۲۰۲۴ از روندهای مثبت استخراج در قاره آفریقا حکایت دارد
بازی شرکت‌های معدنی در قاره آفریقا
در حالی که اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی بر چشم‌‌انداز معادن آفریقا برای سال ۲۰۲۴ غالب است، پیشرفت کمتر قابل مشاهده‌‌ای وجود داشته است که نویدبخش تقویت آینده این بخش باشد. منابع معدنی قابل‌‌توجه و متنوع آفریقا بلامنازع هستند و در سال پیش رو احتمالا شاهد پیشرفت مداوم در اکتشاف و توسعه معادن خواهیم بود. این مورد هم در فلزات «سنتی» و هم در آن دسته از مواد معدنی مرتبط با انتقال انرژی جهانی خواهد بود. طبق گزارش S&P Global، این قاره دارای بالاترین میانگین ذخایر طلا در جهان است. در عین‌‌حال، بیش از نیمی از ذخایر فلزی گروه پلاتین سیاره، منگنز و کبالت را نیز در اختیار دارد که برای برخی از فناوری‌‌های ذخیره باتری حیاتی هستند.
تا پایان سال ۲۰۲۲، یک خط لوله پروژه سالم از حدود ۶۰۰ پروژه به رهبری طلا و مس-کبالت، که شامل زغال‌سنگ، الماس، PGM و فلزات اساسی نیز می‌‌شد، وجود داشت. هزینه‌‌های اکتشاف در آن زمان نسبت به سال قبل حدود ۱۲درصد افزایش داشت که عمدتا ناشی از تامین مالی خارجی از کشور کانادا بود و پس از آن استرالیا، بریتانیا و آفریقای جنوبی در رده‌‌های بعدی قرار داشتند.
جزایر شکوفایی
بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که اطمینان داشته باشیم که معدن صنعتی است که همچنان به توسعه اقتصادی آفریقا کمک زیادی خواهد کرد، حتی اگر پیشرفت بین کشورها و مناطق نابرابر باشد. شاید سوالات مهم‌تر در مورد چشم‌‌انداز معدن در سال آینده در مورد پایه و اساس بلندمدتی باشد که ما در حال ساختن آن هستیم.
همان‌طور که استخراج معدن در سراسر این قاره رشد کرده است، اغلب جزایری از رفاه ایجاد کرده است که به وضوح از چشم‌‌انداز اجتماعی-اقتصادی موجود متمایز است. معادن نه تنها جویندگان کار و تامین‌‌کنندگان و ذی‌نفعان بالقوه، بلکه معدنچیان غیررسمی صنعتگر را نیز جذب می‌کند. نتیجه طیف وسیعی از اثرات زیست محیطی، اجتماعی و سایر موارد است که مدیریت آنها پیچیده به نظر می‌‌رسد.
همچنین، این اثرات تنها به صورت موضعی قابل‌‌توجه باقی نمی‌‌مانند. از آنجا که شرکت‌های مصرف‌کننده مواد معدنی و مصرف‌کنندگان نهایی نگران اطمینان از استانداردهای اخلاقی در تهیه هستند، این وضعیت داخلی توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این مسائل تنها یکی از جنبه‌‌های اولویت‌‌های زیست‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) هستند که اکنون توسط عملیات معدنی مورد توجه قرار می‌‌گیرند، از جمله حقوق بشر، کربن‌‌زدایی و بومی‌‌سازی زنجیره تامین.
معدن و جامعه
همان‌طور که به سال ۲۰۲۴ نگاه می‌‌کنیم، مهم است که در مورد پیشرفت این بخش در رسیدگی به این چالش‌‌ها بیندیشیم. به عنوان مثال، در نظر بگیرید که چگونه یک تمرکز صرفا فنی در زمینه‌‌هایی مانند مهندسی، معدن و پردازش تکامل یافته است. امروزه، کسب و کار معدن به طور کلی درک بسیار گسترده‌‌تری از اینکه چگونه استخراج می‌تواند از اهداف اجتماعی گسترده‌‌تر حمایت کند و با جامعه تعامل بهتری داشته باشد را در بر می‌گیرد. این امر منجر به ادغام رشته‌‌های مرتبط با آب، محیط‌زیست و علوم اجتماعی شده است که اکنون سهم اساسی در نحوه برنامه‌‌ریزی و بهره‌‌برداری از معادن دارند.
از این نظر، معدنکاری همیشه به دلیل پیشرفت در تخصص، رویکرد و فناوری (البته معمولا با سرعت تدریجی) مختل می‌شود. مهم‌تر از همه، تغییرات زیادی در طیف گسترده‌‌تری از زمینه‌‌های حرفه‌‌ای رخ داده است، زیرا ما از رشته‌‌های بیشتری برای هدف اصلی خود یعنی استخراج مسوولانه و کارآمد استفاده می‌‌کنیم. این توسعه مداوم تخصص در طیف گسترده‌‌تری از رشته‌‌ها نیز به پیشرفت در حل چالش‌‌های غیرقابل حل قبلی مانند استخراج مواد معدنی کمک می‌کند.
استانداردهای پیشگام
موسسات معدنی نقش مهمی در افزایش مستمر ESG در کنار پیشرفت‌‌های تکنولوژیکی صنعت داشته‌‌اند. استانداردهای عملکرد تجاری همواره با توجه به روندهای جهانی در حال توسعه و بازنگری هستند و شرکت‌های پیشرو در این بخش به این امر متعهد هستند و منابع قابلتوجهی را به کاربرد آنها اختصاص می‌دهند.
در بخش معدن آفریقا، این امر به‌ویژه مهم است، زیرا هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که چارچوب‌‌های نظارتی برای کنترل اکتشاف و استخراج مواد معدنی داخلی در آنها هنوز به خوبی توسعه نیافته‌‌اند. اهمیت کدهای صنعتی در این است که می‌توانند سطوح عملکرد را بدون‌‌توجه به ظرفیت کشور میزبان برای قانون‌گذاری و نظارت بر این الزامات افزایش دهند.
اخیرا نمونه‌‌ای از آن با استاندارد جهانی صنعت در مدیریت زباله (GISTM) مشاهده شده است، جایی که این بخش با ذی‌نفعان برای ایجاد الزامات دقیق‌‌تر و جامع‌‌تر کار کرد. اعضای شورای بین‌المللی معادن و فلزات (ICMM) خود را متعهد به رعایت آن کرده‌‌اند و این استانداردها در نهایت به معیار جدیدی برای کل بخش تبدیل خواهند شد. کمتر کشوری وجود دارد که مقررات ملی یا صنعتی آنها به اندازه GISTM که در مدت کوتاهی پیشرفت قابلتوجهی داشته، سختگیرانه باشد.
در سال پیشرو، صنعت معدن به جست‌وجو (اغلب تحت نظارت) برای یافتن راه‌‌حل‌‌های یکپارچه‌‌ای که به انعطاف‌‌پذیری در این بخش کمک می‌کند، ادامه خواهد داد. همان‌طور که در اینجا ذکر شد، چنین انعطاف‌‌پذیری واقعی مبتنی بر رقابت‌‌پذیری هزینه است که در چارچوب یک محیط خارجی به دست می‌‌آید که به شیوه‌‌های زیست‌‌محیطی و اجتماعی پایدار نیاز دارد.
نکته مهم این است که معدنکاری در تامین مواد معدنی حیاتی جامعه و در‌گذار آن به شیوه‌‌های مسوولانه‌‌تر و پایدارتر به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
