روند تغییر ترکیب نقدینگی بررسی شد
کاهش درجه نقد شوندگی بازار پول
با کاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگی می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در کنار عوامل دیگر از جمله ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، همین تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی بوده است. پیامد دیگر این امر را می‌توان در نرخ سود بانک‌ها مشاهده کرد. با تغییر سهم حجم پول و کاهش آن و تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به سپرده‌های مدت‌دار، هزینه تمام شده منابع بانک‌ها با افزایش مواجه شده و به یکی از چالش‌های فراروی بانکداران برای تامین منابع مالی آنها بدل و می‌توان گفت این امر خود به یکی از موانع جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شده است.
دگردیسی بازار پول
نقدینگی در گردش اقتصاد شامل دو جزء اصلی پول و شبه پول است. تفاوت اصلی این دو جزء در درجه نقدشوندگی آنها است به نحوی که حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری در واقع پول نقد هستند، درحالی که شبه پول مانند سپرده‌های مدت دار از درجه نقدشوندگی پایین تری نسبت به پول برخوردار است. بنابراین با توجه به درجه متفاوت نقدشوندگی اجزای نقدینگی، تغییرات ترکیب نقدینگی بین دو جزء پول و شبه‌پول از درجه اهمیت برخوردار است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50، حاکی از آن است که از سال 1390 تا نیمه اول 1392 نرخ رشد پول و شبه پول با وجود تفاوت‌هایی، به یکدیگر نزدیک بوده است، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم از نیمه دوم 1392 دگردیسی مهمی در بازار پول رخ داده است. درحالی که متوسط سالانه نرخ رشد شبه پول از ثبات نسبی برخوردار و با مسیر نزولی بسیار کند و نامحسوس مواجه بوده است و در پایان خرداد 1394 به 8/ 26 درصد رسیده است. اما در همین دوره متوسط سالانه نرخ رشد حجم پول با سیر نزولی شدید و مداوم مواجه و از حدود 24 درصد در مهر 1392 به مرز 4 درصد در پایان خرداد 1394 رسیده است. البته نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول در بهار 1394 نسبت به بهار 1393 به منفی 2 درصد نیز رسیده است که به معنای کاهش حجم پول در این دوره است. اتفاقی که پس از انقباض شدید پولی سال 1387 به بعد مشاهده نشده است. بنابراین بر اساس آخرین گزارش آمارهای پولی در خرداد 1394، شکاف بزرگی معادل 7/ 22 درصد میان نرخ رشد پول و شبه پول در سال منتهی به خرداد 1394 به‌وجود آمده است که حاکی از دگردیسی مهمی در بازار پول و کاهش مداوم درجه نقدشوندگی بازار پول از نیمه دوم سال 1392 تاکنون بوده است.
پیامدهای ضدتورمی دگردیسی بازار پول
با روی کار آمدن دولت یازدهم سیر نزولی تورم از مرز ۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از یک سال در مهرماه ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. سیر نزولی تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز تداوم یافت و تا مرز ۱۵ درصد کاهش یافت. در حالی که سیر نزولی تورم در بهار سال ۱۳۹۴ متوقف شده بود، در ماه تیر نرخ تورم ماهانه برای اولین بار پس از سال ۱۳۸۷ منفی شد و در ماه مرداد نیز ارقام منفی تورم ماهانه تداوم یافت. در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه (۱۲ ماهه) پس از توقف چند ماهه در سیر نزولی، مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت و در ماه مرداد به ۶/ ۱۲ درصد کاهش یافته است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳، ابتدا کاهش نرخ ارز و سپس تثبیت آن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم بوده است. در این دوره کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی نیز به سیر نزولی نرخ تورم کمک کرده است، اما از تیرماه و آغاز دور جدید کاهش نرخ تورم به‌نظر نمی‌رسد نه نرخ ارز و نه نرخ رشد نقدینگی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم سیر نزولی تورم ایفا کرده باشند. نرخ ارز حتی پس از توافق نه تنها با کاهش مواجه نشده؛ بلکه به صورت محدودی افزایش