چگونه صنعت معدن کشور از محدودیت‌های توسعه خارج خواهد شد؟
۶ رکودشکن معدنکاری
مهم‌ترین نقش در توسعه معدنکاری به دولت و عملکرد آن بستگی دارد
اهمیت دادن به بحث آموزش و منابع انسانی، دیجیتالی شدن معادن، رهاکردن هرگونه قیمت‌گذاری دستوری دولتی در بازار داخلی، رفع محدودیت‌های دولتی و دست‌‌‌ساخته در حوزه صادرات و واردات و فاصله‌‌‌گرفتن از بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه، برطرف کردن مشکل معارضین محلی و کاهش سخت‌‌‌گیری‌‌‌های محیط‌زیستی راهکارهایی هستند که به نظر می‌رسد با توجه به آنها می‌توان آینده روشن‌‌‌تری را برای معادن و صنایع معدنی کشور متصور بود.
بخش معدن در ایران به نقطه‌‌‌ای رسیده است که گویا نه توان پیشرفت چشمگیری دارد و نه (به‌‌‌دلیل وجود ذخایر عظیم معدنی) تضعیف جایگاه در انتظار آن است. به عنوان مثال هنوز حجم بزرگی از اکتشافات با فناوری‌‌‌های قدیمی صورت می‌گیرد و همین امر باعث شده است تا آمارهای ارائه شده در مورد میزان ذخایر مواد معدنی موجود در کشور تا حدی با واقعیت فاصله داشته باشد. از طرف دیگر فرآوری برخی مواد معدنی هنوز هم در کشور غیرممکن است یا به دلیل هزینه بالای این امر، هنوز صرفه اقتصادی نداشته یا ابعاد ذخیره به قدری کوچک است که توجیه سرمایه‌گذاری عمیق بر اکتشافات ندارد. در برخی موارد فرآوری مواد معدنی نیز به دلیل استفاده از ماشینآلات فرسوده و روش‌های قدیمی بازدهی بالایی ندارند و محصولات نهایی با کیفیت جهانی فاصله زیادی دارند.
آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه معدنکاری
معدنکاری یکی از تاریخی‌‌‌ترین فعالیت‌‌های انسان‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آید. از دیرباز بشر با حفاری زمین به‌‌‌دنبال رسیدن به یک ماده ارزشمند بوده است. سالیان متمادی این روش‌های سنتی جوابگوی نیاز انسان بوده اما با شروع انقلاب صنعتی، معادن نیز روش‌های علمی‌‌‌تر، مکانیزه و با بهره‌‌‌وری بالاتری را به کارگرفتند. با پیشرفت تکنولوژی کار در حوزه معدن تخصصی‌‌‌تر شده و نیاز به آموزش، هر روز بیشتر احساس می‌شود. یادگیری فنون معدنکاری و نحوه کار با ماشینآلات معدنی برای کارگران معدن ضروری است چرا که باعث افزایش ایمنی و بهبود و تسریع روند امور در معادن خواهد شد. اما دیدگاه فعالان این حوزه به آموزش در معادن صرفا معطوف به کارگران و اپراتورهای معدن است؛ در حالی که مدیران میانی و ارشد شرکت‌های معدنی نیز نیاز به آموزش دارند. مدیران باید نحوه تعامل با کارکنان را فراگیرند. آنها باید بدانند که چه روشی برای اکتشاف یا استخراج مواد معدنی مناسب‌‌‌تر است. روش‌های بازاریابی و فروش محصولات خود را آموخته و در کل آموزش‌‌‌های لازم برای حفظ و رشد شرکت خود را انجام دهند. در دنیای امروز با وجود بازارهای آزاد و به شدت رقابتی، اگر به این موارد در یک شرکت معدنی توجه نشود، حذف آن شرکت چه از بازارهای داخلی چه از بازارهای خارجی دور از انتظار نخواهد بود. برخی از شرکت‌های معدنی کشور در سال‌های اخیر اهمیت این موضوع را درک کرده و به آن پرداخته‌‌‌اند.
