شروع این جریان با صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که روز ۲۲ آبان در مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با فردای اقتصاد، از رویکرد بانک‌مرکزی نسبت به این حوزه انتقاد کرد. پورابراهیمی در این‌باره گفته بود: نمی‌توان کشور را در حوزه رمزارزها مسکوت گذاشت و حتما باید از این حوزه برای رفع شرایط تحریمی استفاده کرد. این اشتباه بانک‌مرکزی است که بخواهد مسیری را در ره‌‌‌‌‌‌‌‌نگاشت رمزارزها تعریف کند که موضوع رمزارزها را از اساس نفی کند. ما دولت را محدود نکردیم و دولت می‌تواند در ذیل قوانین موجود آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی مناسبی را برای رمزارزها تعیین کند.او همچنین ابراز امیدواری کرد که در صورت توافق با دولت، تا پیش از اتمام دوره یازدهم مجلس موضوع رمزارزها را قانونمند کنند. گفتنی است بانک‌مرکزی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر در تدوین سند ره‌‌‌‌‌‌‌‌نگاشت سیاست‌های خود در حوزه فین‌تک، به سیاست عدم‌ترویج ارزهای دیجیتال اشاره کرده‌بود.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس، دیگر نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که به این مساله ورود کرد. او در مصاحبه روز ۲۳آبان خود با خبر‌‌گزاری تسنیم گفت: اهمیت حوزه رمزارزها در کشور برای مجلس محرز شده‌است؛ در این زمینه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعا باید به‌‌‌‌‌‌‌‌درستی استفاده شود. نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، نگاه آینده‌نگرانه است و نمی‌توانیم به حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در سراسر دنیا موردتوجه اکثر دولت‌ها قرارگرفته، رفتارهای ناشیانه و کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌‌نشده داشته‌باشیم. این نماینده مجلس با انتقاد از به بانک‌مرکزی در اعمال محدودیت‌هایی مثل سقف تراکنش‌ ریالی می‌گوید: متاسفانه شاهد بروز نگرانی‌ها در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی شبیه محدودیت‌های مربوط به میزان تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. متاسفانه این اتفاقات عواقبی را در پی خواهد داشت و هر نوع تصمیمی که سبب‌شود، داده و اطلاعات ملی به خارج از کشور سوق داده شود و در بلندمدت امنیت ملی را به‌خطر بیندازد، در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت پیگیری خواهد شد.

قادری همچنین گفته است که دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مربوط به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را به مجلس ارائه دهد و درست نیست که خلأ قانونی به‌کاربران و کسب‌وکارهای این حوزه آسیب برساند. مصطفی طاهری، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم روز گذشته گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگویی با خبر‌‌گزاری «برنا» داشته و در آن مخالفت خود را با تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه ارزهای دیجیتال اعلام کرده‌است. طاهری می‌گوید: نگاه‌های سلبی و ایجاد محدودیت‌ها از طرف بعضی نهادها علیه کاربران رمزارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است؛ حوزه بلاک‌چین و رمزارزها اکنون لبه فناوری است که عدم‌توجه ویژه به آن باعث عقب‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی کشورمان از امارات، عربستان، ترکیه و... می‌شود.

نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی همچنین گفته است: مجلس برای قانون‌گذاری در این حوزه با حضور و نظرات تخصصی همه بازیگران اصلی جامعه رمزارزی ایران به‌جای اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی از طرف نهادهای دولتی، آمادگی لازم را دارد. انتظار داریم دولت محترم مطابق قولی که معاون حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور چندی پیش داده‌بودند، هرچه زودتر لایحه رمزارزها را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارسال کند، اما متاسفانه تاکنون این قول محقق‌نشده‌است و در خلأ قانونی، هم مردم و هم کسب‌وکارها متضرر اصلی خواهندبود.

آخرین نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به این مساله مستقیما واکنش نشان‌داده، رحیم زارع، نماینده آباده و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی است. او نیز مانند سایر نمایندگان از اعمال محدودیت ۲۵میلیون‌تومانی برای واریز به صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی ارز دیجیتال انتقاد کرده و این اقدام را غیرکارشناسی دانسته‌است. زارع گفته است: مساله اصلی حوزه‌هایی شبیه رمزارزها، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای کشور، مردم و کسب‌وکارها وجود دارد و ما نباید اجازه دهیم اعمال محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد. رمزارزها می‌توانند عامل برد ما در اقتصاد دیجیتال باشند. او همچنین گفته است مردم و کارشناسان حق دارند نسبت به توسعه فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در سایر کشورهای منطقه نگران باشند و مسوولیت حاکمیت توجه تخصصی به این حوزه است تا از رقابت در جنگ اقتصادی عقب نمانیم.