حمیدرضا اسلامی منوچهری

به جرات می‌توان گفت، پس از موضوع حساس انرژی هسته‌ای، بیشترین موضع‌گیری احمدی‌نژاد در دو سال گذشته متوجه نظام بانکی کشور بوده است. مبانی تئوریک این توجه خاص از نگاه رییس‌جمهور به عوامل تولید نشات می‌گیرد. او به صراحت می‌گوید: اصالت با نیروی کار است و نه سرمایه.آخرین موضع‌گیری احمدی‌نژاد در مورد نظام بانکی ایران در دهم تیرماه امسال صورت گرفت که او به مناسبت روز صنعت و معدن در میان تشویق‌های پرشور صنعت گران، این مشتریان همیشه ناراضی بانک‌ها، سخن می‌گفت.

اما این بار احمدی‌نژاد به نکته ظریفی در مورد بانک‌های دولتی اشاره کرد که قابل تامل است. او به درستی به فلسفه وجودی بانک‌ها اشاره کرد و گفت که بانک‌ها واسطه وجوه‌اند و باید منابعی را که تجهیز می‌کنند در اختیار آنانی که به این منابع نیاز دارند قرار دهند. احمدی‌نژاد با انتقاد شدید از عملکرد بانک‌ها در سال‌های گذشته به این نکته اساسی اشاره کرد که بانک‌ها در دوره‌های گذشته به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود به سرمایه‌گذارانی تبدیل شده‌اند که راسا وارد بازار شده و جا را برای دیگران تنگ کرده‌اند و چون از قدرت مالی هم برخوردار هستند، توانایی رقابت را از مردم گرفته‌اند. اشاره رییس‌جمهور به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

سال‌ها است که بانک‌های دولتی مجموعه‌ای از طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را دور خود جمع کرده‌اند و در مواردی، این سرمایه‌گذاری‌ها به حیاط‌خلوت مدیران بانکی هم تبدیل شده است. احمدی‌نژاد راست می‌گوید، کار بانک‌ها، بنگاهداری و اتوبان‌سازی و غیره نیست، اما چرا در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است و بانک‌های دولتی از مسیر اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است دور شده‌اند. بخشی از این انحراف از هدف اصلی به مسائل دوران انقلاب باز می‌گردد. آنگاه که افراد وابسته به رژیم پهلوی پس از اطمینان یافتن از سقوط رژیم شاه با زد و بند وام‌های کلانی را از بانک‌ها گرفتند و کارخانه‌های روی کاغذ ساختند و مبالغ هنگفتی را که به چنگ آورده بودند به خارج از کشور منتقل کردند. پس از پیروزی انقلاب، این کارخانه‌های کاغذی به همراه انبوهی از واحد‌های تولیدی نیمه‌تمام روی دست دولت ماند. حجم این واحد‌های تولیدی آن قدر زیاد بود که دولت مجبور شد سازمانی را با نام سازمان صنایع ملی تاسیس کند تا با گماردن مدیران دولتی که عمدتا از بانک‌های طلبکار آمده بودند به وضعیت آنها، سروسامانی بدهد. انحراف بانک‌ها از اهداف اصلی خود از همین نکته آغاز شد. در طول سال‌های انقلاب هم پرداخت تسهیلات تکلیفی و وام‌هایی که توجیه اقتصادی نداشت و بیشتر کاربردهای سیاسی داشت موجب شد تا بانک‌ها بیشتر درگیر بنگاهداری شوند. جنگ تحمیلی هم مزید برعلت شد و شرایط خاصی را برای بانک‌های دولتی رقم زد. دولت در شرایط جنگی با کمبود منابع مواجه بود و هرکجا که کم می‌آورد چکی بی‌محل می‌کشید. هزینه کردن با دولت بود و پرداخت صورتحساب با بانک‌های تماما دولتی. اینک پس از چند دهه، آنچه که مشاهده می‌شود حرکت بانک‌ها به مثابه قطاری است که از ریل خارج شده است. رییس‌جمهور راست می‌گوید، بانک‌های تجاری در هیچ‌کجای دنیا بنگاهداری نمی‌کنند. اما سنگ‌بنای این انحراف در هدف را در دوره‌های گذشته، دولت گذاشته است. در دو سال دولت نهم هم با سیاست‌های انبساطی که در پیش گرفته شده و همزمان نرخ سود تسهیلات هم کاهش یافته بیم آن می‌رود که فشار دولت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان احداث واحد‌های تولیدی، سازوکار توجیه اقتصادی طرح‌ها را از کار بیاندازد و تعداد پرشماری کارخانه‌های کاغذی و یا نیمه‌تمام روی دست بانک‌ها بماند.