دیدگاه سعید جلیلی برای دولت یازدهم
هفت نظام کلیدی در اقتصاد مقاومتی
سعید جلیلی محور برنامههای خود را بر اقتصاد مقاومتی قرار داده است و بر اساس آن چارچوبی برای دولت یازدهم طراحی کرده است. از نگاه این نامزد انتخابات اقتصاد مقاومتی، تجلی حیات فردی و جمعی انسان انقلابی در ساحت اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی، سیر میکند و به مجاهده میپردازد. اولویت اصلی در برنامه اقتصاد مقاومتی نظام اقتصادی اسلام دارای پنج هدف اصلی است که به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱. اعتلای معنوی انسانها: هدف اسلام تربیت و تهذیب انسان است و اسلام با تنظیم فعالیتهای مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان میگشاید؛ ۲. عدالت اقتصادی: عدالت نیز همچون استقلال هدف کلی نظام اسلامی است؛ ولی درعینحال هدف غایی نیست، بلکه تحقق عدالت وسیلهای جهت توسعه معرفتالله و انسانسازی است. در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی به معنای رفع فقر و تعدیل ثروت و درآمد هدف نظام اقتصادی اسلام است؛ ۳. استقلال اقتصادی: استقلال بهمعنای عدم وابستگی به بیگانه در حوزههای فرهنگ، سیاست و اقتصاد، هدف کلی نظام اسلام است. وابستگی اقتصادی منشأ همه وابستگیها و ناشی از عدم اعتماد بهنفس است؛ ۴. رفاه عمومی: راحتطلبی از دیدگاه فردی و اخلاقی مذموم است، ولی تحقق رفاه عمومی و برخورداری همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادی اسلام است، البته رفاه بهمعنای داشتن ثروت و امکانات مادی صرف نیست، انسانی مرفه است که از آسایش روحی برخوردار باشد؛ ۵. رشد اقتصادی: رشد کشاورزی و صنعت و تجارت نیز از اهداف نظام اقتصادی اسلام معرفی شده است. هدف از ارائه این برنامه اقتصادی، «بهبود وضع معیشتی مردم» بهعنوان اولویت اول نظام اقتصادی کشور است و قصد دارد با وجود قوتهای فراوان در عرصه ملی و فرصتهای بالنده جهانی و درعینحال در برابر انواع چالشهای داخلی و تهدیدهای بینالمللی در پرتو مقاومت و ایستادگی برای تحقق پیشرفت و عدالت در نظام اسلامی با گامهای مستحکم بهپیش رود. ریشه مشکلات از نگاه تیم اقتصادی جلیلی بهرغم وجود اسناد برنامهای متعدد و در سطوح مختلف، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، برخاسته از ساختار ناهنجار دولتی است که برخی سازوکارهای اجرایی آن از دوران قبل از انقلاب به ارث رسیده است. این ساختار بهگونهای است که کمک میکند دولتمردان را به تدریج از آرمانخواهی به روزمرگی و از پاسخگویی به طلبکاری کشیده شوند. بدنه و تشکیلات دولت در زمینههای بودجه، کارآمدی اداری، مدیریت نیروی انسانی و تخصیص منابع و. . . نیازمند اصلاح جدی در نظام تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی است که جز با درایت و مجاهده و بصیرت امکانپذیر نیست. آسیبشناسی اقتصاد ایران تدوینکنندگان برنامه اقتصادی دکتر جلیلی بر این باورند که اقتصاد ایران با مشکلات و تنگناهای بسیاری روبهرو است اما در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران گرفتار یک «دور باطل» شده که در یک طرف «تورم همراه با رکود» و در طرف دیگر «نوسانات مستمر درآمدهای نفتی» قرار گرفته است؛ این دور باطل «تورم رکودی» در شرایطی بوده است که استعمار فرانو، پنجهدرپنجه مرکز مقاومت و بیداری اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است. از این نگاه تورم رکودی- بهطور غیرمتعارفی- تابع نحوه تعامل نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است. این رکود تورمی گریبان اقتصاد ملی را میگیرد و یک دور باطل مهم توسعهنیافتگی پدید میآید؛ این عارضه اینگونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتخاذ رویههای افراطی انبساط مالی یکسری تعهدات مالی شتابزده و گاه جاهطلبانه برعهده میگیرد، اما در دورهای که با افت درآمد روبهرو میشود دیگر با همان سادگیای که تعهدات را بر عهده گرفته بود، نمیتواند از مسوولیت آنها شانه خالی کند و نتیجه این میشود که ساختار هزینههای دولت نسبتا غیرمنعطف یا متصلب میشود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینههای با انعطاف اندک روبهرو است طبیعتا راهحلی که برمیگزیند عمدتا راهحل شتابزده و غیربلندمدت است. برنامه برای رفع چالشها برنامههای اقتصادی جلیلی رفع چالشهای اقتصادی مستلزم حلوفصل شناخت و شکست دورهای باطل ضد پیشرفت و عدالت است و این دورهای ضد پیشرفت نظیر تورم رکودی از طریق نظامهای ذیل نظام اقتصاد ملی قابل شناسایی خواهند بود. بر مبنای این نظر در صورت عملکرد صحیح هفت نظام اساسی در اقتصاد ملی بتوان مسیر شکست دورهای باطل ضدپیشرفت را باز کرد. «نظام تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، «نظام تحقق عدالت»، «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه»، «نظام تولید اندیشه»، «نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع»، «نظام تحقق استقلال» و «نظام مبارزه با فساد»، هفت نظام اساسی عرصه توسعه و پیشرفت کشور هستند که با رویکرد منظومهای، اختلال در هر کدام از این نظامها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند و اگر این نظامها بهدرستی طراحی نشده باشند و در مسیر حرکت انقلاب اسلامی، مطابق با هدفگذاریهای نظام اسلامی، عملکرد درستی نداشته باشند، هرگونه تدبیر و برنامهای- خصوصا در حوزه اقتصاد- با معضل و مشکلات بیشمار روبهرو خواهد شد. قوه مجریه مهمترین و اساسیترین وظیفه را در تحقق اهداف و سازوکارهای هریک از نظامهای هفتگانه فوق برعهده دارد. اصلیترین وظیفه در پیشگیری و مبارزه با فساد و ریشهکن کردن مناسبات و ساختارها و روابط ایجاد و رشد فساد باید توسط دولت صورت پذیرد؛ همچنانکه در تحقق عدالت و استقلال و امنیت و تولید اندیشه هم همین موضوع دلالت خواهد داشت. از اینرو «اصلاح و تعمیر هواپیمای دولت در حین پرواز» که حاکی از اصلاح سازوکارها و فرآیندها و رویهها و فرهنگ حاکم بر مجموعه اقدامات قوه مجریه است، اساسیترین اقدام و اولویت دولت یازدهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. برنامه اصلاح و تحول ساختار قوه مجریه ۱) نوسازی ساختار ناکارآمد بوروکراتیک اداری دولت، حذف موازیکاری و کاهش موانع پیش روی فعالیت سالم اقتصادی مردم ۲) نوسازی ساختار بودجه کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ارزی ۳) ایجاد زیرساختهای نظارتی- اطلاعاتی در دولت جهت تحقق عملی سیاستها (بانکهای اطلاعاتی ثروت افراد، حسابهای بانکی، فعالیتهای اقتصادی و...) ۴) نوسازی تجارت خارجی و جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار (سبد ارزی) ۵) نوسازی نظام پولی- مالی و انحصارزدایی از شبکه بانکی کشور ۶) نوسازی ساختار غیر مولد بخشهای مختلف اقتصادی ۷) توجه به اتاقهای فکر و برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در بدنه دولت ۸) تغییر نگاه مسوولان و کارشناسان از رویکردهای متعارف به رویکردهای منطبق بر واقعیتهای عینی اجتماع ۹) دیپلماسی فعال کشور در کشف بازارهای خارجی و اتصال آن به تولید داخل و حضور فعال در اقتصاد جهانی ۱۰) شکلدهی منافع مشترک منطقهای و ایجاد بازارهای مشترک کشورهای همپیمان و اسلامی ۱۱) حرکت به سمت تولید صیانتی نفت و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر، عدم