پژوهشکده پولی و بانکی، دسترسی خانوارها به خدمات مالی را بررسی می‌کند
نمره ایران در سه شاخص اعتباری
نظام‌های مالی با عملکرد خوب در خدمت هدفی حیاتی بوده و ارائه محصولاتی از قبیل پس‌انداز، پرداختن، اعتبار و مدیریت ریسک به عده‌ای از مردم با طیف وسیع و متفاوتی از نیازها را شامل می‌شود. نظام‌های مالی همه‌جانبه‌تر که دسترسی بیشتر به گستره خدمات مالی را فراهم می‌کنند به نفع گروه‌های محروم‌تر عمل می‌کنند. به عنوان مثال دسترسی به سازوکارهای رسمی پس‌انداز و تامین اعتبار باعث تسهیل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد (آموزش و کارآفرینی) شده و در صورت عدم‌دسترسی افراد برای آموزش یا کارآفرینی باید به پس‌اندازهای محدود غیررسمی خود متکی باشند. عدم دسترسی به این خدمات وضعیت مشابهی برای بنگاه‌های کوچک به‌وجود آورده و این بنگاه‌ها برای رشد بیشتر ناچارند که به درآمدهای محدود خود متکی باشند. در نهایت این وضعیت منجر به نابرابری ماندگار درآمد و رشد اقتصادی کم می‌شود.
یکی از چالش‌ها و کلیدی‌ترین بخش‌های راهبرد بهبود شمول مالی جمع‌آوری داده‌ها و آسیب‌شناسی شمول مالی است. داده‌ها و تحلیل آسیب‌شناسی سیاست‌گذاران و قانو‌ن‌گذاران را قادر می‌سازد وضعیت پایه یا شروع را بهتر درک کنند. بانک‌ها و دیگر فراهم‌کنندگان خدمات مالی می‌توانند محصولات جدید و سازوکارهای دسترسی به محصولات قدیمی و جدید را به‌گونه‌ای طراحی کنند که مناسب نیازهای مالی افرادی باشد که اکنون به خدمات مالی دسترسی ندارند. در نتیجه داده‌ها و آسیب‌شناسی می‌تواند زمینه‌های نوآوری و اصلاحات به سمت افزایش شمول مالی باشد.
شاخص‌های شمول مالی گروه ۲۰
«مشارکت جهانی برای شمول مالی» یک سازمان بین‌المللی وابسته به گروه۲۰ که مجموعه‌ای از شاخص‌های شمول مالی را تعریف کرده است.
شاخص دسترسی به بانک
این شاخص درصد افراد بالغی را بررسی می‌کند که در یک موسسه مالی رسمی حساب دارند. بر اساس طرح آماری «بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷» که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام داد، 3/ 78 درصد افراد بالغ (بزرگ‌تر از ۱۸ سال) شهری در بانک یا موسسات مالی غیربانکی حساب داشتند. پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (موسوم به گلوبال فیندکس) درصد افراد بالغ (بزرگ‌تر از ۱۵ سال) دارای حساب در موسسات مالی را 68/ 73 درصد در سال ۲۰۱۱ و 18/ 92 درصد در سال ۲۰۱۴ گزارش می‌کند. بر اساس داده‌های گلوبال فیندکس، ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۲۶ قرار داشته است. مقایسه اعداد گزارش شده نشان‌دهنده هماهنگی بین آنها و حاکی از رشد مقداری شاخص و همچنین ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی است. ایران در منطقه جایگاه اول را دارد، این در حالی است که ایالات‌متحده آمریکا با کمتر از 5/ 1 درصد اختلاف در جایگاه 25 و پیش از ایران قرار دارد. جایگاه ایران در این شاخص نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی از نظر دسترسی به حساب (شرط لازم سایر خدمات مالی) است.
شاخص دسترسی افراد به اعتبار
یکی از بحث برانگیزترین شاخص‌های شمول مالی، دریافت وام افراد از موسسات مالی است. در شاخص‌های گروه ۲۰، شاخص اصلی این محور درصد افراد بالغی است که در سال گذشته از یک موسسه مالی تحت نظارت وام دریافت کرده باشند. این در حالی است که در پایگاه داده گلوبال فیندکس ممکن است شامل موسسات مالی بدون نظارت نیز شود. بر اساس داده‌های این پایگاه، این شاخص برای ایران در سال ۲۰۱۱ برابر ۶۵/ ۳۰ درصد و در سال ۲۰۱۴ برابر ۵۶/ ۳۱ درصد و رتبه ایران در جهان در این دو سال به‌ترتیب اول و چهارم است. جایگاه اول یا چهارم برای ایران در دسترسی به اعتبار برای افراد نکته‌‌ای شک‌برانگیز بوده که سبب مطالعات بیشتری در این زمینه شده است. گزارش بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۷ در مورد دریافت وام، آماری از افراد نداده و تنها به عرضه آمار در سطح خانوار اکتفا کرده است. طبق این گزارش، ۵/ ۱۳ درصد خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۳۸۷ از موسسات مالی (شامل موسسات مالی بدون نظارت) وام دریافت کرده‌اند. ازآنجاکه در این آمار، هر فرد بالغ خانوار که وام دریافت کرده باشد، خانوار دارای وام محسوب می‌شود، آمار فردی باید کمتر از آمار خانوار باشد. بر اساس آمارگیری بانک مرکزی این شاخص در محدوده ۹/ ۴ تا ۵/ ۱۳ درصد است که از عدد گزارش‌شده گلوبال فیندکس اختلاف زیادی دارد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع از منبع داده‌ای دیگر استفاده شده که در نهایت با درنظرگرفتن این نکته که آمار دریافت وام خانوار به‌طور واضح بزرگ‌تر از آمار دریافت وام افراد بالغ است، نتایج استفاده از داده‌های خام آمارگیری از هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی ایران نتایج دسترسی به خدمات مالی بانک مرکزی را تایید می‌کند. اگر تعداد افراد بالغی که در یک سال وام دریافت کرده‌اند ۷ درصد فرض شود، جایگاه ایران به رتبه ۱۱۷ سقوط خواهد کرد.
