در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون ایجاد و تامین ارزش گروه بین‌المللی ارزش بررسی شد

بحران؛ بیخ گوش اقتصاد جهانی

دنياي اقتصاد- صدرا رجب‌نژاد : طی شیوع و همه‌‌گیری بیماری کرونا کشورهای بزرگ برای حمایت از شرکت‌‌های خود اقدام به حمایت همه‌جانبه از ‌‌آنها کردند. این حمایت‌‌ها شامل اعطای تسهیلات‌‌، تعویق زمان بازپرداخت تسهیلات قبلی، رفع موانع تولید، برطرف کردن چالش‌‌های تجاری اعم از رفع موانع صادرات و واردات و بهبود روابط با سایر کشور‌‌ها بوده است. برای مثال چین برای حفظ صنعت ساخت‌و‌ساز خود که یکی از بزرگ‌ترین صنایع این کشور و یکی از تاثیرگذارترین صنایع در کل دنیاست، حمایت‌‌های مالی بزرگی را صورت داد.

پس از اینکه به عنوان یکی از نخستین کشورهای رها شده از چنگ همه‌‌گیری، شروع به افزایش تولید کرد، اگرچه به یک موضوع توجه نکرد. نکته قابل توجه این بود که حمایت‌‌های مالی انجام‌شده، باید برای جلوگیری از وقوع تورم جمع‌آوری شود. از طرف دیگر سرعت تولید و انجام پروژه در این شرکت‌‌ها به اندازه‌‌ای بالا نبود که بتواند عقب‌ماندگی حاصل از ۹ ماه تعطیلی تولید را جبران و به تعهدات خود عمل کند. این موضوع باعث شد تا شرکت اورگراند بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی چین و یکی از مهم‌ترین شرکت‌‌های ساختمانی دنیا یک قدم تا ورشکسته شدن فاصله داشته باشد. باید یادآور شد که چین برای رسمی نشدن این ورشکستگی اقدام به تغییر قوانین و تشدید حمایت‌‌ها از این شرکت کرد. زیرا تعطیلی این شرکت به قیمت رکود جهانی و زمین‌‌گیر شدن صنعت ساختمان چین و در ادامه صنعت فولاد جهان خواهد بود. بیشترین مصرف فولاد در جهان در چین و برای ساخت‌و‌ساز و خودرو انجام می‌شود؛ پس طبیعتا با تعطیلی صنایع چین، تمام تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فولاد از سنگ‌‌آهن تا شمش دچار اختلال خواهند شد.

در سمت دیگر کره زمین آمریکا تقریبا یک سال است با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و فدرال رزرو تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا این نرخ کاهش یابد. سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره نیز به همین منظور انجام می‌‌پذیرد. این اقدامات  ضربتی که از سوی دولت انجام می‌شود ممکن است به بروز رکود در بازار جهانی منجر شود.

تکه دیگر این پازل اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا نیز با دیدن نشانه‌های بروز تورم اقدام به جمع‌آوری پول‌‌هایی کرده است که طی همه‌گیری کرونا به صنعت تزریق کرده بود. سیاست‌های انقباضی کشورهای اروپایی مانند انگلستان با تضعیف صنعت همراه خواهد بود. ضعف صنعت و کاهش توان خرید در این بخش از کشور در ادامه خود را ابتدا در بازار داخلی و سپس در بازار جهانی نشان خواهد داد.

سه عاملی که گفته شد باعث شده است تا نشانه‌های رکود در بازار جهانی عیان شود. رکود در بازارهای جهانی باعث کاهش شدید قیمت کالاها و حتی کامودیتی‌‌ها خواهد شد. از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین و احتمال وقوع یک جنگ جدید در شرق باعث شده است بازار جهانی فلزات مخصوصا فولاد دچار اختلال شود. روسیه برای افزایش فروش و درآمد خود برای جبران هزینه‌های جنگ اقدام به دامپینگ در بازارجهانی فولاد کرد و تقریبا تمامی رقبایی را که در آسیا فعالیت می‌کردند از صحنه رقابت حذف کرد. این امر از افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی جلوگیری کرد و علاوه بر آن باعث کاهش قیمت فولاد در قاره کهن شد. گزارش کدال شهریور ماه فولاد خوزستان نشان می‌دهد شمش فولاد خوزستان به کانال ۱۲ میلیون تومانی به ازای یک تن رسیده است. این یعنی زیان چند صد‌میلیاردی در صنعت فولاد کشور و تضعیف این صنعت.