استفاده از نفت به عنوان منبع انرژی، بلکه به عنوان منبع تولید کالای واسطهای و در خدمت تولید ۱۲) کاهش تورم از طریق کاهش وابستگی تولید کشور به درآمدهای دلاری و حذف بازار واسطهگری در ارز ۱۳) کاهش بیکاری با تکیه بر آموزش نیروی کار، کاهش نوسانات قیمت و تورم، اصلاح روند خصوصیسازی از سپردن مالکیت به سپردن مدیریت و اجرای طرح آمایش سرزمین با محوریت تمرکززدایی (خصوصا از شهرهای بزرگ) ۱۴) احیای بخش واقعی اقتصاد در برابر بخش کاذب ۱۵) توجه به بخش خصوصی در کنار دولتی مقتدر و کارآمد به همراه نظام تامین اجتماعی جامع ۱۶) توجه به مزیتهای منطقهای و ملی در جهت شکوفایی استعدادهای تولیدی ۱۷) احیای فرهنگ جهادی در اقتصاد ۱۸) توجه به لوازم فرهنگی و سیاسی کوتاهمدت و بلندمدت تصمیمات اقتصادی اصول حاکم بر برنامهریزی اقتصاد مقاومتی ۱/ مقاومت، عامل پیشرفت امروز بهرغم گذشت سی و چهار سال از پیروزی انقلاب، در ابتدای یک حرکت بزرگ هستیم. یک حرکت برای مدلسازی در عرصههای مختلف. یک وجه ممیزه آنچه انقلاب اسلامی در این سی و چهار سال از خود بارها نشان داده است این است که مقاومت آن توانسته است همراه با پیشرفت باشد. این یک مقاومت صرف نیست، یک مقاومت با هزینه نیست که بعد از مدتی موجب تمام شدن سرمایه شود. این مقاومت، ویژگیاش این است که همراه با خود پیشرفت و تولید مزیتهای نسبی را داشته است. بسیاری از کسانی که برای بار اول به ایران میآیند حتی مقامات خود کشورهای غربی، وقتی که با دستاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی روبهرو میشوند به صراحت بیان میکنند که برایشان حیرتآور است و این تصور را از پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران نداشتند. آنها میفهمند که این پیشرفت متفاوت است با برخی از ظواهری که در سایر کشورها وجود دارد. چرا این پیشرفتها را سایر کشورها که این تهدیدات و تحریمها و فشارها علیه آنها نیست، بلکه تسهیلات و امکانات فراوان در مناسبات جهانی دارند به دست نمیآورند؟ آنچه که امروز باید دنبال کنیم، تکمیل و تمهید الگویی است که براساس آن، این مقاومت نه تنها تداوم داشته و مانع پیشرفت تلقی نشود، بلکه پیشرفت را افزون کند، به این پیشرفت سرعت بدهد و مقاومت پیشرفت ساز را در عرصههای مختلف فراگیر نماید. این الگو را باید برای اجرا و کارآمدی، روز به روز چه از لحاظ نظری و چه در عمل، کاملتر و متعالیتر نماییم. امروز یکی از نگرانیهای غرب این است که فشاری که علیه ملت ما میآورند به ضد خودش تبدیل شود. احساس میکنند با تحریمها میتوانند به ملت ما فشار وارد کنند یا مانع تداوم انقلاب شوند؛ اتفاقا آنها با این حرکت باعث انگیزش بیشتر ما در کارآمدتر و فراگیرتر نمودن الگوی دینی و بومی خواهند شد. ۲/ عدالت ساختاری، ممزوج با پیشرفت در نگاه اقتصاد مقاومتی، عدالت و پیشرفت در هم عجین است و قابل تفکیک و مرحلهبندی نیست که بگوییم اول پیشرفت و بعد عدالت. پیشرفت بدون عدالت، اساسا پیشرفت نیست. عدالت هم صرفا در حد توجه مقطعی و موردی به اقشار محروم خلاصه نمیشود و به تزریق منابع پولی و مالی بین اقشار مردم محقق نمیشود. عدالت در تمام مراحل طراحی سازوکارها، ایجاد نرمافزار و سختافزار و شکلدهی فرهنگ حاکم بر دولت باید مبنا قرار گیرد. نمیتوان به منظور ایجاد اشتغال، طرحی را اجرا کرد که به انهدام محیطزیست و منابع طبیعی بینجامد. نباید بهخاطر وجود مزیت چشمگیر در یک بخش، سایر بخشهای مزیت دار به انزوا کشیده شود. نمیتوان یک قطب صنعتی را توسعه داد و منابع موجود در مناطق اطراف را برای توسعه آن قطب، منحصر کرد. نباید به بهانه توسعه صادرات، مواد اولیه و نیمهساخته را صادر و تولید داخل را