دکتر حمید قنبری مطابق آنچه در برخی خبرها ذکر شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ در راستای بازنگری در فرآیند عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، ترتیب عزل رئیس‌کل بانک مرکزی را مشخص کرده است. مطابق این مصوبه، در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس‌کل بانک مرکزی محقق خواهد شد: * از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط انتصاب یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب؛ * عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بر اساس این مصوبه، عزل رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از بحث و بررسی و درصورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیات دولت و با رأی دو سوم اعضای هیات دولت تصویب و با حکم رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

در این مصوبه تلاش شده است تا هم ترتیبات نهادی عزل رئیس‌کل بانک مرکزی معین شود و هم شرایط ماهوی عزل رئیس‌کل مشخص گردد. از حیث نهادی، این مصوبه ابهامی را که در قوانین سابق درخصوص عزل رئیس‌کل وجود داشته، مرتفع کرده است. سکوت قانون‌گذار درخصوص شرایط عزل رئیس‌کل، موجب ایجاد دو دیدگاه متفاوت حقوقی شده بود. یک دیدگاه این بود از آنجا که رئیس‌جمهور اختیار نصب رئیس‌کل بانک مرکزی را داشت، اختیار عزل وی را نیز دارد و دیدگاه دیگر این بود از آنجا که ترتیب عزل رئیس‌کل در قانون معین نشده است، قانون‌گذار خواهان آن بوده است که رئیس‌کل، تا پایان مدت ماموریت خود در سمت خود باقی بماند و امکان عزل وی برای رئیس‌جمهور وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که این مصوبه راه‌حل میانه‌ای را برگزیده باشد. به این صورت که رئیس‌جمهور، اگرچه اختیار عزل رئیس‌کل را دارد، اما اعمال این اختیار برای وی خالی از هزینه نیست. رئیس‌کل مکلف است که دلیل عزل را به هیات وزیران اعلام کند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حق خواهد داشت که از عملکرد خود در هیات دولت دفاع کند. اگرچه بعید است که اعضای کابینه در مقابل رئیس‌جمهور و به نفع رئیس‌کل رأی بدهند و پیشنهاد عزل را رد کنند؛ اما از هزینه‌های عمومی و سیاسی چنین اقدامی می‌تواند منتهی به این شود که رئیس‌جمهور به سادگی اقدام به چنین کاری نکند.

بعد دیگر این مصوبه، ترتیبات ماهوی عزل رئیس‌کل است. از دو بندی که به‌عنوان ترتیبات عزل رئیس‌کل مورد تصویب قرار گرفته‌اند، اولی به از دست دادن شرایط شخصی برای احراز سمت و دومی به ناتوانی در اجرای وظایف قانونی مربوط می‌شود. نگاهی به استانداردهای بین‌المللی و قوانین و مقررات سایر کشورها نشان می‌دهد که اگرچه مورد نخست در قوانین سایر کشورها نیز سابقه دارد و مورد قبول است، اما عزل رئیس‌کل به دلایل سیاستی (یا همان عدم تحقق وظایف قانونی)، در استانداردهای بین‌المللی و قوانین اکثر کشورها منع شده است. به‌عنوان نمونه بانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۰۹ اعلام کرده است که «اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها آگاهانه امکان عزل رئیس‌کل به دلایل سیاستی را کنار گذاشته‌اند؛ چراکه نگران آن بوده‌اند که این امر می‌تواند منتهی به اعمال فشار از سوی دولت بر بانک مرکزی شود.» همچنین در بند ۲ از ماده ۱۴ اساسنامه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی و بانک مرکزی اروپا مقرر شده است: «اساسنامه بانک‌های مرکزی دولت‌های عضو باید دوره تصدی رئیس‌کل بانک مرکزی را معین کند و این دوره نباید از ۵ سال کمتر باشد. تنها درصورتی می‌توان یک رئیس‌کل را برکنار کرد که وی دیگر شرایط انجام وظایف خود را نداشته باشد یا به‌دلیل سوء‌رفتارهای جدی محکوم شده باشد. تصمیم‌گیری در این خصوص توسط دستگاه قضایی ... انجام خواهد شد.» بر این اساس تنها دلیلی که می‌تواند منتهی به عزل رئیس‌کل بانک مرکزی شود، فقدان شرایط احراز سمت یا سوء‌رفتار جدی است که آن هم باید به حکم دادگاه معین شود؛ بنابراین هیچ‌یک از کشورهای عضو نظام اروپایی بانک‌های مرکزی مجاز نیستند که رئیس‌کل را به دلایل سیاستی-یا همان نرسیدن به سیاست‌ها و اهداف مقرر - برکنار کنند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که اولا ممکن است عدم تحقق اهداف بانک مرکزی درنتیجه اموری محقق شود که دستیابی به آنها در حیطه اختیار بانک مرکزی نباشد و ثانیا اهداف بانک مرکزی (مثل حفظ ارزش پول و تسهیل رشد اقتصادی وکمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور) اهدافی هستند که دستیابی به آنها نسبی است و معیارهای کمی برای آنها معین نشده است تا بتوان با قطعیت درخصوص موفق یا غیر موفق بودن رئیس‌کل درخصوص آنها قضاوت کرد. حتی در مواردی که نرخ هدف تورم، کمی شده این امر توسط مجلس و نه توسط رئیس‌کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مسوول تحقق هدفی خواهد بود که خود، تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد تصویب آن نبوده است و ممکن است تحقق چنان هدفی را ممکن نداند و جالب اینجا است که می‌توان رئیس‌کل بانک مرکزی را برای عدم تحقق این هدف برکنار کرد. شاید به همین دلایل بوده است که در قوانین اکثر کشورها دلایل سیاستی برای عزل رئیس‌کل پذیرفته نشده است.