اگر هنوز معادن یا شرکت‌های معدنی اهمیت بالای موضوع آموزش را درک نکرده‌‌‌اند به دلیل این است که دیدن ثمره درخت آموزش نیاز به صبر دارد. آموزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بسیار پرسود است که در صنعت مخصوصا صنایع معدنی، می‌تواند تاثیر خود را هم در بخش معدن و هم در سایر بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد کشور نمایان کند.
یکی از روش‌های تعلیم نیروی کار از کارگر تا مدیر ارشد برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی متناسب با حوزه فعالیت شخص در بدو ورود به سازمان است. این آموزش‌‌‌ها می‌تواند فرد را برای ورود به معدن یا شرکت معدنی آماده کند تا هم بهترین فعالیت خود را ارائه دهد و هم از بروز رفتارهای خطرآفرین جلوگیری کند. همچنین در حین خدمت نیز آموزش‌‌‌هایی از قبیل ایمنی، روش‌های نوین مدیریتی، استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز دنیا در بخش معدن و همچنین بازگو کردن تجربیات گذشتگان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات قبل، می‌توانند اثرگذار باشند. در این بین نهادهایی برای تسهیل آموزش شکل گرفته‌‌‌اند که حاضر به ارائه خدمات به شرکت‌های معدنی به منظور تعالی و رشد معادن هستند. واقعیت این است که معادن هرچه سریع‌‌‌تر به این موضوع بها دهند، امکان بقای خود در بازار را افزایش خواهند داد.
دیجیتالی شدن معادن؛ میانبر توسعه
دیجیتالی شدن معادن در دنیا با سرعت بالایی در حال انجام است. این روند، زمانی سرعت گرفت که همگان از مزایای خارق‌‌‌العاده تلفیق انقلاب صنعتی ۴ با حوزه معدن و صنایع معدنی آگاه شدند. دسته‌بندی اسناد و اطلاعات معادن به صورت هوشمند و ورود این داده‌‌‌ها به کتابخانه‌‌‌های امن و پرکاربرد دیجیتالی، ورود ماشین‌‌‌های خودران به معادن، رهگیری و کنترل نحوه کار کارگران، مدیران و ماشینآلات در سایت‌‌‌های معدنی و بهره‌‌‌مندی از روش‌های نوین اکتشافات به منظور اکتشاف عمیق‌‌‌تر و دقیق‌‌‌تر پهنه‌‌‌های معدنی از نتایج بهره‌‌‌مندی معادن و صنایع معدنی از دستاورد‌‌‌های انقلاب صنعتی ۴ بوده است. افزایش بهره‌‌‌وری در معادن از اولین نتایج ملموس و قابل مشاهده است. رهگیری و بررسی عملکرد ماشینآلات، کارگران و مدیران شرکت می‌تواند داده‌‌‌های کاربردی برای تشخیص، کاهش خطاها و در نتیجه بهبود عملکرد آنان تولید کند. از طرف دیگر پیشرفته‌‌‌تر شدن ماشینآلات و همچنین نصب دوربین‌‌‌های هوشمند در سایت‌‌‌های معدنی می‌تواند از بروز خطرات جلوگیری کرده و ضرایب ایمنی را به طرز قابل‌توجهی افزایش دهد. افزایش ضرایب ایمنی در صنایع مختلف در کشور‌‌‌های پیشرفته دنیا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و یکی از گزینه‌‌‌های مهم مدیران برای پایش و کنترل است.
در کشوری مانند ایران که اکتشافات مغفول واقع شده است و بسیاری از ذخایر معدنی کشور هنوز کشف نشده یا میزان دقیق آن هنوز مشخص نشده است، دستیابی به روشی به صرفه و دقیق برای توسعه معادن و اکتشافات، یکی از اولویت‌‌‌هاست. تکنولوژی‌‌‌ها و ماشینآلات روزدنیا در حوزه اکتشافات این امکان را به معدن‌کاران می‌دهد تا دقیق‌‌‌ترین اطلاعات موردنیاز را دریافت کنند. قطعا ورود این امکانات به کشور و استفاده از آنها به الزام صنایع معدنی کشور تبدیل شده است، چرا که باعث توسعه معادن و در نتیجه بهبود اقتصاد کشور خواهد شد.