در مضیقه قرار داد. برای تحقق عدالت ساختاری، گاهی لازم است آسیبهای ساختاری موجود شناسایی و ترمیم شود. مانند ترمیم اساسی نظام بانکی و نظام برنامهریزی و مانند اینها و گاهی لازم است ساختارسازی و نهادسازی جدید انجام شود. مثل ایجاد جهادسازندگی و نهضت سوادآموزی و امثال اینها که به ضرورتها و نیازهای انقلاب پاسخ دادند. امروز نیز نیاز داریم به ایجاد ساختارهای جدید و پویایی که بتوانند ظرفیتهای آحاد جامعه را احیا نمایند. اگر این تحول، بهسازی و نوسازی ساختاری انجام نشود، دشمن با شناسایی خلأها و نقاط آسیب ساختارهای داخلی کشور، حملات سنگینی را با کمترین هزینه، علیه اقتصاد کشور صورت خواهد داد و ما نیز در چارچوب بسندهکردن به ساختارهای موجود و صرفا تغییر سیاستهای روبنایی، دور خواهیم خورد. از سوی دیگر مفهوم و مصادیق عدالت باید عینی و ملموس شود. عدالت در دستگاه اجرایی یعنی چه؟ چه شاخصههای عینی میتواند داشته باشد که بعد بشود از آنها مطالبه کرد؟ به عنوان مثال، در آموزش و پرورش، عدالت یعنی برابری فرصتها در عرصه تحصیل. همه میبایست در فرصت مساوی برای رقابت در کنکور باشند. این شاخصها باید به طور عینی مشخص شود تا بعد بتوان پیاده نمود و مطالبه کرد. اگر این فضا شکل بگیرد هر کسی که کاندیدای رییس جمهوری بشود موظف میشود که در این چارچوب حرکت کند. ۳/ مبارزه با تورم، به عنوان بزرگترین ظلم اقتصادی انقلاب ما و نظام حکومتی ما دینی است و بهشدت بر پایه ارزشها و اصول الهی استوار است. تا زمانی که به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و کشور، از منظر مسوولیتهای خویش و تکلیف دینی نگاه نکنیم همه استعداد و توان جامعه برای حل آنها به کار نخواهد افتاد و آن وقت همه منتظرند تا دولت با وضع چند تا سیاست و برنامه مساله را حل کند. از این منظر باید گفت گرانی مزمن و افسارگسیخته در کشور ما یک ظلم فاحش است که باید با آن مبارزه اساسی و همگانی صورت گیرد. چه ظلمی بزرگتر از این که یک سیاست نابخردانه یا یک اتفاق معمولی در عرصه تجارت، باعث گرانی آنی شود و قدرت خرید مردم بهشدت کاهشیافته و همین امر سبب افزایشیافتن شکاف طبقاتی شود؟ نکته مهم آن است که دو دهه سابقه برنامهریزی اقتصادی برای مقابله با گرانی، نشان میدهد صرفا با وضع سیاستهای پولی و مالی ـ که بیشتر جنبه مسکنی و مقطعی دارد ـ نمیتوان این مساله را ریشهکن کرد و نیازمند نگرشی اساسی و ساختاری هستیم. زمانی که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دچار بحران گرانی حاد میشوند، نمیتوان به سادگی و با همان رویهها و سازوکارهای اداری مرسوم به جان مساله افتاد و با بالا و پایین کردن چند فاکتور پولی و مالی، انتظار داشت بحران ریشهکن شود. باید دید چه رویهها و سازوکارهایی به تنور تورم میدمند؟ چه فرآیندهایی باید اصلاح شود و کدامها باید ایجاد شوند؟ نحوه تصمیمگیریها و برنامهریزیها و هماهنگیهای بینبخشی به چه شکل باید نوسازی و بهسازی شود تا گرانیهای آنی و مقطعی را بشود در جا خنثی کرد و توان جامعه را برای مقابله با آنها بسیج نمود؟ براین اساس یکی از اولویتهای دولت آینده، طراحی و اجرای برنامه نوسازی ساختاری در اقتصاد خواهد بود. ۴/ تولید بهمثابه جهاد «دکترین تولید به مثابه جهاد» برگرفته از چارچوب مفهومی «جهاد اقتصادی» است که نظریه و اصول راهبردی آن برگرفته از آموزههای اسلام ناب است. در این رویکرد به آیات و روایات با موضوع جهاد و عمران و آبادی و تامین زندگی مطلوب برای احیای ذکر و ارتباط با خداوند و توسعه و تعمیق ایمان و بصیرت مومنانه برای تقرب الهی نگاه میشود، بهگونهای که بتوان بر اساس آن به خاستگاهی برای اصول راهبردی