یادداشت
حضور کمرنگ روابطعمومی بانکهای خصوصی در صحنه
اگر قبول کنیم که بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی علاوه بر قدرت رقابتی باید از خصیصه نقدپذیری هم برخوردار باشند، در آن صورت عنوان این یادداشت نه تنها نباید موجبات تکدر خاطر مدیران روابطعمومی بانکهای خصوصی را فراهم سازد، بلکه اگر بزرگواران خود را نیازمند نقد و نقادی افرادی صاحبنظر میدانند، باید آنچه را که در سطور این یادداشت خواهد آمد، با شهامت و سعه صدر مورد مداقه قرار دهند.
غلامرضا کیامهر
اگر قبول کنیم که بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی علاوه بر قدرت رقابتی باید از خصیصه نقدپذیری هم برخوردار باشند، در آن صورت عنوان این یادداشت نه تنها نباید موجبات تکدر خاطر مدیران روابطعمومی بانکهای خصوصی را فراهم سازد، بلکه اگر بزرگواران خود را نیازمند نقد و نقادی افرادی صاحبنظر میدانند، باید آنچه را که در سطور این یادداشت خواهد آمد، با شهامت و سعه صدر مورد مداقه قرار دهند. واقعیتی که امروز در ارتباط با بانکهای خصوصی با آن روبهرو هستیم، حضور کمرنگ روابطعمومیهای این بانکها در صحنه است. این حضور کمرنگ حتی در ارتباط با یکی دو بانک خصوصی که افرادی کارکشته و با تجربه در حوزه روابطعمومی و ارتباطات، مسوولیت آنها را برعهده دارند و طرف احترام و ارادت خاص نویسنده این سطور هم هستند، سخت سوالبرانگیز به نظر میرسد. سکوت و کمرنگی حضور روابطعمومیهای بانکهای خصوصی در صحنه به حدی است که حتی نسبت به مقالهها و یادداشتهایی که توسط صاحب این قلم و دیگر نویسندگان با هدف کمک به رفع مشکلات و چالشهای فراروی بانکهای خصوصی در مطبوعات به چاپ میرسد، کمترین واکنش موافق و مخالفی از خود بروز نمیدهند تا حداقل نویسندگان مقالات که خودخواسته و صرفا تحت تاثیر وجدان حرفهای، نقش وکیل مدافع تسخیری بانکهای خصوصی را برعهده گرفتهاند، متوجه شوند در ایفای نقش تا چه اندازه موفق بودهاند.
یک نمونه بارز سکوت و بیتفاوتی روابطعمومی بانکهای خصوصی نسبت به این قبیل مقالهها و یادداشتهای مطبوعاتی، یادداشتی بود که صاحب این قلم حدود دو ماه پیش تحت عنوان «آسیبشناسی سختی کار در شعب بانکها» در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند.
در آن یادداشت که مطالب آن مبتنی بر مطالعات و تحقیقات دامنهدار و همهجانبه نویسنده درباره آسیبهای جسمی و روحی حاصل از کار در شعب بانکها برای کارکنان آنها بود به مسوولان نظام بانکی و مدیران بانکهای خصوصی توصیه شده بود، به منظور جبران و تعدیل آن آسیبها مزایای ویژهای را برای کارکنان شعب بانکها در نظر بگیرند و حتی کار در شعب بانکها جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب شود. اما در کمال شگفتی از حدود ۱۰ بانک دولتی و شش بانک خصوصی و چند موسسه اعتباری، این تنها مدیرعامل بانک پارسیان بود که بعد از مطالعه آن یادداشت به مدیر روابط عمومی بانک تکلیف کرده بود تا با نویسنده یادداشت تماس گرفته ضمن قدردانی از طرح چنان مسالهاِی، از صاحب این قلم برای عملی شدن آن توصیهها و پیشنهادها درخواست همکاری و همفکری کند و متعاقبا نویسنده اطلاع حاصل کرد که مدیرعامل بانک مزبور کمیته ویژهای متشکل از معاونان و مدیران ارشد بانک را مامور رسیدگی به دشواریهای کار کارکنان شعب بانک و ارائه راهحلهای لازم کرده است.