شرکت‌‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی باید به این نکته توجه کنند که سیاست‌های انقباضی غرب، جنگ در مرکز و اوضاع نابسامان صنعت در شرق ادامه ‌‌خواهد داشت و تبعات این اقدامات به رکود منتهی خواهد شد. در زمان رکود دولت‌ها باید برای حمایت از صنایع خود تلاش کنند. کاهش هزینه‌های تولید و اعطای تسهیلات برای بقای شرکت‌‌ها می‌تواند از راه‌‌حل‌‌های مناسب در این برهه باشد. از طرف دیگر شرکت‌‌ها به جهت پایین بودن هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری و توسعه در زمان رکود باید در این زمان تمرکز خود را بر توسعه و سرمایه‌‌گذاری معطوف کنند. از طرف دیگر به دلیل اینکه معمولا مدیران در زمان رکود به بقا توجه می‌کنند و توجهی به نوآوری نمی‌شود بهتر است تیمی جوان و تازه‌نفس برای نوآوری در شرکت‌‌ها استخدام شود تا با ارائه ایده‌های سازنده هم توان بقا برای شرکت ‌‌را افزایش دهند و هم با سرمایه‌‌گذاری روی ایده‌های پول‌‌ساز امکان جهش تولید و افزایش در‌‌آمد و رسیدن به اوج موفقیت در زمان پسا‌رکود فراهم باشد.

رکود تورمی در جهان

بالابودن بهای نفت خام در کنار اثر آن بر قیمت تمام‌شده کالاها، موضوعی است که باید  به آن  توجه دوچندان کرد. در بسیاری از بازارها با وجود افت تقاضا، قیمت‌‌های مواد اولیه افت گسترده نداشته‌‌اند آن‌‌هم در شرایطی که بالابودن تورم در کنار قیمت‌‌های بالای حامل‌‌های انرژی، اجازه‌‌ کاهش قیمت تمام‌شده برای محصولات را به شرکت‌‌ها نمی‌دهد. این مطلب نکته بسیار مهمی است که جهان را درگیر رکود تورمی کرده و تنش‌‌های ژئوپلیتیک بر آتش قیمت‌‌ها افزوده است.

در ایران رکود تورمی نمود بیشتری دارد. رکود تورمی به موقعیتی گفته می‌شود که قیمت عموم کالا‌‌ها در حال افزایش است اما اشتغال و رشد اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارد. با تعریف گفته‌شده به راحتی می‌توان دریافت که گویی وضعیت حال حاضر کشور نمود عینی این تعریف است. قیمت‌‌ها در حال افزایش است، ارزش پول ملی کاهش یافته و رشد اقتصادی ضعیف است و به سختی خود را در محدوده مثبت نگه می‌‌دارد.

تعریف استراتژی بقا

بنابراین داستان ایران از بقیه جهان کمی متفاوت‌‌ است زیرا زودتر به ورطه رکود تورمی افتاده است. این تفاوت باعث می‌شود تا استراتژی‌‌های متفاوتی برای شرکت‌‌ها در جهت بقا تعریف شود. در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حکمفرماست باید اولویت اول شرکت‌‌ها حفظ ارزش دارایی باشد. بنابراین سرمایه‌‌گذاری در مواردی که سود‌‌آوری ثابت و کمتر از نرخ تورم است چندان عقلایی به نظر نمی‌‌رسد. شرکت‌‌های معدنی و صنایع معدنی نیز می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و علاوه بر برنامه‌‌ریزی روی سرمایه‌‌گذاری جهت افزایش دارایی‌‌های خود، بازارهای مختلف را برای سود‌‌آوری انتخاب کنند. کاهش عرضه جهانی می‌تواند فرصتی برای شرکت‌‌های ایرانی باشد تا بازاریابی خود را آغاز کرده و زمانی که بقیه کشورها عرضه خود را به مشتریان کاهش داده‌‌اند برخی از بازار صادراتی از دست‌رفته خود را بازیابی کنند. در این صورت می‌توانند منابع کافی برای توسعه سرمایه‌‌گذاری را به دست آورند و از طرف دیگر مشتریانی یافته‌‌اند که پیش از این یا از دست داده بودند یا در پی جلب‌توجه آنها بوده‌‌اند.

