کارشناس ارشد صنعت سیمان در گفت و با «دنیایاقتصاد» عنوان کرد
ضرورت تهیه نقشه راه صنعت سیمان
به طور معمول سیمانیها در تابستان با محدودیتهای برق مواجه هستند و بخش زیادی از ظرفیت صنعت سیمان در این شرایط قابل استفاده نیست و همین امرعدمالنفع شرکتها را افزایش داده است؛ این اتفاق در شرایطی میافتد که صنعت سیمان به دلیل ارزانی بیرویه محصول تولیدی قادر به تعمیرات یا ذخیره هزینههای استهلاک کارخانه نیست و به همین دلیل چنانچه برخی از قطعات اصلی کارخانه دچار مشکل اساسی شوند، تعطیلی چند ماهه حتی در صورت تامین اعتبار امری محتمل به نظر میرسد؛ بنابراین ایجاد تغییرات عمده برای صنعتی که درآمدهای آن هیچگونه تناسبی با میزان سرمایهگذاری ندارد، امری ضروری به نظر میرسد و در غیراین صورت باید منتظر تعطیلی برخی از کارخانههایی باشیم که با هزینههای چندهزار میلیارد تومانی بنا شدهاند.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی که دولت با کسری گاز و برق برای تامین انرژی صنایع انرژیبری همچون سیمان مواجه است، باید برای چالش انرژی برنامهریزی متفاوتی انجام شود. از سوی دیگر دولت سیزدهم روی ساخت نیروگاهها توسط صنایع انرژیبر حساب کرده اما وضعیت صنعت سیمان به گونهای نیست که بتواند وارد این حیطه شود؛ بنابراین وزارت صمت با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی سیمان میتواند برنامهای برای بهینهسازی انرژی در این صنعت تدوین کند که شاید نخستین گام و منطقیترین اقدام این است که یارانه پنهان چندهزار میلیاردی که سالانه به صنعت سیمان اختصاص میدهد را به صورت مرحلهای قطع کند و اجازه بدهد قیمت این خمیر مایه توسعه با قیمت واقعی و بر اساس عرضه و تقاضا پیش برود. در این صورت علاوه بر اینکه دولت فشار اقتصادی را از روی دوش خودش بر میدارد، کمک میکند که شرکتها به دنبال بهینهسازی خطوط تولید برای مصرف کمتر باشند.
در این خصوص کارشناس ارشد صنعت سیمان به «دنیایاقتصاد» گفت: متاسفانه سیاستهای نادرست دولتهای گذشته در خصوص صنعت برق همچون قیمتگذاری دستوری باعث شده تا امروز شاهد کمترین سرمایهگذاری در این صنعت باشیم. از طرفی دولت به دلیل کمبود درآمدها توانایی مالی برای ورود به ساخت نیروگاهها را ندارد. در نتیجه امروز با ناترازی برق مواجهیم و این ناترازی بیش از هر چیز صنایع انرژیبر مانند سیمان را دچار مشکلاتی کرده است.
علیمحمد بُد ضمن اشاره به این مطلب، افزود: قطعا چنانچه قیمت برق واقعی و یارانهها به مرور زمان حذف میشد و از طرفی همزمان دولت اجازه آزادسازی قیمتها را به صنعت سیمان میداد، علاوه بر کاهش مصرف برق، به منظور کاهش هزینههای تولید شرکتها به سمت بهرهوری میرفتند و حتی مانند بسیاری از شرکتهای اروپایی از خروجی کورههای سیمان 5 تا 6 مگاوات برق تولید میکردند.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه صنعت سیمان از توانایی مالی لازم برای احداث نیروگاه برخوردار است، گفت: قبل از اینکه به توانایی مالی صنعت سیمان بپردازیم، باید به وجود گاز به عنوان سوخت موردنیاز نیروگاهها فکر کنیم. با قاطعیت میتوان گفت دولت گازی برای واگذاری به نیروگاههای فسیلی ندارد؛ بر این اساس دولت پیش از حل مشکل برق باید تدابیری برای افزایش ظرفیت گاز اتخاذ کند. در غیراین صورت پیش از اینکه به توانایی مالی سیمانیها فکر کنیم، باید بگوییم این طرح شدنی نیست؛ بنابراین در شرایط کنونی منطق ایجاب میکند به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر حرکت کنیم. در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر برای سیمانیها هم عمدتا انجام چنین طرحی از توان شرکتها خارج است و احتمالا هلدینگها بتوانند جسته و گریخته اقداماتی در این زمینه داشته باشند که آن هم شرایط خاص آب و هوایی خود را میطلبد و از طرفی نمیتوان تمام نیاز شرکتها را از این طریق تامین کرد.
بُد با بیان اینکه برخی با طرح موضوع تاثیر سیمان در قیمت مسکن آدرس غلط به مسوولان میدهند، اظهار کرد: واقعا ربط دادن بهای ساختوساز و مسکن به قیمت سیمان به هیچ عنوان کارشناسانه نیست و کافی است مسوولان نمودار رشد بهای سیمان و مسکن را در کنار هم مقایسه کنند تا متوجه اشتباه بودن این ادعا شوند.
این کارشناس ارشد صنعت سیمان با اشاره به اینکه برنامههای کوتاهمدت دردی از صنعت سیمان دوا نمیکند، افزود: صنعت سیمان نیازمند یک استراتژی و نقشه راه با همکاری وزارت صمت، وزارت نفت، نیرو و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان برای حداقل یک دهه آینده است تا شاهد تغییرات عمده در صنعتی باشیم که بخش زیادی از آن دچار فرسودگی شده و نیازمند صرف هزینههای بالا برای جلوگیری از تعطیلی است.
بُد با اشاره به اینکه وضع مالیات بر صادرات کلینکر مانعی برای درآمدزایی شرکتهای سیمانی ایجاد میکند، تصریح کرد: در برنامههای دولت کلینکر جزو مواد خام و نیمه خام قرار گرفته است در حالی که این ماده یک محصول نهایی است که 95درصد فرآیند تبدیل به سیمان را طی کرده و حتی برخی کارخانهها در تمام دنیا صرفا کلینکر تولید و صادر میکنند. در کشور خودمان هم برخی کارخانهها در بنادر صرفا با هدف تولید کلینکرو صادرات آن ایجاد شدهاند و دریافت عوارض برای این شرکتها مشکلساز خواهد بود؛ این در حالی است که میزان تولید سیمان در کشور ما به مراتب فراتر از نیاز داخلی است و دلیلی برای سختگیری صادراتی آن هم در شرایط تحریم وجود ندارد و به عقیده بنده این اقدام به دولت و صنعت سیمان کمکی نمیکند.