد در این نامه اعلام کرده که امسال محدودیت‌‌‌های برقی فولادسازان زودتر و شدیدتر اعمال شده و از ۲۰ تیرماه، تولید فولاد کشور تقریبا متوقف شده است که نه تنها خسارات جبران‌‌‌ناپذیری بر تولید و اقتصاد ملی کشور خواهد داشت، بلکه موجب مختل شدن ایفای تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و بین‌المللی شده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهان را خدشه‌‌‌دار خواهد کرد. علاوه بر این به دلیل عدم‌تولید و فروش ،چالش کمبود نقدینگی کارخانه‌های زنجیره فولاد تشدید شده و مسائل حقوقی بانکی و مالی متعددی را موجب خواهد شد.

انجمن فولاد در پایان این نامه درخواست‌‌‌های سه گانه زیر را مطرح کرده است:

۱-با توزیع بهینه محدودیت‌‌‌های اعمالی بین همه صاحبان صنایع و مشاغل سهمیه برق تخصیصی به فولادسازان حداقل تا میزان برنامه قبلی اعلامی افزایش یابد.

۲-  برای جبران بخشی از محدودیت‌‌‌های اعمالی برق بر واحدهای فولادی دریافت ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت نرخ جدید و قدیم برق مصرفی این کارخانه‌ها مربوط به ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ متوقف شود.

۳-حق ترانزیت و امثالهم از کارخانه‌های فولادی در ماه‌‌‌هایی که با اعمال محدودیت برق مواجه هستند، دریافت نشود.