نقاط خدمات‌دهی: شعب
بحث نقاط خدمات دهی در شاخص‌های گروه 20، تعداد شعب به ازای هر 100 هزار نفر بالغ بررسی می‌شود. «آمارهای دسترسی مالی» صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۳، تعداد 72/ 27 شعبه بانک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بالغ در ایران فعال بوده است. به این ترتیب ایران جایگاه ۴۳ را میان ۱۸۶ کشور کسب کرده است. بر اساس این پایگاه داده و نیز جمعیت افراد بالغ در ایران در سال ۲۰۱۳، تعداد ۱۶۱۷۰ شعبه بانک در کل کشور بوده است. این آمار با مجموع تعداد شعب گزارش‌شده بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ناسازگار است.
تخمین‌ها از تعداد شعب در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۳۶۰۰ شعبه است. بر این اساس، شاخص تعداد شعب به‌ازای هر ۱۰۰ هزار فرد بالغ برای ایران در سال ۲۰۱۳ برابر 81/ 38 و در سال ۲۰۱۴ برابر 47/ 40 خواهد بود. به این اترتیب ایران در سال ۲۰۱۳ جایگاه ۲۰ را در جهان کسب می‌کند. در سال‌های گذشته تعداد شعب به ازای جمعیت بالغ روندی ثابت داشته و در حال افزایش است و نزدیک به یک چهارم این افزایش به رشد شعب بانک‌های خصوصی و سه چهارم آن مربوط به اضافه شدن بانک‌های جدید به مجموعه بانک‌های کشور و رشد شعب آنهاست.
درنهایت بررسی شاخص‌های پایه شمول مالی در ایران نشان‌دهنده آن است که ایران در سطح کشورهای توسعه یافته قرار دارد. در شاخص‌های دسترسی به بانک ( افراد بالغ دارای حساب بانکی) و نقاط خدمات‌دهی ( تعداد شعب) وضعیت ایران بدون تردید در رده‌های بالای جهانی است. در شاخص دسترسی افراد به وام تردیدهایی وجود دارد. نکته مهم اما در مورد برخورداری افراد از وام یا دیگر خدمات مالی، هنگام مقایسه بین کشوری، پویایی شمول است. به این معنی که دو کشور که عدد یکسانی در این شاخص کسب می‌کنند لزوما در مورد اعطای وام یکسان عمل نمی‌کنند؛ یعنی اگر در کشوری تعداد محدودی هر سال موفق به دریافت وام شوند و بقیه هیچ‌گاه از این خدمات برخوردار نشوند و در حالی که در کشور دیگر هر ساله به تعداد محدود اما متفاوت از سال‌های پیش وام اعطا شود، با وجود یکسان بودن شاخص برای آن دو کشور دوم از شمول مالی بیشتری برخوردار است.نکته دیگری که در بررسی موضوع شمول مالی باید در نظر گرفت آن است که آمارهای عرضه شده فقط به عرضه شدن یا نشدن خدمات اشاره دارد و موضوع عرضه ناکافی خدمات را در نظر نمی‌گیرد. به طور مثال سالانه در ایران تنها حدود ۳-۲ درصد خانوارها وام مسکن
دریافت می‌کنند؛ اما آیا این آمار با آمارهای جهانی دریافت وام مسکن قابل قیاس است؟ بنابراین در بررسی آمارهای شمول مالی صرفا مد نظر قرار دادن یک شاخص کافی نبوده و در کنار آن باید کیفیت خدمات را نیز در نظر گرفت.این گزارش پژوهشی در خاتمه به ارائه توصیه‌های سیاستی نیز پرداخته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل کمیته بهبود شمول مالی با هدایت بانک مرکزی به‌گونه‌ای که بتواند برخی اقدامات بخش عمومی و هماهنگی برای انجام بخشی دیگر را انجام دهد و از سوی دیگر، واسطه همکاری بخش خصوصی در گسترش خدمات مالی باشد.
- اهتمام بانک مرکزی به جمع‌آوری منظم آمارهای دسترسی مالی از سمت عرضه (طبق استانداردهای «آمارهای دسترسی مالی» صندوق بین‌المللی پول)
- اجرای طرح بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی توسط بانک مرکزی در بازه‌های منظم (هم‌اکنون بیش از ۸ سال از تنها طرح بانک مرکزی برای جمع‌آوری آمار در این موضوع می‌گذرد).
ارسال نظر