بعد از صحنه رمزارز، موج تخریب FTX به عرصه قضاوت رسید
مصائب دادگاه جرایم نوظهور
جان جی.ری، مدیر عامل فعلی FTX در شهادت خود در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان دلایل قانعکنندهای مبنی بر اینکه در زمانی که سام بانکمنفرید، مدیریت صرافی ارز دیجیتال را در دست داشته کلاهبرداری انجام شده است، ارائه داد. ری ادعا داشته شواهد نشان میدهند که سرمایههای کاربران FTX با تامین مالی پروژههای دیگر گروه FTX ترکیب شدهاند. نزدیک به ۵میلیارد دلار به صندوق تامین مالی موسسه تحقیقاتی آلامدا از زیرشاخههای گروه FTX اختصاص یافته است. این در حالی است که میلیاردها دلار دیگر در حال حاضر بهدلیل ناتوانی در ردیابی جریان خروجی از FTX، شخص بنکم فرید و شرکتهای مختلف فرعی در دست نیست. بخشی از این پول که برای سرمایهگذاری در استارتآپها، کمک مالی به سیاستمداران و پرداخت وامهای شخصی به کارمندان استفاده شده است.
بنکمن فرید هزینه زیادی را صرف بهدست آوردن شهرت ساختگی به عنوان یک بشردوست و فعال تجاری تیزهوش کرده است. البته پذیرش عمومی این شخصیت بود که به محافظت از بنکمن فرید در زمان کلاهبرداری کمک کرده است. او تلاش کرده بود تا حمایت دستگاه سیاسی آمریکا را داشته باشد و حداقل ۴۰میلیون دلار در انتخابات گذشته آمریکا خرج کرده بود. درحالیکه شواهد نشان میدهد فعالیتهای تجاری بنکمن فرید کلاهبرداری بود؛ اما پولی که او در این راه به کار برده است، واقعی بود.
هزارتوی قانون
اکونومیست در این زمینه میگوید تقاضا برای محکوم کردن بنکمن فرید، برای سیستم قضایی آمریکا به نبردی طولانی و پر هرجومرج میماند. قوانین ورشکستگی آمریکا در طول قرنها برای طبقهبندی مشاغل مختلف تغییر کرده است. اکنون اما برای اجرای عدالت، وکلا باید نحوه اعمال آنها را در شرکتهای رمزنگاری بررسی کنند. در نوامبر FTX اعلام ورشکستگی کرد که به شرکت ورشکسته اجازه میدهد به جای انحلال، سازماندهی مجدد کند. این فرآیند معمولا بهعنوان در مقام حل مسائل قانونی بین شرکت و طلبکارانش انجام میشود. این شرکت در دادگاه عنوان کرده است سعی خواهد داشت سرمایهگذاران را متقاعد کند برای جبران بدهی به جای پول نقد، سهام شرکت را بپذیرند. در صورت موفقیت، FTX میتواند با بدهی کل کمتر و برنامه رشد جدید از این مخمصه جان سالم به در برد و درصورت شکست این طرح، محکوم به انحلال خواهد بود.
با احتساب سرمایهگذاران و سپردهگذاران، FTX بیش از یک میلیون طلبکار دارد که از نقطهنظر قانون یکی از بزرگترین ورشکستگیهای شرکتی است که تا به حال دیده شده است. سقوط امپراتوری بنکمن فرید باعث ورشکستگی ۱۳۴ نهاد در ۲۷ حوزه قضایی شده است. چندان دور از ذهن نیست پروسه بررسی این پروند یک دهه طول بکشد و در این میان ممکن است اتهامات بیشتری درباره تخلفات مطرح شود. جان ری، مدیرعامل جدید درحالیکه مسوول نظم بخشیدن به آشفتگی آشکار است، عملا به یک بازپرس فدرال نیز تبدیل شده است. در جلسه اخیر کنگره، او وعده داده است تحقیقات خود را تا یافتن مظنونان بیشتر برای اتهامات ادامه دهد و به دادگاه معرفی کند.
اولین وظیفه دادگاه ورشکستگی، شناسایی مالباختگان است. بهطور معمول طلبکاران مشتاق هستند که به دادگاه مراجعه کنند؛ اما در ورشکستگیهایی که با رمزارز سروکار دارد، چنین به نظر نمیرسد. برای بسیاری جذابیت پسانداز و سرمایهگذاری از این طریق، بهرهبردن از مزیت ناشناسی است. مراجعه به دادگاه مستلزم ارائه اسناد هویتی است، بنابراین در این بحبوحه طلبکاران باید تصمیم بگیرند که تمایل آنها برای حفظ حریم شخصی تا چه حد است. سرمایهگذاران که شامل برخی از برجستهترین سرمایهگذاران فناوری هستند، نیز تمایلی به اظهارنظر درباره مشارکت خود ندارند. دادگاه برای اینکه طلبکاران را متقاعد کند شکایت خود را ثبت کنند، در اقدامی بسیار غیرمعمول، موافقت کرده است که ۵۰ طلبکار بزرگ FTX را مخفی نگه دارد.