نیز یافته است و بر این اساس نرخ ارز نمی‌تواند عاملی برای کاهش اخیر نرخ تورم باشد. متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی نیز با سیر نزولی بسیار محدودی مواجه بوده و در پایان خرداد به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است که چنین نرخ رشد نقدینگی نیز نمی‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای برای کاهش اخیر نرخ تورم باشد. در این میان برخی کارشناسان حصول توافق جامع و اثرات آن بر انتظارات را عاملی برای کاهش‌های اخیر نرخ تورم از ماه تیر می‌دانند. این امر البته تا حدودی موثر بوده است، اما با توجه به افزایش نرخ ارز که عامل مهمی در تعیین انتظارات تورمی نیز هست، احتمالا عامل دیگری نیز در نزول تورم ایفای نقش کرده است. به‌نظر می‌رسد این عامل مهم، دگردیسی بازار پول بوده است. همان‌طور که تشریح شد، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با وجود ثبات نسبی نرخ رشد شبه پول، نرخ رشد پول (متوسط سالانه) به شدت کاهش یافته و در خرداد به مرز ۴ درصد رسیده است در همین حال نرخ رشد نقطه به نقطه پول منفی بوده است؛ بنابراین با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی از کاهش اندک برخوردار بوده، اما ترکیب نقدینگی به سمت کاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگی بازار پول بوده است. اگرچه رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، اما قطعا اثرات تورمی اجزای آن شامل پول و شبه پول بر نرخ تورم متفاوت است و انتظار بر این است که تغییرات رشد حجم پول نسبت به شبه پول اثرات قویتری بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که سیر نزولی شدید رشد حجم پول از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ یکی از عوامل کلیدی کاهش نرخ تورم در کنار عامل کاهش نرخ ارز بوده است. در حال حاضر نیز با وجود ثبات نرخ ارز و ثبات رشد شبه پول، تداوم سیر نزولی نرخ رشد پول و منفی شدن آن (نرخ رشد نقطه به نقطه پول) در فصل بهار نقش مهمی در تداوم سیر نزولی تورم در دوره اخیر داشته است و چنین نرخ‌های پایینی برای نرخ رشد حجم پول می‌تواند نیروی قابل‌توجهی برای کاهش بیشتر نرخ تورم نیز فراهم کند.
اثر دگردیسی بازار پول روی نرخ سود بانک‌ها
بررسی نموداری سهم حجم پول از نقدینگی در دولت یازدهم حاکی از سیر نزولی آن است به نحوی که این نسبت در فروردین ماه 1392 و از حدود 21 درصد طی مسیر نزولی بسیار کند و نامحسوس تا شهریورماه 1392 به 20 درصد کاهش یافت و پس از آن با روندی شدیدا نزولی تا خرداد ماه 1394 به 15 درصد تنزل یافته است. کاهش این نسبت بیانگر تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی است. این در حالی است که در سال‌های قبل از این تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی (حجم پول و شبه‌پول)، سپرده‌های جاری بانک‌ها که قدرت نقدشوندگی بالاتری نسبت به سپرده‌های مدت‌دار بانکی دارند، سهم بیشتری از نقدینگی را به خود اختصاص داده بودند و با توجه به این نکته که نرخ سود سپرده‌های جاری برای بانک‌ها خیلی پایین‌تر از سپرده‌های مدت‌دار است، هزینه تمام شده منابع مالی بانک‌ها پایین‌تر بوده است، اما اکنون که ترکیب اجزای نقدینگی با روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر به سمت شبه‌پول انتقال پیدا کرده است و حساب‌های بانکی نیز بیشتر به سمت سپرده‌های مدت دار تمایل پیدا کرده‌اند، هزینه تمام شده منابع مالی بانک‌ها بالاتر رفته است. افزایش هزینه تمام شده منابع مالی بانک‌ها از محل این دگردیسی در بازار پول (انتقال از سپرده‌های جاری به مدت‌دار و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی) اثرات افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی داشته به نحوی که این موضوع به یکی از موانع کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کشور بدل شده است؛ بنابراین دگردیسی بازار پول که در کاهش سهم پول در نقدینگی نمایان شده، از یکسو اثرات ضدتورمی در بر داشته و از سوی دیگر اثرات افزایشی بر نرخ سود بانکی بر جای گذارده است.
ارسال نظر