سکوت روابط عمومیهای بانکهای خصوصی درباره دیگر مسائل و چالشهای بحثانگیزی که این روزها در ارتباط با نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاریها و دیگر جنبههای عملکرد این بانکها در محافل مختلف و در صفحات روزنامهها مطرح است همچنان ادامه دارد و در کمال تاسف باید گفت حداکثر نمود حضور روابط عمومیهای بانکهای خصوصی در صحنه همچون رویهای که روابط عمومیهای اغلب بانکهای دولتی سالها است دارند، دنبال میکنند از حد ارسال هفتهای چند فقره خبرهای خشک آماری به مطبوعات و یا چاپ آگهیهای تبلیغاتی اکثرا فاقد جوهر تاثیرگذار پیامرسانی به مخاطب تجاوز نمیکند، در حالیکه انتظار جامعه به خصوص سهامداران، سپردهگذاران و حتی تسهیلات گیرندگان از بانکهای خصوصی از روابط عمومی این بانکها به مراتب بیش از اینها است. البته امروزه مشابه همین انتظارها از روابط عمومیهای بانکهای دولتی هم که قرار است تعدادی از آنها به بخش خصوصی واگذار شود، وجود دارد.
مثلا سپردهگذاران بانکهای ملی و صادرات یعنی دو بانکی که هر کدام با اختصاص ۴۰۰۰میلیارد ریال منابع ۴۰درصد سهام طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان را در مالکیت خود دارند، باید به صورت ادواری از میزان پیشرفت این پروژه و یا سود و زیان آن آگاه شوند. ممکن است کسی بگوید که وظیفه اطلاعرسانی درباره این پروژه بزرگ و پر هزینه بر عهده مجریان آن است اما حتی اگر این نظریه را بپذیریم، این وظیفه از عهده دو بانکی که بزرگترین سهامدار این پروژه هستند ساقط نمیشود و روابط عمومیهای دو بانک صادرات و ملی باید مشترکا هرازگاهی با برگزاری برنامههای بازدید از پروژه برای سپردهگذاران کلان خود و یا برگزاری کنفرانسهای خبری با حضور مسوولان و دستاندرکاران پروژه، مخاطبان اصلی خود را از چند و چون پیشرفت کار آگاه سازند. این حق مسلم جامعه و سپردهگذاران بانکها است که بدانند منابع آنها به چه مصارفی رسیده و میرسد و این از وظایف اصلی روابط عمومیهای این دو بانک است که برای برآورده ساختن این انتظارهای بر حق به صورت پررنگتری وارد صحنه شوند.
وظیفه روابط عمومی بانکهای خصوصی در ارتباط با این نوع اطلاعرسانیها از بانکهای دولتی هم سنگینتر است. چون اگر بانکهای دولتی بیش از ۵۰درصد منابع خود را بدون هزینه تامین میکنند، حدود ۱۰۰درصد منابع بانکهای خصوصی که متعلق به سرمایهگذاران، سهامداران و سپردهگذاران است، با صرف هزینه تامین میشود. ضمن آنکه الزام بانکهای خصوصی به ودیعه گذاشتن ۱۷درصد منابع خود نزد بانک مرکزی در ازای دریافت چنین اهداف بزرگی که معنای نهایی آن شفافسازی عملکرد بانکهای خصوصی است و به ایجاد اطمینان خاطر در تمامی گروههای ذینفع منجر خواهد شد، صرفا با انتشار گزارشهای آماری و کلیشهای که هیچگونه اطلاع خاص و با ارزشی را به جامعه منتقل نمیکند، محقق نخواهد شد.
