چالش‌های نظارتی و بازرسی بر معادن
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن‌دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شود و مسوولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل‌هاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود.» حجت ورمرزیاری کارشناس توسعه روستایی در این برنامه تاکید کرد که در احداث معدن نباید تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت؛ در برخی موارد برای احداث معادن حدود ۲۳ هزار اصله درخت نابود و قطع شد، جالب اینجاست که برای چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه بریده شد که پس از رایزنی‌های بسیار؛ این جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد؛ پس اعمال قانون ما چندان تعریفی ندارد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهاد ما این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا؛ وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهره‌بردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن به بهره‌بردار معدن سپرده شود و کارشناسی و حساب شده انجام شود. بابک بهادری دیگر کارشناس صنعت و معدن در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در کشورمان چارچوب‌های لازم برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود دارد، اما قوانین ما ایراداتی هم دارد؛ ناکارآمدی و ضعفی که در برنامه‌ریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد سبب شده است تا مشکلات، بیشتر خودنمایی کند.
قاسمی، مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت در ادامه این برنامه با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایده‌آلی انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالا سالانه حدود هزار معدن‌دار سلب صلاحیت می‌شوند، زیرا بهره‌برداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتما با متخلفان برخورد می‌شود. قاسمی درباره برخی معدن‌داران که به حریم روستا تجاوز می‌کنند و باز هم سلب صلاحیت نمی‌شوند، گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استان‌ها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستا‌ها ارائه کند؛ بی‌شک سلب صلاحیت می‌شود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن‌داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید می‌شود.
علی بالی، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: سازمان محیط زیست در کنار وظایف خود اقداماتی در راستای بازسازی و احیای معادن انجام می‌دهد، اما بر اساس اصلاح قانون معادن مصوب سال ۹۰، در حوزه برای مناطق چهارگانه پارک ملی، مناطق حفاظت شده، طرح‌های ملی و حیات وحش؛ استعلام از محیط زیست گرفته می‌شود و بر اساس آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد استعلامی از محیط زیست دریافت نمی‌کنند. وی ادامه داد: در خصوص بهره‌برداری از معادن؛ یک نفر از وزارت صمت مسوول نظارت بر فعالیت‌های معادن است، ولی سازمان محیط زیست اقدامات لازم را بر اساس پایش‌ها انجام می‌دهد، اما این اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش حفاظت محیط زیست کمرنگ دیده شده است گرچه ضوابط زیست محیطی حدود دو سال قبل از سوی سازمان محیط زیست تهیه شد که متاسفانه به تایید وزارت صمت نرسید.