و راهنمای عمل در فرآیند تمدنسازی نوین اسلامی رسید. برخی از عناصر و مولفههای این دکترین عبارتند از: حاکمیت جهانی اسلام بر مدار و به رهبری امام معصوم (و نیابت فقیه عادل در عصر غیبت)، استحکام معنویت و روح ایمان در جامعه، روحیه جهادی و مقاومت، بصیرت و خودآگاهی انقلابی، آرمانگرایی توام با واقعگرایی، خودباوری، امید و اعتماد به نفس ملی، مبارزه و مقابله فعال (و غیرانفعالی) با تحریمها و کمبودها، تلاش همگانی و حفظ اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اهتمام به همت مضاعف و کار مضاعف و تدبیر و برنامهریزی توام با حزم و دوراندیشی. از هر یک از این مولفهها یا ترکیب آنها، به اصولی راهبردی میتوان دست یافت؛ اصولی که راهنمای عمل ما در عرصههای مختلف حیات جمعی و جهانی باشد. عرصههای تولید در این دکترین در یک گستره وسیع قابل طرح است: تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا و تولید انسانهای کارآمد؛ اینها همه شئونی از تولید تلقی میشوند و همه این شئون خود شعاعی از جهاد فیسبیلالله؛ که این طرز تلقی خود تامینکننده امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشور است. «اَلْعلْمُ سُلْطان مَنْ وَجَدَهُ صَالَ وَ مَنْ لَمْ یَجدْهُ صیلَ عَلَیه»؛ یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ هر کسی که علم را پیدا کند، میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عالم باشد، میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که دستش از علم تهی باشد، باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند. ۵/ مردمی شدن اقتصاد، الگوی متمایز ما مردم در اقتصاد، صرفا مصرفکننده نیستند. بلکه میتوانند خودشان بارهای بزرگی را در اقتصاد بر دوش بگیرند. باید سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد. این یعنی شکوفا شدن ظرفیتهای مردم و جامعه در پیشرفت اقتصادی. یکی از وجوه اساسی متمایز الگوی اقتصادی ما با الگوهای حاکم بر دنیا در همین نکته نهفته است. الگوهای وارداتی توسعه اقتصادی، مصرف را به عنوان اصل حاکم بر توسعه قلمداد میکنند و مردم را مصرف کننده صرف برمیشمارند و بنابراین فرهنگ مصرف زدگی را ترویج میکنند. وقتی تجارب ناب انقلاب را بررسی میکنیم میبینیم چگونه توسعه روستایی بر دوش اقشار مختلف مردم در قالب جهادسازندگی متبلور شد و نمونه بینظیری را در جهان به ثبت رساند. یا چگونه ریشه کنی بیسوادی با انگیزش عمومی و همت خودجوش مردم در قالب نهضت سوادآموزی، شاخص سواد کشور را در تراز جهانی قرار داد. هم اکنون نیز شاهدیم که چگونه خیل جوانان تحصیلکرده ما به جای کارمند شدن، خواهان ایجاد شرکتها و موسسات دانش بنیان بوده و حاضرند با وجود ریسک و ابهام، دست به ابداع و نوآوری بزنند و آن را در مسیر رفع نیازهای کلیدی کشور قرار دهند. دولت نه تنها نباید تصدی فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود نگهدارد، بلکه حتی میتواند مدیریت بخشهای بزرگی از اقتصاد را بر دوش مردم و در قالب نهادهای غیردولتی سازماندهی نماید. امروز کارآفرینان، سرمایهگذاران، تولیدگران، بازرگانان، دانشوران، مهندسان و مدیران فراوانی در جامعه وجود دارند که خودشان میتوانند با تجمیع ظرفیتها و نهادسازی غیردولتی، اهداف جهاداقتصادی را دنبال کنند. دولت باید زمینه نقشآفرینی فعالانه و جهادی این اقشار را فراهم کند. ۶/ مدیریت جهادی، سازوکار جهش در پیشرفت استقلال اقتصادی، یک جهاد است و لذا به تدبیر و سازماندهی جهادی نیاز دارد. اتکا به فرهنگ بوروکراتیک کهنه و غیربومی و سازمانهای دیوانسالار وظیفهمدار، مانع از آن است که اهداف بلند انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت محقق شود. تمام پیشرفتهای سریع و واقعی کشور در اوایل انقلاب، در عرصههای مختلفی همچون روستا، صنایع نظامی و دفاعی، کشاورزی، زیرساختها و فناوریهای نوین، برپایه الگوی مدیریت و سازماندهی جهادی حاصل شد. مدیریت جهادی صرفا محدود به روحیه جهادی نیست. جهاد با جهد متفاوت است. الگوی مدیریت جهادی همانقدر که انگیزاننده و روحیهبخش است، عالمانه و کارآمد نیز هست. این الگو هم فرهنگ دارد هم سازماندهی و هم مدیریت. در سازندگی و پیشرفت نیز میتوان نیروی عظیم مردم را تحت یک مدیریت و سازماندهی و فرهنگ مشخص و منطبق با اقتضائات اسلامی و بومی به کار گرفت. در این زمینه هم نیاز به فکر و اندیشه و مدل راهبردی است و هم به حرکت فرهنگی و اجتماعی. امروز در دنیا صحبت از مدلهای مشارکت دولتی- خصوصی میشود. ما در انقلاب نشان دادهایم که الگوهای بسیار غنیتر و بزرگتر از این را میتوان ایجاد کرد. مهمترین مسائل ساختاری در اقتصاد در راستای دستیابی به اهداف آرمانی و اصولی فوقالذکر، ابتدا باید مسائل مزمن و ریشهداری را که مانع از هرگونه پیشرفت و تحول در سیستمهای اقتصادی میشوند و سیاستها و برنامههای مطلوب را در مرحله اجرا زمینگیر مینمایند، مد نظر قرار داده و برای حل آنها چارهاندیشی کرد. اولویتهای دولت یازدهم باید جبران این مسائل ریشهدار و ساختاری باشد و نه بیتوجهی یا کمتوجهی به آنها. ۱/ ناهماهنگی و پریشانی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی راه ایجاد انسجام واقتدار در برنامهریزی لزوما انحلال یا ادغام این سازمانها و شوراها نیست. بلکه باید چارچوب و فرآیندی عاقلانه و چابک و مثمر ثمر وجود داشته باشد تا هر ارگان دولتی بتواند نقش موثر خود را در اداره امور اقتصادی ایفا نماید. درواقع اولین مدعیالعموم اقتصاد باید خود دولت باشد و این زمانی رخ میدهد که نظام تصمیمگیری وبرنامهریزی درون دولت منسجم و منضبط باشد. ۲/ فقدان و نابسامانی اطلاعات اقتصادی آمار و اطلاعات اقتصادی، غالبا یا وجود ندارد یا واقعی نیست یا به گونهای نیست که پشتوانه تصمیمگیری و اجرا و پشتیبانی، در سطوح کلان و خرد قرار گیرد. در شرایط فقدان یا نابسامانی اطلاعات اقتصادی، بدیهی است که مافیاها میتوانند رشد کنند و با اطمینان خاطر عمل نمایند. ریشه غالب مفاسد اقتصادی از جمله در اختلاس بزرگ، همین امر بود. ۳/ اتلاف منابع معمولا رصد و حساسیت مسوولان و دولتمردان بر مفاسد و تخلفات اقتصادی (میلها) زیاد است، اما بر هدررفت منابع و امکانات (حیفها) کم است. درحالی که حجم و اندازه هدر رفت منابع دهها برابر اندازه مفاسد و تخلفات است. یک دلیل این امر آن است که در دولت، اهداف، قربانی فرآیندهای اداری شده است. ۴/ حفرههای نظام بانکی ۵/ انحصارات و شبهانحصارات ۶/ بی فرجامی در تولید ۷/ نگاه هزینهای به بودجه ۸/ بلاتکلیفی و زمینگیر شدن پروژههای بزرگ زیربنایی ۹/ زمین ماندن انبوه تحقیقات و فناوریها ۱۰/ رها شدن مدیریت توسعه روستایی راهکارهای اجرایی حاکم بر برنامه اقتصادی دولت یازدهم در جهت تحول ساختاری، باید به چگونگیها بپردازد و اولویت خود را بر اصلاح و تحول در فرآیندها و سازوکارها قرار دهد. درواقع باید فرآیند تصمیمگیری تا اجرا را درمان و ترمیم نماید. ۱/ تشکیل شورایعالی اقتصاد ۲/ تفکیک سیاستگذاری از اجرا و نظارت ۳/ محوریت یافتن آمایش سرزمین در برنامهریزی ۴/ شفافسازی اقتصادی ۵/ سپردن وظایف اجرایی دولت به تشکلهای اقتصادی غیردولتی ۶/ ایجاد و بهکارگماری سازمانهای توسعهگر جهادی ۷/ ایجاد و به کارگماری نهادهای مردمی مدیریت توسعه روستایی ۸/ ایجاد نظام قدرتمند و فعال در توسعه فناوری.
ارسال نظر