«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
واگرایی تورم تولید و مصرف
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد
رابطه تورم تولید و مصرف
شاخص بهای کالا و خدمات تولیدی (PPI) یکی از شاخص‌های خدماتی است که ارزش کالا و خدمات را به‌صورت عمده فروشی و در محل کارخانه در نظر می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده مشاهده می‌شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند، اما در شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده تفاوت‌هایی وجود دارد؛ نخست اینکه شاخص تولیدکننده سطح قیمت مواد را به‌صورت عمده در محل تولید در نظر می‌گیرد، اما در شاخص مصرف‌کننده هزینه‌ای مربوط به حمل‌و‌نقل، انبارداری و سود واسطه‌گران و فروشندگان نیز محاسبه می‌شود. نکته مهم دیگر این که ارزش «کالا و خدمات وارداتی»، در محاسبه شاخص تولیدکننده قرار نمی‌گیرد، حال آنکه در شاخص بهای مصرف‌کننده بهای «کالا و خدمات وارداتی» نیز محاسبه می‌شود؛ بنابراین می‌توان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده را بر اساس میزان واردات و ارزش کالاهای وارداتی هر کشور، متغیر دانست. علاوه‌بر این، یک تفاوت اساسی دیگر، در شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز وجود دارد. به‌طور کلی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، برای حمایت از تولید مالیات کمتری از بخش تولید گرفته می‌شود، این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مالیات، هنگام فروش کالا اعمال می‌شود؛ بنابراین وجود مالیات به خصوص در کشورهایی که درآمد اصلی دولت از وضع و دریافت مالیات است، باعث می‌شود که در شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده تفاوتی وجود داشته باشد.
دو برخورد در یک سال گذشته
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته دو برخورد در تورم نقطه‌به‌نقطه «تولیدکننده» و «مصرف‌کننده» ثبت شده است. اولین برخورد در فروردین‌ماه سال گذشته رخ داده بود که تورم تولید نسبت به تورم مصرف سبقت گرفت. کارشناسان معتقدند افزایش ناگهانی تورم تولیدکننده به دلیل رشد قیمت حامل‌های انرژی بوده است. در ابتدای سال گذشته، در راستای واقعی کردن قیمت انرژی، بهای برخی سوخت‌ها و حامل‌های انرژی افزایش یافت. این موضوع باعث شد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از حدود 16 درصد در اسفندماه 92 به 19 درصد در اردیبهشت سال گذشته برسد. در این زمان برخی از کارشناسان نسبت به اقدام دولت در آزادسازی قیمت انرژی نقدهایی را وارد کرده و معتقد بودند این روند تورم مصرف‌کننده را نیز در مسیر افزایشی تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما آمارها نشان داد که این روند تداوم نداشت و شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تورم نماند و در ماه‌های بعد از اردیبهشت سال گذشته از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کاسته شد. به دنبال کاهش این شاخص، از سطح تورم مصرف‌کننده نیز کاسته شد و تا نیمه نخست سال گذشته تقریبا روند کاهش در هر دو متغیر دیده می‌شد.
افزایش شکاف تورم تولید و مصرف
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته، روند تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده تغییر یافت، حال آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به رفتار کاهشی خود ادامه می‌داد. در مهرماه سال قبل تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده حدود 14 درصد بود، اما پس از این ماه شکاف قابل‌توجهی بین این دو تورم به‌وجود آمد. پس از دومین نقطه برخورد در مهرماه سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بازهم کاهش یافت به نحوی که آخرین آمار بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده پس از 4 سال تک‌رقمی شده و به 9/ 8 درصد رسیده است، اما در آمار تورم مصرف‌کننده، روند متفاوتی مشاهده شده است، بر اساس آمار پس از ثبت رقم 14 درصد در تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به این متغیر افزوده شد، به نحوی که بر اساس جدیدترین آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در فروردین‌ماه به 5/ 16 درصد رسیده است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که در نخستین ماه سال‌جاری شکاف بین تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و تولیدکننده 6/ 7 واحد درصد ثبت شده است، رقمی که طی ماه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
کارشناسان اقتصادی، معتقدند که در بلند‌مدت تغییرات شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده تقریبا به یک میزان است. در 6 ماه گذشته روند افزایشی تورم مصرف‌کننده و روند کاهشی تورم تولیدکننده باعث شده که فاصله این دو تورم افزایش یابد، اگر چه این روند دور از انتظار بوده است، اما با نگاهی به اجزا می‌توان تا حدودی این روند را توضیح داد. شاخص بهای تولیدکننده به‌طور کلی از دو بخش کالایی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)» و یک بخش «خدمات»، همچنین شاخص بهای مصرف‌کننده از دو بخش کالایی «کالا» و «مسکن، آب، برق و گاز» و یک بخش «خدمات» تشکیل شده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال‌جاری تورم بخش خدمات از بخش کالایی به مقدار قابل‌توجهی بالاتر بوده است. (تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات تولیدکننده معادل 3/ 24 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات مصرف‌کننده 4/ 20 درصد گزارش شده است.) علاوه‌بر این، وزن خدمات در شاخص بهای تولیدکننده نسبت به خدمات در شاخص بهای مصرف‌کننده بیشتر است. در شاخص تولیدکننده، یک‌سوم از وزن کل، شامل گروه خدمات است، حال آنکه در شاخص مصرف‌کننده حدود نیمی از وزن کل، در اختیار گروه خدمات قرار دارد؛ بنابراین با توجه به وزن بالای خدمات در شاخص مصرف‌کننده تاثیر این گروه نیز بیشتر خواهد بود و به دلیل تورم بالای گروه خدمات، تورم مصرف‌کننده نیز تاثیر بیشتری از تورم تولیدکننده خواهد گرفت. علاوه‌بر این، تورم بخش کالا در شاخص بهای تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه زیر 10 درصد گزارش شده است، حال آنکه تورم بخش کالایی در شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 14 درصد است؛ بنابراین تفاوت تورم بخش کالایی تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز بر روند این دو شاخص موثر بوده و باعث شده که شکاف بین تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و مصرف‌کننده به مقدار قابل‌توجهی به فروردین‌ماه سال‌جاری برسد.
ارسال نظر