وزیر اقتصاد اعلام کرد:
تشکیل بانکهای استانی در دستور کار شورای پول و اعتبار
داوود دانشجعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که در صورت تصویب، بانکهای استانی با سرمایه اولیه کمتر از ۳۵۰میلیارد تومان تشکیل میشوند. داوود دانشجعفری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر شروع به کار بانک قرضالحسنه گفت: موضوع تشکیل بانکهای قرضالحسنه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه گذشته این شورا در شنبه گذشته، موادی از این موضوع مطرح شده به نحوی که ۴ ماده از ۴۰ ماده مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قرار بر این شد که سایر مواد تشکیل این بانک در جلسهای مورد بررسی قرار گیرد که تصور میشود پس از تصویب این آییننامه، کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که بتواند بانکهای جدید قرضالحسنه را ایجاد کند.
وی تصریح کرد: بنا به گفته بانک مرکزی، در خواستهای بسیاری در این رابطه به این بانک ارجاع داده شده که در حال بررسی هستند و در چارچوب آیین نامه جدید، مجوز به متقاضیان جدید ارائه خواهد شد.
دانشجعفری گفت: ایران در حال حاضر در صندوق بینالمللی پول دارای نماینده است که البته موقعیت مناسبی نیز برای کشورمان در این نهاد اقتصادی ترسیم شده به نحوی که نماینده ایران به ردههای بالای شغلی صندوق ارتقا یافته است.
وی افزود: در صورتی که نماینده ایران علاقهمند باشد قطعا موقعیت مناسبی برای نمایندگی ایران در صندوق بینالمللی پول فراهم است ضمن اینکه ساختار نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، براساس سهام کشورها تنظیم شده، به این معنی که کشورهایی که سهم بیشتری دارند، قطعا قدرت بیشتری را نیز در این صندوق دارند.
به گفته دانشجعفری، اداره صندوق بینالمللی پول نظیر سازمان ملل نبوده و هر کس تنها یک رای ندارد بلکه کشورها براساس سرمایه خود در مدیریت صندوق نقش دارند.
وی تصریح کرد: اروپا و آمریکا مهمترین سهامداران سازمانهای مذکور هستند که به همراه ژاپن نزدیک به ۸۵درصد این سازمانها را در اختیار دارند ولی به صورت طبیعی، این کشورها معمولا قدرت را بین خود تقسیم کرده و روش معمول این است که اداره بانک جهانی به آمریکا سپرده شده و متقابلا اداره صندوق بینالمللی پول در اختیار اروپاییها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر امکان حضور ایران در مدیریت صندوق نیست چرا که ساختار تصمیمگیری براساس رای است و بیش از ۸۵درصد آراء در اختیار کشورهای فوق است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در زمان تشکیل یک بانک یا موسسه اقتصادی، هر چقدر میزان سرمایه اولیه آن بیشتر باشد قدرت مانور بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایهای که در گذشته برای تشکیل یک بانک طلب میشد، ۵میلیارد تومان بود که به ۲۰ و ۱۰۰میلیارد تومان و هم اکنون ۳۵۰میلیارد تومان ارتقا یافته است.
وی اظهار داشت: دلیل این افزایش این است که بانکهایی که تشکیل میشوند از تواناییهای اولیه خوبی برخوردار باشند و حتی در قدرت تسهیلات دهی به دلیل کمبود سرمایه اولیه، بانک تاثیرگذار باشد.
دانشجعفری گفت: بحث دیگر این است که باید بین سرمایه اولیه بانکهای ایرانی و بانکهای مشابه خود در سایر کشورهای هم سطح مقایسهای صورت گیرد. ما در صورت داشتن هدف رقابت پذیری، باید به این نکته توجه کنیم که به طور کلی سرمایه بانکهای ایرانی از سرمایه سایر بانکهای همسایه کمتر نباشد و آنها بتوانند با قدرت اولیه کافی وارد مدیریت و عرصههای اقتصادی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به همین دلیل شورای پول و اعتبار، در این جهت حرکت کرده و میزان سرمایه اولیه را ارتقا داده است. البته بحثهایی نیز در شورا مطرح بوده که براساس آن شاید لازم باشد که ایران دارای چند نوع بانک باشد. به این معنا که بانکهایی تشکیل شوند که به عنوان مثال حوزه فعالیتشان استانی خواهد بود و با سرمایه کمتر نیز امکان تشکیل داشته باشند.
به گفته دانشجعفری، بانکهایی که در سطح ملی فعالیت دارند آنهایی هستند که مقدار سرمایه اولیه آنها ۳۵۰میلیارد تومان است. وی افزود: شاید در آینده شورای پول و اعتبار بحث تشکیل بانکهای استانی با سرمایه کمتر را در دستور قرار دهد.
دانشجعفری در خصوص مراحل ادغام شوراهای تحت حاکمیت دولت گفت: هنوز اعلامیمبنی بر ادغام شوراها صورت نگرفته ولی جلسه ای زیر نظر معاون اول رییسجمهور تشکیل شده که در حال بررسی موضوع است.
وی افزود: قرار است گزارش و نتیجه این بررسی در دولت اعلام شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدفی که از تشکیل حساب قرضالحسنه سکه صورت گرفت، این بود که به جای عدم استفاده از سکههای موجود در منازل توسط مردم، با جمعآوری آن در بانک سکه فعالیت اقتصادی از آن بتوان انتظار داشت.
وی افزود: به همین دلیل کسانی که مازاد طلا و سکه دارند آن را در اختیار بانک قرار داده و عدهای که نیاز دارند نیز از بانک قرض میکنند. این عده میتوانند حتی کسانی باشند که در صنعت طلا فعال هستند.
دانشجعفری گفت: جذابیت تنها سود نیست و مردم به مسائل غیر از سوددهی سپردن سکه خود به بانک نیز فکر میکنند. این در حالی است که ۵۰درصد موجودی حسابهای بانکی دولت حساب قرضالحسنه و جاری قرضالحسنه است که این امر نشانگر این است که نیمیاز مردم به دنبال دریافت سود نیستند.
وی تصریح کرد: در هر صورت طلا در گذشته تنها وسیله ذخیره بوده ولی الان امکانی وجود دارد که در بانک نگهداری شود. یکی از مزایای این کار امنیتی است که بانک دارد ضمن اینکه، بانک وقتی طلایی را قبول میکند که استاندارد باشد بنابراین از تولید طلا و سکه غیر استاندارد جلوگیری میکند.
دانش جعفری گفت: طی چند روز اخیر استقبال مطلوبی از بانک سکه توسط مردم شده است. وی در خصوص اخذ مالیات از صادرکنندگان پتروشیمیگفت: هنوز تصمیمیدر این خصوص اتخاذ نشده و نظیر گذشته اعمال میشود.
ارسال نظر