چرا کسب و کارهای دیجیتال در تصمیمات سیاستگذاران جایی ندارد؟
سر بیکلاه صرافیهای رمزارزی
در سالهای اخیر نهادهای متعددی بر توسعه و گسترش کسب و کارهای دیجیتال تاکید داشتند و با برگزاری نشستهایی در تلاش بودند تا با هماندیشی در این خصوص ایران نیز مانند سایرکشورهای توسعهیافته و درحال توسعه بتواند در حوزه کسب و کارهای دیجیتال پیشگام باشد. اما در این میان برخی تصمیمات مقطعی از جمله قطعی ناگهانی اینترنت بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای کسب و کارها را باید مشکلی دانست که بار دیگر کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال را به خطر انداخته و به از دست رفتن اعتماد آنها ختم میشود؛ چراکه با قطع اینترنت، دسترسی کاربران به فضای معاملاتی و داراییهایشان سلب شده در صورت دسترسی دوباره به اینترنت باز هم احتمالا به بازارهای سنتی یا به پلتفرمهای رقیب پناه میبرند. نمونه این اتفاق را هم اکنون باید در صرافیهای رمزارزی مشاهده کرد.
در حالی که اکثر صرافیها با قطع اینترنت بسته شده و معاملات آنها به صفر رسیده، فعالیت برخی از صرافیها تداوم داشته و کاربران در حال معامله هستند. بر همین اساس «دنیایاقتصاد» با برخی از صاحبنظران این حوزه از جمله سیده مهکامه شریف راد، رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین و رئیس خود تنظیمگری کسب و کارهای تبادل رمزدارایی کشور، جهت شفافسازی ابعاد این موضوع به گفتوگو پرداخت.
چرا تبعیض؟
شریفراد در ابتدای سخنان خود در خصوص تبعیض پیش آمده تاکید کرد که فعالیت برخی از اصناف، سوپر اپلیکیشنها، برخی از صرافیها و... را باید ناشی از اقدامات مسوولان برای کاهش تنشهای پیش آمده دانست. چراکه به عنوان مثال در صرافیهای رمزارزی تفاوتی جز تعداد کاربران صرافی وجود ندارد و نمیتوان این موضوع را به برتری و امتیازهای ویژه این صرافیهای خاص نسبت به صرافیهایی که هم اکنون بسته هستند و به اینترنت دسترسی ندارند، نسبت داد. هدف صرفا جلوگیری از تشدید تنشها میان کاربران بوده است. اما ناگفته نماند که تداوم این شرایط، حتی برای صرافیهایی که در حال فعالیت هستند نیز تبعات گستردهای خواهد داشت. تداوم این شرایط به زیرزمینی شدن فعالیتهای رمزارزی میانجامد. از سوی دیگر در همین روزهای اخیر که کاربران به اینترنت دسترسی نداشتند، نام کاربری و رمز عبور خود را در اختیار افراد دیگر ( در خارج از کشور) قرار دادهاند تا بتوانند به آن نهاد مالی دسترسی پیدا کنند.
هدف چیست؟
شریفراد در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «بلافاصله با دسترسی به اینترنت میتوان تبعات این اقدامات را مشاهده کرد و گزارش داد. دغدغه و مساله اصلی، فعالیت چند صرافی در کشور نیست؛ صرافیهایی که هم اکنون بسته هستند، با وصل اینترنت با افزایش پروندههای شکایت مردم مواجه خواهند شد. سوال اصلی این است که در این صورت، آیا نهادهای سیاستگذار به این موضوع توجه میکنند که این شکایات نتیجه تصمیمات خودشان بوده است؟ این اقدامات گرچه برای حفظ امنیت ملی کلید خورد اما تبعاتی خواهد داشت که در آیندهای نه چندان دور شاهد نتایج آن خواهیم بود. اگر هدف امنیت ملی است، باید توجه کرد که این اقدامات هم برخلاف تصورات به امنیت ملی آسیب میرساند.
در نگاه اول اقدامات سیاستگذاران حائز دستاوردهایی است، اما احتمالا در ادامه چند برابر دستاوردمان از دست خواهیم داد. خسارت آسیب به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، ممکن است جبرانناپذیر باشد. از سوی دیگر باید توجه کرد در سه ماه آخر سال که کارفرما باید خود را برای پرداخت عیدی و سنوات کارمندان آماده کند، با آسیبی که به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال وارده شده، چطور میتواند هزینههای پایان سال خود را پوشش دهد؟ موارد ذکر شده دغدغههای مهمی هستند که سیاستگذاران باید به آن توجه کنند و در راستای حفظ امنیت ملی، توجه خود را به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال نیز معطوف سازند.»
جامانده از فناوری
در حالی که کشورهای جهان در حال بسط و توسعه معاملات رمزارزی و ایجاد قوانین و شفافسازی در این حوزه هستند، ایران هنوز در تعیین مسوولیت نهاد ناظر و ثبات مقررات ناموفق بوده و نتوانسته از ظرفیتهای رمزارزها برای جذب سرمایه و توسعه اقتصاد دیجیتال بهره کافی ببرد و در بازههای زمانی متعددی با تصمیمات مقطعی بیش از پیش به این حوزه آسیب میرساند. اما چرا ایران هنوز نتوانسته در اقتصاد دیجیتال جایگاه واقعی پیدا کند؟ دولت هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیتهای رمزارزی تدوین نکرده و تصمیمات متناقض باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این بیثباتی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود رسمی به بازار بازداشته و کسب و کارهای نوآور را به سمت فعالیتهای زیرزمینی یا مهاجرت سوق داده است.
در حالی که کشورهای پیشرو رمزارزها را وارد زنجیره کسب و کار و خدمات خود کردهاند، در ایران هنوز بحث اصلی بر سر تعیین متولی و نهاد مسوول این حوزه است و اختلافنظرها باعث شده است مسیر روشنی برای توسعه و مقرراتگذاری ایجاد نشود. هر روزی که سیاستگذار فرصت بهرهبرداری از تحول دیجیتال را از دست میدهد، فاصله ایران با روندهای جهانی بیشتر میشود و هزینههای اقتصادی و فناورانه افزایش مییابد. بازارهای جهانی، سرمایه و ایدههای نوآور را جذب میکنند و ایران همچنان از این جریان عقب میماند.
سیاستگذاری در ایران همچنان گرفتار بلاتکلیفی و نگاه سلبی است. نبود چارچوب قانونی مشخص، تصمیمات متناقض و برخوردهای مقطعی باعث شده است فعالان این حوزه امکان برنامهریزی بلندمدت نداشته باشند. این وضعیت، فضای نااطمینانی ایجاد کرده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود رسمی به بازار ایران باز داشته است.
ایران میتوانست از رمزارزها بهعنوان ابزاری برای دور زدن محدودیتهای بانکی، تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور استفاده کند. این ظرفیت وجود داشت که استارتآپهای بلاکچینی به موتور اشتغالزایی تبدیل شوند و بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور را شکل دهند. اما فقدان سیاستگذاری منسجم باعث شد بسیاری از این کسب و کارها یا به فعالیت زیرزمینی روی بیاورند یا مسیر مهاجرت را انتخاب کنند.