آنچه مسلم است بانکهای خصوصی ما از بدو تاسیس تاکنون هر یک حجم بالایی از منابع خود را به صورت تسهیلات به مصرف رساندهاند که رقم تسهیلات اعطایی از سوی هر بانک به خودی خود یک امتیاز برجسته رقابتی برای هر بانک به حساب میآید. اما این امتیاز تنها جنبه کمی مساله است و اگر جنبههای کیفی یعنی نوع و ماهیت پروژههایی که گیرندگان این تسهیلات به اجرا گذاردهاند، به تفکیک برای مردم روشن شود و حتی بانکها از خود گیرندگان تسهیلات بخواهند تا زمان به ثمرنشستن پروژهها با همکاری روابطعمومی بانکها اقدام به اطلاعرسانی کنند، تصویری که از بانکهای خصوصی در اذهان عمومی مردم و حتی دولتمردان و مراکز تصمیمگیری وجود دارد، از آنچه که امروز هست به مراتب شفافتر و پرجاذبهتر خواهد شد. اما متاسفانه بنا به دلایلی که بر صاحب این قلم روشن نیست، روابطعمومی بانکهای خصوصی ما تا به امروز در این ارتباط اقدام چشمگیری انجام ندادهاند و چراغ روابطعمومی در بعضی از بانکهای خصوصی به قدری کمنور است که انسان گاه تصور میکند شاید اصولا آن بانکها فاقد روابط عمومی هستند.
راستی دلیل سکوت و حضور کمرنگ روابطعمومیهای بانکهای خصوصی در صحنه چیست؟ آیا مدیران بانکهای خصوصی ما همچون مدیران برخی از بانکهای دولتی اعتقاد چندانی به ایفای نقش از سوی روابطعمومیهای خود ندارند و حاضر به سپردن نقش سخنگویی به روابطعمومیها نیستند؟ آیا مدیران بانکهای خصوصی ما با نگاه محافظهکارانه به این نتیجه رسیدهاند که برای در امانماندن از گزند برخی حوادث ناخواسته باید در سکوت و با چراغ خاموش حرکت کنند؟ آیا خدای ناخواسته خود مسوولان روابطعمومیهای بانکهای خصوصی ترجیح دادهاند لباس عافیت بر تن کنند و به خاطر منافع بانکهایشان خود را زیاد به آب و آتش نزنند؟ و باز آیا خدای ناخواسته بعضی از مسوولان روابطعمومیهای بانک های خصوصی وصفالحالشان مصداق این بیت حافظ شیراز است که میفرماید: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمدهایم از بد حادثه اینجا به پناه آمدهایم.
پاسخ این سوالها هر چه باشد، یک واقعیت محض در عرصه رقابت وجود دارد که میگوید رقابت با سکوت و خاموشی و محافظهکاری هیچگونه سنخیتی ندارد و مصداق آن ضربالمثل معروف فارسی است که میفرماید: شترسواری دولا دولا نمیشود. یا قرار بر این است که بانکهای خصوصی برای به دستآوردن سهم هر چه بیشتری از منابع و تامین منافع بیشتر برای سهامداران و سپردهگذاران و سرمایهگذاران خود، از هر ابزار مشروعی برای رقابت استفاده کنند و یا ترجیح میدهند تا زمان کناررفتن کامل ابرها و صاف و آفتابی شدن آسمان، از سیاست کجدارومریز پیروی کنند. اگر چنین است باید گفت که مدیران بانکهای خصوصی ما سخت در اشتباهند، چون طبق استانداردهای شناخته شده در محیطهای کسبوکار و بنگاهداری جهان، آینده از آن بنگاههایی است که در نامساعدترین و در سختترین شرایط، حضوری پررنگ در صحنه پیدا میکنند و بیشترین آمادگی را برای ریسکپذیری از خود بروز میدهند و اگر قبول کنیم که بانکهای خصوصی ما در حال حاضر با چنین شرایطی مواجه هستند، باید خیلی شفاف و روشن خود را به جامعه و به مخاطبان هدف عرضه کنند و برای تحقق این هدف اجازه دهند روابط عمومیهای آنها برای حضور پررنگ در صحنه از حداکثر اختیارات لازم که به منظور بروز استعدادها و توانمندیهای خود برخوردار باشند. روابط عمومیهای کمجرات، انفعالی، بیتحرک و فاقد اختیار تصمیمگیری، به جای آن یار شاطرباشند، بار خاطرند و بود و نبودشان برای یک بنگاه اقتصادی چندان تفاوتی نخواهد کرد.
Kiamehr@Hatmail.com
ارسال نظر