تغییر استاندارد حسابداری بیمه‌ها برای نشان دادن سود بالا

لیلا اکبرپور

استاندارد حسابداری ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی) در تیرماه امسال تصویب شد و در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین‌ امسال و بعد از آن شروع شده لازم‌الاجرا است. استانداردهای حسابداری با عضویت نمایندگانی از بیمه مرکزی، آسیا، ایران، البرز و سازمان حسابرسی و تحت‌نظر هوشنگ نادریان رییس سازمان حسابرسی تهیه شده و اکنون برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا است.

سازمان حسابرسی هدف از اجرای استاندارد ۲۸ را تجویز روش‌های حسابداری برای حق بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌های عمومی مستقیم و اتکایی و همچنین افشای اطلاعات این نوع فعالیت‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها و موسسات بیمه اعلام کرد.

دامنه کاربرد این استاندارد فعالیت‌های بیمه عمومی و عمر زمانی است و در مورد سایر بیمه‌های زندگی کاربرد ندارد.

تاثیر اجرای استاندارد ۲۸ تا پیش از این شرکت‌های بیمه صورت‌های سود و زیان و ترازنامه خود را به گونه‌ای تهیه می‌کردند که ذخایر فنی قبل از گردش حساب سود انباشته قرار می‌گرفت و پس از کسر مالیات سود خالص به دست می‌آمد، اما در استاندارد ۲۸ ذخایر فنی در ابتدا و پایان دوره عملکرد پس از کسر مالیات و سود قابل تخصیص قرار می‌گیرد.

در این حالت اول: میزان مالیات پرداختی افزایش می‌یابد، دوم: شرکت‌ها می‌توانند سود بیشتری نشان دهند، چراکه درصدهای محاسبه ذخایر فنی، کاهش می‌یابد.

اجرای استاندارد ۲۸ در سال‌های آتی برای شرکت‌های بیمه بنا به دلایل زیر مشکل‌ساز خواهد شد.

براساس آیین‌نامه ۲۲ و الحاقیه‌های آن مصوبه شورای‌عالی بیمه ذخایر فنی شامل ذخیره حق بیمه، ذخیره فنی تکمیلی، ذخیره حق بیمه برگشتی، ذخیره خسارت معوق و ذخیره خطرات طبیعی است. به عنوان مثال در ذخیره حق بیمه برای رشته اتومبیل ۴۵درصد خالص حق بیمه و برای سایر رشته‌ها ۴۰درصد تعیین شده است، ذخیره فنی تکمیلی ۷درصد خالص حق بیمه به اضافه ذخیره فنی سال قبل محاسبه می‌شود.

۵/ ۲درصد خالص حق بیمه به اضافه ذخیره سال قبل، ذخیره خطرات طبیعی است و جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی ذخیره خسارت معوق است.

همچنین ۵۰درصد نسبت حق بیمه‌های برگشتی به کل حق بیمه در ۳سال گذشته ضرب در خالص حق بیمه به عنوان ذخیره حق بیمه برگشتی محاسبه می‌شود.

از آنجا که شرکت‌های بیمه تعهدات بسیار بالاتری در مقایسه با حق بیمه‌های دریافتی می‌پذیرند بحث ذخایر فنی رکن اساسی فعالیت بیمه‌گران است.

از سویی براساس قانون بیمه‌گری حداکثر سهم نگهداری ریسک در هر شرکت بیمه مساوی است با ۲۰درصد سرمایه پرداختی و اندوخته‌ها و ذخایر فنی و چنانچه ذخایر فنی کاهش یابد سهم نگهداری ریسک نیز به تبع آن کاهش یافته و شرکت‌های بیمه بیش از آن که بیمه‌گر باشند در نقش بروکر ظاهر شده و حجم عمده ریسک‌ها را به عنوان مازاد به بیمه‌گران اتکایی واگذار می‌کنند.

همان طور که گفته شد در استاندارد ۲۸ که به منظور شفافیت مالی و سود واقعی تصویب شده قرار است درصدهای شاخه‌های ذخایر فنی کاهش یابد و حتی ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی حذف شود. این در حالی است که خطرات طبیعی از قبل خبر نمی‌دهند و شرکت‌های بیمه برای مقابله با آسیب‌های بعد از وقوع حوادث طبیعی سال‌ها است که ذخایر طبیعی را در صورت‌های مالی خود محاسبه می‌کنند و حذف آن توجیه قابل قبولی ندارد. از سویی تبدیل ۴۰ و ۴۵درصد ذخیره حق بیمه به ۸/۱ جز این که توان شرکت بیمه را در پذیرش ریسک کاهش دهد نتیجه دیگری ندارد.

در زمانی که مقامات ارشد اقتصادی کشورمان از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی بر افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه به خاطر ارتقا سهم نگهداری ریسک‌ها تاکید دارد و مدیران عامل بیمه‌های خصوصی برای بالا بردن توان ریسک‌پذیری در مجامع عمومی خواستار افزایش سرمایه و ذخایر فنی هستند آیا اجرای استاندارد ۲۸ به صلاح صنعت بیمه است؟