«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
قربانیان افزایش حقوق دولتی معادن
حقوق دولتی معادن یکی از پر‌چالش‌ترین موضوعات برای معدن‌کاران محسوب می‌شود که بارها مورد انتقاد فعالان این بخش قرار گرفته‌است. هر‌ساله با شروع فصل بودجه و تصمیمات دولت برای درآمدهای حاصل از بخش معدن، نگرانی‌ها درباره تعیین میزان حقوق دولتی معادن شکل می‌گیرد و در سال‌های اخیر افزایش ناگهانی و به گفته فعالان این بخش، غیرکارشناسی توانسته بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط را به کام تعطیلی بکشاند.
درواقع باید معادن کوچک و متوسط را اصلی‌ترین قربانی‌های این افزایش ناگهانی دانست که بر میزان تولید بخش معدن و اشتغال‌زایی آن‌هم اثرگذار است؛ این در حالی است که امروز حدود ۶هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد که مشکل بسیاری از آنها نقدینگی است، حال در چنین شرایطی افزایش حقوق دولتی معادن می‌تواند سرعت توسعه در بخش معدن را کاهش داده و به میزان معادن غیرفعال بیفزاید؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با بر‌گزاری مزایده، بخشی از این معادن را به چرخه تولید بازگرداند، اما حالا نگرانی‌های بسیاری درباره رقم پیشنهادی دولت برای بودجه۱۴۰۲ وجود دارد، البته در کنار این موضوع اتفاق جدیدی در بحث تعیین قیمت پایه برای محاسبه حقوق دولتی وجود دارد که می‌تواند درآمد و سوددهی معادن را تحت‌تاثیر قرار دهد.
اما حقوق دولتی به چه صورت باید تعیین شود؟
مطابق ماده(۶۰) آیین‌نامه اجرای قانون معادن و بازنگری درصد حقوق دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس ماده(۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تعیین می‌شود.
در ماده۶۰ آیین‌نامه اجرای قانون معادن آمده است: در اجرای ماده(۱۴) و تبصره(۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج‌شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
تبصره‌‌یک این ماده عنوان می‌کند: وزارت موظف است به‌منظور افزایش یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده‌معدنی، سود‌ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن‌کاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج‌درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه‌برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
ماده۶۱ آیین‌نامه اجرای قانون معادن نیز چنین توضیح می‌دهد: وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک‌بار بازنگری کند یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین‌شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد.
اما متاسفانه در سال‌های اخیر پرداخت معوقات معادن بزرگ این ذهنیت را ایجاد کرد که بخش معدن توانایی پرداخت حقوق دولتی با رقم بالاتر را دارد. موضوعی که می‌تواند نگرانی فعالان بخش معدن را برای تعیین حقوق دولتی۱۴۰۲ افزایش‌دهد.
براساس آمارها کل حقوق دولتی تصویب‌شده در قانون بودجه سال۱۴۰۰ برابر با ۱۰هزار میلیاردتومان بود که حقوق دولتی وصول‌شده در سال۱۴۰۰ برابر با ۱۷هزار میلیاردتومان بود که حدود ۸۰درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده‌است. همچنین ۲۰درصد از کل حقوق دریافتی مربوط به معادن کوچک‌مقیاس است که در صورت افزایش ناگهانی حقوق دولتی برای سال‌آینده، این معادن با چالش جدی مواجه می‌شوند و شاید برخی از آنها به تعطیلی کشانده و به جمع معادن غیرفعال اضافه شوند. در این زمینه سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در سال۱۴۰۱ عمده کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی با کاهش قیمت همراه بودند، یعنی در این سال به غیر از انرژی و گاز سایر کامودیتی‌ها با کاهش قیمت همراه بودند، در نتیجه شرکت‌ها با مشکل همراه بودند، حالا اگر قرار است حقوق دولتی برای سال‌آینده با افزایش همراه شود باید مشخص شود آیا قرار است معادن جدیدی اضافه شوند یا قرار است حاشیه سود بیشتر شود.
