سختگیریهای قیمتی دولت چه سرنوشتی را برای صنعت خاکستری رقم زده است؟
صنعت سیمان بر لبه تیغ
آنها معتقدند با کمی بیشتر از حدود ۱۵۰میلیون دلاری که برای راهاندازی کارخانه سیمان هزینه کردهاند، می‌توانستند یک کارخانه فولاد راهاندازی کنند تا اصل سرمایه‌‌شان در همان ۵ سال نخست بازگشت کند. اگر چه این پشیمانی بیراه نیست و با واقعیت‌‌های صنعت منطبق است، اما به هر حال در دهه ۸۰ اوضاع بسیار متفاوت بود؛ در واقع با دلار ۹۰۰ تومانی و بهای بسیار اندک انرژی و همچنین تقاضای بسیار بالا برای سیمان، طبیعی بود که سرمایه‌‌گذاران با توجه به واقعیت‌‌های علم اقتصاد وارد این عرصه شوند، اما تحریم‌ها، رکود اقتصادی و به دنبال آن رکود پروژه‌های عمرانی و صنعت ساختمان شرایط را کاملا دگرگون کرد. در نهایت امروز با صنعتی مواجه هستیم که تولیدش را با بهای بسیار نازل به بازار عرضه می‌کند و با توجه به رشد روزافزون هزینه‌ها، نوید روزهای بهتر کمی دور از ذهن به نظر میرسد.
وضعیت متفاوت سیمانی‌ها در بورس کالا
ورود سیمان به بورس کالا هم نتوانست منجر به تغییرات عمده در بهای سیمان شود و کماکان وضعیت برای اغلب سیمانی‌ها به خوبی پیش نمی‌رود؛ در واقع با فرمول‌های وزارت صمت برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا تنها چند شرکت که به مراکز عمده تقاضا مانند تهران و شمال کشور نزدیک هستند، توانسته‌اند در فضای رقابتی سیمان‌شان را با قیمت مناسب بفروشند که البته در همین موارد معدود هم وزارت صمت با اعمال روش‌هایی افزایش نرخ‌ها را محدود کرده است. در سوی دیگر عمده شرکت‌ها نه تنها در بورس کالا رشد قیمت چندانی را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده‌اند بلکه به دلیل فروش کمتر از ۵۰ درصدی سیمان عرضه‌شده، در موارد متعددی تا سه درصد کاهش قیمت پایه را در هفته‌های آتی تجربه کردهاند که افزایش ۳۵ درصدی کف قیمت‌ها توسط انجمن سیمان در همین راستا انجام شده است؛ بنابراین شرایط متفاوت شرکت‌ها ایجاب می‌کند که وزارت صمت و سازمان بورس از صدور دستورالعمل‌های یکسان برای تمامی شرکت‌های سیمانی اجتناب کنند و از طرفی صرفا نباید کاهش قیمت به هر بهایی را به عنوان هدف اول و آخر دنبال کنند، چرا که امروز قیمت سیمان در بورس کالا از تورم عمومی سال جاری عقب مانده و شرکت‌ها توانایی مالی لازم را برای پرداخت هزینه‌های استهلاک کارخانه ندارند.
اشتباه در پایبندی به یک اصل
به‌طور طبیعی هدف دولت از کاهش قیمت سیمان این است که هزینه‌های ساختمان‌سازی افزایش پیدا نکند. این در حالی است که اصل مساله زیر سوال است، چرا که برآوردها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های سیمان از ساخت‌و‌ساز کمتر از سه درصد است و عملا تاثیری بر قیمت ساخت‌و‌ساز ندارد. حال اگر سهم سیمان را از قیمت مسکن در نظر بگیریم، به کمتر از یک درصد می‌رسیم؛ کما اینکه در سه سال اخیر با وجود سرکوب قیمت سیمان، بهای مسکن بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر میرسد در حالی سرمایه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت سیمان به مرز ورشکستگی رسیده که سود سیمان نصیب معدود سازندگانی می‌شود که با نگاه سودآوری در بازار ساختمان حضور دارند. در حالی ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۸ میلیون تن است که برای حدود ۶۰ میلیون تن در کشور تقاضا وجود دارد و مازاد تولید باید صادر شود اما با نگاهی به میزان صادرات سیمان درمی‌یابیم که این رقم در بهترین حالت حدود ۱۲ میلیون تن بوده است؛ بنابراین حدود ۱۶ میلیون تن ظرفیت غیر‌فعال در کشور وجود دارد. این اتفاق در شرایطی می‌افتد که دولت بدون توجه به شرایط خاص صنعت سیمان عوارض صادراتی را وضع کرده که با افزایش هزینه‌ها صادرات را از صرفه خارج کرده است.