از طرف دیگر نقش دولت بسیار پررنگ‌‌است. رفع موانع تجاری و برطرف کردن چالش‌‌های تولید و حمایت از صنایع می‌تواند کمک بسزایی به بقا و رشد و توسعه صنایع معدنی کشور کند. زمانی که رکود تورمی غالب است، شرکت‌‌های معدنی می‌توانند سرمایه‌‌گذاری خود را با هزینه‌های نسبتا خوبی انجام دهند و تامین مالی خود را نیز از طریق بازار سرمایه به انجام برسانند.

به درستی رکود تورمی یکی از بحرانی‌‌ترین حالت‌‌های اقتصادی ممکن برای هر کشوری است؛ اما داشتن دید دقیق و برنامه مدون برای سرمایه‌‌گذاری، بقا و رشد برای شرکت‌‌ها از الزامات این دوره است.

بازارهای سرمایه، راه نجات شرکت‌‌ها

محسن مقدم معاون ایجاد و تامین ارزش گروه بین‌المللی ارزش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» سرمایه‌‌گذاری شرکت‌‌ها در زمان رکود را تشریح کرد و گفت: زمان رکود شرایط مناسب‌‌تری برای سرمایه‌‌گذاری و آغاز فعالیت‌‌های جدیدتر است. در این زمان، هرچند که هزینه‌های تامین مالی با افزایش‌‌هایی همراه است اما هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری معمولا کاهش می‌‌یابد. کاهش هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری می‌تواند افزایش هزینه‌های تامین مالی را پوشش دهد. جذب سرمایه‌‌ انسانی و تهیه ماشین‌‌آلات وقتی‌‌که با رکود دست و پنجه نرم می‌کنیم، ارزان‌‌تر می‌شود. لذا به نظر می‌‌رسد در این برهه‌ها جذابیت سرمایه‌‌گذاری افزایش می‌‌یابد. البته باید کیفیت سود انباشته، ریسک‌‌های شرکت، اهرم‌‌های در دسترس شرکت و پیش‌بینی طول دوره بحران نیز مورد توجه جدی قرار گیرند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این موارد نظر قطعی درباره نحوه سرمایه‌‌گذاری همه شرکت‌‌ها ارائه کرد، اما به صورت کلی، برای سودآوری بیشتر باید در زمان رکود برنامه‌های دقیقی برای سرمایه‌‌گذاری و توسعه تدوین کرد. بنابراین بهتر است که شرکت‌‌ها با افزایش هزینه‌های تامین مالی در این برهه‌ها کنار بیایند و برای جبران این هزینه‌ها به سرمایه‌‌گذاری بپردازند.