طبق محاسبات صورتگرفته توسط سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس حداکثر امکان وصول، حدود ۲۴ تا ۲۸هزار میلیاردتومان، به‌عنوان حقوق دولتی معادن وجود دارد؛ این در حالی است که محاسبات صورتگرفته، بر فرض ثابت‌‌‌‌‌‌‌ماندن میزان تولید، قیمت فروش و درصد اعمالی است. درضمن امکان تغییر در نرخ حقوق دولتی، با توجه به مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت در راستای حمایت از بورس و میزان تولید آن‌هم براساس طرح‌های اکتشافی و نیمه‌‌‌‌‌‌‌تمام، وجود ندارد. همچنین موضوع قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز نیز هست که باعث می‌شود نتوان به‌صورت قطعی در این زمینه اظهارنظر کرد. نکته مهم دیگر درباره حقوق دولتی دریافتی، سهم بالای معادن بزرگ دولتی است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۸۰درصد میزان ذخایر معدنی کشور در اختیار بخش دولتی و عمومی قرار دارد، اگرچه از نظر تعداد، حدود ۹۷درصد معادن در حال بهره‌برداری کشور، مالکیت خصوصی دارند و حدود ۷/ ۲درصد معادن نیز دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که در سال۱۳۹۹ حدود ۳۰درصد اشتغال کل بخش معدنی (۱۲۰۳۲۷ نفر) را به خود اختصاص داده‌اند. به‌‌‌‌‌‌علاوه قریب‌به‌اتفاق واحد‌های معدنی دولتی جزو معادن بزرگ‌‌‌‌‌‌‌مقیاس محسوب می‌شوند. بر اساس برآوردهای موجود حدود ۷۰درصد حقوق دولتی پرداختی از معادن تحت اختیار بخش دولتی و عمومی به‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌آید.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در ادامه اضافه کرد: اگر دلایلی برای افزایش مشخص باشد که مشکل چندانی را شاهد نخواهیم بود، اما فراموش نکنیم در بحث حقوق دولتی عمده فشار بر معادن کوچک و متوسط‌مقیاس وارد می‌شود زیرا معادن بزرگ از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند و شاید چندان با مشکل همراه نشوند اما در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس اگر توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد، تعطیل خواهند شد.
صمدی با اشاره به آمار تعطیلی معادن، تصریح کرد: با نگاهی به آمار معادن تعطیل‌شده مشاهده می‌کنیم که برخی از این معادن برای پرداخت حقوق دولتی وام گرفته‌اند و در ادامه با مشکلات بسیاری همراه شده‌اند که عطای این کار را به لقایش بخشیده‌اند.
وی درباره آمار واقعی معادن تعطیل‌شده نیز گفت: باید به این نکته اشاره کرد که آمار معادن غیرفعال چندان واقعی نیست زیرا در برخی موارد معدنکار پروانه بهره‌برداری را تحویل و کار را متوقف می‌کند اما در برخی موارد معادن به این مرحله نمی‌رسند و فعالیت را متوقف می‌کنند تا شرایط بهبود پیدا کند، درنتیجه آمار اعلام‌شده چندان واقعی نیست.
صمدی درباره برخی ارقام برای حقوق دولتی سال۱۴۰۲ که به‌صورت غیررسمی مطرح می‌شود، اظهار کرد: افزایش حقوق دولتی باید کارشناسی‌شده باشد. باید حقوق دولتی را بر مبنای سود محاسبه کنند همان‌طور که در کشورهای معدنی دیگر مشاهده می‌شود اما متاسفانه مبنای محاسبه استخراج است؛ درحالی‌که در استخراج شاهد استخراج ماده‌معدنی و باطله با یکدیگر هستیم. وی ادامه داد: از سویی دیگر باید شرایط برای معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ متفاوت باشد و در بحث حقوق دولتی آنها را از یکدیگر تفکیک کنند.
شاید بهتر باشد با ذکر یک مثال به این موضوع اشاره کرد. به‌عنوان مثال دولت اعلام می‌کند هتل‌ها باید به ازای هر شب اقامت یک مسافر ۱۵۰هزار‌تومان پرداخت کنند. این رقم برای یک هتل ۵ستاره به میزان ۵درصد از مبلغ آن اتاق خواهد بود اما برای یک هتل کوچک به اندازه کل مبلغ یک شب خواهد بود. نمونه این موضوع را باید در بحث حقوق دولتی و برای معادن کوچک و معادن بزرگ شاهد بود. در معادن کوچک گاهی این رقم سر به‌سر می‌شود و دیگر فعالیت معدنی توجیهی ندارد.
