رکورد استخراج و تولید باکیفیت؛ نتیجه واگذاری پتاس خور و بیابانک به راهبر

وی افزود: این رشد ناشی از سرمایه‌‌گذاری انجام‌‌شده و توسعه عوارض استخراج شورابه (چاه، کانال و آبگیر) در معدن مذکور بود.

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک گفت: با وجود تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌‌های مصرف برق در فصل تابستان، این مجتمع طی سال ۱۴۰۰ با تولید ۳۷ هزار تن کلرید پتاسیم، رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ را ثبت کرد.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۶ این مجتمع موظف به افزایش ظرفیت تولید پتاس به ۱۰۰ هزار تن در سال است، گفت: از ابتدای شروع به کار شرکت راهبر در مجتمع پتاس، با تدوین طرح جامع اکتشاف پلایاهای کویر مرکزی ایران درصدد عملیاتی کردن نقشه راه اکتشاف و تجهیز معادن پتاس پلایاهای خور و بیابانک، میانی و ترود است.

وی افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه تولید محصولات قابل استحصال از شورابه‌ها برای سال‌های آتی است. از این‌‌رو تاکنون دو دستگاه حفاری اکتشافی خریداری و در معدن مستقر شده تا با تکیه بر نتایج حاصل از مطالعات گمانه‌ها، نقشه جانمایی توسعه عوارض استخراج شورابه (چاه، کانال و آبگیر) در این معادن تهیه و پیاده‌‌سازی شود.

شهامی با اشاره به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای محصول پتاس از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یکی از اقدامات شاخص مجتمع پتاس در سال ۱۴۰۰ گفت: این دستاورد در نتیجه تولید باکیفیت محصول طبق استاندارد ملی ۵۲۸۵ و حضور مستمر و تاثیرگذار در بازار حاصل ‌‌شده و تامین بخشی از نیاز تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی کشور را به دنبال داشته است.

وی افزود: همچنین طی سال ۱۴۰۰، دستاوردهای ارزشمندی در حوزه بهداشت، ایمنی، محیط‌‌زیست و انرژی کسب ‌‌شده که «خانه بهداشت کارگری نمونه ملی (کشوری)‌» و انتخاب به عنوان «معدن سبز» از آن جمله است.

مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک خاطرنشان کرد: مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به ‌‌عنوان دستگاه نظارت عالیه قرارداد راهبری، از ابتدای واگذاری ضمن انجام‌‌ وظیفه نظارتی خود همواره سعی کرده شرایط فعالیت راهبر را به گونه‌‌ای فراهم کند که بخش خصوصی مستقر در مجتمع، جز دغدغه عملیاتی و تولیدی، مشغله دیگری نداشته باشد.

سرپرست مجتمع پتاس خور و بیابانک درباره روش واگذاری مجتمع‌ها به راهبر تشریح کرد: با توجه به اینکه در واگذاری به روش راهبری، مالکیت مجموعه همواره در اختیار دولت است، به‌طور قطع مشکلات ناشی از خصوصی‌‌سازی و واگذاری‌‌ها مربوط به سال‌های اخیر، به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: با روش فعلی، به دلیل تفویض اختیار نشدن به بخش خصوصی برای فروش تجهیزات، تغییر کاربری و فروش اراضی، جذابیتی برای فعالیت‌های ناسالم وجود نداشته و تنها بخش خصوصی توانمند و مصمم به سرمایه‌‌گذاری و فعالیت تولیدی، وارد این عرصه می‌شود.

شهامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، دولت هم از جهت اختیار نظارت بر مدیریت صحیح مصرف منابع و صیانت از اموال مجموعه، همواره ناظر بر اعمال راهبر و نگهبان بیت‌المال‌ خواهد بود. بنابراین در صورت قصور احتمالی راهبران، ایمیدرو به عنوان دستگاه نظارت، به سهولت می‌تواند مانع از انحراف عملکرد شود و حتی نسبت به خلع ید راهبر متخلف اقدام کند.