وی وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور را رکود تورمی دانست و به تفاوت نحوه سرمایه‌‌گذاری در این نوع اقتصاد با رکود اشاره کرد و افزود: اما در ایران ما با رکود تورمی روبه‌رو هستیم. به عقیده من وقتی راجع به رکود تورمی صحبت به میان می‌‌آید، حفظ ثروت مساله مهم‌تری نسبت به افزایش ثروت خواهد بود.  در زمان تورم ارزش پول ملی را کاهشی می‌‌بینیم. اگر این فرض را بپذیریم باید سرمایه خود را در جایی ذخیره کنیم که ارزش دارایی را حفظ کند و ریسک سرمایه‌‌گذاری را کاهش دهد. در صنایع معدنی نسبت به اینکه طول دوره و شدت رکود یا تورم چه مقدار است، این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها تغییر می‌کند. مثلا اگر دید کوتاه‌‌مدتی از این دوره پیش روی صنعت باشد، ذخیره مناسب از موجودی محصول و موجودی مواد اولیه و افزایش آنها بسیار مناسب‌‌تر از سرمایه‌‌گذاری‌‌های توسعه‌‌ای است. در بحران‌‌های این‌چنینی تامین مالی دشوارتر می‌شود و ابزار‌‌های مناسب برای تامین مالی محدودتر می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به سوی استفاده از ابزار‌‌های نوین‌‌تر و کارآمدتر حرکت کرد. به عقیده من یکی از الزامات تجهیز شرکت برای استفاده از ابزار‌‌های پیچیده‌‌تر و جدیدتر، افزایش موجودی مواد اولیه و محصول و شاید بازتعریف دپوی استراتژیک مواد و محصول است.

مقدم شرکت‌‌ها را برای تا‌مین مالی به سه دسته تقسیم و عنوان کرد: برای توضیح تامین مالی در شرایط رکود باید شرکت‌‌ها را به سه بخش تقسیم کرد. شرکت‌‌های کوچک معمولا نمی‌توانند در این شرایط تامین مالی انجام دهند. بانک‌ها در زمان رکود یا مشتریان بزرگ و خیلی بزرگ را تامین می‌کنند یا مشتریانی را که قبلا تامین مالی کرده بودند مجددا تامین می‌کنند که در واقع قراردادهای قبل را تمدید می‌کنند. به همین دلیل شرکت‌‌های کوچک قدرت چانه‌زنی ندارند و روش اول را از دست می‌دهند، پس فقط می‌توانند قرارداد قبلی را تمدید کنند که آن‌‌هم در بسیاری از مواقع تامین مالی جدید محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر شرکت‌‌های کوچک توان تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه را نیز ندارند. در نتیجه شرکت‌‌های کوچک فقط از طریق سرمایه‌های داخل شرکت و آورده‌های سهامداران می‌توانند این امر را تحقق بخشند.

وی استفاده از ابزارهای مالی نوین را مهم‌ترین راه برای نجات از رکود تورمی و رکود دانست و ادامه داد: شرکت‌‌های بزرگ در بانک‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی دارند اما چون در شرایط رکود به سر می‌‌بریم بانک‌ها هم اعتبار برای تامین مالی ندارند. پس کفاف نیاز شرکت‌‌های بزرگ را نمی‌دهد. به همین دلیل شرکت‌‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. ابزار‌‌های قدیمی‌‌تر در بازار سرمایه استفاده شده‌‌اند و امتحان خود را پس داده‌‌اند اما امروزه ابزارهای جدیدتر و کارآتری در بازارهای سرمایه سایر کشور‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزارها باید وارد کشور ما نیز بشوند. در بحران‌‌ها شرکت‌‌ها یا می‌خواهند از شرایط بحرانی استفاده کنند تا سود کسب کنند یا اینکه خود را تجهیز می‌کنند تا از بحران جان سالم به در ببرند و پس از آن نیز حرکت صعودی خود را پیش بگیرند. در این شرایط شرکت‌‌ها در بازار سرمایه می‌توانند به سمت اوراقی بروند که مبتنی بر محصول و موجودی انبارشان باشد، مانند گواهی سپرده کالایی. از این گواهی می‌توان برای سرمایه‌‌گذاری بیشتر روی محصول استفاده کرد.

