دلایل کاهش پرداخت وام ازدواج

گروه بازار پول: مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی، با اعلام کاهش حدودا ۷ درصدی منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته، برخی از دلایل کاهش توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را بیان کرد. علی‌اکبر میرمحمدصادقی با اشاره به دو موضوع «کاهش منابع قرض‌الحسنه» و «افزایش مصارف قرض‌الحسنه»، عواملی همچون «۵۵ برابر شدن تکالیف بودجه‌ای برای تسهیلات قرض‌الحسنه»، «تعهدات ایجاد شده طی سفرهای استانی دولت یازدهم»، «افزایش مبلغ و سرفصل‌های دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج» را مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضا برای وام قرض‌الحسنه و محدودیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان کرد. به گفته این مقام بانک‌مرکزی، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۱۴۳ هزار متقاضی در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند که در صورت ادامه روند فعلی از لحاظ منابع (سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه از سوی مردم) و مصارف (موارد مشمول دریافت قرض‌الحسنه) این افراد حداقل یک سال باید منتظر دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج بمانند. به گفته او، در حال حاضر به حدود ۶/۱۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت به تکالیف بودجه‌ای و متقاضیان وام قرض‌الحسنه، نیاز است؛ در حالی که کل منابع موجود قرض‌الحسنه حدود ۲/۴ هزار میلیارد تومان است که از ۵۰ درصد مصارف نیز کمتر است. یک میلیون و ۱۴۳ هزار نفر در صف وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری‌ها، علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی، با اشاره به راه‌اندازی «سامانه تسهیلات ازدواج توسط بانک‌مرکزی از سال ۱۳۸۸» توضیح داد: «شکایات زیادی به بانک‌مرکزی می‌شد مبنی‌بر اینکه بانک‌ها به درستی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نمی‌کنند و به همین دلیل این سامانه راه‌اندازی شد.» به گفته او در ابتدای کار «بانک‌های ملی»، «صادرات»، «تجارت»، «ملت»، «سپه»، «رفاه»، «کشاورزی» و «مسکن» به سامانه متصل شدند و مدتی بعد ۴ بانک «قرض‌الحسنه مهر ایران»، «بانک پارسیان»، «صندوق مهر امام رضا» و به تازگی «بانک سامان» نیز اضافه شدند.

مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی با اشاره به آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات از سال ۸۸ تاکنون گفت: «از طریق این سامانه در سال ۸۸، تعداد ۹۴۲ هزار و ۴۱۵ نفر، در سال ۸۹ تعداد یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۶۴ نفر، در سال ۹۰، تعداد یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۱۲ نفر، در سال ۹۱، تعداد ۹۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر و در سال ۹۲ ، تعداد ۸۹۳ هزار و ۵۸۱ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند.» به گفته وی، با احتساب حدود ۱۲۱ هزار و ۱۵۰ نفری که از ابتدای سال‌جاری تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند، کل عملکرد پرداخت تسهیلات ازدواج از سال ۸۸ تا کنون ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۷۰ نفر بوده که به این افراد، بالغ‌بر ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. میرمحمدصادقی با اشاره به آمار «متقاضیان تسهیلات ازدواج در نوبت»، گفت: «یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در صف دریافت تسهیلات هستند؛ در این بین، برخی مواقع شکایاتی مبنی‌بر اینکه «سامانه فعال نیست» مطرح می‌شود، اما دلیل این مشکل این است که قسمت مربوط به بانک‌هایی که میزان تقاضا برای تسهیلات آنها از سقف مورد نظر بیشتر شود، توسط سامانه قفل می‌شود و در صورت کاهش این نسبت مجددا فعال می‌شود.»