صمدی افزود: حتی اگر نگاه دولت به موضوع حقوق دولتی درآمدزایی باشد که نگاه درستی نخواهد بود اما باید این رقم را کارشناس مشخص کند تا امکان تحقق آن وجود داشته باشد. دولت باید به‌نوعی حقوق دولتی را مشخص کند که امکان پرداخت آن برای معادن وجود داشته باشد، در غیر‌این‌صورت افزایش غیرکارشناسی و بی‌مبنا تنها به تعطیلی معادن منجر می‌شود.
درواقع همان‌طور که اشاره شد معادن کوچک و متوسط می‌توانند آسیب جدی از این موضوع دیده و با تعطیلی منجر به بیکاری کارگران بسیاری شوند؛ این در حالی است که SMEها نقش مهمی در تولید و اشتغال‌زایی بخش معدن داشته و می‌توانند با توسعه فعالیت‌های خود منجر به توسعه منطقه معدنی نیز شده و سطح اجتماعی را ارتقا دهند.
متاسفانه نگاه درآمدزایی در مورد حقوق دولتی معادن، باعث‌شده تا تصمیمات چندان کارشناسی اتخاذ نشود. امروز با توجه به وضعیت ماشین‌آلات معدنی و همچنین نوسان‌های نرخ ارز در بازار، هزینه تولید در معادن بالا است. این موضوع خود می‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری در معدن و قدرت رقابتی در بازار تاثیر داشته باشد؛ این در حالی است که حوزه‌ای همچون سنگ‌آهن امروز و درست در سال‌های نزدیک به چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تحقق تولید ۵۵میلیون‌تن فولاد، نیازمند توسعه بسیار است و در این بین معادن کوچک و متوسط می‌توانند نقش مهمی در این توسعه ایفا کنند.
حال نگاه یادشده از سوی دولت به بخش معدن می‌تواند معدنکار را نسبت به ادامه مسیر دلسرد کند که در نهایت دود این موضوع به چشم صنایع پایین‌دستی از جمله فولاد می‌رود. امروز صنعت فولاد با نگرانی‌های بسیاری در بحث تامین مواد اولیه همراه است و این موضوع توسعه هرچه بیشتر در بالادست یعنی معادن را می‌طلبد. حال افزایش حقوق دولتی می‌تواند انگیزه توسعه در بخش معدن را از بین برده و میزان استخراج ماده‌معدنی را کاهش دهد. درنتیجه این موضوع واردات سنگ‌آهن از تصمیماتی خواهد بود که روی میز فولادی‌ها قرار می‌گیرد و می‌تواند با توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی، قیمت تمام‌شده را با افزایش همراه کند.
نتیجه اصلی این موضوع را باید در بازارهای صادراتی شاهد بود، درست در موقعیتی که قیمت تمام‌شده یکی از فاکتورهای اصلی برای رقابت‌پذیری است، افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند بازارهای صادراتی ایران را محدود کند. فراموش نکنیم که امروز با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات نقل و انتقالات مالی، رقابت در بازارهای صادراتی دشوار است اما گاهی برخی تصمیمات می‌تواند گذر از این مسیر را سخت‌تر کند.
نگاه کلی به موارد یادشده نشان می‌دهد که تصمیم غیرکارشناسی در بالادست همچون افزایش نجومی حقوق دولتی، می‌تواند تمامی زنجیره ارزش فولاد را تحت‌تاثیر قرار داده و استفاده از پتانسیل‌های موجود مانند ذخایر معدنی را کاهش دهد؛ این در حالی است که بارها تاکید شده درآمدهای نفتی باید میزان وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اما لازمه تمامی آنها وجود نگاه کارشناسی و مشورت با فعالان بخش معدن است که می‌تواند از میزان مشکلات یادشده کم کند. امروز با توجه به تغییر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور معاون معدنی در جلسات مشورتی، امید بر آن است که دولت در تعیین حقوق دولتی با نگاهی کارشناسی و با درنظر گرفتن شرایط معادن تصمیم بگیرد و توسعه در این بخش را سرعت بخشیده تا بخش معدن بتواند به تحقق شعار «معدن به‌جای نفت» نزدیک شود. در غیر‌این‌صورت افزایش حقوق دولتی در بودجه۱۴۰۲ می‌تواند به‌عنوان چالش دیگر در مسیر معدن‌کاری قرار بگیرد و شرایط را بیش از پیش بر معدن‌کاران سخت کند.