درآمدزایی از دپوی استراتژیک

معاون ایجاد و تامین ارزش گروه بین‌المللی ارزش افزود: شرکت‌‌ها معمولا یک مقدار معین دپوی استراتژیک دارند که در انبارها ذخیره شده است. اما در واقع این یک دارایی غیر‌مولد به شمار می‌‌آید. گواهی سپرده کالایی این امکان را فراهم می‌کند تا این دارایی غیر مولد به یک دارایی مولد تبدیل شود. ریسک سرمایه‌‌گذار نیز در این شرایط پوشش داده می‌شود. چون وی در زمان رکود تورمی می‌خواهد ریال خود را به چیزی تبدیل کند که اولا ارزش آن کاهش پیدا نکند و از طرف دیگر منجر به سودآوری شود. کامودیتی‌‌ها نیز نشان داده‌‌اند که پس از بحران رفتار مشخصی دارند و معمولا با افزایش قیمت همراه می‌شوند. پس سرمایه‌‌گذار با خرید گواهی سپرده کالایی شرکت‌‌های معدنی ریسک خود را کاهش می‌دهد. در طرف دیگر، شرکت معدنی می‌تواند پول به دست آمده را صرف توسعه و آغاز پروژه‌های جدید کند یا تولید کنونی خود را پیش بگیرد. اگر شرکت در زمان بحران به تولید ادامه دهد پس از بحران می‌تواند محصولات قبل را که با افزایش تقاضا، گران‌‌تر شده‌‌اند با قیمت بالاتر به فروش برساند.

وی کمک‌‌های دولت را در بقای شرکت‌‌ها در زمان رکود موثر شمرد و گفت: متاسفانه هر زمان که دولت اقدام به حمایت از شرکت‌‌های خصوصی کرده است، نه تنها وضعیت بهتر نشده است بلکه بدتر شده است. دخالت کمتر دولت در بازار و رفع محدودیت‌‌های اعمال‌شده از سمت دولت بزرگ‌ترین کمک به صنایع کشور و شرکت‌‌های خصوصی است. دولت در دوره بحران و رکود باید چگونه عمل کند؟ به صورت کلاسیک زمانی که دو فصل متوالی رشد اقتصاد کشور منفی باشد، آن کشور وارد دوره رکود شده است. اما برخی دولت‌ها اساسا قبول ندارند که کشور دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی داشته است. بنده معتقد هستم پذیرش بحران توسط دولت نخستین گام در جهت برون‌رفت از بحران یا حداقل آسیب کمتر صنایع در این شرایط است. حال اگر فرض کنیم که دولت رکود را پذیرفته و می‌خواهد از صنایع و اقتصاد حمایت کند، یکی از اموری که در این دوره باید انجام شود استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه است. در زمان رکود شرکت‌‌ها به دنبال پول و سرمایه هستند، زمانی که این سرمایه از طرف مردم تامین شود، باید به دو نکته توجه کرد. اول زمان بازگشت سرمایه است و دوم نقد‌شوندگی سهام یا اوراق عرضه‌شده. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالی نوین هم به تامین مالی شرکت‌‌ها کمک کند و هم اعتماد مردم و سرمایه خرد را با ایجاد اطمینان درباره نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در این اوراق به این بازار جلب کند.

مقدم ادامه داد: از طرف دیگر ابزارهای نوین فروش نیز می‌توانند به کاهش هزینه‌های صنایع کمک کنند. تقریبا ۱۵درصد از هزینه‌های زنجیره فولاد صرف حمل و نقل می‌شود. این درحالی است که نرمال جهانی زنجیره فولاد حدود ۵ درصد است. این درصد بالا برای حمل و نقل نتیجه جانمایی نادرست معادن و کارخانه‌ها و برنامه‌‌ریزی‌‌های ضعیف در کشور است. بخشی از این هزینه‌ها با توسعه قراردادهای سوآپ و حمایت دولت از این نوع قراردادها کاهش می‌‌یابد. اقدام بعدی که دولت باید آن را انجام دهد، حمایت از شرکت‌‌های دانش‌بنیان است. در زمان رکود خلاقیت و نوآوری زیان‌‌های مالی را کاهش می‌دهد و احتمال بقای شرکت‌‌ها را افزایش می‌دهد. اگر دانش‌‌بنیان‌‌ها از طرف دولت حمایت شوند، ایده‌های فوق‌العاده‌‌ای برای رفع مشکلات شرکت‌‌ها از دل آنها بیرون خواهد آمد.