زیان شرکت‌های بیمه در صورت پرداخت خسارت به زیان دیدگانی که پرونده آنها چند سال بعد از صدور بیمه‌نامه تکمیل می‌شود به دلیل افزایش دیات در سال‌های بعد افزایش خواهد یافت. مهدی فلاح، معاون فنی بیمه دانا، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آثار افزایش تعهد بیمه شخص ثالث در حد ۴۷میلیون تومان در ماه‌های حرام سال ۸۶ بر عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: هر بیمه‌نامه شخص ثالث از روزی که صادر می‌شود، تا یکسال اعتبار دارد. حق بیمه نیز بر مبنای سال صدور از بیمه‌گذاران دریافت می‌شود. وی ادامه داد: هر اتفاقی که در طول این یک سال اتفاق بیافتد که طبق شرایط بیمه نامه مسوولیت آن برعهده بیمه‌گزار یا راننده باشد و در چارچوب شرایط بیمه‌نامه، خسارت قابل پرداخت باشد، شرکت بیمه متعهد پرداخت خسارت است. به گفته او با توجه به اینکه در بخش بیمه‌های خسارت جانی عملا بعد از رای دادگاه شرکت‌ها خسارت را پرداخت می‌کنند و رای دادگاه نیز زمان‌بر است و به طور معمول پیش‌بینی حداقل شش ماه و گاهی اوقات تا دو سال به طول می‌انجامد، بنابراین شرکت‌های بیمه مسوول پرداخت خسارت‌هایی هستند که حتی ممکن است دو سال بعد از صدور بیمه‌نامه و بیش از آن ادامه داشته باشد. فلاح با بیان اینکه هرگونه تغییرات در میزان دیه رخ دهد به طور معمول نرخ زمان قطعیت رای دادگاه‌ها ملاک پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته می‌شود تصریح کرد: در این شرایط اگر تعهدات قید شده در بیمه نامه با میزان رای صادره تطبیق داشته باشد، در همان حد پرداخت خواهد شد، اما اگر تعهدات بیمه‌نامه کمتر باشد، شرکت‌های بیمه تا سقف تعهدات قید شده در بیمه‌نامه خسارت را پرداخت می‌کنند. او اضافه کرد: در مورد خسارت‌های جانی در بخش جرح که معمولا میزان خسارت از دیه کامل کمتر است هرگونه تغییر افزایش در تعهدات شرکت‌های بیمه موثر است به طوری که شرکت بیمه براساس برنامه‌ریزی‌های معمول خود در قبال زیان‌دیدگان متعهد به پرداخت است.