در این اطلاعیه آمده است: ثبت شدن در بانک اسپانیا به کوین‌بیس این امکان را می‌دهد تا مطابق با چارچوب قانون ملی، مجموعه کاملی از خدمات و محصولات خود را به کاربران خرد و سازمانی این کشور ارائه دهد.بر اساس اطلاعیه کوین بیس، ۲۹درصد یا تقریبا یک‌سوم از شهروندان اسپانیایی دیدگاه مثبتی در رابطه با دارایی‌های دیجیتال دارند و بر این باورند که ارزهای دیجیتال آینده امور مالی هستند. علاوه بر این، در حال حاضر پرداخت با رمزارزها از نقل و انتقالات سنتی بانکی پیشی گرفته و به دومین روش ترجیحی پرداخت در اسپانیا تبدیل شده است.نانا موروگسان (Nana Murugesan)، معاون امور بین‌الملل و توسعه کوین‌بیس در توییتی به این موضوع اشاره کرد.

وی ضمن بیان اینکه این صرافی همچنان به دنبال رعایت قوانین در سراسر جهان است، گفت: تنها در سال گذشته، ما به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) در ایتالیا، ایرلند و هلند ثبت شدیم و ضمن اخذ تاییدیه، شعبه‌هایی در سنگاپور، برزیل و به تازگی در کانادا راه‌اندازی کردیم.اخذ تاییدیه مبارزه با پول‌شویی کوین‌بیس از بانک اسپانیا مدت کوتاهی پس از کسب مجوز فعالیت صرافی کریپتو دات کام (Crypto.com) در این کشور انجام شده است. صرافی کریپتو دات‌کام در تاریخ ۲۳ژوئن اعلام کرد مجوز فعالیت به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی را از بانک اسپانیا دریافت کرده است.بانک اسپانیا در ماه اکتبر سال۲۰۲۱ دستورالعمل جامعی را برای مراحلی که ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال نیاز است برای اخذ تاییدیه مبارزه با پول‌شویی طی کنند، منتشر کرد.

بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌های ارز دیجیتال باید گزارش‌هایی مبنی بر جزئیات تلاش‌های آنها برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مثل پول‌شویی یا تامین مالی تروریسم را به ارگان مربوطه ارسال کنند.گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد صرافی کوین‌بیس به دنبال پررنگ‌تر کردن حضور خود در قاره اروپاست و ظاهرا یک‌بار در ماه نوامبر۲۰۲۲ همزمان با اعلام ورشکستگی FTX  و یک‌بار دیگر در ماه سپتامبر سال جاری برای خرید شعبه اروپایی اقدام کرده است.

این در حالی است که سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) به تازگی از قانون‌گذاران غیراروپایی خواسته است تا به شکلی سخت‌گیرانه‌تر بر بازار جهانی رمزارزها نظارت داشته باشند. این در حالی است که روز به روز به ضرب‌الاجل اجرای قانون میکا (MiCA) در ماه دسامبر ۲۰۲۴ نزدیک‌تر می‌شویم.EPRS در این رابطه می‌گوید: هنوز چندین کانال‌ ارتباطی وجود دارد که از طریق آنها سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا در معرض خطر است؛ چراکه به سیاست‌های کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که قانون میکا برای آنها هم قابل اعمال است، وابسته است.