شرکت‌های کوچک، متوسط و دانشبنیان در دام بیتوجهی
در ایران نیز بسیاری از صنایع بزرگ بالادستی همین مسیر را طی کردند، به این نحو که شرکت‌های بزرگ خطوط تولید و فناوری ساخت را وارد کردند و امروز شرکت‌های کوچک و متوسط تامین کننده قطعات، مواد اولیه یا حتی خدماتی نظیر تعمیر و نگهداری و راهبری عملیات اجرایی در خطوط تولید همین مجموعه‌‌‌های بزرگ هستند. به این ترتیب صنایع بزرگ پس از مدتی صادرکننده محصول می‌‌‌شوند و صدور قطعات و دانش فنی را به زنجیره تامین خود می‌‌‌سپارند. نکته بسیار مهم این است که شرکت‌های بزرگی که عمدتا در صنایع بالادستی متمرکز هستند، به‌‌‌رغم وسعت و تعدد نیروی انسانی، باز هم نمی‌توانند به اندازه صدها شرکت کوچک و متوسطی که زنجیره تامین آنها را تشکیل می‌‌‌دهند، اشتغال ایجاد کنند و اغلب شاهد کاهش راندمان عملیاتی و نیز شاخص بهره‌‌‌وری در این شرکت‌های بزرگ مقیاس هستیم. بنابراین یکی از ضرورت‌‌‌های تحقق رشد فزاینده اشتغال و توسعه پایدار در کشور، توسعه SMEهاست.
در زمان حاضر متاسفانه شاهد آن هستیم که شرکت‌های کوچک و متوسط به‌‌‌رغم ظرفیت‌‌‌های قابل‌توجه، نتوانسته‌‌‌اند در تلاطمات و شرایط نامساعد اقتصاد ایران به درستی رشد کنند، در حالی که می‌توانستند علاوه بر واحدهای چابک ایجاد و صدور دانش فنی و مهندسی، خلق ثروت، ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال‌زایی چشمگیر، تولید ناخالص ملی را نیز افزایش دهند. به نظر می‌رسد این مساله بیش از هر چیز ناشی از نگرش حاکمیت برای حمایت از صنایع بالادستی و بزرگ و البته عدم‌حمایت کافی از بنگاه‌‌‌های کوچک بخشخصوصی بوده است. این حمایت غیرمتناسب به تدریج SMEها را در زنجیره تامین صنایع بالادستی تضعیف کرد، به نحوی که در نهایت آنها ناگزیر به جایگزینی واردات شدند و به این ترتیب بحران دومینووار در صنایع به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط شکل گرفته و گسترش یافته است.
این روند در حالی در صنعت ایران دنبال شده که تقویت اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یکی از راهبردهای عبور از شرایط دشوار موجود و بر اساس منویات مقام معظم رهبری، در صدر سیاستگذاری‌‌‌های اقتصاد کشور قرار می‌‌‌گرفت. اما متاسفانه به نظر می‌رسد نه تنها در عمل اهتمامی برای پیاده‌سازی سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد، بلکه در مراحل عملیاتی شاهد اعمال روش‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی در راستای خلاف این اصل مهم هستیم. در چنین شرایطی شاید لازم باشد که مسوولان دولتی در مورد عملکرد خود در این حوزه، مورد پرسش قرار بگیرند.
یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران، قوانین تجارت و ساختارهای مبادله و مشتریان آنهاست. به طور معمول فعالان این حوزه مبادلات تجاری خود را در قالب مدل‌‌‌های B۲B پیش می‌‌‌برند که در واقع مبتنی بر معاملات دو شرکت بخشخصوصی است. اما از آنجا که در ایران عمده صنایع بالادستی بزرگ دولتی یا شبه دولتی هستند، قراردادها و معاملات با مشکلاتی مواجه می‌‌‌شوند که قراردادهای یکسویه و بدعهدی خریدار در بازپرداخت بدهی‌‌‌هایش، تنها بخشی از مهم‌ترین آنهاست. در نهایت نیز هر دو طرف معامله از یکدیگر رضایت ندارند. در این ساختار غیرشفاف مالی و حقوقی ـ قراردادی، حتی شرکت‌هایی با تولیدات باکیفیت هم ممکن است با رکود جدی و عدم‌تمایل مشتریان برای خرید محصولاتشان مواجه شوند، چرا که در نهایت مکانیزم‌‌‌های ناکارآمدی وجود دارد که می‌تواند امکان نادیده گرفتن محصولات داخلی باکیفیت را فراهم کرده و حتی واردات را جایگزین آن کند.
نمونه شاخص در این ارتباط صنایع مرتبط با نساجی در کشور است که با جایگزینی واردات، در عمل این صنعت در مازندران و دیگر نقاط کشور به نابودی کشیده شده است.
از جمله دیگر مشکلاتی که شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجهند، بوروکراسی دست و پاگیر و فزاینده‌‌‌ای است که دولت با هدف شفاف‌سازی در ساختار مبادلات تجاری ایجاد کرده، اما در نهایت این بوروکراسی، خود به مانعی در مقابل فعالان کسب و کار تبدیل شده که منجر به اتلاف زمان و هزینه جدی برای آنها شده است.
در واقع ایجاد سامانه‌‌‌های متعددی که عمدتا وابسته به نظام حاکمیتی شرکتی و فرآیندها و سیستم‌‌‌های مشابه با آن هستند و به راحتی می‌توانند برخی از مجموعه‌‌‌ها را از گردونه رقابت حذف کنند، نیز به نحو دیگری کار را برای SMEها دشوار کرده است. به عنوان مثال برخی از کارخانه‌های بزرگ، با خرد کردن سفارش‌های خود، به سادگی می‌توانند خریدهای خود را به صورت سلیقه‌ای و بدون توجه به استعلامات، مدیریت کند. البته قرارداد با شرکت‌های دولتی نیز مشکلات متفاوتی دارد که بخش بزرگی از آن معطوف به ساختار قراردادی و بدعهدی در بازپرداخت مطالبات شرکت‌هاست.
