محدوده‌های معدنی تعیین تکلیف می‌شوند
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به مردم مانند سال گذشته انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی حمیدی افزود: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت سال گذشته در دو نوبت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به عموم مردم مورد مزایده قرار گرفت و این روند در سال جاری هم ادامه‌دار خواهد بود.
وی ادامه داد: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع معدنی و کارخانه‌های مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد از این رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت‌زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد. حمیدی گفت: بدون شک برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدن به رشد بالاتر در حوزه معدن صورت گرفته و برای دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه تلاش‌های مضاعفی در سال پیش‌رو انجام خواهد شد. تنوع مواد معدنی در ایران بسیار زیاد است و بالطبع کارخانه‌های صنایع معدنی مختلفی نیز به همین واسطه در اقصی نقاط کشور احداث و در حال بهره‌برداری است.
وی افزود: خوشبختانه در خصوص تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین‌آلات برنامه‌ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. باید تاکید کنم که نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن در تولید مواد معدنی و قیمت تمام شده در این حوزه بسیار تاثیرگذار است.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت گفت: امسال برنامه این است که هم رشد تولید مواد معدنی در ایران افزایش پیدا کند و هم اینکه بتوان مواد مورد نیاز کارخانه‌های فعال در حوزه صنایع معدنی کشور را به معنای واقعی تامین کرد.