همکاری شرکت‌های معدنی با بخش فناورمحور، مانند اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و استارت‌آپ‌‌‌های معدنی گامی بلند در مسیر تحقق اهداف معدنی کشور است. یکی از بزرگ‌ترین موانع این امر، عدم‌هماهنگی و تعامل این دو بخش است. بخش معدن از توانایی‌‌‌های بخش دیجیتالی آگاهی ندارد و باعث عدم‌اطمینان می‌شود. بخش فناوری نیز از نیاز‌‌‌های معدن‌کاران آگاه نیست که باعث می‌شود نتواند خدمات مناسب را به آنها ارائه دهد. به طور حتم رسیدن به یک زبان مشترک، می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند. یکی دیگر از راهکارها برای ورود سریع‌‌‌تر فناوری‌‌‌ها به معادن، توجه به تجربیات جهانی است. بسیاری از ابرشرکت‌های معدنی دنیا از قبیل «ریوتینتو» و «وله» آمارهایی شگفت‌‌‌انگیز از تاثیر مثبت دیجیتالی شدن معادن بر افزایش درآمد، بهبود وضعیت ایمنی و پایداری شرکت، منتشر کرده‌‌‌اند. استفاده از تجربیات این شرکت‌ها فانوس مسیر دیجیتالی شدن خواهد بود.
بازار، مسوول تعیین قیمت
قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد بازار به شمار می‌رود. کالایی که با هزاران دردسر تولید می‌شود، بزرگ‌ترین چالش خود را در بازار تجربه می‌کند و آن‌‌‌هم دستوری بودن قیمت‌هاست. تعیین قیمت از طریق دولت مشکلات بسیار زیادی برای بازار و تولیدکنندگان به وجود می‌‌‌آورد. معمولا زمانی قیمت به صورت دستوری ابلاغ می‌شود بسیاری از فاکتورهای تولید در نظرگرفته نمی‌‌‌شوند. هیچ‌گاه یک قانون‌گذار دیدی به وسعت دید یک تولیدکننده که خود همواره در بطن بازار بوده است ندارد، بنابراین طبیعی است که قیمت‌گذاری همواره با خطاهایی همراه باشد.
خطاهای صورت گرفته در تعیین قیمت باعث بروز مشکلات اساسی دربازار خواهد شد. یکی از این مشکلات، کاهش قدرت تولید و بی‌‌‌انگیزه شدن تولیدکنندگان است. این روش در هر بازار و در هر کشوری اجرا شود، توان تولیدکنندگان آن بازار را تضعیف کرده و در ادامه باعث تقویت بازارهای غیرقانونی و غیرمتمرکز خواهد شد. به عنوان مثال دستوری‌‌‌بودن قیمت در بورس کالا و عدم‌رضایت فعالان بازار، باعث شده است تا تولیدکنندگان بخشی از تولیدات خود را خارج از این بازار به فروش برسانند.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بازاری که قیمتش را دولت تعیین می‌کند همیشه بسیار کم بوده است. دستوری بودن قیمت عدم‌اطمینان را برای سرمایه‌گذار به‌همراه دارد. چرا که نمی‌‌‌داند در زمان بهره‌‌‌برداری از پروژه و فروش،محصول خود را به چه قیمتی در بازار عرضه خواهد کرد. اصلا آیا قیمت دولتی منصفانه است یا خیر؟ آیا سرمایه‌گذاری صورت گرفته سود‌‌‌آور خواهد بود یا زیان‌ده؟ در ادامه با کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها، توسعه ناممکن خواهد بود. رکود بازار و کاهش تولید به نابودی آن بخش منتهی خواهد شد.
یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند اتخاذ کند تا از صدمات بیشتر به تولیدکنندگان جلوگیری کند این است که برای تعیین قیمت یک محصول در بازار از متخصصان و فعالان همان بازار کمک بگیرند تا حداقل قیمت دستوری منصفانه باشد. در این صورت مشورت با اصناف صدمات وارده به آن بازار به خصوص را کاهش می‌دهد، هر چند که قیمت دستوری بالاخره در هر صورت اثر منفی خود را نمایان خواهد کرد. روش دیگر برای بهبود وضعیت، آزادسازی قیمت برخی از محصولات غیر‌استراتژیک یا مواد اولیه است. دولت می‌تواند برخی از محصولات را در بورس کالا ارائه کند اما تعیین قیمت را برعهده بازار بگذارد تا نتیجه آزادسازی قیمت برای آن محصول را مشاهده و بررسی کند. در این صورت تفاوت‌‌‌های قیمت دستوری و آزاد می‌تواند حقایق زیادی را بازگو کند.
الزام رفع موانع تجاری و تعامل با جهان
تولیدکنندگان ایرانی حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه را تصمیمات غیرکارشناسی دولت در حوزه تجارت بین‌الملل می‌‌‌دانند. محدودیت‌ها چه در بخش صادرات و چه در واردات، گلوی تولید داخل را فشرده است. بخشنامه‌‌‌های ممنوعیت صادرات برخی محصولات معدنی در بالادست زنجیره‌‌‌ها به منظور افزایش تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر، ابلاغ می‌‌‌شوند اما باعث کاهش حاشیه سود کارخانه‌‌‌های بالادستی می‌شود. از طرف دیگر ممنوعیت واردات برخی محصولات معدنی یا ماشینآلات و فناوری‌‌‌ها برای حمایت از تولیدات داخل صورت می‌گیرد که این سیاست نیز باعث تعویق دستیابی یک زنجیره تولید به اهداف مشخص شده خواهد شد. با وضع این‌گونه قوانین، تولید داخل در بلندمدت یا متوقف می‌شود یا کیفیت محصولات افت می‌کند. به عبارت دیگر سیاست‌هایی که در جهت توسعه یک بخش و رشد آن اتخاذ می‌شود دقیقا اثر عکس خواهد داشت. به عنوان مثال در زنجیره فولاد محدودیت صادرات سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله در ظاهر باید به افزایش تولید فولاد منجر شود اما امروزه شاهد عدم‌توازن زنجیره، نارضایتی معدنداران سنگ آهن و دپوی حجم عظیمی از گندله درکشور هستیم. اگر همین سیاست‌ها، بدون برنامه‌‌‌ریزی دقیق و تخصصی، ادامه یابد توسعه معادن و کارخانه‌ها بالادستی متوقف خواهد شد و به تبع آن تولید فولاد خام نیز کاهش خواهدیافت.
برای حل این مانع نیز مشورت دولت با اصناف، تولیدکنندگان و معدنداران می‌تواند راه‌‌‌حلی مطمئن و کم خطر برای سیاستگذاری در حوزه واردات و صادرات باشد. از طرف دیگر اگر دولت به این موضوع آگاه شود که مضرات ابلاغ بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه برای زنجیره بیشتر از منافع آن است.
معارضین محلی مانع سرمایه‌گذاری
معدن‌کاران معمولا با مشکل معارضین محلی روبه‌رو هستند. روستاییانی که تصور می‌کنند منابع منطقه مسکونی آنها در حال چپاول است و معدن‌کاران را سرمایه‌دارانی می‌‌‌پندارند که هیچ توجهی به منابع طبیعی و حقوق آنها ندارند. در حالی که معدنداران هم موظف به انجام مسوولیت اجتماعی هستند و هم بخشی از حقوق دولتی پرداختی معدن باید در منطقه انجام فعالیت معدنی صرف آبادانی شود. معدنداران از طرف مراجع مربوطه موظف به پرداخت هزینه هستند و در صورتی که امتناع کنند با جریمه‌‌‌های سنگین مواجه خواهند شد. ساخت مدرسه، ساخت فضای تفریحی برای اهالی روستا، اشتغال‌زایی برای آنان و آموزش روستاییان از اموری است که معدندار متمایل به انجام آنهاست. از طرف دیگر طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی پرداخت شده صرف آبادانی منطقه شود که در این مورد کوتاهی می‌شود. همین امر باعث می‌شود که معارضین محلی افزایش یافته و باعث کندی کار یا حتی توقف پروژه معدنکاری شود.
