باید بازارها را متعادل کرد

دلیل افزایش حجم انبوهی از نقدینگی در جامعه چیست؟ آیا پرداخت یارانه باعث شده است تورم در جامعه افزایش یابد؟ چه اقداماتی برای آمایش نقدینگی باید صورت پذیرد؟ برای جلوگیری از انحراف نقدینگی به بخش سوداگری چه اقداماتی باید صورت داد؟ دولت آینده در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ «کوروش پرویزیان»، عضو شورای پول و اعتبار، در این مورد با وب سایت «برهان» گفت‌وگویی انجام داده و راهکارهای جمع‌آوری نقدینگی را تشریح کرده است. به نظر او، باید سعی کرد حجم نقدینگی را با رشد اقتصادی متعادل کرد و برای بهتر شدن شرایط نسبت به گذشته باید انسجام در سیاست پولی و مالی و ارزی داشت.

حجم نقدینگی که در سال ۸۹ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۰ به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و امسال در آخرین آمار تا پایان تیر ماه سال جاری (به گفته رییس‌جمهور) به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. دیدگاه‌هایی وجود دارد که می‌گوید پرداخت یارانه‌ حجم نقدینگی را افزایش داده است؛ یعنی به دلیل اینکه الگوی مصرف تغییر کرد و از کالاهای ضروری به کالاهای مصرفی تبدیل شد، تقاضا بالا رفت و حجم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرد. آیا سیاست‌های دولت افزایش حجم نقدینگی را رقم زد؟

بحث نقدینگی در جامعه با موضوعات مختلفی ارتباط دارد. یکی از این موضوعات یارانه نقدی است. به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها که از فیلترهای مختلف قانونی عبور و نهایتا قانون‌گذار آن را مکلف کرده است، ماهانه عدد مشخصی باید به طور مستقیم در جامعه تزریق شود. اگر قانون هدفمندی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی عدد دیگری نیز جمع‌آوری می‌شود که باید به خالص تفاوت ارقام توزیعی و برگشتی نیز توجه شود. به نظر من، پرداخت یارانه‌ها هم می‌تواند بر این متغیر تاثیر بگذارد، ولی نمی‌توانیم همه موضوع رشد نقدینگی را به یارانه مرتبط بدانیم؛ چرا که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های متعدد همواره بالا بوده است. برای مثال، متوسط رشد پول در ده‌ساله ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ برابر ۲۸ درصد بوده است و در سال‌های بعدی، به طور میانگین نیز بیش از ۲۰ درصد بوده است. این رشد در سال‌های مختلف با فاصله زیاد و معنی‌داری بیش از نرخ‌های رشد اقتصادی و نزدیک به نرخ‌های تورم بوده است.

افزایش متوسط بیست‌و‌چند درصدی نقدینگی ورودی وقتی با اعداد مبنای آن طی سال‌های مختلف دیده شود، روند بسیار قابل‌تاملی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که بسیار مخاطره‌آمیزتر خواهد شد. هرچه عدد مبنا بزرگ‌تر باشد و نرخ رشد بالاتر، حجم بالاتر نقدینگی را خواهیم داشت که سیاست‌گذاران را با مشکل بیشتری نیز مواجه می‌کند؛ مثلا ۲۰ درصد ۱۰ هزار میلیارد با ۲۰ درصد ۴۰۰ هزار میلیارد متفاوت و نوسان لنگری بیشتری در سایر شاخص‌ها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید کمک کنیم تا نرخ رشد و حجم نقدینگی را به سرعت با متغیرهای دیگری مثل نرخ رشد اقتصادی و تولید و ارزش افزوده بخش‌ها متعادل کنیم. نرخ پول در بازار و در شبکه موسسات پولی غیرمتشکل و نیز شبکه بانکی با وجود تفاوت‌های معنی‌دار بین خود در کلیت اقتصاد عدد بالای ۲۰ درصد را نشان می‌دهد که خود این می‌تواند تاثیر جدی بر حجم نقدینگی داشته باشد.