فقدان دیپلماسی اقتصادی
علاوه بر این فقدان دیپلماسی اقتصادی در کشورهای همسایه که به سیمان هم نیاز مبرم دارند، باعث شده تا با وجود روابط حسنه با این کشورها، نتوانیم در عرصه صادرات سیمان موفق عمل کنیم. در عوض برخی کشورها با برگزاری نشست‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در این کشورها با وضع تعرفه‌های ترجیحی، صادر‌کنندگان سیمان ایران را از دور خارج کردهاند. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل ارزانی سیمان و هزینه‌های بالای حمل و نقل، صادرات به کشورهای با فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتر اغلب فاقد صرفه اقتصادی است. علاوه بر این نگاه دولت به کارخانه‌های سیمان در عرصه صادرات هم نباید یکنواخت باشد چرا که اصولا برخی از این واحد‌ها از ابتدا با هدف صادرات راهاندازی شدهاند و برخی دیگر به دلیل وجود تقاضای بسیار بالا تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری، علاقه‌ای به صادرات ندارند.
اقدامات ضروری سیمانی‌ها
در کنار اقداماتی که دولت برای اصلاح وضعیت اقتصاد صنعت سیمان باید در دستور کار قرار دهد، تولید‌کنندگان سیمان هم باید در برخی موارد تغییر رویه ایجاد کنند؛ به‌طور نمونه راهاندازی رینگ صادراتی بورس کالا اقدام بسیار مهمی است که برای پایان دادن به رقابت منفی شرکت‌ها در عرصه صادرات حائز اهمیت است و می‌تواند باعث افزایش درآمد ارزی شرکت‌ها شود. علاوه بر این، نکته مهم دیگر ضرورت تجدید ارزیابی شرکت‌هاست تا از طریق به‌روز کردن ارزش دارایی‌ها و درج واقعی هزینه‌های استهلاک در صورت‌های مالی، دولت را مجاب به تغییر نرخ‌های پایه در بورس کالا کنند. همچنین گسترش زنجیره تولید توسط شرکت‌های سیمانی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت بنیه مالی شرکت‌های سیمانی کمک کند؛ کمااینکه امروزه برخی از شرکت‌ها با راهاندازی کارخانه‌های بتن آماده، بخش زیادی از محصول تولیدی را به صورت بتن به بازار عرضه می‌کنند و از این طریق سودآوری بالایی کسب می‌کنند.
یک بام و دو هوای دولت
به‌طور کلی سودآوری صنعت سیمان به هیچ عنوان متناسب با سرمایهگذاری صورت گرفته در این صنعت نیست و به همین علت مدیران کارخانه‌ها به‌شدت نسبت به آینده اظهار نگرانی می‌کنند. در چنین اوضاعی کارخانه‌ها روز‌به‌روز از نظر بنیه مالی ضعیف‌تر می‌شوند و حتی خطر تعطیلی بخشی از صنعت با توجه به هزینه‌های بالای استهلاک وجود دارد. اتفاقی که اگر بیفتد، علاوه بر بیکاری شاغلان، عواقب جبران‌ناپذیری به همراه می‌آورد و بی‌شک با کمبود سیمان بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد باید منتظر جهش قیمت‌ها باشیم. امیدواریم چنانچه دولت بر ارزانی بی‌رویه بهای سیمان اصرار دارد، از خودش شروع کند و هزینه‌هایی مانند حقوق معادن، هزینه‌های بندری، هزینه‌های مازوت، مواد ناریه و... را با بهای ارزان در اختیار این صنعت قرار بدهد و در غیر این صورت بپذیرد که در شرایط اقتصاد تورمی یک صنعت بزرگ در حال ورشکستگی است.