معارضین محلی با این کار باعث کاهش سرمایه‌گذاری در معادن و تعطیلی آنها می‌‌‌شوند. رفع این معضل، همکاری دولت را طلب می‌کند تا بر اساس قوانین تعریف شده با معارضین طرف شود و عملیات معدنی را تسهیل کند. اما گویا در ایران دولت در این امر کوتاهی می‌کند. شیوه اختصاص منابعی که از طریق حقوق دولتی کسب می‌شود نادرست است و عدم‌شفافیت در بودجه‌‌‌ریزی نیز مشکلات را دوچندان می‌کند. از طرف دیگر قوانینی مانند سلب صلاحیت فعالیت بر معادن غیرفعال وجود دارد، به ضرر معادنی است که به‌‌‌دلیل برخوردهای معارضین محلی راکد شده‌‌‌اند. این درحالی است که دولت باید مشکلات بین معدندار و معارض را برطرف کند.
رفع این معضل، همکاری معارضین با معدندار، انجام وظایف تعیین شده معدندار و احقاق حق دو طرف را طلب می‌کند. از طرف دیگر باید مرجع رسیدگی به این نوع چالش‌ها به طور خاص مشخص شود تا شکایات واصله از هر دو طرف در کمترین زمان ممکن دریافت و بررسی شود. دولت نیز با برداشتن موانع قانونی و اهتمام به رفع مشکلات مربوط به معارضین محلی در معدن می‌تواند کمک بسزایی به پیشرفت پروژه‌‌‌های معدنی کند.
اطمینان از رفع چالش‌های محیط‌زیستی
با توجه به اینکه صنعت معدن جزو صنایع اصلی کشور به شمار می‌رود و افراد زیادی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند می‌توان اذعان داشت صنعت معدن تاثیر بسزایی بر رفاه اجتماعی آن کشور دارد. همچنین بروز مشکلات زیست محیطی از طریق این صنعت بر کسی پوشیده نیست. بنابراین برای ایجاد تعادل در این سه بخش یعنی رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و کاهش نابسامانی‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی همکاری بخش‌‌‌های مختلف دخیل در این صنعت الزامی است.
معادن برای ادامه فعالیت خود با چالش‌های اساسی در حوزه‌‌‌های مختلف مانند محیط‌زیست، مصرف انرژی، ایمنی و بهداشت روبه‌رو هستند. استخراج سنگ و فلزات از قدیم توسط انسان انجام می‌‌‌شده، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز جامعه معدنکاری و استفاده از منابع طبیعی به قدری افزایش یافته است که باعث وقوع مشکلات و آسیب به محیط‌زیست شده است؛ یکی از این آسیب‌‌‌هایی که معدنکاری و استفاده بی‌‌‌رویه از منابع طبیعی به محیط‌زیست وارد می‌کند تغییر شکل زمین است، همچنین با انفجارات و حمل‌ونقل‌‌‌های بی‌‌‌شمار آلودگی صوتی در طبیعت ایجاد شده که این مساله نیز باعث ترس و فرار بسیاری از گونه‌‌‌های جانوری و تهدید زیست‌‌‌بوم‌‌‌ها شده است. برای حل این چالش باید تعاملی بین بخش معدن و محیط‌زیست ایجاد شود، اما تنها ایجاد تعامل کافی نیست بلکه باید در کنار آن کنترل و نظارت بر فعالیت ماشینآلات نیز وجود داشته باشد. دیدگاه نادرستی که در این رابطه وجود دارد این است که سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست تصور می‌کنند جریمه کافی است و بخش معدن نیز سازمان محیط‌زیست را مانع تولید و اشتغال‌زایی می‌‌‌داند. این در حالی است که باید مطالعه و کارشناسی صورت گیرد و راهکاری تخصصی ارائه شود؛ در واقع می‌توان از منابع خدادادی و طبیعی استفاده و در عین حال با ایجاد روش‌های جدید راهکارهایی یافت که از محیط‌زیست محافظت کرد.