در همین سال‌ها، شاهد هستیم که نرخ ارز نوسان جدی پیدا کرده است. وقتی تغییرات شدیدی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، شرایط هم عوض می‌شود. آیا روند نوسان‌های ارزی نیز در رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است؟

بله با نوسان‌های ارزی شاهد این هستیم که جریان نقدینگی و نقدخواهی از گذشته متفاوت می‌شود. سرمایه در گردشی که بخش تولید احتیاج دارد، ناشی از تغییرات نرخ ارز، بسیار افزایش یافته است. اگر قبلا برای خرید مواد اولیه ارز هزار تومانی مورد نیاز بود، در حال حاضر با ارز دو هزار و پانصد تومانی این تامین و تدارک باید صورت پذیرد؛ یعنی دو تا سه برابر نیاز به سرمایه در گردش برای همان حجم سابق از تولید تغییر کرده است که اگر دسترسی به این ارز مبادله‌ای نیز وجود نداشته باشد، این نیاز بیشتر هم خواهد شد.

یعنی نیاز به نقدینگی و نقدینه‌خواهی در تولید ناشی از تغییر عدد ارز یا عدد سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد افزایش پیدا کرده است؟

بله. اما نمی‌توان اثر پمپاژ پول به صورت یکسان در جامعه را ناشی از قانون هدفمندی در افزایش حجم نقدینگی نادیده گرفت، بلکه باید به تغییرات سایر متغیرهای نظیر نرخ سود بانکی، نرخ ارز، هزینه‌های دولت و بخش‌های عمومی، کسری بودجه دولت‌ها، نیازهای توسعه‌ای کشور و افزایش فعالیت‌ها در کل اقتصاد، ترازنامه بانک مرکزی و افزایش میزان دارایی‌های خارجی و نیز اثر تحریم‌ها و دیگر شرایط توجه‌ کنیم.

به نظر شما برای آمایش نقدینگی چه کارهایی باید انجام شود؟

من فکر می‌کنم باید به تعادل‌های اقتصادی توجه داشت و کمک کرد که بازارها متعادل باشند. برخی رانت‌ها و فساد ناشی از آن را باید از بین برد. دسترسی به ارز دولتی به هر روشی مابه‌التفاوت زیادی ایجاد کرده است و به جز افراد محدودی، کلیت اقتصاد فقط از آسیب‌های آن رنج می‌برند. دسترسی به منابع بانکی مخصوصا منابع بانکی دولتی نیز چنین وضعیتی دارد. ایجاد مابه‌التفاوت قیمتی شدید در بازار نیز چنین است. دادن مواد اولیه ارزان به بعضی بخش‌ها و ایجاد بازده غیرطبیعی برای بعضی از بازارها نیز چنین است. به صورت نادرست، بازده بعضی بخش‌ها (نظیر واردات) آن‌قدر بالا برده می‌شود که حتی سبب تعطیلی و ورشکستگی دیگران در بازار تجارت و تولید می‌شود. به طور عقلایی نیز ‌اگر بازده بخشی فوق‌العاده بالا باشد، در بلندمدت به بقیه‌ هم جهت می‌دهد که به سمت بخشی روند که بازده بالایی دارد چه برسد به اینکه این بازده ناشی از تصمیم سیاست‌گذار باشد. اگر ما بتوانیم بین بازارها تعادل مجدد برقرار‌ کنیم و سیاست‌گذاران ‌پولی، مالی و ارزی بتوانند این فضا را فراهم کنند که بازار به سمت تعادل رود، می‌شود آینده بهتری را در این خصوص تجربه کرد.

متاسفانه، به هر حال اوضاعی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و ناشی از بحرانی اقتصادی است که در فضای بین‌الملل از سال ۲۰۰۷ به بعد ایجاد شد و نیز با وجود تحریم‌های ظالمانه موجود، این شرایط برای ما پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است؛ ولی امکان مدیریت و تغییر شرایط به نفع کشور وجود دارد، چرا که ایران کشوری با ظرفیت‌های بسیار متنوع و قابل‌بهبود است.

آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی در بازار چیست؟

به هر حال، آنچه همه درگیر آن هستیم و در زندگی همه ما اثر منفی گذاشته است و می‌گذارد، نرخ بالای تورم است. همه گرانی در جامعه را احساس می‌کنند و درگیر کاهش مستمر ارزش پول خود هستند. اینها از جمله عوارض منفی مهم و فوری افزایش شدید نقدینگی می‌تواند باشد. اگر رشد نقدینگی با رشد اقتصاد، رشد درآمد ملی و رشد درآمد سرانه نیز همراه نشود، نه تنها تورم، کاهش ارزش پول ملی به عنوان عارضه و بیماری‌های مقطعی کماکان نمود پیدا می‌کند؛ بلکه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، به عنوان بیماری مستمر و مزمن در کنار سایر عوارض و بیماری‌های خطرناک مانند پایین آمدن سطح زندگی و رفاه اجتماعی، رکود اقتصاد و تولید، فقر، بیکاری، تبعیض، فساد و وابستگی ادامه خواهد داشت.

دولت چطور می‌تواند در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی عمل و افزایش نقدینگی را جبران کند؟

توصیه می‌شود با اعمال تغییرات تدریجی رشد نقدینگی مدیریت شود و از ابزارهای درست برای اعمال تغییرات در اقتصاد استفاده ‌شود. وقتی کلیت اقتصاد بر اساس تغییرات تدریجی حرکت کند، این می‌تواند در بازه زمانی بلندمدت به بهبود مولفه‌های اساسی اقتصاد منجر شود؛ البته باید اذعان داشت که رشد یا کاهش یک مولفه، مانند نقدینگی، به تنهایی نمی‌تواند باعث بهبودی بقیه مولفه‌های اقتصادی نظیر اقتصاد سیاسی کشور شود، حتی ممکن است با تغییر یک مولفه اوضاع بعضی از مولفه‌های دیگر خراب‌تر شود؛ بنابراین باید سیاست‌گذار مراقبت کاملی از این موارد داشته باشد. باید تغییرات شدید یا اندک را در نقدینگی مدل کرد و ارتباط آن را با سایر مولفه‌ها در نظر گرفت. متغیرها و شاخص‌هایی کلیدی و اصلی وجود دارد که دولت‌ها باید در برابر آنها به طور شفاف پاسخگو باشند؛ مثل شاخص درآمد سرانه‌ که باید در دوران آتی بیشتر از قبل باشد یا شاخص‌های اشتغال. این‌ شاخص‌ها اصلی هستند، یعنی باید بهبود پیدا کنند تا اوضاع کلی اقتصاد نیز بهبود پیدا ‌کند، ولی اگر نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و نرخ ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، واضح است شاخص اقتصاد رو به بهبود نخواهد بود. بر این اساس اشتغال افراد تحصیلکرده باید یکی از اولویت‌های جدی دولت باشد.

برای اشتغال، به منابعی نیاز داریم که این منابع گاهی حجم نقدینگی را بالا خواهد برد؛ اما از طرفی هم باید شرایطی فراهم شود تا احساس امید ناشی از حماسه سیاسی ‌بتواند شاخص‌های اقتصادی و اوضاع اشتغال را هم بهبود بخشد. اگر اشتغال بهبود یابد، باید تولید محور ‌شود، مثلا برای فعال‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ حتما باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود. در حال حاضر، بعضی از مشکلات مانند نحوه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ موجود است که اوضاع بنگاه‌های بزرگ را با چالش مواجه کرده است.

اما مشکلاتی مانند تحریم وجود دارد و به نظر نمی‌رسد که به این آسانی‌ها ‌حل شود.