مساله‌‌‌ای که نباید در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه گروه دانش‌بنیان‌‌‌ها از نظر دور داشت این است که این مجموعه‌‌‌ها عمدتا بر پایه سرمایه شخصی بنیان گذاشته شده‌اند، با تلاش یک گروه متخصص و فنی موفق به تولید یک محصول یا تجهیز فناورانه می‌‌‌شوند و در نهایت باز هم با اتکا به سرمایه شخصی کار تحقیق و توسعه و تجاریسازی آن را انجام می‌‌‌دهند. در واقع فعالان این حوزه علاوه بر اینکه ساخت یک تجهیز فناورانه را جهت بی‌‌‌نیازی کشور از واردات یک وظیفه ملی برمی‌‌‌شمرند، تلاش می‌‌‌کنند از این مسیر بازارهای مستعدی برای خود ایجاد کنند.
بر اساس قوانین موجود شرکت‌های دانشبنیان باید روند تولیدات فناورانه خود را به شکل مستمر حفظ کنند، این در حالی است که آنها ابتدا باید میزان فروش محصول خود را به یک عدد معقول برسانند و پس از آن مجددا برای ساخت یک محصول دانشبنیان دیگر، تحقیق و توسعه انجام دهند. اگرچه به طور منطقی باید روند پویایی شرکت‌های دانشبنیان ادامه پیدا کند، اما متاسفانه شرایط بازار به شکلی رقم خورده که عملا امکان استمرار این پویایی برای این شرکت‌ها که عمدتا کوچک و متوسط هستند، فراهم نیست.
مشکل دیگر اینجاست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به‌‌‌رغم اینکه مطابق با سیاست‌‌‌های کلان اقتصاد کشور، ادعای حمایت از ساخت داخل یا تولیدات دانشبنیان را دارند اما در نهایت باز هم جنس دست دوم و گران‌قیمت خارجی را به تولیدات باکیفیت و فناورانه داخلی که بسیار ارزان تر هم هستند، ترجیح می‌‌‌دهند. این مساله نشان می‌‌‌دهد که اقتصاد هنوز هم به تولیدات داخلی دانشبنیان اطمینان و اعتماد لازم را ندارد یا منفعت خود را در واردات می‌‌‌بیند. البته نتیجه این روند نیز توقف فعالیت در SMEها و سقوط تولیدات دانشبنیان و از بین رفتن سرمایه هنگفتی است که بخشخصوصی برای ساخت، راه‌‌‌اندازی و تحقیق و توسعه محصولات خود صرف کرده است.
نکته اینجاست که این چرخه معیوب اقتصادی که از شرکت‌های بزرگ بالادستی آغاز می‌شود، به شکلی مخرب در تمام حلقه‌‌‌های زنجیره تامین گسترش می‌‌‌یابد. یعنی نه تنها SMEها، بلکه مجموعه‌‌‌های بسیار کوچک تامین کننده آنها را نیز درگیر کرده و عملا این رکود و ناترازی را به آنها هم منتقل می‌‌‌کند. در واقع وقتی یک شرکت متوسط یا کوچک قادر به تسویه مطالبات خود نیست، نه تنها در بازپرداخت تعهدات قانونی به بانک، بیمه و مالیات دچار مشکل می‌شود، بلکه به تدریج نیروی انسانی متخصص خود را هم از دست می‌‌‌دهد و در نهایت با تضعیف ظرفیت‌‌‌ها، ناگزیر به توقف تولیدی می‌شود که در ابتدا با نگاهی ملی آن را آغاز کرده بود.
آنچه نباید از نظر دور داشت این است که شرکت‌های دانشبنیان هرگز به دنبال دریافت تسهیلات یا امتیازات خاصی نبوده و نیستند، بلکه اصلاح مدل ذهنی حاکم بر ساختار مدیریتی شرکت‌ها و سازمان‌ها، جلوگیری از مانع تراشی‌‌‌های متعدد، حمایت سازمان یافته و منطقی از ساخت دانش محور داخلی و نیز تسهیل تجاریسازی تولیدات باکیفیتی که در صنایع زیرساختی و بالادستی مورد نیاز هستند، در واقع مهم‌ترین مطالبات و نیازهای این بخش، بازگشت به چرخه تولید و رقابت است.
در نهایت بار دیگر باید به اهمیت و نقش موثر بنگاه‌‌‌های اقتصادی و عملیاتی کوچک مقیاس بخش خصوصی به دلیل چابکی آنها در تصمیم‌گیری، پرهیز از بوروکراسی زائد و راهبری عملیاتی اجرایی با راندمان عملیاتی بالا که منجر به ارتقای بهره‌‌‌وری در سازمان می‌شود، نگاه ویژه‌‌‌ای کرد.
راهبرد کلان مدیران عملیاتی کشور، باید در مسیر حمایت از این بنگاه‌‌‌های چابک و کوچک مقیاس که مطابق با سیاست‌‌‌های ابلاغی سند چشم‌‌‌انداز توسعه و توسعه اقتصاد بخشخصوصی است، معطوف شود.
بدیهی است ارائه بسته‌‌‌های تشویقی به همراه حمایت دولت و حاکمیت برای حفاظت و حراست از سرمایه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تحقق اهداف پیش گفته در مسیر توسعه اقتصادی کشور گامی موثر خواهد بود.