در همین حین جانری در حال تلاش برای یافتن داراییها است. داراییها شامل دفتر حسابهای شرکتی است که او خود آن را بدترین ثبت رکوردی مینامد که تا به حال دیده است. در دفاتر FTX حتی میزان واریز مشتریان ثبت نشده است. میلیاردها دلار توسط آلامدا، یکی از شرکتهای تجاری فرعی ازدسترفته است. تا ۲۹ نوامبر وکلا فکر میکردند که حداقل هیچ بدهی خارجی وجود ندارد، سپس آنان با BlockFi، صرافی ورشکسته دیگری مواجه شدند که مسوول نگهداری ۵۰۰ میلیون دلار سهام FTX در رابینهود، یک پلتفرم معاملاتی سهام دیگر بود. وکلا ادعا کردند که FTX آن سهام را بهعنوان وثیقه برای استقراض قرار داده است و اکنون قصد بازپسگیری آنها را دارد. تا کنون جانری تنها چند میلیارد دلار دارایی از بازماندههای امپراتوری FTX را توانسته است ردیابی کند. این در حالی است که یافتن داراییها تنها نیمی از نبرد است، دستیابی به آنها امر به دشوارتری است.
آتش زیر خاکستر
دادگاههای آمریکایی هنوز دستورالعمل مشخصی برای جرایم در ساختار کریپتو را به سرانجام نرساندهاند. درحالیکه کریپتو به سال پانزدهم حضور خود پا نهاده، کماکان درباره چیستی آن توافقی حاصل نشده است. مبادله توکنها در دفتر کل مجازی توسط نرمافزاری بر روی بلاکچین ثبت میشود که هیچکس مسوول کنترل آن نیست.چنین پروسهای با قانون مالکیت مطابقت ندارد. در این قانون فرض میشود افراد مالک داراییهای خود هستند. در قانون تصریح میشود که افراد داراییهایی که مالک آن هستند یا از نظر فیزیکی در اختیار دارند یا همچون سهام، داراییها دارای گواهی مالکیت هستند.
در چنین شرایطی بستانکارانی که به دادگاه مراجعه میکنند به احتمال بالا شانسی برای بازپسگیری پول خود ندارند. هنگامی که در بورس معاملات سهام دچار مشکل قانونی میشود، از حقوق مشتریان توسط قوانین متحدالشکل تجاری، قانونی که بر معاملات تجاری در آمریکا حاکم است، محافظت میشوند. این در صورتی است که در این پرونده، موارد شرایط استفاده FTX، به صراحت این قانون را نادیده گرفته است. در ۴ژانویه، قاضی پرونده دیگری از ورشکستگی رمزارزی حکم داد که برخی از مشتریان فاقد حقوق مالکیت بر سپردههای خود هستند. مشتریان FTX ممکن است مجبور باشند سالها منتظر باشند تا مشخص شود از دیدگاه قانون مستحق دریافت زیان هستند یا داراییهای آنان به رسمیت شناخته نمیشود.
در صورت توافق بر سر تسویه، سپردهگذاران با غول مرحله آخر- نحوه دریافت دارایی- مواجه خواهند شد. بیشتر داراییهای ارزشمند قابل بازیابی FTX احتمالا در قالب توکنهای رمزنگاریشده خواهد بود. تناقض اجرایی اصلی اینجا رخ میدهد: بهطور قطع توکنها از نظر وکلا و سیاستمداران، ارز پذیرفته شده نمیتواند باشد. ارز مورد حمایت قانون در صورتی به رسمیت شناخته میشود که توسط دولتی حمایت شود. به نظر میرسد که وقتی زمان حسابرسی داراییهای FTX فرا میرسد، دادگاه باید ادعاها را در قالب معادل دلاری بررسی کند. طرح مساله «معادل دلاری» این سوال را مطرح میکند که نرخ مبادله کدام روز بهعنوان معیار استفاده خواهد شد. دارایی FTX از توکنهای زیادی تشکیل شده است که حراج آنها میتواند جرقهای باشد که ارزش بازار توکنها را به آتش بکشد.
راه دیگر، میتواند فروش حسابها به صرافی واسط دیگر باشد. این راه از فروش و جمعآوری پول در ازای توکنهایی که هیچکس آنها را نمیخواهد جلوگیری میکند، اما بزرگترین لکه ننگ عرصه کریپتو را تا سالها در صنعت زنده نگه میدارد و کماکان نیاز به یافتن خریدار دارد.