تحریم هم تقاضا را افزایش داده و‌ هم تقاضاهای آتی را نقد کرده است، اما اگر این تقاضا از طریق تولید داخل پاسخ داده شود؛ یعنی اهرم‌های مربوط به قیمت، عوارض و تعرفه‌های گمرکی به صورت مکمل به یکدیگر کمک کنند، باعث می‌شوند که تولید داخلی بتواند تقاضا را جبران کند و تولیدکننده‌های داخلی سود ببرند. اما اگر از طریق ورود کالاهای خارجی جبران شود، نه تنها کمکی به تولید داخل نمی‌کند، بلکه آن را با چالش بیشتری مواجه می‌کند؛ زیرا ممکن است کیفیت، قیمت و حتی برند کالای خارجی برای مصرف‌کننده تمایل ایجاد کند، اما اگر این شرایط را برای کالای داخلی به وجود بیاوریم‌ که از نظر کیفی و قیمت، اطمینان به کالای داخلی بیشتر شود، این تقاضا نیز مثبت خواهد شد؛ اما تقاضایی که از طریق بازار خارجی تامین شود، بر اقتصاد تاثیر چندانی نخواهد داشت.

ما ظرفیت بالایی در این بخش داریم؛ یعنی می‌توانیم بیش از بیست تا سی میلیارد دلار از طریق صدور خدمات فنی، مهندسی، نرم‌افزارهای کاربردی، خدمات علمی، درمانی، تجهیزات صنعتی و تولیدی و پزشکی درآمد ایجاد‌ کنیم که این اشتغال، تولید و ظرفیت است که بدون نیاز به رشد زیاد نقدینگی در جامعه حاصل می‌شود.

زیرساخت‌های اجرایی مرحله دوم یارانه‌ها چیست؟ دولت باید چه‌کارهایی انجام دهد؟ بهتر است یارانه‌ها به چه بخش‌هایی و از نظر نقدی یا کالایی چگونه پرداخت شود؟

در مرحله نخست، دادن یارانه نقدی به اقشار هدف جامعه می‌تواند درست باشد؛ ولی باید از دادن یارانه نقدی و غیرنقدی کور پرهیز شود. از تجارب دیگر کشور‌ها در دادن وجه نقد به افراد بیکار فاقد درآمد و اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز اشخاص ورشکسته و اخراجی و... استفاده کرد. نرخ‌های مالیاتی را برای بنگاه‌های مختلف تغییر داد و بعضا باید مالیات منفی پرداخت کرد. با افزایش ضریبی به حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح و کارگران یا کاهش بیمه سهم کارفرمایان روش پرداخت یارانه یکسان را تغییر داد.

باید سیاستی جدی را به عنوان انضباط مالی قائل شد و دولت آتی هم باید این موضوع را در سرفصل برنامه‌های خود قرار دهد. این انضباط مالی باعث می‌شود که شبکه بانکی منابع خود را به گونه‌ای تخصیص دهد که در بازارهای مولد به کار گرفته شود و تبدیل به مطالبات معوق نشود. این کار به فضای تولید و کسب‌وکار کشور بسیار کمک می‌کند. از طرف دیگر، ناقص اجرا کردن طرح‌های پیش‌بینی‌شده یا آنها، که به قانون تبدیل شده، آسیب‌رسان است؛ هدفمندی باید منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و تولید شود و دهک‌های درآمدی پایین را حمایت کند.

اگر طرحی قانونی شد، تمام زیرساخت‌های آن باید پیش‌بینی‌شده باشد. در کشور، آفت طرح‌های بلندمدت این است که مجری و سیاست‌گذار عوض می‌شوند و شرایط نیز تغییر می‌کند. آثار چنین وضعیتی ممکن است برای کلیت اقتصاد مثبت نباشد؛ بنابراین باید طرح‌ها و دوره‌هایی که پیش‌بینی می‌کنیم، قابل‌اجرا باشد و محل آزمون و خطا نباشد و با همه تجربه‌ای که در کشور وجود دارد؛ فکر می‌کنم حرکت ما به سوی یک چشم‌انداز کلی باید در کلیت اقتصاد مشخص باشد.