تغییر ساعت کار و سرگردانی بانک‌ها و مردم

گروه بازار پول- براساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌های استان قم، از ۸ آبان ۸۵ ، پرسنل بانک‌های این استان راس ساعت ۳۰/۷ در محل کار خود حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، براساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها از تاریخ مذکور، شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان ۳۰/۷ صبح لغایت ۱۵ و برای مشتریان از ۸ تا ۱۴ و روزهای پنج شنبه به ترتیب ۳۰/۷ صبح تا ۱۴ و برای مشتریان از ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

این درحالی است که زمان سرویس باجه عصر برای شعب این بانک‌ها از ۳۰/۱۵ تا ۳۰/۱۷ است.

نگاهی به ساعات متفاوت کاری در سایر استان‌های کشور، برای کارکنان در محدوده زمانی ۷ تا ۳۰/۸ صبح برای کارکنان و ۸ تا ۹ صبح و بعدازظهرها نیز ۱۵ به بعد نشان از عدم هماهنگی ساعات کاری این بانک‌ها و بلاتکلیفی مردم و کارکنان بانک‌ها دارد. تغییرات اخیر نشان می‌دهد که با گذر حدود یک ماه و نیم از اجرای طرح سه ماهه دولت هنوز امکان سازگاری مردم با این تغییرات فراهم نشده است.

تغییر ساعات کاری نه تنها به ایجاد تفاوت بین ساعات کار صف و ستاد در تهران و شهرستان منجر شد، بلکه تفاوت ساعات کار ادارات را نیز در پی داشت. این اتفاق، بانک‌ها را وادار کرد تا برای حفظ ارتباط به خصوص ارتباط الکترونیکی ستاد و صف در تهران و شهرستان، برخی ادارات خود را از جمله عابربانک و خدمات ویژه مجبور کنند که راس ساعت ۷ صبح در محل کار خود حاضر شوند.

یک سوال اساسی در بانک‌های سراسر کشور پیش و بعد از ماه رمضان و همچنین در اوایل این ماه مطرح بود اینکه بالاخره کی سرکار حاضر شوند و تا کی باجه یا اضافه کاری خواهند بود؟

این بلاتکلیفی در پایان ایام تعطیلات ناگهانی بیشتر نمود پیدا کرد.

شرایط حاکم بر ساعات کاری بانک‌ها چنین می‌نماید که اگر کسی عازم سفر به هریک از استان‌های کشور باشد (آنچنان که خود را در روند سفر به کشورهای خارجی ملزم به اطلاع از تغییر ساعت رسمی هرکشور می‌سازد)، لازم است در خصوص اطلاع از ساعت کاری بانک‌های استان مربوطه نیز پیشاپیش تحقیق و کسب اطلاع نماید.

به هر حال از مهلت سه ماهه دولت تنها یک و نیم ماه گذشته ولی هنوز از کاهش حجم ترافیک بانک‌ها و خیابان‌های تهران خبری نیست، موید این سخن نیز سخنان اخیر شهردار تهران در خصوص بی‌تاثیر بودن این اقدام در کاهش حجم ترافیک تهران است. به‌رغم مخالفت‌های مردم و سیستم بانکی و از سویی اصرار وزارت کشور بر موثر بودن این اقدام، بالاخره باید دید تصمیم دولت در این خصوص در پایان آذر امسال چه خواهد بود؟