چه کسی پاسخگوی خسارات بلاتکلیف بیمه‌های شخص ثالث است؟
لیلا اکبرپور: با وجود آنکه بحث نبود توان مالی یکی از شرکت‌های بیمه بازرگانی با تعلیق پروانه فعالیت آن در بیمه شخص ثالث فروکش کرد، اما پرونده‌های خسارات آن همچنان بازمانده است و رایزنی‌ها میان بیمه‌گرو زیان دیدگان بر سر تعیین تکلیف خسارات ادامه دارد. بیمه مرکزی ایران نیز در پاسخ به این پرسش «که بیمه مرکزی با شرکت بیمه‌ای که توان پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث را ندارد و به جای خسارات پرداختی چک‌های مدت‌دار می‌دهد، چه برخوردی می‌کند؟» اعلام کرد: بیمه‌گرحق ندارد برای پرداخت خسارات چک مدت داربدهد و بیمه مرکزی ایران وظیفه خود را در این خصوص انجام داده و پروانه فعالیت شرکت را تعلیق کرده است؛ بنابراین مردم برای گرفتن حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.
لیلا اکبرپور: با وجود آنکه بحث نبود توان مالی یکی از شرکت‌های بیمه بازرگانی با تعلیق پروانه فعالیت آن در بیمه شخص ثالث فروکش کرد، اما پرونده‌های خسارات آن همچنان بازمانده است و رایزنی‌ها میان بیمه‌گرو زیان دیدگان بر سر تعیین تکلیف خسارات ادامه دارد. بیمه مرکزی ایران نیز در پاسخ به این پرسش «که بیمه مرکزی با شرکت بیمه‌ای که توان پرداخت خسارات بیمه شخص ثالث را ندارد و به جای خسارات پرداختی چک‌های مدت‌دار می‌دهد، چه برخوردی می‌کند؟» اعلام کرد: بیمه‌گرحق ندارد برای پرداخت خسارات چک مدت داربدهد و بیمه مرکزی ایران وظیفه خود را در این خصوص انجام داده و پروانه فعالیت شرکت را تعلیق کرده است؛ بنابراین مردم برای گرفتن حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند.»
یک منبع آگاه که خواست نامش ذکر نشود، در پرسشی مبنی‌بر اینکه «طبق قانون ۲۰درصد حق بیمه‌های غیرزندگی به‌عنوان اتکایی-اجباری به بیمه مرکزی واگذار می‌شود؛ آیا دراین شرایط بیمه مرکزی می‌تواند با پرداخت ۲۰ درصد خسارات بخشی ازمشکلات این گروه را حل کند؟» گفت: متاسفانه این شرکت بیمه، سهم بیمه مرکزی ازبیمه‌نامه‌های صادره را پرداخت نکرده و بیمه مرکزی درقبال بیمه‌نامه‌هایی که واگذاری اتکایی - اجباری آن پرداخت نشده است، مسوولیتی ندارد. این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: احتمالا بیمه مرکزی می‌خواهد به این شرکت فرصت جبران خسارات را بدهد و اجازه دهد خودشان مشکلات پیش آمده را حل‌و‌فصل کنند؛ در غیر این‌صورت در قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری اختیارات بیمه مرکزی در این موارد به صراحت ذکرشده است. او گفت: در ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری آمده است: «در‌صورتى‌که پروانه موسسه بیمهاى براى یک یا چند رشته بهطور دائم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى‌عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) موسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.»
این درحالی است که ماده ۶۵ همین قانون می‌گوید: «در‌صورتى‌که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگى موسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بودهاست در صورت عدم تکافوى دارایى موسسه مدیران متضامنا مسوول پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.»
با وجود اینکه هزینه‌های زیادی طی سال‌های گذشته صرف فرهنگ‌سازی بیمه در کشور شد تا مردم از خدمات بیمه‌ها به‌ویژه بیمه‌های عمر بهره‌مند شوند و درحالی‌که بیمه‌گران تضمین پرداخت خسارات و سرمایه‌های خریداری شده بیمه‌های عمر در سال‌های آتی را حضور و نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه می‌دانند، آیا بلاتکلیفی بیمه‌گذاران یک شرکت بیمه بازرگانی به اعتماد مردم به این صنعت آسیب نمی‌زند؟ در نهایت نباید فکرکنیم این مشکل تنها برای یک شرکت بیمه پیش آمده و سایر بازار بیمه‌گری را شامل نمی‌شود؛ چون بنا به هشدار بیمه مرکزی ایران طی چند سال اخیربرخی شرکت‌ها سودهای غیرواقعی نشان داده‌اند و به زودی عدم‌توانایی آنها در پرداخت خسارات نمایان خواهد شد.
ارسال نظر