کاهش ۷ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه

میرمحمد صادقی با مثبت ارزیابی کردن اهداف راه‌اندازی سامانه ثبت تسهیلات ازدواج، گفت: «رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه از سال ۸۸ به ۸۹، معادل ۶/۴۲ درصد، از ۸۹ به ۹۰، معادل ۳/۹ درصد، از ۹۰ به ۹۱، معادل ۹/۲۷ درصد و از ۹۱ به ۹۲، تقریبا ۳/۰ درصد بوده است.» به گفته او آمار ۱۱ ماهه سال گذشته، رشد منفی ۷/۶ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه بسیاری از سرپرستان خانوار حساب‌های قرض‌الحسنه خود را برای «دریافت یارانه نقدی» معرفی کرده‌اند، این رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه به‌صورت غیرواقعی زیاد شده و به حدود ۳/۰ درصد رسیده است. در حالی که با توجه به عملکرد ۱۱ ماهه سال گذشته، برآوردهای انجام شده کاهش ۷ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته را نشان می‌دهد. میرمحمدصادقی با اشاره به «افزایش تکالیف بودجه برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر» تصریح کرد: تکالیف قانونی بودجه در سال۸۹، حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده که این تکالیف در سال ۹۲ و ۹۳ به ۴ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است و رشد ۵۵ برابری را نشان می‌دهد. به گفته او «تکالیفی که از محل سایر قوانین مانند «ساماندهی مشاغل خانگی» و «ساماندهی مسکن» روی منابع قرض‌الحسنه بانک‌‌ها وارد شده، موجب فشار بیشتر بر مصارف قرض‌الحسنه شده است.» مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی عنوان کرد که «در سفرهای استانی دولت دهم، حدود ۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان تکالیف برای تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین شد که این مساله هم بر تقاضای تسهیلات قرض‌الحسنه افزوده است.»

مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی با اشاره به «افزایش سرفصل‌های تسهیلات ازدواج» در سا‌ل‌های اخیر تصریح کرد: «این سرفصل‌ها شامل ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان، تعمیرات مسکن، حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها، نیازهای متفرقه، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد، بنیاد تعاون زندانیان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، صندوق‌های رفاه دانشجویان، ایثارگران و حوادث غیرمترقبه می‌شود.» به گفته او علاوه بر افزایش این سرفصل‌ها، سقف تسهیلات ازدواج از یک میلیون تومان در سال‌های قبل از ۱۳۸۷ به ۲ میلیون تومان در سال ۱۳۸۷، ۵/۲ میلیون تومان در سال ۱۳۸۸، ۳ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ و ۵ میلیون تومان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رسیده که این مساله هم مزید بر علت شده است. وی عواملی همچون «رشد منفی ۷ درصدی منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه»، «۵۵ برابر شدن تکالیف قانونی از سال ۸۹ تا ۹۳»، «افزایش سرفصل‌های قرض‌الحسنه» و همچنین «افزایش سقف وام ازدواج» را از دلایل کاهش پرداخت وام قرض‌الحسنه اعلام کرد. وی افزود: در صورت ادامه این روند، همه یک میلیون و ۱۴۳ هزار نفری که در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند، باید یک سال در صف بمانند.

سه راهکار برای افزایش منابع

مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی با اشاره به «ماده ۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه» گفت: «براساس این قانون، بانک‌ها باید سازوکارهای لازم را برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ایجاد کنند، اما از آنجا که بانک‌ها در سال‌های گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده بودند، این کار را انجام ندادند؛ بنابراین بانک‌مرکزی الزام به ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه را برای بانک‌ها لغو کرد و از آنها خواست تا سازوکار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانک‌های خود تعبیر کنند.» وی با بیان اینکه تاکنون دو بار به بانک‌ها نامه داده‌ایم که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت قرار دهند، افزود: «با توجه به تاکیدات دولت، بانک‌مرکزی راهکارهایی را برای افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تدوین کرده که در کمیسیون اعتباری بانک‌مرکزی مطرح و از طرف رئیس کل بانک‌مرکزی به دولت تقدیم خواهد شد.» میرمحمد صادقی با اشاره به جزئیات این راهکارها گفت: «راهکار اول، پرداخت وام ازدواج و جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها است به شرطی که دولت نسبت به پرداخت یارانه نقدی سود تسهیلات اقدام کند و در واقع این تسهیلات برای متقاضی به‌صورت قرض‌الحسنه باشد.» وی در خصوص راهکار دوم نیز توضیح داد که دولت مقداری «وجوه اداره شده» به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم معادل آن را برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دهند. مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی ارائه لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی را راهکار سوم تلقی کرد. وی با اشاره به تکالیف بودجه‌ای و حجم منابع بانک‌ها گفت: «اگر رشد منابع قرض‌الحسنه در سال‌جاری صفر باشد، حدود ۶/۴ هزار میلیارد تومان تکالیف بودجه‌ای و ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای قرض‌الحسنه نیاز است، این در حالی است که حجم منابع ۲/۴ هزار میلیارد است.» وی ادامه داد: «بنابراین امسال ۶/۱۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز است و با توجه به منابع، حداقل ۵۰ درصد کسری وجود دارد.»